تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية في العراق

عادل عبد الزهرة شبيب
2021 / 1 / 7

ان اطلاق العنان لآليات السوق غير المنضبطة المعتمدة من الحكومات المتعاقبة في العراق, وغياب الرؤية التنموية والتفاوت في المداخيل والثروة واطلاق حرية التجارة وغياب الضوابط والارتفاع المستمر في حجم الاستيراد قد ادت الى ظهور فئات فاحشة الثراء مستفيدة من غياب الضوابط المنظمة للسوق وضعف الرقابة واستشراء الفساد ومن صلاتها القائمة بأوساط نافذة في الدولة. وفي ظل استفحال الاستقطاب في توزيع الثروة والدخل يتعزز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية والبيروقراطية على حساب الكادحين وذوي الدخل المحدود, كما ورد ذلك في وثائق الحزب الشيوعي العراقي .
فماذا يعني الكومبرادور؟ الكومبرادور يطلق على الطبقة الطفيلية الانتهازية الاستغلالية التي تنشأ وتنمو في المجتمعات في مرحلة التحول من الاقتصاد الخاضع لمراقبة او ادارة الدولة الى الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق, وهي طبقة غير منتجة على الاطلاق تتسم باللصوصية المكشوفة وهي طبقة برجوازية سرعان ما تتحالف مع راس المال الاجنبي تحقيقا لمصالحها وللاستيلاء على السوق الوطنية, وتقوم بدور الوكيل المحلي لتنفيذ اجندة المؤسسات الدولية الرأسمالية عن طريق منحها التوكيلات والتمثيل التجاري وغير ذلك.
اما عن اصل كلمة كومبرادور فهو برتغالي وتعني باللغة البرتغالية(المشتري).
في البلدان التابعة والمستقلة حديثا والنامية ,لا توجد فيها برجوازية صناعية قوية وانما توجد فيها برجوازية وطنية وبرجوازية كومبرادورية تجارية ,حيث تتألف البرجوازية التجارية من المضاربين الطفيليين ومقاولي أعمال البناء الذين يستثمرون أموالهم في مجالات غير منتجة ويقومون بدور الوسيط في خدمة راس المال الاجنبي وتؤدي وظيفة السند الاجتماعي للاستعمار الجديد بحكم مصالحها ,وتشكل هذه المصالح وهذا النشاط المرتبط بالشركات الاجنبية عقبات امام البرجوازية الوطنية التي لها مصلحة في التطور الاقتصادي والسياسي المستقلين لبلدانهم وهذا يؤدي الى نشؤ تناقض حاد بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية الكومبرادورية وكذلك بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية(الامبريالية) ,ومن هنا تبرز موضوعيا مصلحة البرجوازية الوطنية في عدد من بلدان اسيا وافريقيا في الثورة المعادية للإقطاع وللإمبريالية وكانت احدى القوى الرئيسة في الكتلة المعادية للإمبريالية.
كان ومازال للشركات الامبريالية العابرة للقارات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اضافة الى منظمة التجارة العالمية دور في فرض اشكال استعمارية جديدة على البلدان والسيطرة على ثروات الشعوب المضطهدة واستغلال الطبقة العاملة تحت شعار (تحرير التجارة العالمية) وانشاء ( المناطق التجارية الحرة ) بهدف جني الارباح اضافة الى دورها في اطلاق الحروب وعسكرة الاقتصادات الوطنية. وهذا الدور الذي تقوم به الدول الرأسمالية وشركاتها الاحتكارية لا يخلو من الصراع الدائم بين الاحتكارات والامبرياليات المختلفة من اجل اقتسام العالم والاسواق وخيرات الشعوب وان قانون التطور اللا متكافئ للرأسمالية (القانون العلمي الذي اكتشفه لينين) يعمل باستمرار على تعميق هذه التناقضات.
في العراق وعند احتلاله من قبل القوات الامريكية عام 2003 قامت بإسناد طبقة جديدة من رجال الاعمال العراقيين وهذه الطبقة ارتبطت مصالحها بالأمريكان من خلال عقود العمل بالمقاولات والتي من خلالها جنوا ارباح كبيرة ولذلك لم تحبذ هذه الطبقة تحقيق الاستقلال للعراق وصارت تخشى من مغادرة القوات الامريكية العراق خوفا على مصالحهم .لقد اسهمت القوات الامريكية والسياسة التي اتبعها المحتل الامريكي في تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية والبيروقراطية حيث اتسعت دائرة التراكم الرأسمالي الكومبرادوري المرتبط عضويا بالرأسمال الاجنبي وظهور طغمة مالية تعمل باستمرار على تنمية الطابع الطفيلي لاقتصادنا الوطني, وان الاستمرار بتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المملاة من المؤسسات الراسمالية الدولية ,صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي يسعى العراق الى الانضمام اليها ,وتنامي الفساد وانتشاره قد ادى الى تنامي الازمات واكتواء الجماهير الشعبية بها.