مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق

احمد طلال عبد الحميد
2021 / 6 / 11

اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري

حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول