واقع السجون في العراق والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
2021 / 1 / 14

اولا: مقدمة:
منذ تأسيس الأمم المتحدة اخذت على عاتقها مهمة الحد من تعذيب السجناء ومعاملتهم معاملة غير انسانية ، اذ منعت المادة الخامسة من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر عام 1948 التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة فضلا عن مجموعة من الأتفاقيات والقرارات الدولية في هذا الشأن التي تلت الأعلان العالمي لحقوق الأنسان.
وقد اثمرت الجهود الدولية تحقيق حماية أكبر لحقوق الأنسان المحروم من حريته وذلك من خلال وضع ( القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ) التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بجنيف سنة 1955 والتي صادق عليها المجلس الأقتصادي والأجتماعي. وتتناول هذه القواعد الشروط الدنيا التي يجب توفرها في السجون وفي معاملة المحرومين من حريتهم وهي لاتقدم وصفا تفصيليا لنظام نموذجي للسجون بل تحاول ان تحدد ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون.
وابرز القواعد التي تضمنتها هي:
- كرامة الشخص
-الحق في السلامة البدنية والاخلاقية
-الحق في مستوى معيشي مناسب
-الحق في الصحة
-جعل السجون اماكن آمنة
-استخدام السجون استخداما امثل
-اتصال السجناء بالعالم الخارجي
-الطلبات والشكاوى
-الفئات الخاصة من السجناء
-عدم التمييز
-السجينات
-الاحداث المحتجزون
-السجناء المحكوم عليهم بالاعدام
-السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ولفترات طويلة
-المحتجزون بدون حكم
-الانشطة البناءة واعادة الادماج الاجتماعي
-السجناء الاجانب
-اجراءات التفتيش
-الأجراءات التأديبية والعقابية وغيرها من القواعد

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع السجون في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع السجون في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (8) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع السجون في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع السجون في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع السجون في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.

خامسا: النتائج:
1- واقع السجون في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع السجون في بعض محافظات العراق هي مايلي:
• استمرار حالات الأكتظاظ في السجون ومرافق التوقيف الأحتياطي ودور الأحداث التي ادت الى تفاقم مشاكل النزلاء والمودعين والموقوفين والمزيد من العنف المتبادل بين السجناء والمودعين .
• عدم توفر الحيز الأرضي الذي يحفظ للسجين الكرامة الأنسانية واضطرار المحتجزين الى اللجوء الى النوم قريبين بعضهم من البعض الأخر مما يحرمهم من الخصوصية التي ينبغي ان يتمتعوا بها.
• صعوبة تنفيذ برامج التأهيل وأعادة الأدماج الأجتماعي والتربوي والمهني للمحتجزين بسبب قلة ملاكات البحث الأجتماعي مقارنة بأعداد المحتجزين
• صعوبة تنفيذ التصنيف الذي يستوجبه القانون بين فئات السجناء اذ ان من بين اخطر الآثار السلبية المترتبة على الأكتظاظ اللجوء الى الجمع بين الفئات المختلفة للسجناء دون مراعاة الخطورة الأجرامية .
• المحسوبية والأبتزاز وسوء المعاملة والتمييز .
• صعوبة تواصل المحتجزين مع الأهل والعالم الخارجي.
• رداءة الغذاء.
• انتشار الأمراض وبالأخص المعدية منها وخاصة ألأمراض الجلدية وامراض التدرن الرئوي.
• صعوبة أدارة وتسيير الأعمال اليومية للموظفين والمراقبين والسيطرة على النزلاء والمودعين والموقوفين.
• ان اغلب نزلاءالسجون العراقية ودور الأحداث قد تم ايداعهم بموجب مذكرات توقيف او تنفيذ العقوبة التي تصدر عن المحاكم المختصة يقيد فيها اسم المحكوم (الموقوف) وتولده وعنوانه واسم ألأم وتاريخ التوقيف وجهة القبض والأعتقال ومدة الموقوفية وتاريخ انتهاء المحكومية ويتم ارسال تلك المذكرات الى جهات الأيداع في وزارتي العدل والعمل وتدون في سجلات خاصة بالمعلومات المؤشرة ويتم متابعة تلك السجلات من قبل مجلس القضاء الأعلى.
• وجود تلكؤ في اطلاق سراح الأشخاص المنتهية محكومياتهم والتي يمكن ان تعد حجزا تعسفيا وفق المعايير الدولية ومخالفة لقانون العقوبات العراقي.
• ان نظام الأيداع للسجناء يكون من خلال العنابر والقاعات والتي يشغلها اعداد مختلفة من السجناء ، وان اكتظاظ السجناء في القاعات ادى الى انعدام الحيز الأرضي ورداءة نظام الصرف الصحي، ورداءة خدمات المرافق الصحية، والحمامات
• ان نظام العنابر والقاعات ادى الى صعوبة ادارة السجن في السيطرة على السجناء وتفاقم مشاكل العنف والاعتداء الجنسي وانتشار الامراض السارية والمعدية
• ان نظام الغرف المنفردة لشخص او شخصين في ظل تحديد عدد الساعات التي يسمح فيها للسجناء من الخروج الى ساحات التشميس والألعاب الرياضية بما لايزيد في احسن الأحول عن اربعة ساعات الأمر الذي ادى الى اصابة الأشخاص المودعين بحالات الأكتئاب والأمراض النفسية.
• ان معظم السجون مازالت عبارة عن بنايات قديمة لاتتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة .
• ان اغلب سجون النساء لاتتوفر فيها الحضانة الخاصة بالاطفال الملازمين لأمهاتهم النزيلات.
• قيام القوات الأمنية اثناء الأعتقال بأحداث اضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وادعاء البعض قيام هذه القوات بمصادرة مبالغ نقدية او مخشلات ذهبية او حاجيات ثمينة.
• عدم اعتماد أي شكل من اشكال التصنيف لسجون وزارتي الداخلية والعدل التي يودع فيها الأحداث مما يضعف من امكانية اعادة التأهيل والأدماج في المجتمع ويعرض الأحداث لمخاطر الأنخراط في مزيد من العنف والأفعال المخالفة للقانون او استمالتهم الى المجاميع الأرهابية والأجرامية.
• ان بعض السجون لوزارة العدل يفترش فيها السجناء الأرض بفراش دون ان تتوفر لهم الأسرة .
• عدم توفر التخصيصات المالية او ابواب الصرف لتزويد المحتجزين بالملابس والأسرة ولوازمها .
• على الرغم من التحسن الملحوظ في الطعام في بعض المواقف والسجون الا ان بعض السجناء اشاروا الى رداءة الطعام المقدم للسجناء والمحتجزين.
• عدم فاعلية انظمة المراقبة التي تفرضها دائرة الأصلاح العراقية في وزارة العدل حول مراقبة شفافية العقود وحسن أداء شركات الأطعام وقد اكدت معظم التقارير الطبية رداءة الطعام.
• عدم توفر الأماكن المهيأة لتقديم الطعام للنزلاء ( أي عدم وجود المطاعم واستغلالها من قبل بعض السجون كمخازن للأفرشة)
• ان متعهد الأطعام لايقوم بتوفير وجبات الطعام خلال المواعيد المحددة بل انهم يقومون بتقديم الوجبات الثلاثة مرة واحدة.
• ان سجون وزارة الدفاع والداخلية لاتلبي متطلبات الحد الأدنى من الحق في الخروج في الهواء الطلق والتشميس وان منها من يمنع التشميس بشكل شبه تام تحت المبررات الأمنية او عدم وجود مكان معد لذلك محصن أمنيا مما ادى الى خلق مشاكل صحية ونفسية للسجناء انعكس سلبا على سمعة المؤسسات السجينة.
• اما من حيث التواصل مع الأهل فقد لوحظ منع الأهل من اللقاء مع ابنائهم بحجة سرية التحقيق وان يكون اللقاء الأ بموافقة القاضي الأمر الذي ادى الى منع المحتجزين من اللقاء بعوائلهم او المحامين .
• ان اماكن الأنتظار واماكن اجراء الزيارات في العديد من السجون غير كافية ولاتعكس احترام الخصوصية لعوائل السجناء حيث يقف الزائرون في ابواب السجون بأنتظار الدخول مع عدم وجود ما يحميهم من ظروف الطقس ومؤثراته الجوية من ( حر او برد شديد، او مطر ) بالأضافة الى تعرضهم الى المخاطر الأمنية واستهدافهم من قبل الجماعات الأرهابية.
• ان العقوبات المفروضة على السجناء غالبا ماتكون بالحجز الأنفرادي او الحرمان من الزيارة العائلية دون اعطاء حق للسجين المعاقب في الأستئناف للقرار امام اية جهة
• يتم حجز المحتجزين لا على اساس انهم ارتكبوا مخالفات للقوانين والأنظمة واللوائح وانما بسبب ورود مايقال عن انها معلومات استخباراتية تشير الى وجود تخطيط لهروب او تهريب هؤلاء المحتجزين ويتم حجر هؤلاء الأفراد لمدة تصل الى ثلاثة اشهر على الأقل.
• عدم اشعار النزيل بمدة العقوبة التي قررت له مما يعني مخالفة للقانون وماتقرره الضوابط في أن يبلغ النزيل تحريريا بالعقوبة المقررة له مع بيان تاريخ بدءها وانتهائها مع ضرورة التزام الأدارة بأستمزاج رأي الخبرة الطبية في قدرة المحتجز على تحمل العقوبة من عدمها على اساس ان العقوبات تقرر لغرض اصلاح الشخص لا لتحطيم نفسيته والأنتقام منه.
• عدم التزام ادارات السجون ومراكز الأحتجاز بالنماذج الأربعة ومنها ( نموذج الأشعار بالتهمة او الحكم وتعد بنسختين تودع احداها لدى المحتجز تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمحتجز من حيث الأسم الكامل وسلطة الأحتجاز ومادة الأتهام وجهة الأصدار لأمر التوقيف وقرار الحكم ومدة التوقيف او الحكم ويتم توقيعها من الأدارة وختمها وتحمل الأخرى التي تكون في الأدارة توقيع وبصمة الأبهام للمحتجز ويتم الأطلاع عليها دوريا من قبل التفتيش والمراقبة والمدعين العامين وممثلي اجهزة الرقابة الداخلية والخارجية ) .
• عدم اخطار عوائل بعض الأشخاص المنفذة بحقهم عقوبة الأعدام بنبأ وموعد تنفيذ العقوبة وبررت الدائرة عدم تمكنها من الأتصال بذويهم
• شهدت مراكز الأحتجاز حدوث العديد من الوفيات دون اشعار وزارة العدل او الداخلية وعوائل المحتجزين المتوفين على الرغم من مضي عدة اشهر على تلك الوفيات.
• لوحظ ان بعض السجون ودور الأحداث لم يحصل فيها اي تغيير في البناية المخصصة لورش العمل والأنشطة التأهيلية الأخرى بسبب تعرضها لهجمات ارهابية بالهاونات تضررت بسببها اغلب البنايات وشمل الضرر المكتبة وقاعة تعليم المحتجزين على استخدام الحاسبات وورشة الرسم والنحت والخياطة ، فضلا عن قلة عدد هذه الورش اذ انها لاتكفي وفقا للأعداد الكبيرة من المحتجزين.
• قلة اعداد كوادر البحث الأجتماعي من حيث العدد او من حيث امتلاكها للآليات العلمية في عملية التعامل مع المودعين في اطار دراسة شخصياتهم والتعرف على المشاكل الاجتماعية التي يعيشونها والتي تؤثر على عملية الأصلاح والتأهيل واعادة ادماجهم في المجتمع وكذلك قلة خبرتهم في هذا المجال حيث ان اجراءاتهم في احسن الأحوال لاتتعدى تنظيم استمارة تملأ ببيانات تتضمن هوية المحتجز وحالته الأجتماعية وتحصيله الدراسي وان معدل عدد النزلاء لكل باحث هو 200 وان المعدل المعياري يفترض ان يتراوح مابين 13-15 نزيل .
• عدم وجود الرعاية اللاحقة للسجناء لمتابعة اوضاعهم بعد اطلاق سراحهم اذ ان هذا القسم لم يفعل دوره لحد الآن.
• ان الواقع الصحي في السجون ومراكز الأحتجاز العراقية مايزال دون المستوى المطلوب وان خطط وزارة الصحة مازالت متعثرة حيث تم فك ارتباط كافة المراكز الصحية والمستشفيات المرتبطة بالمؤسسات العقابية وربطها بقطاع الرعاية الصحية الاولية او بدائرة الصحة المعنية وبذلك فقد بلغ عدد الوفيات لعام 2012 اكثر من ( 117)حالة وفاة بسبب تدهور الوضع الصحي ،
• انتشار امراض الجرب والتيفوئيد والتدرن
• ان البنى التحتية للمراكز الصحية في حالة يرثى لها من حيث عدم توفر الكراسي والاسرة والفرش وعدم وجود طبيب واحد في المركز فضلا عن ازدياد حالات الشغب والاضرابات عن الطعام التي ادت الى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من النزلاء
• عدم وجود برنامج لتلقيح وتحصين السجناء والمحتجزين قبل ايداعهم في السجون كما انه لم يتم فحصهم لدى نقلهم من والى السجن اثناء التحقيق او المحاكمة وان بعض هؤلاء السجناء قاموا بنقل الأمراض السارية والمعدية الى مراكز الأحتجاز ،
• ان سجن النساء لاتتوفر فيه الرعاية الصحية للنساء قبل وبعد الولادة اضافة الى تصاعد الاصابة بمرض الجرب ،
• ان العزل الصحي يتم عزل السجناء المرضى في غرف غير صحية لايدخلها الضوء وتفتقر الى التهوية المناسبة
• عدم توفير اللقاحات والتحصين للعمال والموظفين العاملين في السجون لوقايتهم من الامراض التي تنتشر بين السجناء.
• تم تأشير حالات الأدمان على المخدرات بين السجناء وان وزارة الصحة لم تعد الخطط لمعالجتهم واعداد احصائية بأعدادهم واكتشاف حالاتهم
• ان معظم الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية مع السجناء هم من المتدرجين طبيا وليس الأختصاص او الممارسين بسبب الأوضاع الأمنية والأجتماعية، والأقتصادية وعدم وجود الأمتيازات والمخصصات للأطباء.
• قلة سيارات الأسعاف في مراكز الأحتجاز او السجون اذ توجد عجلة واحدة لكل سجن تغطي اكثر من 2500 سجين.
• شحة الأدوية المجهزة للسجناء وخاصة ادوية الأمراض المزمنة وهي لاتسد حاجاتهم من الدواء، وسمحت الأدارة لذوي السجين بجلب الأدوية .
• ان المختبرات والأجهزة الطبية لاتتوفر فيها المحاليل المختبرية، فضلا عن عدم توفر اجهزة السونار والأشعة مما يتطلب ارسال السجين الى المستشفى.
• يعاني عموم المحتجزين الى الضغوط والأعراض والأضطرابات النفسية التي تتعلق بالأحتجاز وقد يتعرض البعض منهم الى التعذيب او اساءة المعاملة مما يؤثر على نفسيتهم او قد يسمعون خلال الأحتجاز عن بعض حالات التعذيب فيساورهم القلق فيعاني الكثير من السجناء من الأعراض النفسية والعقلية كالهوس والقلق والأكتئاب والوسواس القهري، والبارانويا والعداوة، وامراض جسمية نفسية كاضطرابات القولون، والآلام المعدة، وضغط الدم والسكري والتهاب المجاري البولية، ومشاكل التنفس والحساسية الجلدية واضطرابات الصدمات، ومع كل هذه الحالات لايوجد طبيب نفسي مختص يعالج حالات السجناء.
• عدم الثقة والشكوك بالآخرين حيث لاتجد سجينا يثق بالآخر الأ نادرا
• تعاطي الحبوب المخدرة
• وجود ظاهرة السرقة
• عدم وجود الروح المعنوية بين السجناء التي تساعدهم على استقرار الحياة ألأجتماعية وتقلل من مشاكلهم
• المشاكل والمشاجرات والقلق بين السجناء
• قلة المحاضرات الآرشادية من قبل الباحثين
• عدم مشاركة الباحثين وعقد الجلسات غير الرسمية مع السجناء في غرفهم
• عدم تصنيف السجناء وفق نوع الجريمة وعدم اللجوء الى وضع مجرمين ارتكبوا جريمة اللواط والسرقات مع مجرمين ارتكبوا جريمة القتل لغسل العار وغيرها
• عدم وجود دورات التأهيل المهني للسجناء في النجارة والحدادة والخياطة رغم وجود ورش بذلك
• عدم تشكيل فرق فنية ورياضية من قبل السجناء لممارسة هواياتهم
• عدم مكافأة السجناء من ذوي السيرة الحسنة
• حرمان السجناء من زيارة الأهل الذين لم يرتكبوا افعالا مخالفة للتعليمات وألأنظمة
• ان المؤسسات الاصلاحية لم تعد تؤدي دورها في الاصلاح بل ساهمت في زيادة حالات الاجرام وانها تعاني من الافتقار الى تطبيق قواعد واستقبال وتصنيف النزلاء والمودعين
• ضعف الرقابة والاشراف بسبب الافتقار الى العناصر الكفوءة التي تتولى مهمة تنفيذ البرامج الاصلاحية
• عدم وجود برامج العمل والتاهيل والتدريب المهني داخل المؤسسات
• عدم استيعاب دوائر الاصلاح للنزلاء والمودعين لتزايد اعدادهم
• ان نظام الرعاية اللاحقة لايزال دون المستوى المطلوب اذ انه لم يؤد دوره في عملية الأصلاح وتوفير فرص العمل والماوى للمفرج عنهم.
• توصلت الأبحاث الى ان 14,3% من السجناء حالتهم الصحية غير جيدة ويعانون من اوضاع نفسية وصحية سيئة
• اشار بعض النزلاء بانهم عانوا من انعدام النظافة وانتشار الروائح الكريهة والازدحام بفعل الأعداد الكبيرة للموقوفين في مراكز التوقيف
• اشار 84,7% من النزلاء بان الكادر الطبي المسؤول عن علاج امراض واصابات النزلاء في السجن لم يلتزموا باجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء كاجراءات وقائية هدفها الحفاظ على صحتهم
• اشار النزلاء الى اضطراهم لشراء الادوية والعلاجات من حسابهم الخاص واموالهم المودعة داخل السجن بسبب ندرة العلاجات
• معاناة النزلاء من بعض الامراض النفسية كالقلق والاحباط واليأس والخوف من المستقبل مما يضطرهم الى تناول الادوية المهدئة والمسكرة والمخدرة
• ان قاعات السجن تعاني من الرطوبة العالية وقلة تعرض النزلاء للشمس وضيق القاعات والازدحام وتلوث الجو بفعل التدخين.
• عدم توفر القاعات الرياضية والمراكز الصحية والمكتبات والمكاتب العلمية بدراسة الحالة
• عدم اقامة الورش التدريبية للمنتسبين من اجل التعامل الجيد من المجرمين
• سوء الخدمات في المؤسسات الاصلاحية ولاسيما الجانب الصحي والنفسي وضعف برامج التأهيل وألأصلاح.
• افتقار السجن الى الأسس الضرورية لتصنيف المسجونين
• لايتوفر في بناية السجن خصائص المؤسسة الأصلاحية من الناحية الوظيفية
• هناك نقص في عدد من ألأختصاصيين الفنيين للأشراف على العملية ألأصلاحية
• ازدياد معدلات الجريمة عند الشباب وان الغالبية من المحكومين يتواجدون في المناطق الحضرية والمستوى التحصيلي لهم متدني ومعظمهم يمارسون المهن الحرة
• وجود نقص في عدد الباحثين الأجتماعيين
• ان ألأماكن المخصصة لنوم السجناء ذات مساحة ضيقة بالنسبة لأعدادهم والأزدحام الموجود في القاعات
• ان السجون تواجه نقصا في الموارد البشرية المدربة والمؤهلة علميا للعمل في المجال ألأصلاحي
• قلة فرص التدريب للباحثين بعد التحاقهم بالخدمة
• عدم وجود المتابعة على سلوك المفرج عنهم شرطيا.
• عدم وجود فعاليات وانشطة لرعاية السجناء السياسيين العراقيين المحرومين من اجل دمجهم بالحياة الاجتماعية الجديدة
• عدم وجود برامج خاصة لرفع المعنويات للسجناء العراقيين المحررين لغرض تخفيف حدة ضغوط الحياة عليهم وجعلهم أكثر تفاؤلا
• عدم وجود برامج ارشادية لخفض حدة التشاؤم وتعديل اتجاهات السجناء السياسيين نحو الحياة من التوجه السلبي الى التوجه الأيجابي.
• ان النزيلات اللواتي اللواتي تتراوح اعمارهن مابين 20-30 سنة ، والنزيلات ذوات التحصيل الدراسي المنخفض ( ابتدائي)، والنزيلات المدانات بجرائم السلوك ألأجرامي العنيف وجرائم البغاء اتسم سلوكهن بالتهور.
• عدم الاهتمام بالنزيلات ذوات الاعمار الاصغر سنا والاقل تعليما من خلال تقديم البرامج الأرشادية من قبل الباحثين ألأجتماعيين
• عدم توفر الوسائل الترفيهية التي تمكن النزيلات من استثمار اوقاتهم وطاقاتهم بشكا ايجابي.
المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- تشكيل لجنة عليا لأصلاح وتطوير السجون ومراكز الأحتجاز والأصلاحيات في العراق تتألف من ( وزارة العدل، والعمل والشؤون الأجتماعية، والصحة، والداخلية، والتربية، وحقوق الأنسان، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن البرلمان والحكومة) وفق المعايير الدولية المحددة من قبل الأمم المتحدة.
2- تأسيس جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني تعنى بالسجناء والعاملين في السجون من اجل حل مشاكلهم والدفاع عنهم وتدريبهم وتقديم الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.
3- توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمعتقلين في السجون العراقية لما لها من اهمية من اجل الحد منها وعدم التجاوز على حقوق وكرامة الأنسان.
4- اجراء البحوث والدراسات حول المشاكل الأجتماعية والنفسية والصحية والتأهيلية التي يعاني منها السجناء بالتنسيق مع الجامعات العراقية.
5- توفير الخدمات القانونية والحقوقية المجانية لعوائل المعتقلين والموقوفين وذويهم من خلال الترافع القانوني أمام المحاكم العسكرية والمدنية في مراحل الاعتقال المختلفة.
6- متابعة أوضاع المسجونين والموقوفين من قبل البرلمان العراقي ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين العراقية من خلال برنامج زيارات دورية يقومون بها وتقديم الإرشاد القانوني والحقوقي للسجناء وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
7- تنفيذ الورش التدريبية حول معاملة السجناء والمعتقلين للضباط والموظفين العاملين والباحثين الاجتماعيين في السجون وفقا للقانون الدولي لحقوق الأنسان.
8- انشاء سجون حديثة وفق المعايير الدولية تتوافق مع حقوق الانسان وتتوفر فيها جميع الخدمات الاساسية التي تؤمن الحفاظ على صحة السجناء النفسية والبدنية.
9- استحداث سجون خاصة للنساء تتوفر فيها جميع الشروط والامكانيات اللازمة لأعادة التأهيل والأصلاح.
10- انشاء دور رعاية الاحداث في بعض المحافظات من اجل رعاية الاحداث الجانحين
11- بناء قاعدة بيانات ومعلومات حول السجناء ومدة محكوميتهم، ونوع الجريمة وغيرها.
12- اعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالسجون والسجناء ووضع المقترحات من اجل الاصلاح والتطوير
13- التأكيد على مبدأ المساواة في التعامل مع السجناء وعدم التمييز بينهم على اي اساس او مبرر واحترام معتقدات السجناء الدينية والاخلاقية
14- فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من الوزارات الامنية والحاقها بوزارة العدل / دائرة الأصلاح العراقية
15- ضرورة مراقبة مدى مشروعية ظروف الاحتجاز وإجراءاتها والتوسع في انشاء مكاتب التحقيق القضائي
16- انشاء المختبرات الجنائية وتطوير العاملين في مجال التحقيق الجنائي والقضاة واعضاء الادعاء العام بغية التقليل من اهمية انتزاع الاعتراف من المتهم عن طريق اللجوء الى وسائل واساليب يحرمها القانون
17- الزام المسئولين على ادارة مراكز الاحتجاز بتقديم التسهيلات اللازمة لغرض حصول المتهمين والمحتجزين على خدمات المحامين وفي جميع مراحل التحقيق
18- حسم قضايا الموقوفين الذين مضى على احتجازهم مدد طويلة والتي تتناقض مددهم مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإعلان العالمي لحقوق الانسان
19- اعتماد آليات مراقبة فاعلة وتبني منظومة إجرائية صارمة مدعومة بإجراءات محاسبة ناجعة تهدف الى تامين متابعة اعمال منظومة النقل والتسفير في اعمال لأحضار المحتجزين والموقوفين امام المحاكم المختصة
20- متابعة ادعاءات التعذيب واساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة
21- توفير التجهيزات الطبية الضرورية في كل مؤسسة وتدعيمها بالبنى التحتية وتوفير الآسرة ولوازمها
22- تحسين اوضاع الحمامات والمرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي
23- توفير البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية للسجناء من اجل تطوير قدراتهم الذهنية والسلوكية والأقتصادية والأجتماعية.
24- تحديد الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز والتقيد التام بها وفق المعايير الدولية
25- وضع خطة صحية تتضمن تقديم برنامج شامل ومنظم لعملية تقديم الخدمات الصحية في السجون ومراكز الاحتجاز وبشكل مستمر
26- اعتماد معايير محددة لتصنيف السجناء حسب الخطورة الاجرامية والتركيبة النفسية للسجناء ومحاولة ابعاد السجناء الذين يشكلون خطورة عن السجناء الأقل خطورة