الى السيد علي عباس الخفيف /المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين .

مظهر محمد صالح
2021 / 2 / 23

الى السيد علي عباس الخفيف /المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين .
م/توضيح
تحية طيبة
اطلعت على مقالكم المنشور اليوم في ملتقى الماركسيين العراقيين بعنوان: أسال المستشار دائماً...!!
واود احاطتكم علماً...بما ياتي:
انا شخصياً متقاعد منذ عام ٢٠١٣ واعمل باجر شهري استشاري بسيط لدى مجلس الوزراء العراقي لايتعدى ٦٠٠ دولار ،ذلك منذ نهايات عام ٢٠١٤ وحتى اليوم .
واثناء فترة كتابة الورقة البيضاء (كما تدعي ) في الصيف الماضي فانا كنت راقد في دار التمريض الخاص ببغداد وتحت الانعاش بالاوكسجين لاصابتي بجائحة كورونا المستوى الرابع الخطير وشبه فاقد للوعي ومنذ تموز وقد بقيت على هذا الحال اشهر عديدة وليس لي مشاركة فاعلة حقيقة في كتابة الورقة البيضاء الاصلاحية التي اتشرف بها دون نكران او في اقترح قانون الاقتراض وغيرها كما تقولت ايها السيد علي عباس الخفيف في ما كتبته من ادعاءات باطلة للاسف .
... اما وضع صورتي مع السيد جو بايدن ، فهي قضية طبيعية لاي موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية ان يلتقي بما يناسبه من الزعماء والقادة الرجال ذلك بحكم واجبات عملي الرسمي في الدبلوماسية الاقتصادية للعراق ولاسيما اثناء ظروف الحرب على الارهاب الداعشي لانقاذ بلدنا من قوى ظلامية همجية كادت تطيح به .واتشرف حقا بعملي المهني لاني من رجال الدولة التي ساهمت بانقاذ العراق واستعادة هيبته من براثن الارهابين الداعشيين العملاء الماجورين والمرتزقة . اما اغراق العراق بالديون كما تدعي يارجل ،فهذا عين الكذب والافتراء المبطن فلا ديون ولا اقتراض جرى او يجري اعتماده الا بمصادقة مجلس النواب وهي جزء لايتجزء عند اعتمادها في قانون الموازنة العامة الاتحادية عند اقرارها السنوي من السلطة التشريعية لتمويل عجز الموازنةولاسيما لتمويل مشتريات السلاح والعتاد والغذاء لادامة الحياة في المعركة ضد الارهاب الداعشي وهي ارادة الشعب والدولة العراقية كلها وليس ارادة مستشار .....يارجل !!... .وانا حقا لست من يقرر الاقتراض الخارجي اوالداخلي ولاسيما في هكذا مسائل استراتيجية كبرى .وفي الوقت نفسه يزيدني فخراً واعتزازاً قوة مساهمتي عام ٢٠٠٤مع الوفد العراقي الذي عمل على اسقاط الديون الخارجية بذمة العراق وبمقدار اسقاط للديون وقت ذاك بلغت ١٠٠ مليار دولار من اصل ١٢٨ مليار دولار (وهي ديون قبل عام ١٩٩٠ ذلك في اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ )والتي راكمها النظام السابق على العراق اثناء حروبه وصراعاته ولاسيما حرب العام ١٩٨٠.
واخيرا اود ان تعرف جيدا انا لست ظلاميا او اعمل بالخفاء كما تدعي زوراً وبهتاناً وانا ابن العراق وتتشرف الجهات الرسمية والمهني اعمل فيها بوجودي الوطني والمهني وقلمي الاكاديمي المخلص .اذ يعرف القاصي والداني وكل الشرفاء في داخل البلاد وخارجه من انا في رحلة عمر امدها سبعة عقود ونيف .

ختاماً اود ان اذكرك بشي قد لا تعرفه عنه الكثير ..فقد أعتقلت عام ١٩٧١ في سجن قصر النهاية لاسباب سياسية وتعرضت للظلم وشبه الموت ولم اطالب اليوم احد من الجهات الرسمية بتعويضي عما تعرضت اليه حتى الساعة فالاعمال الوطنية والتضحيات لها رجالها وابطالها ... فالجميع يعرف بساطة عيشي بين الناس واين اسكن وكيف اتجول وسلوكي الابوي مع الجميع ولاسيما الفقراء والمساكين وشؤون نزاهتي وقلمي العلمي وتوجهاتي الفكرية والاكاديمية .فارجو ناصحاً ان تصحح موقفك الغامض الدوافع وعلى الرجال ان تعرف الرجال دوما ...كما ارجو ان تصحح الارقام الخاصة بارصدة الاحتياطيات الاجنبية للعراق ولاسيما ارصدة البنك المركزي... اذ لم يمتلك العراق احتياطي اجنبي في يوم من الايام بلغ رصيده ٢٣٠ مليار دولار كما كتبت لينخفض الى ٧٠ مليار دولار كما كتبت في عمودك انف الذكر .فهذه المعلومة غير صحيحة . ففي عام ٢٠٠٣ كان الرصيد الاحتياطي الاجنبي للعراق ربما بين ٣-٤ مليارات دولار تعود للبنك المركزي وبلغ اقصاه نهاية عام ٢٠١٢ بنحو ٦٩ ملياردولار والحكومة كانت بحوزتها في صندوق تنمية العراق آنذاك ارصدة غير مسحوبة بنحو ١٨ مليار دولار .هذا اقصى ما بلغه العراق... ويدل كلامكم على ارتباك وارباك في فهم ارقام مجريات الوضع المالي ... / تقديري لكم /الدكتور مظهر محمد صالح / بغداد/٢٣-شباط-٢٠٢١