اين موقع العراق من بين دول العالم في مؤشرات تقرير التنافسية العالمي

سوسن شاكر مجيد
2021 / 5 / 4

صدر عن المنتدى الأقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي 2014-2015 بعنوان ( النمو العالمي في خطر جراء التقدم البطيء في الأصلاحات ) من خلال تنافسية 144 دولة حول العالم. ويعد التقرير ذات اهمية كبيرة للأسباب التالية:
1- ان التقرير يبين مدى التقدم نحو تطبيق الاصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
2- تحديد جوانب القوة والضعف في العوامل المحفزة لأنتاجية الدول ورخائها.
3- تسليط الضوء على الموهبة والابتكار بوصفهما مجالين يتطلبان تضافر جهود القادة في القطاعين العام والخاص بشكل اكثر فعالية من اجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
4- ان الابتكار وتنمية المواهب وقوة المؤسسات تلعب دورا بارزا في تحديد الاقتصادات الاكثر تنافسية عالميا.
5- اكد التقرير على الدول تنمية المهارات المتاحة لديها مع امكانية الوصول والأستفادة منها فضلا عن القيام باستثمارات تعزز الأبتكار.
6- اشار التقرير على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في اتاحة الاستثمارات الذكية والموجهة
7- ان التنافسية تتأثر كبيرا بما تشهده الدول من عدم الأستقرار الجيوسياسي
8- ان الدول بحاجة الى تطبيق الاصلاحات والانخراط في الاستثمارات الانتاجية لتحسين بنيتها التحتية والمهارات ومجالات الابتكار من اجل تمكين القطاع الخاص على النمو وتوفير الوظائف التي هي جميعها مهمة للدول.


المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها في تقرير التنافسية العالمي:
تم اعتماد ثلاثة معايير رئيسية وهي ( مجموع المتطلبات الأساسية، ومجموع محفزات الكفاءة، ومجموع عوامل الأبتكار والتطوير) وحددت لهذه المعايير (12) مؤشرا رئيسيا و( 112) مؤشرا فرعيا لقياس التنافسية. ومن اهم المؤشرات الرئيسية هي:
1- المؤسسات وتتكون من (22) مؤشرا فرعيا.
2- البنية التحتية وتتكون من ( 9) مؤشرات فرعية
3- استقرار الاقتصاد الكلي ويتكون من (6) مؤشرات فرعية
4- الصحة والتعليم الاساسي وتتكون من (10) مؤشرات فرعية
5- التعليم العالي والتدريب ويتكون من (8) مؤشرات فرعية
6- كفاءة السوق ويتكون من (16) مؤشرات فرعية
7- كفاءة سوق العمل ويتكون من (8) مؤشرات فرعية
8- كفاءة الاسواق المالية ويتكون من (8) مؤشرات فرعية
9- الجاهزية التكنولوجية وتتكون من (7) مؤشرات فرعية
10- حجم السوق ويتكون من (2) مؤشرات فرعية
11- تطور بيئة الاعمال وتتكون من (9) مؤشرات فرعية
12- الابتكار ويتكون من (7) مؤشرات فرعية

والمقتبسات ادناه توضح تفصيلا المعايير الرئيسية والفرعية:

الجدول يوضح المعايير الرئيسية والفرعية ومؤشراتها كما وردت في التقرير
المعايير الرئيسية والمؤشرات الفرعية
المعيار الأول: مجموعة المتطلبات الأساسية (Basic Requirements):
1) محور المؤسسات (Institutions)
وهو عبارة عن البيئة المؤسسية التي توفر نطاقا مناسبا لتتفاعل فيه الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام، وعليه يعكس هذا المحور أداء مؤسسات القطاعين العام و الخاص. 1.01 حقوق الملكية
1.02 حماية حقوق الملكية الفكرية
1.03 تسرب الأموال العامة
1.04 الثقة العامة في السياسيين
1.05 الدفعات غير الموثقة والرشوة
1.06 استقلالية القضاء
1.07 منح تفضيل في اتخاذ القرارات الحكومية
1.08 وجود هدر في الانفاق الحكومي
1.09 عبء الاجراءات الحكومية
1.10 فعالية القضاء في حل النزاعات
1.11 فعالية القضاء في التصدي لقانونية الإجراءات الحكومية
1.12 شفافية عملية رسم السياسات الحكومية
1.13 خدمات الحكومة في تحسين مستوى أداء الأعمال
1.14 تكلفة مواجهة الارهاب على منشآت الأعمال
1.15 تكلفة مواجهة العنف والجريمة على منشآت الأعمال
1.16 الجريمة المنظمة كعبء على منشآت الأعمال
1.17 إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون
1.18 أخلاقيات منشآت الأعمال
1.19 صرامة معايير التدقيق الداخلي وإعداد التقارير المالية
1.20 فعالية مجالس الإدارة / (الحاكمية المؤسسية)
1.21 حماية حقوق ملكية الأقليات
1.22 حماية المستثمرين
2) محور البنية التحتية (Infrastructure)
ويعكس هذا المحور مدى توفر البنية التحتية الجيدة في مختلف المناطق في الدولة والتي من شأنها تقليل المسافات بين المناطق التنموية المحلية من ناحية ومن ناحية أخرى إدماج و إيصال الأسواق الوطنية إلى الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة.
2.01 نوعية البنية التحتية
2.02 نوعية الطرق
2.03 نوعية البنية التحتية للسكك الحديدية
2.04 نوعية البنية التحتية للموانئ
2.05 نوعية البنية التحتية لخدمات النقل الجوي
2.06 توافر مقاعد النقل الجوي/كيلومتر
2.07 نوعية خدمات تزويد الكهرباء
2.08 خطوط الهاتف الثابتة
2.09 اشتراكات الهواتف الخلوية
3) محور استقرار الاقتصاد الكلي (Macroeconomic Stability )
حيث يعكس هذا المحور أداء الدولة وسياساتها على مستوى الاقتصاد الكلي، فالاستقرار في البيئة الاقتصادية الكلية مهم لبيئة الأعمال وبالتالي يلعب دور أساسي في القدرة التنافسية للدولة. مثلاً إن العجز المالي للدولة تحد من قدرة بيئة الأعمال للاستجابة أو التفاعل مع الدورات التجارية والاقتصادية العالمية كما أن الشركات لا تتاح لها الفرصة بالعمل بكفاءة وتحقق ربحاً في ضوء ارتفاع معدلات التضخم. باختصار إن الاقتصاد لا يمكن أن يحقق التنمية المستدامة إلا إذا توافر استقرار في البيئة الاقتصادية الكلية. 3.01 الموازنة العامة
3.02 الإدخار
3.03 التضخم
3.05 الدين الحكومي
3.06 التصنيف الائتماني للدولة
4) محور الصحة والتعليم الأساسي (Health & Primary Education)
إن الاستثمارات في مراحل التعليم الأساسية والخدمات الصحية تعد من أساسيات الاقتصاد النامي، فالمتعلمون الأصحاء هم اللبنة الأساسية في التنمية المستدامة. 4.01 أثر انتشار مرض الملاريا على منشآت الاعمال
4.02 حالات الإصابة بمرض الملاريا
4.03 أثر انتشار مرض السل على منشآت الاعمال
4.04 حالات الإصابة بمرض السل
4.05 أثر انتشار مرض الإيدز على منشآت الاعمال
4.06 انتشار مرض الإيدز
4.07 وفيات الرضع
4.08 توقع الحياة
4.09 نوعية التعليم الأساسي
4.10 نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي
المعيار الثاني: مجموعة محفزات الكفاءة (Efficiency Enhancers):

5) محور التعليم العالي والتدريب (Higher Education & Training)
في ظل العولمة إن الدول بحاجة ماسة إلى قوة عاملة متعلمة ومدربة على أن تكون قادرة على التكيف السريع مع البيئة الاقتصادية المتغيرة. ويقيس هذا المحور معدلات الالتحاق بالمرحلة التعليمية الثانوية بالإضافة إلى تقييم جودة ونوعية التعليم ومخرجاته من وجهة نظر بيئة الأعمال في الدولة.
5.01 نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي
5.02 نسبة الالتحاق بالتعليم العالي
5.03 نوعية النظام التعليمي (القدرة على تلبية متطلبات الاقتصاد التنافسي)
5.04 نوعية تعليم العلوم والرياضيات
5.05 نوعية كليات إدارة الأعمال
5.06 وصول الانترنت إلى المدارس
5.07 توافر خدمات البحث والتدريب محليا
5.08 درجة الاستثمار في تدريب العاملين في منشآت الأعمال
6) محور كفاءة السوق (Goods Market Efficiency)
يعكس هذا المحور مدى توافر المنافسة الصحية بين الشركات المحلية، كما يعكس دور الدولة في إيجاد التسهيلات حتى تتمكن السلع والخدمات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية وتنافس نظيراتها من السلع والخدمات العالمية، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على طبيعة الطلب في السوق المحلية ومدى تطور حاجات المستهلكين. وبالتالي فإن وجود سوق قوية في الدولة تمكنها من إنتاج المزيج الصحيح للسلع والخدمات في ظل العرض والطلب.
6.01 كثافة المنافسة المحلية
6.02 درجة الهيمنة على السوق
6.03 كفاءة سياسات منع الاحتكار
6.04 نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار
6.05 نسبة الضرائب الكلية
6.06 عدد الاجراءات التي يتطلبها انشاء شركة
6.07 الوقت اللازم لانشاء شركة
6.08 كلفة السياسة الزراعية
6.09 انتشار معيقات التبادل التجاري
6.10 الرسوم على التبادل التجاري
6.11 انتشار الملكية الأجنبية
6.12 أثر قوانين الاستثمارات الأجنبية على منشآت الأعمال
6.13 عبء الإجراءات الجمركية
6.14 الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
6.15 درجة الاستجابة لاتجاهات العملاء
6.16 درجة تعقيد الطلب
7) محور كفاءة سوق العمل (Labor Market Sophistication)
يعكس هذا المحور فعالية القوة العاملة ومدى توفر المدراء ذوي الخبرة والكفاءة ويقيم طبيعة أثر هجرة الكفاءات إلى الخارج على اقتصاد الدولة المحلي. كما أن هذا المحور يقيس مرونة سوق العمل في توجيه وتوزيع هذه القوى على كافة القطاعات الاقتصادية بالشكل الأمثل وبالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية ممكنة.
7.01 العلاقات التعاونية بين العاملين وأصحاب العمل
7.02 المرونة في تحديد الأجور
7.03 ممارسات التشغيل وانهاء الخدمات
7.04 كلفة انهاء الخدمات
7.05 الأجور و الانتاجية
7.06 الاعتماد على الإداراة المؤهلة
7.07 هجرة العقول
7.08 مشاركة الاناث في القوة العاملة
8) محور كفاءة الأسواق المالية (Financial market Sophistication)
يعكس هذا المحور كفاءة النظام المالي في توجيه المدخرات المحلية الى أكثر الاستثمارات إنتاجية، بالإضافة الى فعالية التشريعات التي تنظم تبادل الأوراق المالية ومدى حمايتها لحقوق المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة المالية الحديثة القائمة على جهاز مصرفي قوي تلعب دوراً هاماً في إتاحة الفرصة للمبدعين لتنفيذ أفكارهم الاستثمارية.
7.01 العلاقات التعاونية بين العاملين وأصحاب العمل
7.02 المرونة في تحديد الأجور
7.03 ممارسات التشغيل وانهاء الخدمات
7.04 كلفة انهاء الخدمات
7.05 الأجور و الانتاجية
7.06 الاعتماد على الإدارة المؤهلة
7.07 هجرة العقول
7.08 مشاركة الاناث في القوة العاملة
9) محور الجاهزية التكنولوجية (Technological Readiness)
لقد أصبح مدى قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادي يعتمد أكثر فأكثر على الجاهزية التكنولوجية التي تمتلكها الدولة، ومدى قدرتها على الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة سواءً تلك التي تم الوصول إليها محلياً أو التي تم استيرادها من الخارج.
9.01 توافر أحدث التكنولوجيات
9.02 الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات
9.03 نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة
9.04 مستخدمي الانترنت
9.05 اشتراكات الانترنت ذات النطاق العريض (Broad Band)
9.06 نطاق تردد الانترنت (Bandwidth)
9.07 اشتراكات الانترنت / 100 من السكان
10) محور حجم السوق (Market Size)
يؤثر كبر حجم السوق المحلية على الإنتاجية من حيث أن كبر حجم السوق يتيح للشركات العمل في بيئة تتميز بوفورات الحجم مما يسلهم بتقليل التكاليف التشغيلية. 10.01 مؤشر حجم السوق المحلي
10.02 مؤشر حجم السوق الأجنبي
المعيار الثالث: مجموعة عوامل الابتكار والتطوير (Innovation & Sophistication Factors ):
11) محور تطور بيئة الأعمال (Business Sophistication)
يتضمن هذا المحور نوعية بيئة الأعمال ومدى تطور سير الأعمال وطبيعة الاستراتيجيات لدى الشركات المحلية ومدى استخدام تلك الشركات أساليب التسويق الحديثة التي توافق السوق العالمية وقدرة الإدارة العليا فيها على تفويض السلطة. كما يعكس هذا المحور أيضا مدى تطور مجمعات الأعمال المتخصصة (Clusters) في الدولة والتي لها دور فاعل في تحفيز المقدرة على إنتاج سلع متطورة ومميزة ومتنوعة عبر آليات إنتاج متقدمة نسبياً.
11.01 عدد الموردين المحليين
11.02 نوعية الموردين المحليين
11.03 تطور نشوء العناقيد وترابط القطاعات
11.04 طبيعة الميزة التنافسية
11.05 اتساع سلسلة القيمة
11.06 ضبط التوزيع على النطاق العالمي
11.07 تعقيد عمليات الإنتاج
11.08 انتشار عمليات التسويق
11.09 القابلية في تفويض السلطة
12) محور الابتكار (Innovation)
إن الابتكار هو الركيزة الأساسية للوصول الى الاقتصاد المعرفي المتميز ولخلق إنتاجية مستدامة كفؤة. يعكس هذا المحور البيئة الداعمة للابتكار من مؤسسات وطنية سواءً كانت عامة أو خاصة، ومراكز البحث والتطوير، وتوافر العلماء والمهندسين المتميزين، وفعالية القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.
12.01 القدرة على الابتكار
12.02 نوعية مؤسسات البحث العلمي
12.03 انفاق منشآت الاعمال على البحث والتطوير
12.04 التعاون بين الجامعات ومنشآت الأعمال في مجال البحث و التطوير
12.05 امتلاك الحكومة للتقنيات الحديثة
12.06 توافر المهندسين والعلماء
12.07 براءات الاختراع لكل مليون نسمة

المقتبسات توضح المؤشرات الرئيسية والفرعية وأوزانها:














ترتيب دول العالم ومن ضمنها الدول العربية في مؤشرات التنافسية العالمي 2014-2015:
اشار تقرير مؤشر التنافسية العالمي الى ان سويسرا تصدرت العالم للعام السادس على التوالي من بين 144 دولة ، فيما احتفظت سنغافورة المركز الثاني ، وتحسن ترتيب الولايات المتحدة الامريكية في التنافسية للعام الثاني على التوالي، حيث صعدت مركزين لتصل الى المركز الثالث عالميا وذلك على خلفية مكاسب حققتها فيما يتعلق بإطارها المؤسساتي ومجال الابتكار.
بينما تراجعت فنلندا الى المركز الرابع، والمانيا في المركز الخامس، واليابان في المركز السادس اذ قفزت ثلاث مراكز ، وهونغ كونغ – منطقة الحكم الذاتي في المركز السابع وحافظت على نفس الترتيب.
اما أوروبا ذات الاقتصادات الخدمية والمفتوحة فقد حافظت هولندا على المركز الثامن، تلتها المملكة المتحدة التي قفزت مركزا واحدا لتصل للمرتبة التاسعة، وحلت السويد في المرتبة العاشرة ضمن الاقتصادات الاكثر تنافسية في العالم.
واحتلت دولة غينيا المرتبة 144 عالميا وهي المرتبة الأخيرة ، وتشاد المرتبة 143 عالميا، واليمن المرتبة 142 عالميا، وموريتانيا المرتبة 141 عالميا، وانكولا المرتبة 140، وبوروندي المرتبة 139 عالميا.
اما على مستوى الدول العربية فقد احتلت الأمارات المرتبة الأولى عربيا و12 عالميا، تليها قطر في المرتبة الثانية عربيا و16 عالميا، والسعودية في المرتبة الثالثة عربيا و24 عالميا، ، والكويت في المرتبة الرابعة عربيا و40 عالميا، والبحرين في المرتبة الخامسة عربيا و44 عالميا، وسلطنة عمان في المرتبة السادسة عربيا و46 عالميا، والأردن في المرتبة السابعة عربيا و64 عالميا، والمغرب في المرتبة الثامنة عربيا و72 عالميا، والجزائر في المرتبة التاسعة عربيا و79 عالميا ، تونس في المرتبة العاشرة عربيا و87 عالميا . واحتلت كل من دولة اليمن في المرتبة الرابعة عشر والأخيرة عربيا و 142 عربيا ، وموريتانيا في المرتبة الثالثة عشر عربيا و 141 عالميا.
اما العراق فلا وجود له بين دول العالم والعربي في مؤشرات التنافسية منذ صدور اول تقرير عام 2004 ولغاية التقرير الحادي عشر لعام 2014. والمقتبسات ادناه توضح ترتيب الدول التي احتلت المراتب الأولى والأخيرة في العالم








الدول التي احتلت المراتب الأخيرة في العالم الدول التي احتلت المراتب الأولى في العالم

المقترحات:
1- اجراء الاصلاحات في الهياكل المؤسسية والأقتصادية وانشاء مجلس يعنى بتطوير القدرة التنافسية، وإصدار التقارير الدورية التي تبين ترتيب العراق عالميا واقليميا في القدرة التنافسية، وتحليل نقاط القوة والضعف في هذا المجال، كما هو الحال في بعض الدول العربية.
2- عقد ندوات التوعية والتثقيف حول مؤشرات التنافسية الدولية من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الأصلاح الأقتصادي في العراق لما لها من اهمية في تحقيق التنمية المطلوبة.
3- ضروة صياغة المعايير والادلة الارشادية للحكومة وفقا لافضل التجارب والممارسات العالمية ووضع منهجية واليات عمل لقياس اثر نجاح مبادرات التحول في المجتمع ومستوى سعادته
4- اهمية تعزيز التعاون الدولي بين جميع المؤسسات والجهات العاملة المتخصصة في التنافسية مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية والأقليمية المختصة في قياس المؤشرات التنافسية وبما يسهم في تحقيق القفزات الطموحة في هذا المجال
5- عقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال من اجل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب وبما يمكن الدولة من الاستفادة من التجارب الايجابية والناجحة والقضاء على عدد من المشكلات التي تواجهه.
6- ضرورة أطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية للمنتدى الأقتصادي العالمي والمؤشرات الواردة فيها من اجل تطبيق المؤشرات التنافسية بكل دقة وشفافية.
7- ضرورة قيام مراكز الأبحاث الأقتصادية والتربوية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأجراء الدراسات العلمية والمسوحات الدقيقة حول كل مؤشر من المؤشرات المبينة في تقرير التنافسية الدولية ووضع الحلول الناجعة لها.
8- تقديم المزايا التشجيعية للقطاع الخاص وتوفير المعلومات بما يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة من التنافسية
9- بناء قاعدة معلومات ثرية حول مؤشرات التنافسية الواردة في التقرير لضمان الاستفادة منها من قبل صناع القرار والباحثين والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها
10- ضرورة بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الابتكار والعصف الذهني وتطوير الادوات والاساليب التي تسهم في تحقيق الابتكار
11- الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتنمية المستدامة والطاقة والنقل اضافة الى التعليم والصحة والتي تعد من القطاعات المهمة التي تحتاج الى الابتكار لمواجهة التحديات التي تتعلق في هذه المجالات وبما يسهم في تحقيق جودة الحياة.

حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي
التحولات في البحرين والمنطقة ودور ومكانة اليسار والقوى التقدمية، حوار مع الكاتب البحريني د. حسن مدن