تاثير السياسة النقدية على الاقتصاد العراقي

محمد رضا عباس
2021 / 4 / 5

الفرق بين السياسية النقدية والمالية هو ان الأولى تقودها البنوك المركزية، فيما ان الثانية تقودها الحكومات . السياسة النقدية تشمل عرض النقد (كمية النقد في الأسواق) ونسبة الفوائد على القروض، بينما تشمل السياسة المالية نسبة الضرائب والمصاريف الحكومية. كلا السياستين تلعبان دورا مركزيا في السيطرة على التضخم المالي والبطالة.
السياسة النقدية ومن خلال إدارة نسبة الفائدة على القروض تستطيع التأثير على الطلب المحلي للمواطن ورجال الاعمال من السلع والخدمات. ولكن ما نوع الفائدة التي تؤثر على حجم الطلب العام، حجم الإنتاج الوطني، حجم البطالة، ونسبة التضخم؟ هناك نوعين من الفائدة، وهي الفائدة الاسمية والفائدة الحقيقية. الفرق بينهما هو نسبة التضخم المالي، وهكذا، فان الفائدة الحقيقية تساوي الفائدة الاسمية ينقص منها أي نسبة تضخم من البلاد. فلو كانت الفائدة الاسمية 12% , وان نسبة التضخم 5%, فان الفائدة الحقيقية هي 7%. هذه النسبة هي التي يتعامل معها المواطن ورجال الاعمال وليس مع الفائدة الاسمية.
لتوضيح الفكرة، انخفاض سعر الفائدة الحقيقي على سبيل المثال من 7% الى 4% يعني ان كلفة القرض على المواطن او رجل الاعمال ستكون اقل كلفة. في مثل هذه الأحوال سوف يتشجع رجل الاعمال على الاقتراض من اجل التوسع في الإنتاج، شراء المكائن الجديدة، تعيين عمال جدد، دورات تدريبية، وابنية جديدة. بينما يتشجع المواطن العادي على الاقتراض من اجل شراء بيت، سيارة، اثاث جديدة، أجهزة منزلية. وعليه فان تخفيض سعر الفائدة الحقيقي يؤدي الى زيادة الاستثمارات المحلية، والإنتاج المحلي.
انخفاض سعر الفائدة الحقيقي، يجعل من أسهم الشركات أكثر جاذبية من السندات الحكومية والأهلية، لان الأرباح التي تدرها الأسهم ستكون أعظم من الفوائد على السندات، وبالنتيجة فان أسعار الأسهم في البورصات تتجه نحو الصعود. هذا الصعود في أسعار أسهم السندات سيجعل مالكيها أكثر ثروة وأكثر رغبة على الصرف: شراء بيت جديد من عشرة غرف، سيارة دفع رباعي، ذهب ومجوهرات لزوجته واحبابه، سفرة الى شواطئ فرنسا او المغرب، تجديد اثاث البيت، ارسال الأولاد والبنات الى جامعات رصينة. وإذا كان من المتقين الاخيار، يصبح أكثر تفضلا على الفقراء والمحتاجين.
ارتفاع أسعار الأسهم تشجع أيضا رجال الاعمال على اصدار أسهم إضافية من اجل التوسع في الإنتاج، وبذلك سوف يزداد الطلب على المكائن والآلات الانتاجية، البنايات، والبحوث والتطور. النتيجة، انه يزيد الطلب على الايدي العاملة، وبذلك تقل نسبة البطالة، وتزداد المصاريف الاستثمارية والتي تعتبر جزء مهم من حساب الإنتاج الوطني او الإنتاج المحلي.
انخفاض سعر الفائدة سوف يؤدي الى انخفاض قيمة العملة المحلية، والتي تجعل بدورها من أسعار البضائع والخدمات المصنوعة محلية أكثر جاذبية للمشتري الأجنبي، وبذلك تزداد صادرات البلد منها وتقل الاستيرادات لان أسعارها ستكون مرتفعة نسبة لأسعار السوق. هذه الحالة ستدعم ميزان المدفوعات للبلد وتحوله من عجز الى فائض في ميزان المدفوعات، إضافة الى ارتفاع الطلب الداخلي والذي سيؤثر إيجابيا على مجمل الانتاج الوطني (الإنتاج المحلي الإجمالي). الاقتصاد الوطني ربما يصل الى مرحلة الغليان، ويتعاظم الطلب على الايدي العاملة، وربما تؤدي الحالة الى زيادة في الأجور والاسعار.
وهكذا يجتهد قادة البنوك المركزية على العمل في تحديد سعر فائدة لا تؤدي الى غليان في الاقتصاد الوطني او تجمده. أي تحدد سعر الفائدة بدرجة ان تخلق نوع من التوازن بين نسبة البطالة ونسبة التضخم في الأمد القصير، اوالى توازن بين نسبة الأجور ونسبة الأسعار في البلد، لان بقاء الفائدة الحقيقية منخفضة لفترة طويلة يؤدي الى ارتفاع الأجور وارتفاع الأسعار، وبالتلى لا يستفاد المواطن من هذه السياسة والتي تنعكس سلبا على مجمل العمليات الاقتصادية.
البنك المركزي العراق، المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد، ما زال متردد في استخدام نسبة الفائدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب بدائية البنوك التجارية في العراق. وظائف البنوك التجارية في العراق مازالت متخلفة حتى بالمقارنة مع البنوك التجارية في الدول المحيطة بالعراق. ومع هذا يجب علينا الاعتراف بان إدارة البنك المركزي لعرض النقد لعبت دورا مهما في السيطرة على التضخم المالي في البلاد. بفضل هذه السياسة بقية نسبة التضخم في البلاد الأقل في منطقة الشرق الأوسط والعالم حيث بلغت نسبة التضخم السنوي لعام 2015 , 1.39% , 2016, 0.53%, 2017, -0.1%, 2018, 0.37%, 2019, -0.2%, وفي 2020 , -0.8%. فيما بلغت نسبة التضخم المالي لبعض الدول المجاورة للعراق عام 2020 , 3.58% في السعودية، 30.52% في إيران، و11.94% في تركيا. وفي نفس العام، بلغت نسبة التضخم المالي لفنزويلا , 1813%, زمبابوي , 659%, السودان , 167%, ولبنان , 120%.

حوار مع الكاتب السوري ياسين الحاج صالح حول سوريا واليسار والاسلام السياسي في العالم اليوم
طارق حجي مفكر علماني تنويري في حوار حول الحداثة والاسلام السياسي والتنمية وحقوق المرأة في بلداننا