القانون التعديلي للمالية 2020: العسل لأرباب العمل واللسعات للشغيلة، بقلم، شادية الشريف

المناضل-ة
2020 / 7 / 24

تكثف قوانين المالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، وبذلك فهي ليست محض "وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية"، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
تضمنت المذكرة التقديمية تقييما لتداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية من وجهة نظر البرجوازية، ووقفت عند مميزات الظرفية الاقتصادية وآفاق تطوراتها المستقبلية انتهاءً بالتدابير الكفيلة بتحقيق "إقلاع اقتصادي" يخفف عبء الأضرار على أرباب العمل ويحملها للشغيلة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت الاستمرار في نفس الهجمات المقررة قبل الجائحة (إصلاح آلية الدعم الاجتماعي، مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، التقشف، مزيد هجوم على الخدمات العمومية والاجتماعية... إلخ)، دون نسيان الالتزام بتسديد المديونية العمومية الداخلية والخارجية.
سعت المذكرة التقديمية إلى تبرئة النموذج الاقتصادي القائم [رأسمالية تابعة] من مسؤولية الأزمة محملة إياها للجائحة وكأن امتدادها ومفاعيلها عنصر طبيعي ومستقل عن آلية التراكم الرأسمالي المعولم: "أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا، بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور".
لا يتعلق الأمر إذن بمحض "وثيقة تقنية" بل بوثيقة أيديولوجية وبخارطة طريق أُعِدَّتْ تفاصيلها منذ بداية الجائحة (تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، تصريحات وزير المالية، خطاب رئيس حكومة الواجهة في جلسة الاستماع البرلمانية، مشاريع مراسيم مراجعة مدونة الشغل...)، خارطةُ أرباب العمل ودولتهم تحت شعار "الاستمرار كما لو أن شيئا لم يحدث "العمل كالمعتاد/ الرجوع إلى الوضع الطبيعي"، وفي أقرب وقت ممكن"، بغض النظر عن الكلفة الصحية والاجتماعية.
إن انتقاد الدولة وأرباب العمل من زاوية "عدم استخلاص دروس الجائحة" و"غياب الإرادة السياسية" يغفل الواقع الأكثر عنادا وهو منطق الأزمة الاقتصادية ذاتها خصوصية الأزمة الراهنة [شبه توقف للاقتصاد العالمي]. تُفاقم التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا كلفة الخروج من الأزمة: فـ"الإغلاق العالمي" الكبير مضافا إليه أزمة النفط تُضَيِّقُ مساحةَ الرد أمام البرجوازيات العالمية ودولها: إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوربي وانعدام التنسيق بين دوله، النزعة الحمائية الشرسة للولايات المتحدة الأمريكية، انغلاق السوق العالمية أمام صادرات الدول النامية والصاعدة بما فيها الصين، استعادة الاستثمارات... لذلك فإن جزءً مهما من حرب أرباب العمل ستوجه ضد الطبقات العاملة وصغار المنتجين- ات من أجل تحميلها كلفة الخروج من هذه الأزمة.
يندرج قانون المالية التعديلي كذلك في سياق استمرار ما أطلقت عليه الدولة "نقاشا عموميا حول "النموذج التنموي الجديد"، الذي انطلق قبل الجائحة. يرتكز هذا النموذج على ما يُطلق عليه "اقتصاد السوق الاجتماعي": أي تطبيق صارم للوصفات النيوليبرالية ومواكبتها بسياسة إحسانية لتلطيف أكثر نتائجها كارثية: صنوف الدعم الاجتماعي (تيسير، دعم الأرامل والمطلقات، إعانات من صندوق كورونا لأصحاب راميد وغيرهم..).
والحل حسب اللجنة هو الاستمرار في نفس النموذج الذي أُعلن فشله: "عمل اللجنة لم يأت ليجبّ أو ينسخ المسائل التي اشتغالها واضح وناجع، بل لترسيخ المكتسبات". [أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي]... يتعلق الأمر إذن بمحض "تصحيح اختلالات نفس النموذج"، والاستمرار في نفس النموذج التنموي الذي أدى إلى الويلات: استعمال المالية العمومية لحفز الاستثمار الخاص (الأجنبي والمحلي)؛ شراكة قطاع عام خاص، مخططات المشاريع الكبرى، عرض وطلب محفزين بالقروض، المزيد من الاستخراجوية... مع الاستمرار في ما يُطلق عليه الجانب الاجتماعي للنموذج النيوليبرالي [استهداف أكثر الضحايا معاناة ببرامج إحسانية...].
في آخر المطاف: الالتزام بالثالوث السياسي للعقيدة النيوليبرالية التي أدت إلى الأزمات الاقتصادية والصحية: إلغاء القطاع العام، ومنح الحرية الكاملة للشركات، والحد الكبير من الإنفاق الاجتماعي.
وهذا ما أوفى به قانون المالية التعديلي، مكيفا المعطيات الرقمية مع مستجدات الأزمة الاقتصادية والصحية، ليغدق المزيد من الأموال العمومية على المقاولات ويكثف هجومه على المكاسب العمالية والشعبية.
تقول المذكرة التقديمية أن القانوني التعديلي لمالية 2020 يقوم على ثلاثة محاور ذات أولوية:
1- مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي:
ويقصد به توفير كل الشروط لاستئناف الدورة الاقتصادية دون توفير اللازم لحماية الشغيلة من الوباء، وفي نفس الوقت ضمان عكاز تستند عليه المقاولات لتجاوز صعوبات الظرفية الاقتصادية، وهو بالدرجة الأولى: استعمال مكثف للمالية العمومية من خلال "تعزيز آلية ضمان تمويل المقاولات"، حيث ستتكلف الدولة بضمان نسب بين %80 و%95 من القروض حسب رقم معاملات المقاولات.
ورغم البكاء على تفاقم عجز المالية العمومية والإصرار على التقشف، يؤكد القانون التعديلي للمالية أن التقشف في نفقات الاستثمار العمومية لن يمس المشاريع الكبرى الموجهة لخدمة القطاع الخاص، وهو ما أسمته المذكرة التقديمية "إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية".
إلى جانب هذه التسهيلات الائتمانية يتحدث قانون المالية التعديلي عن "التدابير الجبائية" أي هدايا ضريبية ممنوحة للمقاولات (بما فيها خصم تبرعات وهبات المقاولات للدولة بإدراجها في السنوات المحاسبية المقبلة) ستضاف إلى الإعفاءات السابقة وأيضا إلى التهرب الضريبي الذي يحرم المالية العمومية- التي تتباكى الدولة على عجزها- من موارد هائلة.
2- الحفاظ على مناصب الشغل
أدت حالة الطوارئ الصحية إلى توقف قطاع كبير من الأنشطة الاقتصادية خاصة في قطاع الخدمات (السياحة والنقل والمقاهي...)، ولتفادي الكارثة الاجتماعية وضمان الالتزام بالحجر الصحي، أنشأت الدولة صندوق مواجهة كورونا، يجري تمويله من مساهمات عديدة (ذاتية ومن المالية العمومية).
وُجِّهَ جزءُ من مداخيل الصندوق لتعويض فاقدي- ات الشغل عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2000 درهم) أو راميد لمشتغلي- ات القطاع غير المهيكل (بين 800 و1200 درهم). وكان ذلك ضمانة لتفادي اكتشاف هول الكارثة الاجتماعية التي سببتها عقود من السياسات النيوليبرالية وفي نفس الوقت لشراء هدة اجتماعية وضمان الاستقرار الذي يمثل الرأسمال السياسي الأول بالنسبة للنظام.
نصت المذكرة التقديمية للقانون التعديلي للمالية على "مواصلة تقديم الدعم من "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19" إلى غاية نهاية سنة 2020"، ولكن تحت شعار الحفاظ على مناصب الشغل تفتح الدولة صنبور المالية العمومية ليصب الجزء الأكبر من الدعم في أرصدة المقاولات وفي نفس الوقت لإقرار أشكال العمل الهش تحت مسمى "البطالة الجزئية" التي يُمنح عبرها الدعم "لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ %80 على الأقل من أجرائها".
أما العبارات المنمقة حول اشتراط الدعم بـ"التسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم" لدى الضمان الاجتماعي، فإن ميزان القوى الاجتماعي المائل لصالح أرباب العمل وكون الدولة دولتهم كفيلان بجعلها سراب وعود ستلاحقه البيروقراطيات النقابية لسنوات دون أن يصب قطرة ماء واحدة في كوب الشغيلة.
3- تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية
أي الاستمرار في الهجوم على الوظيفة العمومية تحت شعار "المراجعة الشاملة" من أجل نقل علاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص إلى القطاع العام. وفي هذا الإطار تحدثت المذكرة التقديمية عن تفعيل "اللاتمركز الإداري في مختلف القطاعات الوزارية" الذي يعني تعميما للعمل بموجب عقود وإلحاق الشغيلة بالمستويات الدنيا للإدارة العمومية.
وتحت مبرر "توفر خدمات آمنة للمرتفقين بقيمة مضافة عالية" والشعارات النيوليبرالية الخادعة مثل "تعزيز التحديث والشفافية ونجاعة الأداء العمومي بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال"، تتحدث المذكرة التقديمية عن "دعم التحول الرقمي للإدارة وتعميم الخدمات الرقمية وضمان شفافيتها". ويعني ذلك استعمال ما يُطلق عليه "التقنيات الحديثة لتدبير الموارد البشرية" أي التقنيات الحديثة لاعتصار أكبر قدر العمل من الشغيلة مقابل أقل قدر من الأجور والترقيات والحقوق الاجتماعية. وهي خطة قديمة تناولها بالتفصيل تقرير "المجلس الأعلى للحسابات" حول الوظيفة العمومية سنة 2017، وأوصى بتقليص كتلة أجور شغيلة الوظيفة العمومية من خلال ربط الترقية بالمردودية واستبدال آليات الترقية التلقائية والسريعة بآليات أكثر بطئا تعتمد على معايير فردية مرتبطة بأداء الموظف- ة، وربط الأجر بمقدار العمل المؤدى، والتحكم في حركية الشغيلة وعطلها ورخصها.
ولن تتأتى هذه الأهداف دون تشديد الرقابة الإدارية على الموظفين، تشديد لم تعد الآليات التقليدية (التفتيش المباشر) تتيحه، في حين تسهله بشكل كبير آليات الرقابة الرقمية.
كما تعني الرقمة "مأسسةً للعمل" عن بعد، وهو آلية أخرى لتكثيف استغلال الشغيلة وعدم اقتصاره على أماكن العمل، بل يجري نقله إلى المنزل، الذي سيتحول هكذا من مكان لإعادة إنتاج قوة العمل (الراحة، الأكل، العلاقات الاجتماعية) إلى مكان للعمل وخلق القيمة.
إضافة إلى هذه المحاور الثلاثة يحافظ مشروع القانون التعديلي للمالية على نفس التوجهات الطبقية السابقة:
أ. التقشف
التقشف الذي سينال من النفقات الموجهة نحو قطاع الخدمات العمومية (الصحة والتعليم) وتقليص التوظيف العمومي (باستثناء جهاز القمع) وتعويضه بالتعاقد الذي سيشمل كل القطاعات، إضافة إلى تقليص نفقات الموظفين- ات التي "سجلت انخفاضا قدره 2 مليار و151 مليون و177 ألف درهم (%1.56-) مقارنة مع الاعتمادات المتوقعة سابقا برسم قانون المالية لسنة 2020".
وتعزو المذكرة التقديمية للقانون المالية التعديلي هذا التقليص إلى "تأجيل الترقيات وكذا مباريات التوظيف على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري"، ورغم تسميتها "تدابيرا استثنائية" إلى أن التجربة تعلمنا أن ميزان القوى الاجتماعي وكون الدولة دولةَ أرباب العمل ستجعلها قاعدة دائمة، ما لم يجر منع ذلك بالنضال.
بـ. مواصلة الاقتراض وسداده
تحدثت المذكرة التقديمية لقانون المالية التعديلي عن أن "تحملات الدين من فوائد وعمولات" ستبلغ "29 مليار و339 مليون و14 ألف درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 315 مليون و995 ألف درهم (%1.09)"، في إشارة إلى مواصلة الوفاء بخدمة الدين رغم التباكي على "اختلالات مهمة على مستوى توازن المالية العمومية، مقارنة بالمسار المتوقع" [المذكرة التقديمية].
وستواصل الدولة تمويل الميزانية العمومية [العاجزة] عبر آلية الاقتراض، بدل اعتماد آليات تمويل داخلية تُحمل كُلفتها للبرجوازية وأصحاب الريوع والمداخيل الكبيرة. وقد سبق لها أن سحبت مبلغ "خط السيولة والوقاية" من البنك الدولي، وصادق البرلمان على قانون يتيح للدولة تجاوز سقف التمويلات الخارجية المسموح بها، بعد أن حدده قانون مالية 2020 في 31 مليار درهم.
يوافق أرباب العمل على آلية التمويل عبر الاقتراض، ما دامت المالية العمومية تُوَجَّهُ لحفز الاستثمار الخاص عبر تجهيز البنية التحتية وإغداق كل صنوف الدعم والمساعدات المالية عليهم، وما دام تسديد هذه القروض لن يمس أرباحهم وسيلقى على كاهل الكادحين- ات.
سبق لأحد كبار الرأسماليين أن أبدى دعمه الكامل لسياسة الاقتراض قائلا: "إن مستوى الدين في لحظة ما لا يهم بقدر ما يهم منحى الدين على المديين المتوسط والبعيد. كما أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل التغلب على أزمة خارجية، لا مفر من تداعياتها، أمر جد طبيعي". [مرحلة جديدة... هذه رؤية عزيز أخنوش لمغرب ما بعد جائحة "كورونا"، هسبريس، 13 أبريل 2020].
من أجل خطة ومحاور نضال لتفادي الكارثة
يصر أرباب العمل ودولتهم على نفس النهج القائم على تحميل الشغيلة كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية، ولن يرضخا لا لتأوهات البيروقراطيات ولا لاستجداءات الشغيلة، ولن يقيما أي اعتبار لحسن النية وتقديم التضحيات الآنية لتقاسم ثمار الازدهار مستقبلا. فقط نضال عمالي وشعبي يستطيع تفادي الكارثة الاجتماعية المحدقة بطبقتنا، ويستدعي هذا تجميعا للقوى النقابية واليسارية وكل أدوات نضال الشغيلة والكادحين- ات (تنسيقيات، جمعيات حقوقية، تنظيمات ضحايا البطالة...) وقوى اليسار المنتسب إلى الطبقة العاملة من أجل خطة نضال، تقوم على منظور يناضل من أجل إعادة بناء اجتماعي جذري يستجيب للحاجيات الآنية للطبقة العاملة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت يتجه نحو قطيعة نهائية مع النموذج الاقتصادي الرأسمالي التبعي القائم:
مطالب خاصة بالحفاظ على مناصب الشغل ومواجهة المرونة
- تقليص جذري لساعات العمل دون تخفيض الأجور وتوزيع إجمالي ساعات العمل على إجمالي القوة العاملة (سواء كانت مشتغلة أو في حالة بطالة).
- منع كل تسريح وكل إغلاق للمقاولات من طرف أرباب العمل، وإرجاع الأجراء-ات المسرحين-ات منذ بداية الجائحة، ورفض كل إصلاح لمدونة الشغل مثل مشاريع مراسيم "العمل المؤقت" و"البطالة الجزئية".
- أداء كامل الاجر للأشخاص الذين يضطرون للتوقف عن العمل: بما فيهم المهاجرين وضحايا الهشاشة وإيماء المنازل والمهن الحرة والموسميين- ات دون إلزام بالعطلة أو وجوب استرجاع الساعات الضائعة من طرف أرباب العمل وتأميم الشركات العاجزة عن الاستمرار في أداء الأجور من طرف الدولة.
- ترسيم المؤقتين- ات وإلغاء عقود التدريب وأنابيك في القطاع الخاص وإدماج المفروض عليهن-هم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
- إلغاء الساعات التضامنية المفروضة على شغيلة التعليم العمومي (8 ساعات أسبوعية) وتخصيصها لخلق وظائف جديدة.
- خلق صندوق تعويض عن البطالة يُمَوَّلُ من ضرائب تصاعدية على الثروة والمداخيل العليا.
- إجبارية التصريح بجميع العمال-ات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلغاء كل الهجمات/ الإصلاحات التي مست أنظمة التقاعد.
مطالب خاصة بالخدمات العمومية
- زيادة سريعة وآنية في ميزانية الصحة العمومية، لتصل إلى المستوى الذي تقره منظمة الصحة العالمية (%12 من الناتج الوطني الإجمالي بدل %6 الحالية)، وجعل هذه الزيادة دائمة وليس فقط بمرتبطة بمناخ محاربة الفيروس.
- وقف كل البرامج القطاعية الخاصة بتحرير الخدمات العمومية، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو المساعدة الاجتماعية، وإعادة وضع يد الدولة عليها تحت رقابة عمالية وشعبية.
- وقف مسلسل تفكيك الوظيفة العمومية والإدارة العمومية المسمى "جهوية متقدمة" و"لامركزة إدارية": فقط إدارة عمومية تمركز بين يديها أدوات ووسائل التدخل في أي منطقة، تستطيع مواجهة الأزمات (اقتصادية كانت أو صحية)، وليس "جهات" تعتمد على إعانات "المصالح المركزية" إلى جانب جهود التمويل الخاصة بها.
- إلغاء كل اتفاقيات التدبير المفوض لخدمات النظافة والحراسة، وإعادة تلك الخدمات إلى وزارة الصحة العمومية في إطار الوظيفة العمومية.
مطالب عامة
- إلغاء كل الاتفاقيات التي تجعل جزءً من إنتاج الشغيلة وصغار المنتجين- ات يتسرب إلى الخارج: مديونية، نقل أرباح الاستثمارات الأجنبية، تعويم الدرهم.
- تجريم تهريب الأموال واستعادة المهرب، ووقف الخوصصة وتشريك القطاعات التي جرت خوصصتها، وتأمين خدمة عمومية تضامنية ممولة بضرائب تصاعدية على الثروة والمداخيل.
- إلغاء النفقات غير الضرورية (وقف تسديد الديون، صفقات التسلح..)، وتخفيض جذري للرواتب السمينة لكبار الموظفين ومدراء المؤسسات العمومية، وتوجيهها لتمويل الاستثمار العمومي والخدمات العمومية.
- احتكار الدولة للتجارة الخارجية، والإشراف على التجارة الداخلية، لضمان تزود الجميع بالمواد الضرورية، خارج علاقات السوق (قانون العرض والطلب، القدرة على الأداء).
- تشريك القطاع البنكي ووضعه تحت رقابة عمالية وشعبية من أجل الإسهام في تنمية البلد وكسر تبعيته للسوق الرأسمالية العالمية
- تشريك وسائل النقل والتقليص الجذري لوسائل النقل الخاصة وتعويضها بالنقل العمومي، وذلك من أجل تخفيض جذري لاستهلاك المحروقات وضمان بيئة حضرية سليمة.
- تحويل قطاع العقار إلى قطاع عمومي، هدفه توفير السكن للشعب، وليس لمراكمة الأرباح.
- فرض رقابة عمالية على أرباب العمل: شروط العمل، استئناف الانتاج أو وقفه، التسريحات، الأجور... مع العمل على تطوير هذه الرقابة إلى سلطة عمالية مضادة داخل الوحدات الإنتاجية تمنع أرباب العمل من تحميل العمال كلفة الأزمة وتطوير المبادرة العمالية في اتجاه السيطرة على الإنتاج ككل.
- إلغاء كل القوانين المكبلة للحريات (مدونة النشر والصحافة، قانون تأسيس الأحزاب والجمعيات) ومشاريع القوانين القمعية (مشروعي قانون الإضراب وتأسيس النقابات، مشروع قانون 22.20)، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والنضال العمالي والشعبي...
إنه بديل طبقي مناهض للرأسمالية ندافع عنه نحن الاشتراكيون- ات الثوريون- ات، ليس بمنظور قُطْرِي بل نضعه في إطار مغاربي وأممي. منظور نتوجه به إلى الطبقة العاملة ومفقري- ات المدن والقرى، ونسعى لتطبيقه من خلال حفز النضال العمالي والشعبي.