|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2019 / 8 / 30
العراق ... العضوية للمرة الثانية لمجلس حقوق الانسان
فرصة لمتابعة الالتزامات الطوعية على الاقل في مجال حقوق الانسان
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث
في مجال حقوق الانسان
سيكون العراق للمرة الثانية في اختبار سياسي وحقوقي جديد أثناء الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تبدأ انتخابات عضوية مجلس حقوق الانسان – على الاغلب ستتم نهاية شهر اكتوبر القادم - للثلاث سنوات القادمة ، حيث قدَم طلب ترشحه اضافة الى ثلاثة عشر بلد وستكون المقاعد المتنافس عليها اربعة من مجموع 13 مقعد هي حصة عضوية بلدان المجموعة الآسيوية في المجلس – حيث سيتنافس مع كل من ( ارمينيا ، اندونيسيا ، اليابان ، جزر المارشال)- بمعنى سيتم انتخاب اربعة بلدان من مجموع خمسة بلدان.
وستكون لحظة تاريخية مهمة للدول عندما يعلن (السيد تيجاني محمد بندي / نيجيريا )رئيس الجمعية العامة لهذه السنة عن نتائج التصويت لعضوية مجلس حقوق الانسان حيث تمثل للعديد من البلدان فرصة مراجعة للسياسات والأداء في مجال حقوق الانسان وقد تعمد بلدان الى وضع خطة عمل تنفيذية للتعهدات الطوعية التي قدمتها في سياق عملية الانتخاب على الاقل .
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميّة دوليّة تابعة إلى منظومة الأمم المتّحدة، ويتألّف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم يتم انتخابها بأغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي؛ وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي: ثلاثة عشر لمجموعة الدول الأفريقية؛ وثلاثة عشر لمجموعة الدول الآسيوية؛ وستة لمجموعة دول أوروبا الشرقية؛ وثمانية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وسبعة لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
لقد نص قرار انشاء مجلس حقوق الانسان 60/251 في 15/آذار /2006 على ان تراعي الدول الأعضاء، لدى انتخابها أعضاء المجلس، إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما أبدوه تجاهها من تعهدات والتزامات بصفة طوعية؛ ويجوز للجمعية العامة أن تعلق، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، حقوق أي عضو من أعضاء المجلس يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في عضوية المجلس.
كذلك نص القرار على ضرورة أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا ويخضعوا للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم.
رغم الاطار الحقوقي في نصوص القرار إلا ان الجوانب السياسية تضغط وبقوة على عملية اختيار أعضاء المجلس حتى لتبدو وكأنها المعيار الاساسي وتبين ذلك جليا في حجم الحملات العالمية ضد انتخاب هذه الدولة او تلك على خلفية سجل ادائها في مجال حقوق الانسان على المستوى الداخلي والخارجي ( على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية –قبل انسحابها من عضوية المجلس – كذلك المملكة العربية السعودية الحاضر شبه الدائم في عضوية المجلس من البلدان العربية – والجمهورية الاسلامية الايرانية وليبيا والجمهورية العربية السورية ...الخ ) ، ويبدو هذا واضحا من اتجاهات التصويت فعلى سبيل المثال كانت نتائج تصويت المجتمع الدولي على عضوية المجموعة الآسيوية عام 2016 (1) كانت كالآتي :
جمهورية الصين الشعبية حصلت على 180 صوت واليابان حصلت على 177 صوت وجمهورية العراق على 173 صوت والمملكة العرابية السعودية حصلت على 152 وحصلت البلدان الاخرى التي خسرت السباق على ( ماليزيا 10 أصوات وفيجي على 6 أصوات و الجمهورية الاسلامية الايرانية على صوت واحد فقط ) وعليه تعمد المجموعات الاقليمية الى عقد اتفاقات داخلها لشغل المقاعد الشاغرة من خلال حصر الترشيح لعدد محدد جدا لشغل هذه المقاعد.
كما سبق فان ثمة ورقة تعهدات طوعية تقدمها الدولة في سياق عملية الانتخاب والورقة العراقية هذه السنة جاءت حافلة بعدد كبير من هذه التعهدات يمكن بيانها بالآتي ( 2)
• التعهدات والالتزامات الدولية:
- يكرر العراق دعمه الكامل لآلية المراجعة الدورية الشاملة التي تعتبر من أهم الآليات والوسائل الأساسية التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية وتحسين حالة حقوق الإنسان بشكل محايد و مهنيا في جميع أنحاء العالم.
- يسعى العراق لضمان الانسجام بين الثقافات والأديان والحضارات وترسيخ الاحترام والتسامح والتضامن للقضاء على خطاب الكراهية وعدم احترام أي نوع الاختلافات الثقافية.
- يؤكد العراق على اعتبار منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين الشركاء الرئيسيين نحو تطوير أعمال مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك مخاطبة المجلس بشأن قضايا حقوق الإنسان.
- يدعم العراق الجهود الملموسة الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة في حقوق الإنسان من خلال حماية كرامة الإنسان والقيم من جميع اشكال التمييز والعنف والاضطهاد وعلى النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي (2005) ووفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- يروج العراق للمبادرات الدولية التي تسعى إلى إنهاء جميع اشكال التمييز والقيود المفروضة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن والفقراء من أجل حماية حقوقهم وخلق أساس متساو لهم في جميع الجوانب.
- العراق مستمر بخطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال انشاء ارضية مناسبة للفقراء وتعزيز الحد من مخاطر الكوارث ، أيضا تعزيز الرفاه وتحسين فرص الحياة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ،النساء والأطفال. بالإضافة إلى تحسين نوعية التعليم وتوفير رعاية صحية مجانية وسكن لائق لجميع الأفراد.
- يؤكد العراق من جديد إيمانه بمبادئ المشاورات المفتوحة والشفافة والتعاون الكامل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مع الاحترام التام للتنوع الثقافي والديني والعرقي.
- سيستمر العراق في العمل بشكل بناء بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان لتوفير المساعدة اللازمة للدول الأعضاء التي تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
- يؤكد العراق من جديد إيمانه بعالمية حقوق الإنسان والتزامه الثابت بمبادئه.
- سيبذل العراق المزيد من الجهود الملموسة لدعم عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للوفاء بولايته ، كما سيواصل التنسيق مع المفوضية بطريقة إيجابية وفعالة.
- يشجع العراق مبادرات مجلس حقوق الإنسان لتبادل الخبرات والتعاون التقني وبرامج بناء القدرات للتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهها الدول الأعضاء.
• التعهدات والالتزامات الوطنية:
- سيواصل العراق تقديم أعلى دعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي هذا الصدد ، أنشأ العراق المفوضية العليا لحقوق الإنسان بموجب المادة 102 من الدستور العراقي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 (2008) والتي تتوافق مع مبادئ باريس ، لتكون أول مؤسسة وطنية عراقية تراقب عمل المؤسسات الحكومية ، بالإضافة إلى وجود ولاية واسعة تشمل تحقيقات حقوق الإنسان وقبول الشكاوى الفردية ومراقبة التزام العراق الدولي بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها.
- على الرغم من الظروف الصعبة من خلال حربه على الارهاب ، لم يعلن العراق حالة الطوارئ ، لضمان استمرار عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحفاظ على سلطاتها المكفولة دستوريًا ، لحماية الأفراد والحقوق الجماعية في جميع جوانبها.
- يعمل العراق على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال إطلاق تقرير العمل الوطني (2014-2018) ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وبالتالي أصبح العراق أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع خطة وطنية تتماشى مع القرار المذكور.
- ينفذ العراق التزاماته الدولية من خلال تقديم التقارير الدورية والملزمة إلى مجلس حقوق الإنسان ، حيث قدم العراق تقريره الوطني إلى الاستعراض الدوري الشامل (UPR) في عام 2014 ويستعد الآن لتقديم التقرير الثاني في عام 2019.
- يؤمن العراق بالشفافية والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك ، وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات خاصة لزيارة العراق ومراقبة تنفيذ التزاماته عن كثب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، على الرغم من الصعوبات والظروف الاستثنائية التي واجهها العراق أثناء وبعد الحرب على الإرهاب.
- تعد الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة من المبادئ الأساسية للنظام السياسي العراقي الجديد من خلال التقيد التام بالجداول الزمنية الدستورية للانتخابات البرلمانية في 2005 و 2006 و 2010 و 2014 2018.
- يفخر العراق بتنوعه العرقي والديني ويستمر في حماية هذا التنوع من أي نوع من أنواع الانتهاكات والجرائم البشعة التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (ISIS) والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية.
- وقع العراق البيان المشترك مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات وأطلق خطة العمل المشتركة في فبراير 2018.
- تقوم حكومة العراق بتسهيل جميع الإجراءات الإدارية لتسجيل منظمات المجتمع المدني القائمة ، والتي هي (3200) منظمة ، والتي تعتبر شريكا مؤثرا وداعما للحكومة وكذلك مراقبة عملها.
- تعتبر حكومة العراق الأطفال مستقبل كل مجتمع وحجر الزاوية الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة. لذلك ، فقد بدأت العديد من السياسات الوطنية ، بما في ذلك إنشاء هيئة رعاية الطفولة CWC) في عام 1979 من أجل تحسين رفاه الطفل ، والعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة وخاصة اليونيسيف لتنفيذ خطة عمل البرنامج القطري 2016-2019 التي تعزز نظم الخدمة الاجتماعية الأساسية للوصول إلى أقصى حد الى الأطفال الضعفاء المتأثرين بالصراع والنزوح. كما صدق العراق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية وقدم تقاريره حول تنفيذها .
- يعمل العراق مع المنظمات الدولية لتطوير إستراتيجية وطنية طويلة الأجل وشاملة لعدة قطاعات وشاملة للشباب ، وبالتالي تعزيز نشأة الشباب الوطنية وتعزيز حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك ، أجرت الحكومة العراقية خطة 2018-2022 لدعم الشباب في عشرات المجالات لتحسين معايير حياتهم ، وحمايتهم من الاستغلال ، وخفض معدلات البطالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تم اختيار سنة 2016 كونها السنة التي تم فيها انتخاب العراق لأول مرة في عضوية المجلس وقد تم التصويت على ذلك في 28 / اكتوبر / 2016 في سياق اعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2. ترد هذه التعهدات بالرقم ELC/4/206 صادرة من الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الامم المتحدة / نيويورك – موقعة من المندوب الدائم سعادة السفير محمد حسين بحر العلوم في 23/4/2019 .
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |