بيان حول اتفاق 21 نوفمبر 2021 بين الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة ود. حمدوك رئيس الوزراء.

الحزب الشيوعي السوداني
2021 / 11 / 24



الاتفاق السياسي 21 نوفمبر 2021 يحمل ذات مضامين اتفاق جيفري فيتلمان المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي في اجتماعه مع البرهان وحميدتي ود. حمدوك يوم 24 اكتوبر 2021.

جاء انقلاب القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان وقراراته يوم 25/10 لفرض واقع جديد يسهم في ايقاف المد الثوري في الشارع السياسي السوداني في اتجاه اصلاح مسار الفترة الانتقالية وفرض ارادته في مدنية السلطة بالكامل ورجوع القوات العسكرية الى الثكنات والقيام بمهامها كواحدة من اجهزة الدولة التي تعمل تحت امرة الحكومة المدنية والمناداة بالتغيير الجذري مما عنى تجاوز الوثيقة الدستورية المعيبة وتعديلاتها واتفاق جوبا اللتان كرستا لشراكة الدم وافراغ شعارات الثورة من محتواها الثوري بغرض التوجه نحو تغييرات شكلية تكرس لسلطة الرأسمالية الطفيلية التي تمكنت من تسلم سلطة الفترة الانتقالية والانحراف بالثورة عن غاياتها ونجحت في اقامة دولة مخدوجة شائهة مؤسساتها الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية والعدلية منعاً لاحداث تحول ديمقراطي حقيقي واقامة العدل والوصول الى سلام مستدام يخلص البلاد من التبعية للخارج وتهيئة الوطن لنهضة شاملة تمنع نهب موارده.

رمى وكرّس اتفاق 21 نوفمبر المبرم المدعوم من المجتمع الدولي وضغط محموم من امريكا ومساندة افريقية وعربية إلى:

1. فض الشراكة بين ق.ح.ت والمكون العسكري مع اعتماد الوثيقة الدستورية المعيبة وتعديلاتها واتفاق جوبا وتحويل الشراكة الى طرفين رئيس مجلس السيادة ود. حمدوك الخاضعين تماماً للقوى الخارجية مع تقنين ما قام به القائد العام للقوات المسلحة من انقلاب وما تبعه من اجراءات وتعيينات.

2. التأكيد على الوثيقة الدستورية بتعديلاتها المرجعية الأساسية القائمة على الفترة الانتقالية وبذلك تم اعتبار مجلس شركاء السلام الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية.

3. اعتبار مجلس السيادة الذي يقوده المكون العسكري بقيادة البرهان وحمدتي وحلفاؤه من شركاء قوى السلام وممثلو الأقاليم الستة الذين اختارهم المكون العسكري مما عنى أن مجلس السيادة الجديد خاضع تماماً لارادة المكون العسكري أو بالأحرى “اللجنة الأمنية العليا لنظام الانقاذ” ووفق الاتفاق مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي بمعنى رسم السياسات والمسك بملفات هامة كالاقتصاد والسلام والعدل والعلاقات الخارجية وغيرها ونفى أن يكون مجلس السيادة تشريفياً يرمز للسيادة.

4. تم استيعاب مجموعات الحركة الاسلامية والاحزاب المتشظية من المؤتمر الوطني وكذلك احزاب الفكة التي بقيت خلف المؤتمر الوطني ومشاركة في سلطة الانقاذ لحين سقوطه.

5. تمكين قوى الليبرالية الجديدة التي يمثلها د. حمدوك وحلفاءهم في مجلس الوزراء الذي يختار وزراءه د. حمدوك دون تدخل أو اعتراض من أي جهة، والمضي قدماً في تنفيذ سياسات السوق الحر وسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين وتنفيذ مخرجات شاتم هاوس الاقتصادية المعتمدة أساسا لاصلاح اقتصادي للنظام المدحور بشراكة مع بريطانيا ودوائر الرأسمالية العالمية لنهب موارد الوطن.

6. مشاركة الفلول تحت مظلة بعض الإدارت الاهلية مع المكون العسكري وقوى وطنية سياسية مدنية في ادارة الفترة الانتقالية بموجب اعلان سياسي.

7. اشراف المكون العسكري في مجلس السيادة على اصلاح وهيكلة القوات النظامية وترشيح وزيري الدفاع والداخلية لمجلس الوزراء مما يعني تجريد مجلس الوزراء من الاشراف على القوات النظامية كواحدة من اجهزة الدولة.

8. اعتمد الاتفاق كل القوانيين والاجراءات السياسية التي انجزتها الحكومة الانتقالية بشقيها كمجلس تشريعي مكلف وتكوين الاجهزة العدلية والمفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ويتم ذلك بواسطة قوى الرأسمالية الطفيلية والقوى الرجعية في السلطة بمجلس السيادة والوزراء والحاضنة السياسية والمجلس التشريعي المرتقب.

9. تقوم حكومة الرأسمالية الطفيلية بمكوناتها الرجعية والمحافظة وعناصر الحركة الإسلامية الملحقين باعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ومراجعة أدائها حفاظاً على مكتسبات الرأسمالية الطفيلية طوال الثلاثين عاماً من عمر الانقاذ وما تبع من عامين ونصف بعد اسقاطه.

10. اعتماد سلام جوبا الثنائي والجزئي والمناطقي واستكمال الاستحقاقات والمحاصصات الناشئة بموجبه والحاق غير الموقعين على اتفاق السلام مما عنى مفارقة خارطة طريق السلام الشامل العادل.

11. اجراء الانتخابات العامة قبل 30 يوليو حسب الاتفاق تحت ابقاء تمكين الرأسمالية الطفيلية والحركة الاسلامية واحتفاظها بمكتسباتها النقدية والاستثمارات وهيمنتها على اجهزة الدولة والتجارة الخارجية والداخلية ومصادر التمويل مما تمكنهم من اجراء انتخابات غير متكافئة والاعتماد على تزوير الانتخابات لصالح تحالف الرأسمالية التقليدية والحديثة، فضلا عن عدم المناخ الملائم لاجرائها قبل تحقيق الأمن وعودة النازحين لقراهم، وتحقيق السلام الشامل والعادل والاحصاء السكاني ..

12. ثبت الاتفاق استمرار السياسات والعلاقات الخارجية القائمة على المحاور والابقاء على القواعد العسكرية الاجنبية واستمرار السودان من خدمة جهات اجنبية ومواصلة ارسال جنودنا لحرب اليمن.

13. كرس الاتفاق ما جاء في بيان الانقلاب بتاريخ 25 اكتوبر، لكنه اشار إلى التحقيق في الأحداث بعد 25 اكتوبر بدلاً من محاكمة قادة الانقلاب على مسؤوليتهم في الجريمة ضد الانسانية باطلاق النار على المظاهرات السلمية مما ادى لمقتل 41 شهيداً، وأكثر من 300 جريحاً اضافة لاعتقال المئات، اضافة لجرائم مجزرة فض الاعتصام والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وخرق الدستور بالانقلاب، مما يتطلب رفع قضية لمحاكمة قادة الانقلاب الذين خرقوا الدستور.

14. كما لم يشر الاتفاق الى ولاية المالية على شركات الجيش والأمن والدعم السريع، وحل المليشيات وجيوش الحركات لقيام الجيش القومي. والقصاص لمجزرة فض الاعتصام، ومراجعة سلام جوبا ليكون شاملاً وعادلاً، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والقصاص للشهداء ،وتصفية المليشيات، ورفع حالة الطوارئ، وضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية في جرائم مابعد 25 اكتوبر، اضافة لجريمة مجزرة فض الاعتصام، والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

15. كما تم الاتفاق بضغط من الدوائر الاقليمية والعالمية التي لها مصالح في نهب ثروات السودان مثل: مصر، الامارات، السعودية في نهب الذهب، المحاصيل النقدية “الصمغ، السمسم، الكركديه، التبلدي …الخ” الماشية، اضافة لنهب اراضي السودان الخصبة بتأجير ملايين الأفدنة بعقود تصل الى 99 عاماً، اضافة لمصالح اسرائيل والتطبيع لنهب ثروات البلاد ووجودها العسكري في السودان على البحر الأحمر. واستمرار ارسال المرتزقة لمحرقة حرب اليمن، واستمرار احتلال مصر لحلايب وشلاتين، ضمان استمرار القاعدتين الأمريكية والروسية في البحر الأحمر، باعتبار أن البرهان والمجلس العسكري هو الذي يضمن لهم تلك المصالح، بالتفريط في السيادة الوطنية.

سارعت مصر والسعودية والاتحاد الافريقي وبعثة اليونيتامس …الخ لتأييد الاتفاق الهش الذي سوف يعيد انتاج الازمة كما في اتفاق الوثيقة الدستورية تحت هيمنة المكون العسكري، بحجة حقن دماء الشباب، علماً بأن استمرار الانقلاب العسكري والاتفاقات السابقة معه لم تحقن الدماء، بل استمر النزيف الدموي طيلة أكثر من العامين السابقين، فضمان وقف نزيف الدم في السلام العادل والشامل، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وعمل القوات النظامية تحت سلطة ديمقراطية مدنية.

لذلك لم يكن غريباً أن رفضت القوى السياسية وتجمع المهنيين وتجمع الاجسام المطلبية ولجان المقاومة الخ، في بياناتها الاتفاق، كما رفضت الجماهير في مليونية 21 نوفمبر الاتفاق جملةً وتفصيلاً.

كما تمت جداول تصعيد لمقاومة الانقلاب حتى اسقاطه لاشك أن الحركة الجماهيرية في وضع متقدم، مما يتطلب المزيد من التنظيم والتعبئة والحشد ومواصلة المقاومة بمختلف الأشكال حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق مهام القترة الانتقالية واهداف الثورة التي تؤدي للتغيير الجذري.

نخلص أن الاتفاق 21 نوفمبر 2021 بين البرهان وحمدوك كرس لسلطة الرأسمالية الطفيلية المكونة من قوى النظام السابق تمثلها اللجنة الأمنية العليا لنظام الانقاذ (المكون العسكري في مجلس السيادة) والمشرفة على الشركات العسكرية والأمنية التي تستحوذ على 82% من موارد الدولة وتعمل في تهريب الذهب والتجارة والتصدير والاستيراد وكذلك حلفاؤه من قيادات الحركات المسلحة ورجالات الادارة الأهلية والصوفيين من جانب ومن الجانب الأخر قوى الليبرالية الجديدة من التكنوقراط وتعمل الحكومة الانتقالية تحت اشراف ودعم دوائر الرأسمالية العالمية في فرض الحكومات التي تخدم مصالحها على شعب السودان.

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني

طارق حجي مفكر علماني تنويري في حوار حول الحداثة والاسلام السياسي والتنمية وحقوق المرأة في بلداننا
رشيد اسماعيل الناشط العمالي والشيوعي في حوار حول تجربة الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية