تناقض المضمون السياسي مع إدعاءات القوى السياسية

سعيد العليمى
2021 / 8 / 5

1 -سياسات الحكم والسلطة والقوى السياسية ليست إختيارات تحكمية اعتباطية عرضية ومزاجية : (
مصدر الاخطاء التى يرتكبها " مفكرونا وكتابنا وسياسيونا "خاصة ممن ينتمون للطبقة البورجوازية الصغيرة وهم " ديموقراطيون ثوريون " بدرجة أو بأخرى ينبع من تجاهل المضمون الطبقى .فهم يفهمون ,ويتحدثون عن القوى السياسية ورموزها كما لو كانت قوى أو أفرادا وشخصيات محلقة منفصلة عن المجال الإجتماعى تبدو سياساتها تعبيرا مجردا انتقائيا , واختياريا يخضع لنزعات متناقضة يمكن المفاضلة بين بدائل منها مهما كانت على طرفى نقيض : ثورية أو مناهضة للثورة . وهكذا يجرى الحديث عن المجلس العسكرى , وجماعة الاخوان, وحزب الوفد, وحزب الدستور وجبهة الانقاذ و6 أبريل وحزب التحالف الشعبى الإشتراكى , والليبراليين , واليساريين عموما كقوى منفصلة ومنبتة عن طبقات المجتمع ليست لها سياسات تقريبية ثابتة منهجية ترتبط بأعمق ميولها ومصالحها , مهما تراوحت مساحة التلاوين بين موقف وآخر مغاير . وبطبيعة الحال فإن التحليل والتركيز على المواقف الفعلية وإدراك حقيقة من تخدم السياسات المعنية هو الذى يحسم حقيقة الموقف لا الادعاء الذى تبديه وتعلنه هذه القوى أوتلك . فلسنا مطالبين بقبول ادعاءات الاحزاب السياسية وتصوراتها وأوهامها عن نفسها . وسيظل الكتاب يتخبطون فى تحليلاتهم ماداموا يحكمون على كل مسألة سياسية جزئيا وعلى حدة بمعزل عن جذرها الطبقى , وعن كليتها وارتباطاتها السياسية الشاملة . ناسين ان لكل طبقة سياسة متماسكة الى هذا الحد او ذاك , ويبلغ الشطط بالبعض الى ان يعتقد ان سياسات السلطة ناجمة اما عن خطأ ( قابل للتصويب ) , او جهل ( قابل للتنوير ) , او عناد ( قابل للتليين والإقناع ) , او غباء ( يعالج بحكمة البعض ودورهم الاستشارى ) او عدم خبرة بالعمل السياسى ( التى يمكن أن تكتسب بالممارسة ) .

2 -من البادى الآن أن هناك انقساما داخل " الكتلة الحاكمة " حول كيفية مواجهة بؤر الاعتصام الاخوانية القائمة فهناك من يفضلون صفقة سياسية تنتهى بخروج آمن للقيادات تتعدل فيها نسب المشاركة بين جناحى الثورة المضادة حيث يمكن لهم أن يشاركوا فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقبلة - بل ان يكونوا جزءا من تلك اللجنة التى تعدل الدستور وهو اتجاه عبر عنه البرادعى فى حديثه الاخير مع الوشنطن بوست - وهو مايلعب دور الكابح حتى الآن لأى اجراء قانونى أمنى - فضلا عن التدخلات الاجنبية الخارجية الفظة التى تدفع ايضا فى هذا الاتجاه ( وينبغى الاحتجاج الصارخ ضدها ) . والحال أنه لايمكن تفادى الحرب الاهلية بالخوف من الحرب الاهلية والفزع منها فهذا الخوف يؤدى الى الاسراع بها , والتردد فى اتخاذ اجراء قانونى يحمل معه خطر انتشار وتوسع بؤر الاعتصام , فضلا عن الخطر الاصلى وهو عودة هيمنة هذا الجناح الرأسمالى الدينى المضاد للثورة الى السلطة فى مصر مرة أخرى . ان عودة الثورة المضادة ممثلة فى جناحها الاخوانى ( مثلها مثل خيانات الليبرالية المتكررة فى التاريخ السياسى ) ليست عودة مستحيلة ان لم تحل دونها قوى الثورة وتقطع الطريق على التردد الراهن من سلطات الدولة " المسؤولة . ويبدو أن خروجا ملايينيا مستقلا للقوى الثورية عن سلطات الدولة بات مطلوبا , للتأكيد على ان مطالب الثورة لم تقتصر على عزل الرئيس وانما على عزل كامل هذا الاتجاه السياسى ومحاكمته على جرائمه على مدى عام كامل فضلا عن الحيلولة بينه وبين استغلال الدين فى السياسة وتطبيق القوانين القائمة عليه . ان الاقصاء الشعبى والعزل السياسى الشعبى والحصار الشعبى هى اشد اسلحة الثورة فعالية . ويبدو أنه لازال على اللجان الشعبية التى تأسست ذات يوم فى بدايات الثورة دور تقوم به كلجان مناهضة للتحركات الاخوانية فى النطاق الجماهيرى

عصام الخفاجي مناضل واكاديمي وباحث يساري في حوار حول دور وافاق اليسار والديمقراطية في العالم العربي
نادية خلوف كاتبة واديبة وناشطة نسوية من سوريا في حوار حول تجربتها الحياتية ونضالها اليساري والنسوي