مقترح التعديل رجوع للوراء*

سهاد الخطيب
2021 / 8 / 12

مقترح التعديل رجوع للوراء*
قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ الحالي تأسس على قاعدة حضارية وإنسانية واشتركت في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني والحصيلة قانون رصين. والقانون يسري على كل العراقيين بمختلف الاديان والطوائف ويمنح الام الأحقية في حضانة الأطفال وتحقيق الأفضل لمصلحة الطفل وعدم حرمان الام من ابنائها.

نرجع الىً بدايات عام ١٩٥٩، علينا ان لاننسى الجهد النضالي الوطني النبيل لنضال المرأة ولرابطة المرأة العراقية على وجه الخصوص، ولاننكر المنجز الفكري الذي أفضى الى تشريعه بالصيغة المعروفة من خلال مختصين في العملية التشريعية والصياغة القانونية وفي مقدمتهم قضاة مشهود لهم بسعة العلم والإحاطة الكبيرة بأحكام الفقه الاسلامي، ولايمكن إنكار فضلهم في وضع القانون موضع التطبيق.
وقد عملت الدكتورة نزيهة الدليمي من موقعها كوزيرة عام (١٩٥٩) بمساندة قضايا المراة، وقدمت لجان مشاكل المراة في الرابطة ببغداد والالوية ( المدن ) والتي كانت هذه اللجان برئاسة طبيبات ومحاميات، قدمت دراسات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية تتعلق بمساواة المراة بالرجل، وموضوعات اخرى مثل الطلاق، النسب، تعدد الزوجات،الحضانة والنفقة، وقدمت الدكتورة الدليمي هذه الدراسات الى مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة في وزارة العدل تنفيذا للمرسوم المرقم (٥٦٠) في ٧ شباط ١٩٥٩، فتالفت لجنة وضع القانون من السادة (محمد شفيق العاني) نائب رئيس محكمة التمييز في العراق و (احمد جمال الدين) الحاكم الدائم في محكمة تمييز العراق و(علي كامل) المدون القانوني و(مصطفى جواد) حاكم بداءة بغداد سكرتيرا للجنة، فقاموا بوضع قانون الأحوال الشخصية الذي استمدت مبادئه مماهو متفق عليها في الاحكام الشًرعية وماهو مقبول من قوانين البلاد الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق، وبعدها تمت مناقشته في مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالموافقة كقانون للاحوال الشخصية رقم ١٨٨لسنة ١٩٥٩ في الجلسة المنعقدة في ١٩/١٢/١٩٥٩.
وكانت هناك مناقشات أجرتها منظمات المجتمع المدني ورابطة المراة العراقية، وتم طرح بعض المقترحات والتوصيات منها مشاركة المراة في تطبيق هذا القانون عن طريق تعيينها كقاضية في محاكم الاحوال الشخصية، وان تكون المرأة عضواً في هيئة إستشارية في تشريع القوانين المستقبلية، وكذلك توصية إجراء فحص طبي للراغبين بالزواج واعطاء تقرير عن سلامتهم صحياً، وأيضا تعيين باحثة إجتماعية خاصة في محاكم الاحًوال الشخصية لتعيين الأصلح من الأبوين لحضانة الطفل على ان تكون المراة احدى اعضاء اللجنة، وبالفعل تم العمل بما اوصت به الرابطة مثل تعيين المحامية (زكية اسماعيل حقي) أول قاضية في المحاكم الشرعية في بغداد، وإستحداث نظام الفحص الطبي للراغبين بالزواج لتأكيد لسلامتهما وسلامة الأجيال القادمة.
لقد كان قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته يستمد أحكامه من أحكام الشريعة الاسلامية لكن بصورة منفتحة على كافة المذاهب والاتجاهات الفقهية بما يضمن التكافؤ في الحقوق بين الرجل والمراة.

نحتاج الآن الحفاظ على هذا القانون والعمل على تطويره وضمان إلتزام مؤسسات الدولة المعنية، بالدستور وبجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقًوق المرأة والطفل، وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة والاعتراف بالحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية حول المرأة، ومتابعة تطبيق كل القوانين التي تضمن وتحمي حقوق المراة والطفل في الواقع العملي، وتطوير قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم مع التطورات الداخلية والعالمية، ووفق المواثيق الدولية التي تكفل حقوق المراة والاسرة، ولدينا كدولة التزامات دولية بقوانين واتفاقيات دولية مثال اتفاقية سيداو للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، والقرار ١٣٢٥ الذي يضمن الحماية والوقاية، ومشاركة المرأة في بناء السلام وبناء مجتمعها وبلدها، وإصدار القوانين بما ينسجم مع الاعلان العالمي للامم المتحدة الخاص بحقوق الطفل.

العراق مُلزم باتفاقيات دولية حول حقوق الطفل وحقوق المراة، وهذا التعديل المقترح يعتبر هجمة على حقوق الطفل والمرأة، وسيفتح الباب لاجهاض هذه الحقوق واحدة تلو الاخرى.
المادةً ٥٧ بصيغتها الحالية والتي استمر تطبيقيها لمًا يقرب من نصف قرن من دون شكوى من احكامها لا من الاسرة ولا من المجتمع، بمختلف انتماءاته، ولا من السلطة القضائية التي طبقتها بشكل سلس أدى الى إستقرار الاسرة وخلق جيل لديه إحساس بالمواطنة، وتم تنظيم العلاقات بين الافراد وبينهم وبين مؤسسات الدولة، وشكلت هذه المادة الخاصة بحضانة الطفل حالة متقدمة في حقوق الطفل وحقوق الام فضلا عن انسجامها مع احكام التطور حينذاك.

في كل مرة يطل علينا بعض أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين ليست من أولويات حاجات الناس وليس لها اولوية بمشاكل المجتمع، مقارنة بمشاكل السكن والفقر وخدمات الماء والكهرباء وتردي الوضع الامني والصحي والحريات ومكافحة الفساد والسلاح المنفلت وهي تتطلب الحلول لها لتعزيز رفاهية المجتمع.
إعتبر حقوقيون ومواطنون هذا التعديل المقترح رجوعا للوراء من خلال حرمان الام من أبنلئها، فالمراد من تغيير القوانين ملائمتها مع تطورات القوانين واللوائح الدولية والحقوقية العالمية، خاصة قوانين الأحوال الشخصية فهي تكون مدفوعة بتطور أوضاع المراة في هذا البلد الى الأمام وليس رجوعاً للخلف.

نحن ضد التعديل، لكن مع تحسين الآليات والإجراءات والتعليمات الخاصة بمشاهدة الطفل لوالده، لتكون هناك ضوابط وتعليمات تسمح بتواجد الطفل مع والده ليوم او يًومين كل اسبوع او اسبوعين مرة، والإبتعاد عن المشاهدة في بنايات المحاكم مما له من آثار سلبية على الطفل.
القانون الحالي قبل مقترح التعديل يعتبر نموذجاً لبعض الدول، وطموحاً لدى مجموعات اخرى تُحارب من أجل منح الام حق حضانة أبنائها.
هناك أمثلة رائعة من تأريخنا الاسلامي، أولاً: عند زواج النبي محمد (ص) من السيدة خديجة (ع) كان قد أولى رعاية بناتها لحين زواجهم، وكأنه يُعطي مثالاً متميزا لنا، والمثال الآخر: الامام علي (ع) فقد تولى رعاية محمد بن ابي بكر وعمره ثلاث سنوات عند وفاة والده وزواجه من اسماء بنت عميس، وبقى برعاية الامام حتى ولاه ولاية مصر، وكأنه يعطينا مثالاً حسناً وقدوة لنا في حياتنا.

الهدف من مقترح التعديل ليس مصلحة الطفل، لكن يستهدف تقييد المرأة وإهانتها والعبث بمستقبل الاسرة، فمقترح التعديل سيجبر الكثير من النساء على تحمل أشكال مختلفة من العنف حفاظاً على قربهن من أبنائهن وهذا ماتحذر منه منظمات مناهضة العنف ضد المرأة ومن تبعاته على المرأة والاطفال على حد سواء.
مقترح التعديل سيمنع المرأة من الزواج ثانية بعد طلاقها أيضاً، وحتى لاتُحرم من أطفالها، فتُحرم بذلك من حقها في خيارات حياتية وانسانية تناسبها وتناسب وضعها الاجتماعي، ومن الممكن أن يفتح باباً للمساوامات بين الرجل والمرأة.

لقد قوبلت التعديلات المقترحة برفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وأطلقت شبكة النساء المدنيات في العراق حملة تواقيع شارك فيها آلاف من النساء والرجال، ومنظمات نسوية وحقوقية واُطلقت الكترونيا ايضاً.
شكل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ومنذ الأيام الأولى لتشريعه، اللبنة الأساسية لبناء الدولة المدنية، وهذا النزوع لايروق لخصوم الدولة المدنية، فأظهروا كل أسلحتهم لمخاصمة كل منجز تتطلبه الدولة المدنية، لكونهم خصوما للدولة المدنية ماداموا متمسكين بالهويات الفرعية والجزئية.

في الختام، نحن في رابطة المرأة العراقية بجميع فروعها، وكحركة نسوية عراقية، لن نسكت وسنستمر بحملتنا المعارضة للتعديل المقترح الجائر، ونستمر بنضالاتنا بجميع اشكالها من وقفات إحتجاجية ومناشدات وكتابات ولقاءات بالمسؤولين وأصحاب القرار، وهناك الكثير ممن يساندنا من تجمعات نسوية وحقوقية وإتحادات وشخصيات مدنية فهم معنا بنضالاتنا.

-----------------------------------------------------------------------------------------
* مداخلة في الندوة النقاشية الالكترونية الموسومة : ((جدلية تعديل قانون الاحوال الشخصية : مصلحة الاسرة أم مصالح اخرى)) التي أقامها مركز الرافدين للحوار مساء 10 آب 2021.
** سكرتيرة رابطة المرأة العراقية فرع النجف وناشطة مدنية وسياسية.

طارق حجي مفكر علماني تنويري في حوار حول الحداثة والاسلام السياسي والتنمية وحقوق المرأة في بلداننا
رشيد اسماعيل الناشط العمالي والشيوعي في حوار حول تجربة الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية