التنسيق النقابي الخماسي: أي دور؟ أي أفق؟

حسن أحراث
2020 / 2 / 25

لفهم بعض المسكوت عنه لابد من الرجوع الى كرونولوجيا "الميلاد" النقابي بالمغرب، وأخص هنا مجال التربية والتكوين ارتباطا بما سمي "التنسيق الخماسي" (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE). إنه ميلاد قيصري (CESARIEN) في كل الحالات ومحكوم بالانشطار السياسي المبتذل والممارسة البيروقراطية. ولا يعكس بالضرورة حدة الصراع الطبقي ببلادنا. وبالرجوع الى هذه السيرورة التي تبرز في خضمها حدة التناقضات وتضارب المصالح الضيقة رغم الشعارات المرفوعة في كل حين، ومن بينها محاربة البيروقراطية وتخليق العمل النقابي...، نفهم دلالات جلوس هذه النقابة أو النقابات دون أخرى الى جانب هذا الوزير أو ذاك، ونستوعب معاني قبول أو رفض نتائج جولات هذا الحوار القطاعي أو ذاك.
لقد اشتغل النظام القائم بقوة على تدمير الأحزاب السياسية والنقابات، من خارجها ومن داخلها. فكم من مرة لجأ الى الأساليب القمعية والترهيبية (أواخر السبعينات مثلا)، إلا أن أساليب الترغيب باتت أنجع السبل لشل العمل النقابي وقتل كفاحيته. ونتيجة ذلك فقدان الثقة في العمل السياسي والنقابي وهجره بشكل غير مسبوق.
إننا من خلال فضح مؤامرات القيادات النقابية ومن ورائها الأحزاب السياسية لا ندعو الى الابتعاد عن العمل النقابي أو السياسي. بل عكس ذلك تماما، نلح على الانخراط في العمل النقابي والسياسي من موقع جذري وفي أبعاده الكفاحية، وبالتالي التصدي النضالي الحازم للجرائم الفظيعة المقترفة في حق شعبنا. إننا مع العمل النقابي الجاد والمسؤول وما يستدعيه الأمر من تفاوض شفاف لانتزاع المكتسبات وتحقيق مطالب الشغيلة، وليس التفاوض بمعنى المساومة و"البيع والشراء" في أصحاب القضية ووراء ظهرانهم وبعيدا عن أعينهم. ويعتبر العمل النقابي القائم على المساومة (إذا سمي عملا نقابيا) مساهما في ظل موازين القوى المختلة سياسيا لفائدة النظام وقاعدته الطبقية، في الانتكاسة الراهنة المتسمة بالتراجع على العديد من المكتسبات التي انتزعت بالتضحيات العالية وبتمرير المخططات الطبقية التصفوية المملاة من طرف الامبريالية وعملائها ومؤسساتها المالية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي). وتستشف مصداقية وجدية المناضل النقابي من مدى تصديه للقيادة البيروقراطية وفضحه لمناوراتها ومؤامراتها وعمالتها التي تصل حد الاتجار في معاناة العمال والشغيلة عموما. فلا معنى، أو من باب العبث ادعاء "الثورية" والتصفيق للقيادات النقابية الانتهازية والبيروقراطية ومهادنتها والسكوت عن تجاوزاتها، ومنها الفضائح المالية (سيف النظام على رقبتها)!!
ولنعد الى كرونولوجيا الميلاد المشوه للنقابات المركزية والقطاعية:
إن الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) هي الأم (31 دجنبر 1955). وقد انبثقت عنها أو في محيطها، أولا الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، وثانيا النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وثالثا الجامعة الوطنية للتعليم (FNE). وانبثق من رحم النقابة الوطنية للتعليم (CDT) النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
هنا باختصار صورة عن "الميلاد" النقابي، فما هي الخلفية السياسية لذلك؟
من المعلوم أن أول مركزية نقابية بالمغرب هي الاتحاد المغربي للشغل (UMT) التي تأسست يوم 20 مارس 1955. وكان لحزب الاستقلال حضور قوي داخلها. وفي هذا الإطار تأسست الجامعة الوطنية للتعليم (UMT). وبعد الانشقاق في صفوف حزب الاستقلال، وتأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أسس حزب الاستقلال مركزيته النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، وضمنها الجامعة الحرة للتعليم (UGTM).
وبعد تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أي القطع التنظيمي مع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أسس المركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومن ضمنها النقابة الوطنية للتعليم (CDT).
ومرة أخرى، بعد تأسيس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و"احتفاظه" بالنقابة الوطنية للتعليم (CDT) و"أمها" الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اضطر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى تأسيس نقابته التعليمية، أي النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT). إنها المرة الأولى التي خرجت لعبة الانشقاق غير الشيقة عن مسارها، فبدل تأسيس الحزب "الجديد" المؤتمر الوطني الاتحادي لنقابة جديدة، أسس الحزب "القديم" الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نقابة جديدة.
إنها الأدرع البيروقراطية المتوالدة كالفطر، ضاربة عرض الحائط المبادئ المتداولة للاستهلاك، الوحدة النقابية والتقدمية والديمقراطية والجماهيرية والاستقلالية. لا نشك في نضالية القواعد النقابية، أو بعضها/جلها على الأقل، ولا ننفي أو ننكر المعارك النقابية البطولية، سواء في قطاعي التعليم والصحة أو في قطاعات أخرى، لكننا نقصد بدون تعميم تام وبالدرجة الأولى القيادات النقابية المركزية أولا والقطاعية ثانيا. وبدون شك يتفاوت الولاء والتواطؤ من قيادة نقابية الى أخرى، كما يتفاوت الأمر من فرع الى آخر ومن ظرفية سياسية الى أخرى...
ولنا أن نقرأ الصورة التي جمعت مؤخرا الى جانب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ثلاث نقابات ضمن "التنسيق الخماسي" (النقابة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT) دون النقابتين (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE)..
ومن باب المسؤولية مواصلة القراءة من أجل الوقوف عند نتائج أو مخارج اللقاء/"الحوار"، لتتضح أوجه المؤامرة المخزية التي تسقط تبعاتها في آخر المطاف على رأس الشغيلة التعليمية في قضايا مختلفة وذات راهنية (التقاعد، التعاقد...).
إن مهمة بناء أدوات المقاومة في قلب الصراع الطبقي ومعارك التغيير الجذري، في صفوف الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة، مطروحة بإلحاح على عاتق المناضلين الثوريين من مختلف مواقعهم النضالية..