بيان - دعوة للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني:

الحزب الشيوعي اليوناني
2020 / 9 / 26

بيان - دعوة للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني:



1. في يوم الاثنين 7 أيلولسبتمبر 2020، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ودرست واجبات و نشاط الحزب والشبيبة الشيوعية في الظروف المعقدة والصعبة التي تتشكل بالنسبة للشعب من مسار التطورات الدولية والمحلية. حيث تتحدد هذه التطورات من:

l من اﻹحتدام اﻷبعد للمزاحمات الإمبريالية البينية في منطقة شرق المتوسط، والتي تندمج ضمنها تناقضات الطبقتين البرجوازيتين لليونان و تركيا و تصعيد العدوانية التركية.

l من مسار و تفشي الوباء في بلادنا وعلى الصعيد الدولي، والوضع المأساوي في أنظمة الصحة العامة، وعواقب الوباء على حياة وحقوق الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، نتيجة السياسات والتدابير المناهضة للشعب.

l من اندلاع وتطور وعمق الأزمة الاقتصادية، والتي ليس سببها الرئيسي هو الوباء، كما تزعم الحكومات البرجوازية والمنظمات الدولية. ففي الاقتصاد الرأسمالي العالمي، كانت هناك مشاكل خطيرة تتعلق بفرط تراكم رأس المال مما أدى بدقة حسابية إلى تمظهر أزمة جديدة تسارعت بسبب الوباء.

l من تشديد الاستبداد والقمع و العداء للشيوعية، كما تجلى مؤخراً في إقرار حكومة حزب الجمهورية الجديدة للقانون الجديد للحد من المظاهرات وحظرها.

و على الرغم من الاستقلالية النسبية للعوامل المذكورة أعلاه، فهي ليست مستقلة عن بعضها البعض، و أكثر من ذلك بكثير فهي لم "تتصادف" ظرفياً كما تدَّعي الحكومة والأحزاب البرجوازية الأخرى، و التي تتنافس فيما بينها على من هو أفضل مدير لذات الإستراتيجية المناهضة للشعب.

إن هذه العوامل تغذي بعضها البعض، لأنها في الواقع تجلياتٌ لذات السياسة البرجوازية، التي تحتوي في نواتها على ضمان ربحية رأس المال على جميع المستويات، وخدمة الوظيفة الرأسمالية، و خاصة حماية تنافسية الاقتصاد الرأسمالي. و نتيجة لذلك، فهي تأتي في تناقض صارخ مع حاجات العمال والشعوب. و ليست من قبيل الصدفة هي واقعة خضوع حتى "علاج" الوباء على سبيل المثال، لمختلف المزاحمات الإمبريالية البينية. و في النهاية فإننا بصدد مآزق النظام الرأسمالي بعينه.

إن هذه السياسة، تعزز من ناحية الهجمة الجارية على الحقوق العمالية الشعبية، متذرعة بـ "ظروف طارئة"، بينما تورط شعبنا من ناحية أخرى في المزاحمات القائمة بين الدول الرأسمالية وتحالفاتها، على من سيفوز أكثر في المرحلة الحالية. حيث تُدعى الشعوب لدفع ثمن هذه المزاحمات المتعلقة على حد السواء بالتفاوض على حِزم دعم مالي جديدة لمجموعات الأعمال، و بالسيطرة على مصادر الثروة وطرق الطاقة، عِبر مزيد من الاستغلال والفقر والبطالة وحتى بسفك دمائها في حالات الاشتباكات العسكرية.

تتوجه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ضمن هذه الظروف، نحو الطبقة العاملة والمكافحين للبقاء من حرفيين و تجار و مزارعين، و إلى الشباب و النساء المتحدرين من القوى الشعبية، و إلى المتقاعدين والبشر التقدميين والعلماء والفنانين. و تدعوهم إلى مواكبة كفاحية للحزب الشيوعي اليوناني:

l من أجل حماية حياة وصحة الشعب

l من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية - الشعبية، من أجل إلغاء الأحكام المناهضة للعمال الواردة في قوانين المحتوى التشريعي، لكي لا يُترك أي عامل دون دخل لائق.

l للدفاع عن الحريات الشعبية ضد قمع الدولة و أحكام الحظر، و ضد الإرهاب الممارس من أرباب العمل.

l من أجل تعزيز النضال ضد الحروب الإمبريالية ومشاركة بلادنا في خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لا لأي تغيير في المعاهدات الدولية، لا لأية مشاركة في المساومات الجارية للإستغلال المشترك لبحر إيجه تحت "الإشراف الأوروبي والأطلسي". لا يمكن ضمان الحدود والحقوق السيادية وسلامة أراضي البلاد من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمساومات و الاتفاقيات المبرمة من قبل الطبقات و الحكومات البرجوازية.

2. عن المزاحمات الجارية في شرق المتوسط، و التناقضات بين الطبقتين البرجوازيتين لليونان و تركيا و تصعيد العدوانية التركية.
إننا بصدد تطورات خطيرة للغاية في منطقة شرق المتوسط و بحر إيجه وقبرص. و تتحدَّد هذه التطورات من سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، و مزاحمتهم مع الصين و روسيا للسيطرة على الموانئ، والثروة الطبيعية من قبل عمالقة الطاقة، مع تورط الطبقات البرجوازية في المنطقة و سعيها نحو ترقيتها الجيوستراتيجية. حيث تؤثر تبعات الوباء أيضاً على توازن القوى العالمي. هذا هو السياق الذي تتطور فيه اليوم المواجهة بين طبقتي اليونان وتركيا البرجوازيتين، و تصعيد العدوانية التركية عبر بالتشكيك بالحدود والمعاهدات الدولية. حتى أن الانخراط الأعمق لليونان في الخطط الإمبريالية للولايات المتحدة و الناتو وكذلك لقوى من الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا بخيار من الطبقة البرجوازية اليونانية، هو عامل يجعل الوضع في العلاقات اليونانية التركية أكثر تعقيداً وخطورة.

إن مجرد واقعة نشر أسطولي الدولتين الحربي لمدة شهر الآن، في موقع قتال في شرق المتوسط، هي كافية لإظهار الأخطار الجسيمة على الشعوب، و لهدم الطمئنة التي زرعتها جميع حكومات أحزاب: الجمهورية الجديدة، الباسوك و سيريزا بنحو منهجي، و هي التي زعمت أن اليونان ستحمي حقوقها السيادية إذا ما تبوئت موقع "الصدارة" في مخططات الناتو. إن هذا الموقف يُفلس اليوم بنحو مضجٍّ، و هو الذي فوق أساسه ملأت الحكومات البلاد بالقواعد الأمريكية والأطلسية، وأرسلت بعثات عسكرية إلى الخارج، وتنفق 4 مليارات يورو كل عام من أجل الناتو. و على الرغم من كل ذلك، فإن جولة جديدة من التسليح باتت وشيكة، وسيُدعى الشعب اليوناني مرة أخرى إلى دفع كلفتها بالرغم من أنها لا تجري للدفاع عن البلاد، كما يتضح من قرار إرسال بطارية صواريخ "باتريوت" من القوات المسلحة اليونانية إلى السعودية، خدمة لمخططات الولايات المتحدة العدوانية ضد الشعوب.

إن موقف القوى المذكورة أعلاه - حلفاء الطبقة البرجوازية اليونانية، على الرغم من كلمات "التعاطف" - في بعض الأحيان - لا يمكنه أن يخفي أنه يُملى من سعيها لتعزيز مواقعها في المنطقة ضد روسيا والصين و الحفاظ على تماسك الناتو - الذي يتلقى الهزات - و من الترويج التدريجي لترقية تركيا في نظام الاستغلال المشترك في بحر إيجه وشرق المتوسط.

إن الإتفاقيات المُغرضة التي وقعتها حكومة حزب الجمهورية الجديدة مع إيطاليا ومصر لترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية هي مدمَّجة في منظور الاستغلال المشترك و في التوافق اﻷشد بعداً الذي سيبرم مع تركيا لاحقاً.

حيث واهية و مضللة هي الحِجة المروج لها بشكل منهجي من قطاعات مختلفة من الطبقة البرجوازية، و هي القائلة أن هذا اﻷسلوب يُجنب وقوع مواجهة حربية، و هي تخفي مسؤوليات السياسة الخارجية البرجوازية، التي تخدم الاحتكارات المحلية والأجنبية عموماً، وفي نفس الوقت تخفي المسؤوليات الكبيرة طويلة الأجل للحكومات المتتالية حتى الآن تجاه اتفاقات (هلسنكي، مدريد، و اتفاقيات القواعد العسكرية و سواها) و هي شريكة في الذنب تجاه كيفية وصولنا إلى الوضع الحالي. و تستغل الإرادة الواضحة للشعب اليوناني في العيش بسلام و صداقة مع الشعوب الأخرى. إن خط البرجوازية هذا يفتح الطريق لتنازلات جديدة عن حقوق سيادية على حساب الشعب.

إن أي اتفاقيات من هذا القبيل تفتح حصراً جولة جديدة من الصدامات الحربية، و تضع الشعب اليوناني والشعوب المجاورة في الخطر.

و في الواقع، فإننا بصدد اتفاقيات مؤقتة بين الطبقات البرجوازية والتحالفات الإمبريالية وعمالقة الطاقة، تُعِدُّ لجولة جديدة من المزاحمات والصدامات الحربية. و في كل حال، فإن الاتفاقيات الإمبريالية تتغير أيضاً مع إعادة اصطفاف القوى والمصالح، و مع احتدام المزاحمة.

و يدعم حزبا سيريزا و حركة التغيير سياسة الحكومة و اﻹتفاقية الموقعة من قبل حزب الجمهورية الجديدة، على الرغم من بعض اختلافاتهما الجانبية المتمظهرة لإبداء المعارضة بنحو رئيسي. حتى أنهما يتعهدان بالالتزام بها. هذا و عبر مواقفها تقوم قوى انتهازية مختلفة، بتحريك خط الاستغلال المشترك الذي تروج له الطبقة البرجوازية اليونانية بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. و في الواقع، يذهب بعضهم إلى حد إنكار وجود حقوق سيادية أو إلى فصلها تماماً عن وحدة أراضي البلاد و سلامتها. و هم في الممارسة يلعبون لعبة المراكز الإمبريالية و الطبقة البرجوازية اليونانية، التي يمكن أن تتعايش عدوانيتها مع تقديمها التنازلات لكسب منافع في أماكن أخرى. لقد سمح هؤلاء للطبقة البرجوازية ﺑ"حرية" تعريف مصالحها الطبقية على أنها "مصلحة وطنية" في كل مرة و احتجاز الشعب تحت رايتها، و بقبولهم لطفراتها القومية وكذلك للمساومات و التوافقات الإمبريالية.

و في كل حال، تساهم الطبقة البرجوازية اليونانية في الحرب الإمبريالية أيضاً عبر موقفها من تفاقم التناقضات والتدخلات و من مختلف الضغوط الممارسة، وبالتالي، تساهم في ما يترتب على ذلك من تغييرات في الحدود، أي في جملة مشاكل تضر بالشعوب. تُطالب الدولة البرجوازية اليونانية، وكذلك جميع الحكومات التي تخدم الطبقة البرجوازية، بلعب دور مفتاحي في استغلال ثروة المنطقة، في خطط خطيرة على الشعوب، ما دامت تدعم بنحو عملي مضاعفة عدد القواعد العسكرية للولايات المتحدة و الناتو في اليونان، و الادماج الكامل للقوات العسكرية اليونانية في المخططات الإمبريالية، التي تقود إلى الحرب و تغيير الحدود و التشظي و إلى عمليات الضم، التي تلد مشكلة الهجرة واللجوء و غيرها.

إن اليونان منصاعة تماماً لإستراتيجية الناتو، التي تهدف إلى تطويق روسيا و نشر القوى في البحر الأسود و بحر البلطيق، وقد قبلت بمبدأ "الضربة النووية الأولى" و بالمخططات اﻷبعد لتوسيع الناتو في البلقان وفقاً "لاتجاه" اتفاقية بريسبا.

و عن رغبة منها تتضلع بدور "القناة" في سياق تقسيم العمل اﻷطلسي للتواصل مع منافسي الناتو كروسيا على سبيل المثال، و بدور "المفصلة" في منطقة البلقان. و تحولت إلى قاعدة أمريكية انقضاضية موسَّعة، مقارنة بالماضي. إن حكومات الجمهورية الجديدة في تعاون مع حزب الباسوك و من قبلها حكومات سيريزا هي شريكة في ذنب تحويل اليونان الخطِر إلى هدف ضمن المزاحمات الإمبريالية. يجب على شعبنا رفض كل معضلات الابتزاز وعدم قبول أي تنازل عن حقوقه السيادية. إن الدفاع عن الحقوق السيادية و وحدة الأراضي و عن الحدود، من وجهة نظر المصالح الشعبية، ليس نظريات و كلمات جوفاء. فهو يكتسب معنى فعلياً فقط حين تماشيه مع الصراع من أجل:

- فك ارتباط بلادنا عن المخططات الخطيرة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

- إغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في اليونان.

- فك اﻹرتباط عن هذه المنظمات، مع الشعب في موقع السلطة مالكاً للثروة التي يُنتجها.

هذا هو الطريق الوحيد الذي يفيد يونان العمال و المزارعين و المكافحين للبقاء من حرفيين وتجار وعلماء ورجال ونساء وشباب ومتقاعدين. لا يونان الاحتكارات و كوسموبوليتية رأس المال الكبير وجميع أنواع مديريها السياسيين.

و إذا ما سارت شعوب المنطقة في طريقها الخاص، فهي ستجد أسلوب حل أية خلافات. إننا لا ندعي أنها لن توقع أية اتفاقيات، و لن تجري أية محادثات، وأنه لن تكون هناك توافقات متبادلة في هذه المسيرة، لكنها ستكون لصالح الشعوب نفسها ومصالحها المشتركة. إننا نعارض بالمطلق اتفاقيات ربحية المجموعات الاحتكارية، والاتفاقيات المعبرة عن مصالح البرجوازية لا عن مصالح الشعوب، و هي التي وُرثت أو طرأت في ظروف المزاحمة بين الدول الرأسمالية المتجاورة.

3. من اجل حماية حياة وصحة الشعب من الوباء وسياسة الدولة.
إن عودة اندلاع الوباء في اليونان يحمل خِتم السياسة الحكومية، التي قامرت بصحة الشعب من أجل المصالح الإقتصادية الكبرى، وخاصة في مجالي السياحة والنقل، و هي التي قدمت "خصومات" على البروتوكولات الصحية وإجراءات الحماية. و في كل حال، فمنذ البداية لم يكن معيار الإدارة هو صحة الشعب، كما قالت الحكومة بنفاق بل عدم سقوط نظام الصحة العامة المتهاوي، و الذي تقع مسؤولية وضعه الحالي على عاتق الحكومة الحالية وجميع الحكومات السابقة. لقد تمثَّل المعيار في التحكم بشكل أفضل بآثار الوباء على الاقتصاد، خاصة خلال الموسم السياحي، لتجنب حدوث تصدع في استقرار الحكومة من تفشٍ غير منضبط للوباء، على غرار ما رأينا في بلدان في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. و بالتالي، فقد كان المعيار هو الأداء السليم للرأسمالية. حتى أن الصعوبة الدولية للنظام في مواجهة الوباء، مع عدد هائل من الموتى تُظهر أن المشكلة أعمق، و يعود ذلك إجمالاً إلى مواجهة الصحة كسلعة و إلى بربرية النظام.

فقد كان هناك من جهة تقليص لأية تدابير احترازية من شأنها أن تمنع السائحين - الزبائن، والاكتظاظ في وسائل النقل، وعدم كفاية التدابير في هياكل استضافة كبار السن واللاجئين – المهاجرين، مما زاد من احتمالية حدوث حتى إصابات جماعية، ومن جهة أخرى، توجيه "تعليمات" إلى الشعب للحفاظ على التدابير الوقائية، مع تكييف بعض البيانات العلمية. و في الوقت نفسه، يخفي كبار أرباب العمل حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مواقع العمل، بينما يطالبون أيضاً بحضور العمال الذين ينبغي أن يكونوا في الحجر الصحي.

إن زيادة عدد الحالات، و أي تهاون جرت تغذيته، هما مرآة لعدم مسؤولية الحكومة وتراجعاتها وتناقضاتها في تدابير الحماية، ولكن بشكل أساسي لإخضاع الصحة العامة لربحية الشركات الكبرى.

و يتعاظم القلق بشكل أكبر مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ مع نواقص هائلة في عدد المعلمين والبنية التحتية، نتيجة لسياسة جميع الحكومات حتى الآن. إن هذه النواقص هي التي تصوغ ظروف الاكتظاظ في المدارس.

والأهم من ذلك، أن الحكومة لم تستغل الوقت الذي اكتُسب من تضحيات الشعب، لتحصين نظام الصحة العامة أمام الموجة الثانية المتوقعة في ظروف الشتاء وخطر العجز عن تلبية الاحتياجات الحادة للأمراض الخطيرة الأخرى (مثل العمليات الجراحية المجدولة المؤجلة خلال الموجة الأولى مع الإغلاق العام).

إن الزيادة المحدودة في عدد الأسرِّة ووحدات العناية المركزة، التي تحتفل بها الحكومة، لا تكفي حتى للاحتياجات الحالية، ناهيك عن احتياجات ظروف الوباء. حيث يصل عدد من ينتظر سرير وحدة العناية المركزة في الظروف "العادية" إلى 50 مريضاً في اليوم، بينما يتجاوز عددهم اﻠ100 في الشتاء مع تفشي الإنفلونزا.

مطلوب على الفور:

- توظيف جماعي لأطباء و ممرضين دائمين في الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وعدم تسريح أي عامل مع تثبيت جميع المتعاقدين والمساعدين.

- إجراء اختبارات جماعية متكررة على العاملين في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، و في وسائط النقل الجماعي، و المطاعم و السياحة و التجارة ولكن أيضاً في مواقع العمل الكبيرة (المصانع و غيرها).

- فتح جميع الوحدات الصحية ومؤسسات الرعاية الخاصة بالمعاقين والمصابين بأمراض مزمنة، والتي أغلقت أبوابها في السنوات الأخيرة مع تأمين طاقم عمل دائم كامل وبنية تحتية تشغيلية مناسبة.

- خطة تعبئة لجميع هياكل وخدمات القطاع الخاص للصحة والرعاية، على أن تتم مباشرتها، حسب الاحتياجات (على سبيل المثال أيضاً لإجراء الاختبارات الجزيئية).

- إجراءات حماية العاملين في مواقع العمل مع كل الوسائل اللازمة لصحتهم وسلامتهم.

- إعطاء لقاحي الانفلونزا و المكورات الرئوية مجانا.

- توظيف عاجل لموظفين دائمين في وسائل النقل من أجل زيادة عدد الرحلات، لتقليل الازدحام، مع خفض متزامن في امتلاء السفن والطائرات مع تخفيض موازٍ لسعر التذاكر.

- تخفيض حاسم في عدد التلاميذ في الصفوف بحيث لا يزيد عددهم عن 15 في الصف الواحد.

- تطوير شبكة الرعاية الصحية الأولية سيكون لها حضور محدد في الوحدات المدرسية. مع حضور ممرضين في الوحدات المدرسية و توظيف أطباء للحضور الدائم في التجمعات المدرسية أو للحضور الدائم في المدارس كثيرة العديد.

- تمويل استثنائي من ميزانية الدولة للتعيينات الجماعية للمدرسين والموظفين الآخرين، ولتحديث البنية التحتية والمعدات، وللنظافة ومراقبة تنفيذ تدابير النظافة ومعدات الحماية الشخصية، إلخ، في الهياكل التعليمية على جميع المستويات ولأجل سن ما قبل المدرسة.

4. من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية الشعبية في ظروف الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الجديدة

لقد عمِل الوباء بمثابة حفَّاز لاندلاع أزمة رأسمالية جديدة وعميقة على نطاق عالمي، حيث كانت علاماتها بادية سلفاً. لقد نشأت الأزمة من "طبيعية" تناقضات النظام الرأسمالي و ما من أي مزيج إدارة قادر على منع حدوثها.

إن تبني الاتحاد الأوروبي والدول الرأسمالية لسياسة توسعية - كينزية، أي قيام تدخُّل أكبر للدولة، مع منح رؤوس الأموال للمجموعات الإقتصادية وغيرها من التدابير المماثلة الضرورية لإنعاش الاقتصاد الرأسمالي، لن يُحضر نمواً زاخماً، ولا حتى لمستوى أي مُعدَّل من الماضي، و ذلك لأن الانتعاش الرأسمالي السابق كان ضعيفا، ولم يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة. حيث باقية و تتفاقم المشكلة الأساسية للرأسمالية، في العودة إلى معدلات النمو السابقة و في إدارة فرط تراكم رأس المال و إدارة الديون و غيرها.

و أكثر من ذلك بكثير، لن يستفيد العمال من هذا النمو، في حين تستمر الهجمة الكبيرة الجارية على الدخل العمالي الشعبي و على جميع الحقوق. و في كل حال فإن قيام تدخُّل أكبر للدولة، يحمِّل اﻷوزار على عاتق الشعب مرة أخرى، بأسلوب مختلف. حيث يُدعى الشعب لسداد قروض الدولة الجديدة و لرفع أوزار مجموعات الأعمال الخاصة الخاسرة.

لذا فإن هذه السياسة لا تشكل انعطافة مؤيدة للشعب، كما تدَّعي بشكل خاص قوى الاشتراكية الديمقراطية، كحزب سيريزا، الذي يتهم حزب الجمهورية الجديدة أنه "لا يستطيع تنفيذ مثل هذه السياسة لأنه لا يؤمن بها". حيث يثبُت أن الأحزاب البرجوازية على الرغم من اختلافاتها، تمتلك القدرة على التكيف مع احتياجات وأولويات النظام الرأسمالي كل مرّة. و في كل حال، فقد أقدم سيريزا على الشيء نفسه، كحكومة، حيث تبنى سياسات زَعم أنه عارضها من قبل. كما و يثبت أن الدولة البرجوازية ليست "فوق الطبقات" فحسب، بل تتدخل بمعيار مطلق لإنقاذ النظام الرأسمالي.

إن الأموال التي توجه لدعم رأس المال، من خلال الدعم الحكومي، و إعفاء رجال الأعمال من الديون والخسائر، ستأتي مرة أخرى من اعتصار العمال والشرائح الشعبية و نهبهم ضريبياً.

إن الوضع في مواقع العمل مع استغلال الوباء، هو متفجر ولا يتم تزيينه بفتات الإعانات، كتلك التي يقدمها على سبيل المثال برنامج "سينِرغاسيَّا" الذي يستفيد منه و لمرة أخرى كبار أرباب العمل مع دعم الرواتب. حيث يصل إلى "الخط اﻷحمر" مستوى البطالة، و تسريح الموظفين، و العمل بدوام جزئي، و التوسيع السريع لمطاطية ظروف العمل، و تشديد إيقاعه، و إجازة الأغراض الخاصة، و توسيع العمل عن بعد، و زيادة ساعات العمل غير مدفوعة الأجر، و العمل الإضافي غير مدفوع الأجر في حالة الحجر الصحي الوقائي للموظفين، و ديون أسر العاملين لحسابهم الخاص وصغار ومتوسطي المزارعين. هذه الإجراءات ، إن هذه التدابير التي تم تمريرها عبر مختلف القوانين الحكومية ذات المحتوى التشريعي، لن تلغى مع انتهاء وباء الفيروس التاجي، إذا لم تفرض الحركة العمالية الشعبية إلغاءها بنفسها. و في كل حال، فإن نفس الشيء جرى مع "التشريع المؤقت غير العادي" المنبثق عن المذكرات الذي جرى تأبيده من قبل جميع الحكومات.

يجب تعزيز النضال العمالي الشعبي من أجل:

- إلغاء أحكام القوانين الحكومية ذات المحتوى التشريعي المناهضة للشعب.

- ضمان دخل يتجاوب مع الحاجات الماسة لجميع العاملين والعاطلين عن العمل.

- عدم إجراء أي مزاد على مسكن أول، لا لقطع المياه والكهرباء والهاتف عن أي مسكن شعبي بسبب الديون.

- تخفيض ساعات العمل دون تخفيض الأجور. إلغاء جميع أشكال العمل المطاطي.

- ضمان اجتماعي إلزامي للجميع رجالاً و نساءاً مع تخفيض يصل لحد إلغاء اشتراكات العاملين. فلتدفع الدولة و أرباب العمل.

- ضمان نظام صحة – رعاية اجتماعية عام حصري ومجاني للجميع.

- دعم فوري للعاملين لحسابهم الخاص باعتماد حد إعفاء ضريبي قدره 12 ألف يورو وشطب جزء من ديونهم للبنوك والدولة.

- اعتماد حد أدنى لأسعار مضمونة للمنتجات الزراعية.

5. من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية الشعبية.

في الآونة الأخيرة، عززت حكومة حزب الجمهورية الجديدة ترسانتها القانونية لتشديد قمع النضالات الشعبية، مؤكدة أن السياسة الاقتصادية المناهضة للشعب تسير يداً بيد مع قمع الدولة واستبدادها. حيث يأتي القانون الخاص بتقييد المظاهرات في ترابط مع التدابير المستوحاة من الاتحاد الأوروبي ضد ما يسمى بـ "الجذرية" لاستكمال الإطار المؤسسي لتقييد الحق في الإضراب والتحركات ضد المزادات، و غيرها، و هو الذي صاغته جميع الحكومات السابقة.

و في الوقت نفسه، تكثف الحكومة وآلياتها الدعائية المختلفة من عداء الشيوعية و هجمتها على الحزب الشيوعي اليوناني، خاصة بمناسبة قرار الحكومة حضور ممثل عنها في تظاهرة اتحاد الضباط المتقاعدين في غراموس وفرض غرامة على مالية الحزب.

يجب أن يتصدر الصراع ضد قمع الدولة، وإرهاب أرباب العمل والاستبداد وضد الهجمة الجارية على حقوق النقابات العمالية الشعبية، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، طليعة نضال الحركة العمالية الطبقية والتحالف الاجتماعي، ابتداءاً من من مواقع العمل. و في هذا النضال يُمكن لكل عامل، وشخص تقدمي، وعالم، وفنان، ومحامٍ، و غيرهم، الإسهام بدورهم. و ذات أهمية خاصة بمكان هي محاكمة الفجر الذهبي التي تدخل مرحلتها النهائية.

هذا و سيستند الدفاع عن الحقوق النقابية و الشعبية على أساس عدم الانضباط المنظم للحركة الطبقية، بهدف إلغاء القوانين الرجعية في الممارسة. و مع ذلك، فإن هذا النضال سيعزز و بنحو رئيسي التوجه العام للصراع ضد الرأسمالية والاحتكارات، و إظهار الجوهر الطبقي للديمقراطية البرجوازية، ضد المنطق الذي يفصل القمع عن الطابع الاستغلالي الرأسمالي للدولة البرجوازية و يعزز الثنائية القطبية الزائفة ( تقدم - محافظة) و يسهل عودة أوهام لإدارة حكومة اشتراكية ديمقراطية مستقبلية.

فليلغى فوراً : قانون الحد من الحق في الإضراب الذي أقرته حكومة سيريزا، والذي قامت حكومة الجمهورية الجديدة باستكماله، وقانون حظر وتقييد التظاهرات الذي أقرته حكومة حزب الجمهورية الجديدة.

6. بناءاً على التطورات المذكورة أعلاه، هناك حاجة ماسة لأن تكون المنظمات الحزبية والشبيبة الشيوعية و أتباع الحزب في موقع المعركة من الآن فصاعداً، من أجل تنظيم الهجوم المضاد العمالي الشعبي. ما من وقت نضيعه، ناهيك عن أن التطورات يمكن أن تكون عاصفة ولا يمكن التنبؤ بها. لقد أثبت الحزب الشيوعي اليوناني و الشبيبة الشيوعية و الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي أن بإمكانهم الجمع بين هذا النضال والالتزام الضروري بتدابير حماية الشعب، في ظروف الوباء كتلك الحاضرة.
إن التدابير الجديدة التي تستعد الحكومة لإعلانها في ثِسالونيكي، لن تجلب أي شيء مفيد للشعب. إن هذا ينتج من مقترحات لجنة بيساريذيس وكذلك من الصندوق الأوروبي نفسه.

يجب تنظيم هذا النضال بجبهة مفتوحة ضد المنطق و وجهات النظر، التي تتم تغذيتها بنحو منهجي من قبل الحكومة والأحزاب البرجوازية الأخرى، والآليات المختلفة للنظام و هي التي تعزز النزوع نحو المحافظة والخوف والسلبية، و هي التي تقود في النهاية عبر هذا السبيل أو غيره إلى نزع سلاح القوى العمالية والشعبية.

و مماثلة هي على سبيل المثال، المواقف التي تجرم الشعب فقط، ولكن أيضاً الصراع الشعبي من أجل تطور الوباء وتبعاته، باسم المسؤولية الفردية الزائفة، و هي في الوقت نفسه تجمِّل دور الدولة و تتستر عن مسؤوليات الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة الشعب وصحته ودخله. و في هذا السياق، تُستغل نظريات المؤامرة المختلفة والتفسيرات غير المنطقية والميتافيزيقية عن أصل الوباء وتطوره.

و على الرغم من ذلك فهي تتمثل بنحو رئيسي في الرأي الذي يدعو إلى "وحدة روح وطنية و تفاهم لمواجهة الصعوبات غير المسبوقة" و هو الذي يُروج له بشكل منهجي على حد السواء من قبل حزب الجمهورية الجديدة و سيريزا - باسم معارضة "مسؤولة" ولكنها جوفاء صوتية – و من قبل حزب حركة التغيير والأحزاب الأخرى. إن هذا الموقف يدعو الشعب جوهرياً إلى تنكيس راية المطالبة بإرضاء حاجاته و أن يُجمِع على أهداف الطبقة البرجوازية، و على تقديمها على أنها "وطنية" - وفي "أفضل الحالات" – أن يختار في كل مرة مديري ذات الاستراتيجية المناهضة للشعب. لقد أحضرت التطورات مرة أخرى نحو المشهد إفلاس ما يسمى بنموذج "الانفتاح" الذي جعلت منه راية لها جميع الحكومات، معلنة أن السياحة "قاطرة" الاقتصاد بالتوازي مع تقويض إمكانيات البلاد الإنتاجية.

و في الواقع تُحضر هذه الظروف الصعبة والمعقدة إلى السطح التناقضات الطبقية التي لا تُجسر هوتها و الموجودة داخل المجتمع وتثبت عدم وجود – و استحالة وجود- مصلحة مشتركة بين رأس المال من جهة والطبقة العاملة و الشعب من جهة أخرى. هذا و يتطلب تجاوز الأزمة الاقتصادية و مواجهة المزاحمات المحتدة المزيد من سحق الحقوق العمالية الشعبية، ولكن أيضاً قيام جولة جديدة من المواجهات الحربية. إن تطور الوباء وإدارته بعينها، مع التركيز على ربحية الجماعات الاحتكارية والاستقرار المالي للدولة البرجوازية، أعاد مرة أخرى إلى الواجهة بربرية و تعفن النظام الرأسمالي نفسه. و لهذا السبب تشدِّد الدولة البرجوازية - خاصة في مثل هذه الظروف - تدخلها الأيديولوجي والسياسي، وتجمع في أساليبها و وسائلها عناصر التلاعب والقمع.

حيث تُطرح من التطورات نفسها (احتدام المزاحمات الإمبريالية ومخاطر الحرب، الوباء وإدارة الأزمة الاقتصادية) و بنحو مركزي قضية المنفذ الفعلي الوحيد من زاوية المصالح العمالية الشعبية.

و تتمثل ضرورة في كسر الحلقة المفرغة لتناقضات نظام يعجز عن تلبية الحقوق والاحتياجات الحيوية للغالبية الشعبية الكبرى، و ذلك بالضبط وقت صعود الإنتاجية و صياغة مقدمات قيام قفزات في تحسين جذري في مواجهة المشاكل الاجتماعية من تطور التكنولوجيا والعلوم. و يبرز بنحو أكثر وضوحا كيف أن تنظيم الاقتصاد القائم على الربح الرأسمالي، والسلطة في أيدي أقلية اجتماعية أي ممثلي الجماعات الاحتكارية، يصبح عقبة أمام التقدم الاجتماعي والازدهار. حيث تتراكم الأدلة التي تظهر ضرورة الاشتراكية - الشيوعية، أي سلطة العمال، من أجل تأسيس الملكية الاجتماعية، والتخطيط العلمي المركزي للاقتصاد، مع معيار الإرضاء الموسع لجميع الحاجات لاجتماعية.

إن الحزب الشيوعي اليوناني هو الحزب الوحيد الذي لا يمتلك هذا المنفذ كبرنامج له فحسب، ولكنه أيضاً لا يفصل عن هذا الطريق الصراع من أجل حل جميع المشاكل العمالية والشعبية، و مقدمات وضع الحلول لها. وهو أيضاً الحزب الوحيد الذي يمنح كل قواه، لكي يؤمن شعبنا و العمال بقوتهم وقدرتهم على حسم التطورات، ووضع ختمهم الخاص و تحقيق هذا المنفذ. هذا و يكافح أعضاء و كوادر الحزب الشيوعي اليوناني على كافة المتاريس في هذا الاتجاه، وهم يتصدرون تنظيم النضالات العمالية الشعبية من أجل حل كل المشاكل، ويخوضون صراعاً أيديولوجياً سياسياً ضد الرؤى والتشوهات والتحيزات التي تعتبر النظام الحالي أبدياً على الرغم من تعفنه، وهي التي تُبرز التكييف المضطرد لحاجات و حقوق الشعب مع الحدود التي وضعها النظام الرأسمالي، على أساس "تحديثه" و "إعادة هيكلته" باعتباره المنفذ الوحيد المزعوم للشعب. و يستخدم الشيوعيون مختلف جبهات النضال لإظهار إمكانيات المسار الآخر للتنمية، مسار الاشتراكية، وكذلك حقيقة أن هذه الإمكانيات موجودة اليوم في اليونان.

و لهذا السبب يخوض الشيوعيون في كل الأحوال النضال اليومي لكي لا يُحتبَس النضال ضمن التلاوين المختلفة لإدارة الحكومة البرجوازية وضمن الحدود التي تضعها المنظمات الإمبريالية الدولية - الاتحاد الأوروبي، الناتو، صندوق النقد الدولي و غيرها. هناك الآن خبرة غنية لدى الشعب، من العقد الماضي و من موقف جميع الحكومات، لكي يتجاوز الشعب الأفخاخ والمعضلات الزائفة التي تنصبها له حكومة حزب الجمهورية الجديدة و حزب سيريزا باعتباره الحامل الجديد للاشتراكية الديمقراطية و حركة التغيير والأحزاب الأخرى، في سياق إعادة الصياغة المستمرة للنظام السياسي البرجوازي.

إننا نخوض المعركة لكي تقود النضالات اليومية الجارية على الجبهات المختلفة إلى تعزيز الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي، و إلى المشاركة الجماهيرية في النقابات العمالية، و هيئات العاملين لحسابهم الخاص - المهنيين، و المزارعين، و في الحركة النسائية الجذرية، و هيئات التلاميذ و الطلاب. من أجل تعزيز العمل المشترك، و التحالف الاجتماعي في اتجاه مناهض للرأسمالية و الاحتكارات، و اتجاه الصدام مع المنظمات الإمبريالية، لفتح الطريق أمام الصراع من أجل إسقاط الهمجية الرأسمالية.

و من أجل كل هذه الأسباب بالضبط، فمن الضروري اليوم كما لم يكن من قبل اليوم، هو تعزيز المواكبة للحزب الشيوعي اليوناني.

أيلولسبتمبر 2020

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

إلهامي الميرغني كاتب وباحث يساري في حوار حول الوضع المصري ودور وافاق الحركة اليسارية والعمالية
سلامة ابو زعيتر باحث وناشط نقابي ومجتمعي في حوار حول افاق ودور الحركة النقابية والعمالية في فلسطين