... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1

محمد بن زكري
2020 / 9 / 2

* افتتاحية
يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق
في العلب الليلية يبكون عليك
ويستكمل بعض الثوار رجولتهم
ويهزون على الطبلة والبوقْ
أولئك أعداؤك يا وطني !
(مظفر النواب)

* حكام مرتزقة !
كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية . و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ، و مرتزقةٌ أفّاقون مفروضون على الشعب بحكم الأمر الواقع . فلا شرعية – بالمطلق – لأيّ جسم من الأجسام السلطوية القائمة في ليبيا ، شرقاً و غرباً ؛ التي تتنازع الشرعية ، و تتقاسم كراسي السلطتين التنفيذية و التشريعية و غنائم المال العام ، محاصصة فيما بينها ، منذ تاريخ انتهاء فترة الولاية الدستورية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 . و قد نمت طُفيليّاً كالفِطر السام ، في تربة الفوضى الشاملة و الاحتراب الفبرائري ..
(أ) : فبرلمان طبرق (و هو أشدها إيغالا في الارتزاقية) ، الذي يتعلل للبقاء في السلطة ، بدعوى أنه آخر مجلس نيابيّ منتخب شعبيا عبر صناديق الاقتراع . هو بالتوصيف الدقيق : (شيءً) منعدم الوجود دستوريا . و ذلك تأسيسا على ما حكمت به المحكمة العليا - بكامل دوائرها مجتمعة ، يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 - حكما قضائيّا قطعيّاً نافذا غير قابل للنقض ، في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق ، بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تمت في 25 يونيو 2014 ، و التي أفرخت برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) ؛ على نحو ما ورد في حيثيات و منطوق الحكم . (أنظر الرابط)
http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf

و إضافة إلى ما تقدم بيانه من انتفاء الشرعية الدستورية عن « برلمان طبرق » ، و تأكيدا لانتفاء شرعية وجوده أصلا ؛ فإنه لا قاعدةَ دستوريةً لاجتماعات برلمان طبرق (ما يسمى مجلس النواب الليبي) ، و يعتبر باطلا كل ما صدر أو يصدر عنه ، في جميع ما عقده أو يعقده من اجتماعات . و ذلك تأسيسا على حكم المحكمة العليا ، بدوائرها مجتمعة ، في قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق ؛ الذي قضى بعدم دستورية جلسة مجلس النواب ، المنعقدة في طبرق بتاريخ 4 أغسطس 2014 ، و ما بعدها . (انظر الرابط)
https://security-legislation.ly/ar/node/32209

هذا أولا .. و دونما جدال . أما ثانيا : فإن برلمان طبرق - حتى لو صحّت (جدلا) عملية انتخابه - فهو أصلا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا - لا تتجاوز 10% - من الشعب الليبي ؛ حيث إنه لم يشارك في التصويت لانتخابه ، سوى عدد 630 ألف ناخب ، من أصل نحو 3,5 ملايين مواطن لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن عدد المقترعين هو دون نسبة 10% من عدد السكان (المواطنين) . و أما ثالثا : فإنه فضلا عن حُكميّ المحكمة العليا ببطلان العملية الانتخابية المنتجة لبرلمان طبرق و بطلان اجتماعاته ، و فضلا عن ضآلة نسبة المقترعين لانتخابه ، فإن فترة ولايته – الافتراضية – قد انتهت اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 .
لذا ، فإنه في كل الأحوال ، لا شرعية – مطلقا – لبرلمان طبرق ، و هو لا يمثل الشعب الليبي ، و كل ما صدر أو يصدر عنه من قوانين و قرارات ، هي و العدم سواء . بما في ذلك القانون (الارتزاقي / الفضيحة) رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي و الحكومة الليبية ، و القانون (المافياويّ) رقم 5 لسنة 2015 بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت و مجلس النواب الدائم ، و القانون (الانفصالي) رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم ، و التعديل الدستوري العاشر و الحادي عشر لشرعنة " تقسيم ليبيا " ، و القرار رقم 20 لسنة 2015 ، بشأن ترقية ضابط و تعيين قائد عام للجيش الليبي (خاصة و أن المعني - كالكثيرين غيره من حكام ليبيا الجدد - فاقد للجنسية الليبية ، و بذلك لا يجوز له " قانوناً " شغل أيّ موقعِ مسؤولية عامة بالدولة أو العمل بالجندية) .... (أنظر الروابط آخر المقال)

(ب) : أما (الكيان) المسمى : « المجلس الأعلى للدولة » ، و هو النسخة المعدلة من « المؤتمر الوطني العام » ذي الأغلبية الإخوانية المؤدلجة ، المنتهية ولايته الدستورية اعتبارا من تاريخ 7 فبراير 2014 ، و لا اعتدادَ – دستوريّاً – بقراره التعسفي ، الذي اتخذه (دون العودة لاستفتاء الناخبين) ، بالتمديد لنفسه في السلطة ؛ فهو (مجلس الدولة) قد تشكل بالمخالفة ، لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ، في المادة 65 والملحقين رقم 3 و رقم 4 . (انظر الرابط)
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20AR%20-%20w%20Signatures.pdf

و بالتالي فإنه لا وجودَ شرعيّاً لما يسمى " المجلس الأعلى للدولة " ، نظرا لواقع انتفاء الشرعية الدستورية عن نسخته الأصلية " المؤتمر الوطني العام " أساسا ، بعد 7 فبراير 2014 . هذا أولا ، أما ثانيا : فإن ذلك " المؤتمر الوطني العام " ، هو من كان أصلا قد أشعل فتيل أزمة الصراع على السلطة بين الفبرائريين ، عندما امتنع عن نقل السلطة التشريعية إلى مجلس النواب المنتخب عام 2014 ، متحججا بأن إجراءات تسليم و استلام السلطة التشريعية ، يجب أن تتم في مدينة طرابلس دون سواها . و هو من وقف وراء عملية " فجر ليبيا " لتصفية الحسابات بين الميليشيات المسلحة المتنازعة - جهويا - على النفوذ . و أما ثالثا : فلأنه قد تشكل بمقتضى ترتيبات إجرائية أحادية الجانب ، انفرد باتخاذها من طرف واحد ، في غياب شريكه برلمان طبرق ، بالمخالفة لأحكام اتفاق الصخيرات (الاتفاق السياسي الليبي) المنشئ له .

(ج) : و غنيّ عن البيان ، أن « المجلس الرئاسي » لحكومة الوفاق الوطني ، الذي تمخض عنه اتفاق الصخيرات ، كمولود لزواج المتعة بين جسمين سلطويين فاقدين للشرعية الدستورية ، هما برلمان طبرق (ذو الطابع العام القبليّ المتخلف) و المؤتمر الوطني العام (ذو الطابع العام الإخوانيّ المؤدلج) ؛ هو بحكم تكوينه جسم هجين غير منتخب شعبيا ، و لم ينتج عن عملية ديمقراطية صحيحة - و لو شكليّا - حتى يتأتّى له حق المحاججة بالشرعية . هذا أولا ، أما ثانيا : فإن حكومة (الوفاق الوطني) التي يرأسها مجتمِعا ، لم تُعتمد و لم تنل ثقة مجلس النواب (برلمان طبرق) وفقا لنص المادة (3) من الاتفاق السياسي ، و أما ثالثا : فإن المجلس الرئاسي لم يلتزم بمقتضيات الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) المنشئ له ، سواء فيما يتعلق بالضوابط المنظمة لعمله ، أم فيما يتعلق باختصاصاته المنصوص عليها في المادة (2/8) من وثيقة الاتفاق السياسي . و أما رابعا : فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (بافتراض شرعيته) ، قد استنفذ كامل الفترة المحددة لولايته ، و ذلك اعتبارا من 17 ديسمبر 2017 ، وفقا لنص المادة (4/1) من وثيقة الاتفاق السياسي .
(د) : يتضح مما تقدم ، أن المجلس الأعلى للدولة (المؤتمر الوطني العام سابقا) ، ظل متشبثا بالبقاء في السلطة ، لمدة 8 سنوات متواصلة - حتى الآن - منذ انتخابات 7 يوليو 2012 ، بالرغم من انتهاء ولايته - بصفة : المؤتمر الوطني العام - اعتبارا من تاريخ 7 فبراير 2014 ، كما سلفت الإشارة . و أن مجلس النواب (برلمان طبرق) ، ظل متشبثا بالبقاء في السلطة ، لمدة 6 سنوات متواصلة - حتى الآن - منذ اغتصابه السلطة التشريعية بتاريخ 4 أغسطس 2014 (بعد انتخابات 2014 الملغاة بحكم المحكمة العليا) ، بالرغم من انتهاء فترة ولايته (بافتراض صحتها) ، اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 ، كما سلفت الإشارة أيضا . و أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، ظل متشبثا بالبقاء في السلطة ، لمدة 4 سنوات و 8 أشهر - حتى الآن - منذ توقيع اتفاق الصخيرات (الاتفاق السياسي الليبي) في 17 ديسمبر 2015 ، بالرغم من انتهاء فترة ولايته (بافتراض صحتها) ، اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر 2017 .
و بذلك ، فلنا أن نقول بكل راحة ضمير : إنّ جميع الأجسام السلطوية (التشريعية و التنفيذية) ، القائمة - الآن - في ليبيا ، هي كيانات مؤسساتية فاقدة كُليّاً للشرعية ، و مغتصبة للسلطة ، و منتحلة للصفة . و إنّ كل أعضائها ، ليسوا أكثر من مرتزقة سلطة و عصابات مافياوية للسطو على المال . و لا حق لهم فيما يتقاضونه من مرتبات فلكية الأرقام (قرروها لأنفسهم) ، و ما يتمتعون به من امتيازات فاحشة ؛ استقطاعا - بقوة فرض الأمر الواقع - من قوت الشعب الليبي المنكوب ، الذي أفقروه و جوّعوه و أذلوه و ساموه شتّى العذابات .


* لعب فْروخ
من اللافت جدا للانتباه . و مما له بالغ الدلالة على مدى عبثية ما يسمونه تجاوزا بـ " العملية السياسية " في ليبيا ، و مدى مزاجية و (ولْدَنَة) حكام ليبيا الجدد ؛ ما نجده في نموذج برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي ، المنحل دستوريا) ، الذي ليس له من شرعية - بالمطلق - خارج نصوص الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ؛ أنه في جلسة 25 يناير 2016 ، المنعقدة بنصاب قانوني كامل ، وافق برلمان طبرق على اعتماد المجلس الرئاسي . ثم عاد في جلسة 7 مارس 2017 ، فقرر إلغاء الاتفاق السياسي (!) . على أنه - بعد شهر واحد - في جلسة 4 أبريل 2017 ، قرر العودة إلى طاولة الحوار ، في إطار الاتفاق السياسي ! . غير أنه في جلسة عقدها بتاريخ 4 يناير 2019 ، دون أن يكتمل لها النصاب القانوني ، أعلن برلمان طبرق إلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ، مطالبا مجلس الأمن و المجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق !
فليضحك " المجتمع الدوليّ " ملء شدقيه ، حتى يستلقي على قفاه من شدة الضحك ، و هو يتابع فصول (ولْدَنات) حكام ليبيا الجدد ، من هواة السياسة ، و هم (يتنططون) على مسرح المهزلة الليبية !
أما المواطن الليبي العادي ، من عامة الشعب المقهور ، فقد نسي الضحك و أنهكه النحيب ؛ و هو يلهث إعياءً ، متنقلا من طابور الخبز إلى طابور البنزين إلى طابور غاز الطهي إلى طابور السيولة النقدية الناضبة من البنوك ، مع انقطاع الماء و الكهرباء . يضنيه الجوع و سوء التغذية (حقيقةً لا مجازا) ، و يحرقه سعير غلاء الأسعار ؛ منتظرا الذي يأتي و لا يأتي : " الخير اللي جاي " ! و لسان الحال بين : متذمر مستسلم ، يمضغ مقولة الاستكانة و اجتياف المذلة : "حسبنا الله و نعم الوكيل " ! .. و بين غاضب ساخط ، يحمل بذرةَ وعيٍ واعدٍ بالثورة الشعبية (ثورة الجياع و المقهورين) ، يجهر بالقول ، متوعدا : باعوها " فْروخ لَحرام " .

يُتبع / جزء ثانِ

------------------
مصادر مشار إليها :
- قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي و الحكومة الليبية
https://www.parliament.ly/wp-content/uploads/2017/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-3%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9.pdf
- قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت و مجلس النواب الدائم
https://www.parliament.ly/wp-content/uploads/2017/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-5%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85.pdf
- قانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم
https://parliament.ly/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1980-%D9%85.pdf
- القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
https://parliament.ly/wp-content/uploads/2020/01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6.pdf
- التعديل الدستوري العاشر و الحادي عشر
https://parliament.ly/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/
- حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب (برلمان طبرق)
http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
- حكم المحكمة العليا بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق بتاريخ 4/8/2014 وما بعدها
https://security-legislation.ly/ar/node/32209

حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول