بُحت أصوات المتظاهرين وهي تطالب الحكومة بالأصلاح ومكافحة الفساد دون جدوى.

عادل عبد الزهرة شبيب
2020 / 12 / 24

لقد بُحت أصوات المتظاهرين السلميين في بغداد العاصمة والمحافظات وهي تطالب الحكومة والقوى المتنفذة بالإصلاح ومكافحة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية دون أن تلاقي طلباتهم اهتماما واستجابة من قبل القوى المتنفذة , لأن تحركهم بهذا الاتجاه سيمس مصالحهم الشخصية ويلحق الضرر بها .
ان استشراء الفساد في العراق الى درجة خطيرة دعا الشفافية الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد سواء كان السياسي أو غيره من الأنواع الى ادراج العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وهي تصدر سنويا تقريرا يعرف بـ ( مؤشر الفساد ) الذي هو قائمة تضم الدول المنتشر فيها الفساد, ويقع مقرها في برلين / المانيا . ومنذ العام 1995 والشفافية الدولية تقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصارا (CpI) , يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين وتعرف المنظمة الفساد بأنه (استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية ). وتعتمد المنظمة نظاما من عشر نقاط حيث ان المرحلة الاعلى (10) تعني الأقل فسادا في حين ان المرتبة (1) للأكثر فسادا . ووفقا لمؤشر الفساد فإن السقف العالمي يجب ان يتجاوز الـ (50 ) نقطة لكي تعتبر الدولة من الدول ذات المعدل الجيد في مكافحة الفساد , وبحسب السقف فإن أغلب الدول العربية باستثناء الامارات وقطر هي تحت المعدل العالمي و (12 ) دولة عربية مصنفة ضمن الدول شديدة الفساد في العالم ومن بينها العراق . في عام 2016 نشرت منظمة الشفافية الدولية تصنيفا عالميا للفساد ضم (176 ) بلدا ووضعت المنظمة العراق في آخر 10 دول الأكثرها فسادا حيث سجل (166) نقطة , وجاء في التقرير ان (6) من اكثر عشر دول فسادا في العالم هي عربية وهي سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الارهاب .وأكدت المنظمة أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا في البلاد يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية بحسب مؤشر الفساد العالمي ’ مشيرة الى عودة ظاهرة ما يعرف بالجنود الفضائيين وان الوظائف الحكومية يتم شغلها عبر الوساطة والمحسوبية وان 35 % من الموظفين في القطاع العام العراقي تم تعيينهم بدون عملية تنافسية .
لقد مارس كبار المسؤولين في الدولة عمليات الفساد ونهب المال العام دون أن يتعرضوا للمسائلة القانونية وغض القضاء العراقي النظر عن محاسبتهم وملاحقتهم بل تم تهريبهم خارج العراق مع الأموال التي نهبوها وهناك العديد من الأمثلة لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من القوى المتنفذة .
الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد :
- يؤثر الفساد على تراجع الاستثمار العام واضعاف مستوى الخدمات في البنية التحتية بسبب الرشاوي والاختلاسات.
- الفساد المالي والاداري يحد من حجم الاستثمار الاجنبي ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية في البلاد .
- فساد القوى المتنفذة واستغلالهم للسلطة وسيطرتهم على الموارد الاقتصادية للبلاد يؤدي الى توسيع الفجوة بين هذه الطبقة وبقية افراد المجتمع .
- يضعف من النمو الاقتصادي وزيادة مديونية الدولة .
ان غياب القوانين الرادعة وضعف الرقابة هو الذي شجع على استشراء الفساد , ومن الضروري اجتثاث الفساد بوصفه ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد, ولا بد من تدوير الموظفين والمسؤولين بشكل مستمر لضمان عدم السماح لبناء بؤر فساد , وضرورة رفع اجور ورواتب العاملين في الدولة لضمان توفير الحد الأدنى من الرفاهية التي تمنعهم من الانزلاق الى مزلق الفساد, وتشكل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد قوة ردع لكل من تسول له نفسه الانزلاق في هذا المنزلق الخطير , اضافة الى تفعيل دور الأجهزة الرقابية واعتماد اساليب الحكومة الإلكترونية لتقليل احتكاك المواطن بالموظف العام وما ينجم عنه من اغراءات بتسهيل الاجراءات مقابل مبالغ معينة .
لقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من المؤتمر الوطني العاشر على ((محاربة الفساد الاداري والمالي والاقتصادي ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها وتفعيل وتطوير الاليات والقوانين التي تهدف الى حماية المال العام ووضع خطط واجراءات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة .))
ستبقى أصوات المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير في بغداد وفي محافظات العراق المختلفة تصدح مطالبة بالإصلاح الجذري الحقيقي وبمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين واستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل القضاء العراقي وحياديته وعدم تسييسه وان ينال كبار المسؤولين الفاسدين جزاءهم القانوني . فهل تؤدي الحكومة العراقية الحالية دورها في وضع الحد النهائي للفساد ؟ أشك في ذلك !!!