كوفيد-19: عاملات الفراولة في قلب العاصفة. تيار المناضل-ة 20 يونيو 2020

المناضل-ة
2020 / 6 / 20

حياة العمال والعاملات في خطر. يضرب كوفيد-19 مجددا عاملات بمحطة إنتاج الفراولة قرب القنيطرة والعرائش. بلغت الإصابات 500 وهي مرشحة للارتفاع. وهذه المرة في منطقة فلاحية شاسعة تشتغل فيها آلاف من العاملات والعمال، يصلون إليها محشورين-ات في وسائل نقل غير لائقة دون أدنى احترام لشروط الوقاية والسلامة. إنها شروط مثلى لانتشار واسع للعدوى.

يتواصل، إذن، استهتار أرباب العمل ودولتهم بحياة الشغيلة. حرصهم على اعتصار الأرباح أقوى من كل نداءات احترام التدابير الوقائية، وتوفير مستلزماتها (أقنعة ومطهرات ونظافة وكشوف، وتنظيم العمل لاحترام التباعد الجسدي الضروري...). إنه إجرام بحق جماهير الطبقة العاملة والطبقات الشعبية الكادحة.

يرفض الرأسماليون تحمل تكاليف توفير التدابير الوقائية اللازمة، والدولة إلى جانبهم في رفض الاستجابة للمطالب العمالية والشعبية. فقط نضال حازم تخوضه الطبقة العاملة يمكنه إجبار البرجوازية ودولتها على توفير ما يلزم من أقصى التدابير الوقائية. يطرح هذا على منظمات النضال الطبقي المتنوعة مهام نضال عاجل من أجل فرض تدابير حقيقية كفيلة بمجابهة فعالة للوباء، وتحمل ارباب العمل مسؤولية تطبيقها وتشديد عقوبات خرقها، وكل ذلك تحت رقابة عمالية وشعبية فعلية.

تغامر الدولة بحياة العمال والعاملات، فلا هي قادرة على إجراء عشرات الآلاف من الكشوف الطبية الضرورية، ولا البنية التحتية الصحية قادرة على تحمل تفجر كبير في عدد الإصابات، وشروط الوقاية والسلامة شبه معدومة بأماكن العمل والسكن، والأطقم الصحية المتوفرة متعبة للغاية جراء ثلاثة أشهر من وقوفها على الخط الأمامي لمواجهة الجائحة. حتى الآن فضلت الدولة عدم خوض المعركة المباشرة مع الوباء لأنها تعي مقدار إضرار سياساتها النيوليبرالية خلال زهاء أربعة عقود بمقومات الصمود أمام الوباء: دمار الصحة العمومية والحماية الاجتماعية… وتفشي البطالة والفقر والهشاشة…

كافحت جماهير الشغيلة من أجل توفير الغذاء والدواء والنظافة والرعاية الصحية كي ينعم المجتمع بظروف أفضل لمواجهة الوباء، غير أن الدولة والرأسماليين لا يلقون بالا لتضحياتها، وكل همهم العودة إلى "الحياة العادية"، حياة اعتصار الأرباح ومراكمتها، وقمع أي تمرد عمالي وشعبي ينتصب للوقوف أمام جشعهم وبطشهم.

لن تكون بؤرة مولاي بوسلهام الأخيرة، وسيستمر حرص الدولة على استئناف النشاط الاقتصادي، وسيواصل الرأسماليون ضرب التدابير الوقائية عرض الحائط، لكن صمت الطبقة العاملة لن يدوم، بل هي تتحرك شيئا فشيئا، وستجد سبلا للتعبير عن سخطها ورفضها أن تكون قرابين على مذبح أرباح الرأسماليين ورفاهيتم.

من أجل تدابير وقائية حقيقية إجبارية بأماكن العمل، يعاقب على خرقها بأقصى العقوبات وصولا للمصادرة جراء تعريض حياة البشر للخطر.

من أجل حق فيتو عمالي وشعبي على أي استئناف نشاط اقتصادي غير حيوي ولأي نشاط اقتصادي لا يحترم التدابير الوقائية اللازمة.

من أجل ضمان حق الانسحاب من أي عمل يعرض حياة العمال والعاملات لخطر الاصابة بالعدوى دون مساس بالأجور والمكتسبات.

من أجل دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور لكل المضطرين والمضطرات للتوقف عن العمل جراء الجائحة، ولكل من فقد مصدر دخله-ها جراء ذلك.

التصريح الفوري بالأجراء والأجيرات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ إجراءات زجرية شديدة ضد أي مقاولة غير مصرحة بعد انصرام أجل محدد لا يزيد عن السنة.

زيادة ميزانية الصحة العمومية إلى ما لا يقل عن 12 بالمئة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وزيادة مخصصاتها من أموال صندوق كوفيد 19. مع تشغيل بعشرات الآلاف للأطر الصحية المتنوعة، ولمقدمي الرعاية الاجتماعية والمصاحبة النفسية للمصابين والمصابات بالفيروس وذويهم…

كل تراخ في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تتحمل الدولة مسؤوليته، فنحن لم نتجاوز بعد العاصفة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تجدد عدواني خطير للوباء، بالتالي لا مفر من تشديد للتدابير الوقائية بأماكن العمل والسكن والدراسة… وتدبير يولي كل الأهمية لحياة البشر لا أرباح كمشة رأسماليين مرفهين.