الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. على أمل أن فجر حقوق الانسان لا يغتاله ليل السياسة ...نماذج

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2019 / 5 / 21


باحث
في مجال حقوق الانسان
تمثل آلية الاستعراض الدوري الشامل الآلية الرئيسية والمهمة التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان منذ بداية تاسيسه عام 2006 على خلفية الغاء لجنة حقوق الانسان المشكلة منذ عام 1946 لغاية 2006 . ان وجود مجلس لحقوق الانسان كبديل اصلاحي لملف حقوق الانسان في الامم المتحدة كان يفترض به مغادرة كل السلبيات المؤشرة على اللجنة الملغاة كالانتقائية والتسيس وعدم الفاعلية ...الخ ، وهذا ما اكده المجلس (1) في بيان بناء المؤسسات عام 2007 عند الحديث عن آلية الاستعراض الدوري الشامل وتحديدا في فقرة المبادئ والاهداف الذي نص على (من مبادئ اخرى) (( 3- ينبغي للاستعراض الدوري الشامل: ... (ز): أن يُجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغير انتقائية وبناءة وغير تصادمية وغير مُسيَّسة )) ان الإخلال باحد هذه المبادئ سيقوض بشكل تلقائي جميع اهداف آلية الاستعراض الدوري الشامل المنشودة الواردة في ذات الوثيقة المتعلقة ببناء المؤسسات :
(( 4-أهداف الاستعراض هي:
‌أ. تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.
‌ب. الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة.
‌ج. النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها.
‌د. تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
‌ه. دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
‌و. تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.))
ومن خلال الثلاث والثلاثين دورة لآلية الاستعراض الدوري الشامل وعبر جولاتها الثلاث تأكد حضور السياسة بقوة في سياق هذه الآلية وضغطها المستمر، ان مجلس حقوق الانسان بتخصصه في مجال حقوق الانسان وحلم الناشطين بمهنية ادائه لايلغي حقيقة كونه في النهاية هيئة حكومية تمثل فيها الحكومات الباحثة دوما عن مصالحها فمن الطبيعي ان تضغط السياسة في سياق عمل هذا المجلس بشكل صارخ او مستتر..هنا وهناك .. الامر الذي يهدد مصداقية وفاعلية الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان مرة اخرى.
سنعرض في هذه الورقة لحالات منتقاة ضغطت السياسة فيها بشكل كبير على سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل وسنجري مقارنة المداخلة الحالية مع المداخلة التي قدمتها ذات الدولة في الجولة الاولى – ما تغير هو الموقف السياسي - علما ان النظام السياسي في الدولة قيد الاستعراض أو في الدول المنتقاة لم يتغير خلال الجولتين.
الحالة الاولى : استعراض الحالة في قطر/ الجولة الثالثة :
جرى استعراض حال حقوق الانسان في قطر ضمن الدورة 33 الجولة الثالثة المنعقدة للفترة 6-17 مايو 2019 وما يلي مداخلات مجموعة من الدول اثناء الحوار التفاعلي الذي جرى يوم 15 مايو 2019 وهي كل من ( الامارات العربية المتحدة ، مصر، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية):
- الامارات العربية المتحدة : في مداخلتها في الجولة الثالثة وبدون مقدمات دبلوماسية جاءت مداخلة ممثل الامارات العربية المتحدة كما يلي :
( يتقدم وفد بلادي بالتوصيات التالية:
1. إعادة النظر في التشريع رقم 17 لسنة 2010 بشأن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وجعلها متوافقة مع مبادئ باريس.
2. التوقف عن توظيف اللجنة الوطنية (القطرية) لحقوق الإنسان بهدف القيام بأنشطة لخدمة اغراض سياسية والامتناع عن تنفيذ برامج حكومية تخرج عن نطاق مبادئ باريس واستقلالية عمل اللجان
3. وضع حد للعنف الأسري وتوفير الحماية الكافية والتعويض الملائم للضحايا .
4. اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لبرامج وخطاب التحريض والكراهية في وسائل الاعلام الوطنية.
5. مراجعة قطر لممارساتها وانشطتها وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة بمسائل الارهاب بحيث تتوافق مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
6. وقف دعم وتمويل قطر للجماعات المتطرفة والارهابية التي تسببت في وقوع انتهاكات متعددة لحقوق الانسان في دول المنطقة.
شكرا السيد الرئيس) (2)
وجدير بالذكر هنا ان اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان المشار اليها بالتوصيتين ( 1 و 2) هي مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وتتمتع بالدرجة (A) في تصنيف التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان .
ولابد من الاشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة قد وجهت مجموعة من الاسئلة المطولة الى قطر ما قبل الاستعراض وكما يلي :
(
- ظهرت العديد من الأخبار والفضائح منذ الاستعراض السابق لقطر. أفادت الصحافة العالمية على نطاق واسع أن قطر دفعت أكثر من مليار دولار للإرهابيين الذين ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان في سوريا واليمن وليبيا وجميع أنحاء العالم. العديد من هذه الانتهاكات ، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب ، ما كانت لتحدث ولن تستمر دون دعم قطر.
كيف تخطط قطر لضمان الشفافية الدولية أن داعش والإخوان المسلمين والقاعدة والنصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على استخدام التمويل والدعم القطريين لانتهاك حقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم؟
- خلال العام الماضي ، روى ممثلو الآلاف من آل غفران في جنيف أن قطر قد ألغت جنسيتهم ، وتواصل طرد رجال القبائل ، بمن فيهم الأطفال ، دون مراعاة الأصول القانونية. كما تحدثوا عن ممتلكاتهم التي استولت عليها الحكومة القطرية لبناء مرافق لكأس العالم للرجال 2022 FIFA. على الرغم من أن هذه القضية أثارتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في وقت سابق من هذا العام ، إلا أنها غائبة عن تقرير قطر.
لماذا هو الضرر الذي يلحق بحقوق الغفران ، وخطة قطر لمعالجة هذا الضرر ، المفقودة من تقرير قطر ، وما هي العلاجات التي ستقدمها قطر؟
- منذ إنشائها ، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة القطرية كيف ستجعل قطر مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة مالياً وسياسياً ومصداقية؟
- مستوى التخصص في القوى العاملة النسائية القطرية أعلى منه بين الرجال القطريين ، ومع ذلك فإن النساء في قطر يحصلن على أجر يتراوح بين 25٪ و 50٪ عن الرجال. علاوة على ذلك ، فإن الفجوة في الأجور تتزايد في السنوات الأخيرة. وبالتالي ، فإن قطر بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف 8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي بحلول عام 2030.ما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها قطر لضمان حصول المرأة على أجر متساو مقابل العمل المتساوي؟ هل قطر ، على سبيل المثال ،الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور (رقم 100) ؛
- اتبع مثال الأردن للمساهمة في عمل التحالف الدولي للمساواة في الأجور ؛ و / أو زيادة تبرعاتها لمبادرات الأمم المتحدة الجديرة بالثناء ، مثل صندوق المساواة بين الجنسين ، لمطابقة التبرعات التي قدمها جيرانها؟) (3)
وكانت مداخلة دولة الامارات العربية المتحدة الى قطر في الجولة الاولى التي جرت عام 2010 كما يلي :
( 22- واشارت الإمارات العربية المتحدة مع التقدير الى الاهتمام الذي جعل من حقوق الانسان مركز الاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والثقافي . ومما يجسد هذه الرؤية تصديق قطر على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وأشار الوفد إلى الأهمية التي يحظى دمج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في العديد من الميادين وإلى التركيز على التوعية بحقوق الأطفال . وقدم أسئلة متعلقة بالسكن وبالدور الذي يقوم به المجتمع المدني في مجال التشريع على صعيد كل من اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقدم الوفد توصية.) (4)
نود ان تشير هنا الى ان النظام السياسي في كلا البلدين لم يتغير بين الفترتين 2010 – 2019 .
- مصر : ايضا بدون مقدمات دبلوماسية قدم ممثل مصر المداخلة التالية :
( يتقدم وفد مصر بالتوصيات التالية:
1. اعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وبما يشمل الحماية للعمالة الوافدة من النساء؛
2. اتخاذ تدابير فورية لوقف إجراءات نزع الجنسية التعسفي عن بعض مواطني قطر، وإعادة الجنسية لمن نُزعت عنه تعسفياً، مع تقديم التعويض الملائم على الاضرار المترتبة على تلك الإجراءات؛
3. الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
4. اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم؛
5. التوقف عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المتواجدة في قطر أو خارجها؛
6. السماح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية، وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم بالمجالس التشريعية، وذلك من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة تضمن تعبير النظام السياسي عن إرادة أغلبية المواطنين؛
7. إنهاء كافة حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بما في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات.
ويُعرب وفد مصر عن بالغ القلق من استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب وتشجيعها للتطرف ونشر الكراهية، واستضافة العناصر والكيانات الإرهابية على أراضيها وتوفير الملاذ الآمن لها، وتحويل البلاد إلى منصة لتخطيط وانطلاق الأعمال الإرهابية التي تطال دول المنطقة، وبما يمثل انتهاكاً صريحاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
شكراً السيد الرئيس.) (5)
وكانت مداخلة مصر لدى استعراض الحالة في قطر للجولة الاولى التي جرت عام2010 كما يلي :
( 54- وابرزت مصر ان قطر حريصة على تمسكها بتعزيز حقوق الانسان وتعزيز المؤسسات على الصعيد الوطني وكذا بتعزيز التعليم والبحث العلمي وابرزت ان الدستور يعتمد مبدأ ترابط جميع حقوق الانسان وتشابكها وعدم قابلية تجزئتها ويولي اهمية ايضا الى جميع حقوق الانسان فيما يتعلق بالمساواة والتشديد على دور الاسرة بوصفها قلب المجتمع ) (6)
- البحرين : تعذر علينا الحصول على الوثيقة التي قرأها ممثل مملكة البحرين في سياق الحوار التفاعلي للجولة الثالثة وما يلي تفريغ لنص المداخلة التي قدمتها البحرين يوم 15/5/2019 من على محفوظات النقل المباشر للأمم المتحدة عن مجريات الاستعراض بدون مقدمات دبلوماسية :
( شكرا سيدي نائب الرئيس تتقدم وفد مملكة البحرين بالتوصيات التالية
1. اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لآزالة الحواجز امام العمال المهاجرين للوصول الى العدالة وضمان جميع التدابير لحمايتهم من سوء المعاملة و معاقبة مرتكبي الإيذاء وضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد .
2. تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير أنظمة العقود لتحسين إجراءات تجنيد العمال المهاجرين ومنع السخرة .
3. التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف .) (7)
وجدير بالذكر ان مملكة البحرين من بين دول اخرى قدمت مجموعة من التساؤلات ما قبل الاستعراض ما يلي نصها :
(• ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنفاذ القوانين حتى يتم الانتهاء من عملية الإصلاح لحماية العمال الأجانب بعد توقيع اتفاقية نوفمبر 2017 مع منظمة العمل الدولية لإغلاق الشكاوى المتعلقة بانتهاك اتفاقية العمل القسري ، 1930 (29) ، واتفاقية تفتيش العمل ، 1947؟
• أشارت تقارير إعلامية إقليمية ودولية متعددة مؤخرًا إلى أن قطر قد شهدت مظاهرات عنيفة من جانب العمال الأجانب بسبب التأخر وعدم دفع الأجور ، مما أدى إلى ارتفاع مستويات ديون العمال الناجمة عن ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لعلاج هذا ولضمان الوصول إلى العدالة عند انتهاك الحقوق؟) (8)
وكانت مداخلة البحرين لدى استعراض الحالة في قطر للجولة الاولى التي جرت عام 2010 كما يلي (9) :
( 23- وأشارت البحرين إلى اعتماد عدد من المبادرات والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ومكافحة الاتجار بالأشخاص. وأثنت البحرين على الجهود المبذولة من أجل تقديم الخدمات إلى المعوقين في مجال التعليم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، كما تم ذلك عبر تشكيل لجان لتهيئة البيئة المواتية وعقد دورات تدريبية لفائدة العمال. وقدمت البحرين توصية.) (10)
- المملكة العربية السعودية : تعذر علينا الحصول على الوثيقة التي قرأها ممثل المملكة العربية السعودية في سياق الحوار التفاعلي للجولة الثالثة وما يلي تفريغ لنص المداخلة المقدمة من وفد المملكة العربية السعودية يوم 15/5/2019 من على محفوظات النقل المباشر للأمم المتحدة عن مجريات الاستعراض بدون مقدمات دبلوماسية
(يوصي وفد بلادي بما يلي
- اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية .
- اتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب .
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين .
- اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران ، التي صودرت .
- إزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
واعرب وفد المملكة عن "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم" (11)
وجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية من بين دول اخرى قدمت مجموعة من التساؤلات ما قبل عملية الاستعراض وكما يلي :
- وفقًا لتقرير مشترك من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يتم تمويل اللجنة الوطنية (القطرية) لحقوق الإنسان بالكامل من قبل الدولة وتحتفظ السلطة التنفيذية بسلطة تخصيص الأموال للمؤسسة وتحديد مصاريفها. هل تتخذ قطر أي تدابير لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتفق مع مبادئ باريس.
- أفادت العديد من المصادر الموثوقة أنه لا يوجد قانون يجرم العنف المنزلي. هل هناك أي خطوات تعتزم قطر اتخاذها لتعديل قانون العقوبات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة على محمل الجد.) (12)
وكانت مداخلة المملكة العربية السعودية لدى استعراض الحالة في قطر للجولة الاولى التي جرت عام 2010 كما يلي :
( 24- وأعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها للإنجازات التي حققتها قطر على المستوى التشريعي والمؤسسي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وأثنت على كون المواد المدرجة في دستور قطر تؤكد مبدأي ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء وأشارت إلى وجود عدد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان . واستفسرت عن مواءمة القانون الوطني مع الصكوك الدولية. وقدمت المملكة العربية السعودية توصيات.) (13)
ولأستكمال المقارنة نعرض مايلي مداخلات بعض الدول التي ليست على خلاف مع قطر وتعاملت مع الاستعراض بشكل دبلوماسي وحقوقي وهي :
- العراق : جاءت مداخلة الوفد العراقي كما يلي :
( السيد نائب الرئيس
يرحب وفد العراق برئيس واعضاء وفد دولة قطر الشقيقة .
يثمن وفد العراق التطورات الحاصلة في مجال حقوق الانسان منذ الاستعراض الثاني، ويرحب بانضمام دولة قطر لعدد من الاتفاقيات الدولية، ومراجعة وتطوير تشريعاتها المتعلقة بحقوق الانسان، كذلك الخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بهذا الخصوص.
ونتقدم بالتوصيات التالية:
1. بذل المزيد من الجهود في اطار تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم.
2. وضع البرامج التوعوية للحد من جميع اشكال العنف المنزلي.
ختاما نتمنى لوفد دولة قطر الشقيقة التوفيق والنجاح في هذا الاستعراض.
شكرا السيد نائب الرئيس ) (14)
- عمان : جاءت مداخلة وفد سلطنة عمان كما يلي:
((سعادة الرئيس :
يسرني أن ارحب برئيس وفد دولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، و نثمن جهود بلاده في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، و المنهجية التشاركية المتبعة في التعامل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة.
سعادة الرئيس،
لقد اطلع وفد بلادي على التقرير الوطني لدولة قطر الشقيقة و الذي يبرز اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الانسان و على رؤية قطر الوطنية 2030 و المرتكزة على عدة استراتيجيات على غرار الاستراتيجية الوطنية للصحة و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وغيرها.
وعليه يوصي وفد بلادي دولة قطر الشقيقة بالمضي قدما في تعزيز تعاونها الدولي، لا سيما في إطار التعاون الانمائي.
كما يوصي بمواصلة مجهودات تمكين المرأة إقتصاديا و سياسيا.
و يوصي وفد السلطنة ايضا بمزيد دعم و رعاية الحوار بين الحضارات و تعزيز التعايش بين الأديان و الثقافات المختلفة.
و أخيرا يوصي وفد السلطنة بدعم السياسة التعليمية الشاملة بالنسبة للاطفال ذوي الإعاقة.
و في الختام نتمنى لدولة قطر الشقيقة كل التوفيق في الاستعراض الدوري الشامل.
وشكرا سعادة الرئيس.)) (15)
- الكويت : كانت مداخلة دولة الكويت في الحوار التفاعلي لدى استعراض الحالة في قطر والتي جرت يوم 15/5/2019 كما يلي :
(السيد الرئيس،
يرحب وفد دولة الكويت بوفد دولة قطر برئاسة معالي/ سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ويشكرهم على إعداد التقرير محل المراجعة، وبالاستعراض المقدم له، ويثني على جهود السفير/على المنصوري، وأعضاء البعثة القطرية في جنيف.
السيد الرئيس،
لقد استطاعت دولة قطر التقدم بشكل ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بعد استعراضها الدوري الشامل من الجولة الثانية، وسُجلت أبرز الانجازات المتعلقة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي في الإنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي إعادة إعمار الدول لمرحلة ما بعد النزاع، وبالتعاون الإنمائي للشعوب.
واستثماراً لعملية المراجعة، نوصي بالآتي:-
- مواصلة الدور التنموي البناء على الصعيد العالمي.
- الاستمرار في الجهود المتعلقة بدعم قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
ختاماً، نتمنى لدولة قطر الشقيقة النجاح في مراجعتها.
وشكرا. ) (16)
- الحالة الثانية : استعراض الحالة في تركيا/ الجولة الثانية
جرى استعراض وضع حقوق الانسان في تركيا في 27/1/2015 ضمن الدورة الحادية والعشرين للجولة الثانية للآلية الاستعراض الدوري الشامل وكانت مداخلة ارمينيا مباشرة وبدون مقدمات دبلوماسية كما يلي:
( تود أرمينيا تقديم التوصيات التالية إلى تركيا
1. التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
2. إجراء تحقيق فعال في قضية مقتل هرانت دينك ، رئيس تحرير مجلة اللغة التركية الأرمنية الأسبوعية "آغوس" .
3. تنفيذ سياسة إعادة الممتلكات المصادرة إلى الأرمن والأقليات الدينية الأخرى ، مثل أماكن العبادة ،بما في ذلك الأديرة وممتلكات الكنيسة والمواقع الدينية والثقافية من خلال مشاورات وثيقة مع أصحابها الشرعيين.
4. وضع حد للتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية بما في ذلك الحصار المفروض على أرمينيا ، الذي ينتهك حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
5. منع استخدام أراضيها من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
6. التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية إتفاقية حماية الأقليات القومية.) (17)
وجاء رد رئيس الوفد التركي كما يلي :
( 52- وقال رئيس الوفد في معرض الرد على مسألة طرحها الوفد الارمني ان الادعاءات والمزاعم بوجود حصار ليس لها اساس وهي لا تعكس الواقع على الارض وليس لها ما يربطها بحقوق الانسان واضاف ان النقل العابر بين ارمينيا وبين البلدان الاخرى يمكن ان يتم عبر جورجيا او جمهورية ايران الاسلامية وعبر تركيا كما ان هناك رحلات طيران مباشرة بين تركيا وارمينيا وفي الاسبوع الماضي بمناسبة الذكرة السنوية لوفاة هيرانت دينك اكد رئيس الوزراء مرة اخرى على الاهمية التي توليها تركيا لهذه المسألة وعلى النهج الانساني الذي تنتهجه في هذا الصدد .
...
54- وذكر الوفد انهناك 160 مؤسسة من مؤسسات الطوائف غير المسلمة في تركيا وقد وضعت لوائح الغرض منها معالجة مسائل ملكية المؤسسات التي تمتلكها مختلف الجماعات الدينية وفي 27/8/2011 اُدرج في قانون المؤسسات رقم 5737 الحكم المؤقت رقم 11 وعلى هذا الاساس قرر مجلس المؤسسات قيد 333 ملكية عقارية باسم المؤسسات ذات الصلة وصُرفت تعويضات فيما يتعلق بـ 21 ملكية عقارية) (18)
- الحالة الثالثة : استعراض الحالة جورجيا – الاتحاد الروسي / الجولة الثانية
قدمت كل من بولندا والاتحاد الروسي مداخلتين عند استعراض حالة حقوق الانسان في جورجيا التي جرت في اطار الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل والتي جرت بتاريخ 10/11/2015 / الدورة الثالثة والعشرين ، وجاءت مداخلة بولندا كما يلي : ( 71- وذ كَرت بولندا بالدعوة الموجهة من الأمين العام إلى جميع أصحاب المصلحة لإتاحة وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى منطقتي أبخازيا وتسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية في جورجيا دون أي عائق بغرض رصد حالة حقوق الانسان والابلاغ عنها ومعالجتها ) بينما كانت مداخلة وفد الاتحاد الروسي كما يلي : ( 75- واعرب الاتحاد الروسي عن القلق من عدم الأخذ بالتوصيات التي قدمَها في دورة الاستعراض الاولى وذكر انه لا يوافق على امكانية النظر في حالة ابخالزيا واوستيا الجنوبية في هذا الاستعراض لأن جهات اخرى قد لعترفت بسيادة هاتين المنطقتين .) (19) ، وجاء الرد من جورجيا مباشرة وكما يلي : ( 112- واكدت جورجيا مجددا ان الاتحاد الروسي لا يزال يحتل منطقتين من اراضيها منهكا بذلك ميثاق الامم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاق وقف اطلاق النار المبرم بوساطة الاتحاد الاوروبي في 12 آب 2008 وجميع قرارات مجلس الامن والجمعية العامة بشأن جورجيا . وذكرت جورجيا انها لم تكن في موقف يسمح لها بتوفير حماية فعالة لحقوق رعاياها في هاتين المنطقتين بسبب الاحتلال . وذكرت ايضا ان الوجود العسكري والسيطرة الفعلية غير القانونيين للأتحاد الروسي على الاراضي المحتلة في جورجيا يجعلان من هذه الدولة سلطة احتلال وحتى انهاء احتلال جورجيا تماما سيظل الاتحاد الروسي مسؤولا عن الحالة في المنطقتين المحتلتين .) (20).
وفي ذات الحوار التفاعلي رفضت جورجيا سبع توصيات قدمها الاتحاد الروسي على اعتبار انها مقدمة من سلطة الاحتلال التي تعوق بصورة مباشرة قدرتها على حماية حقوق الانسان للسكان المقيمين في ابخازيا ومنطقة تسخينفالي / اوستيا الجنوبية في جورجيا . ان التوصيات المرفوضة تحمل في ثناياها مضامين سياسية وللفائدة ندرجها في ادناه :
(1. تجريم التصريحات العنصرية والتحريض على التعصب والعنف المرتكب بدوافع عنصرية .
(2. انشاء هيئة مستقلة وفعالة للتحقيق في حالات استخدام التعذيب والمعاملة المهينة بما في ذلك استخدامهما ضد الصحفيين .
(3. اجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها السلطات الجوجية في منطقتي ابخازيا وأوستيا الجنوبية قبل نزاع عام 2008 واثناءه.
(4. التحقيق بفعالية في الهجوم الذي وقع على المدرسة الروسية ( انتلكت) في تبليسي والدمار الذي لحق بممتلكاتها ومعاقبة المسؤولين عن ذلك .
(5. وضع حد للممارسة التمييزية المتمثلة في الحفاظ على ( قوائم سوداء )باسماء مواطنين روس – السكان الاصليون لمقاطعة كازبيك في جورجيا والقاضية بحرمانهم من امكانية زيارة بيوتهم واقاربهم وقبور اجدادهم .
(6. ادانة اعمال العنف وعبارات الكراهية المتكررة ضد الاقليات الدينية والتحقيق فيها.
(7. التعجيل بوضع وتنفيذ خطة عمل لتنفيذ استراتيجية عام 2014 لإعادة المسخاتيين الى الوطن)(21)
وسبق وان جرى نوع من الشد السياسي لدى استعراض حالة حقوق الانسان للأتحاد الروسي في اطار الجولة الثانية للأستعراض الدوري الشامل الدورة السادسة عشر والتي جرت بتاريخ 29/4/2013 حيث قدمت جورجيا مداخلة وكما يلي (135:- وأعربت جورجيا عن قلقها إزاء تغاضي روسيا المتعمد وتقاعسها المنهجي بوصفها سلطة محتلة للأقاليم الجورجية في ابخازيا ومنطقة تسخيفالي عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان وقدمت جورجيا توصيات ) (22) وبشأن التوصيات التي قدمتها جورجيا فقد رأى الاتحاد الروسي انها لاتمتثل لأساس الاستعراض المنصوص عليه في قراري مجلس حقوق الانسان رقم 5/1 و 16/21 ، والتوصيات هي :( انهاء احتلال الاقاليم الجورجية في ابخازيا ومنطقة تسخينفالي على الفور بما انه يمثل اسلوبا شاملا لأرتكاب اشكال مختلفة عديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في تلك الاقاليم – اجازة وكفالة العودة الآمنة للمشردين داخليا وللأجئين الذين تعرضوا للتطهير العرقي معززين مكرمين من الاقاليم الجورجية في ابخازيا ومنطقة تسخينفالي والامتثال التام لقواعد القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ذات الصلة قبل واثناء انهاء احتلال هذه الاقاليم .) (23)

الهوامش
1. قرار مجلس حقوق الإنسان ٥/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه ٢٠٠٧ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بناء المؤسسات"
2. https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/33session/Qatar/Pages/default.aspx
3. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/QAindex.aspx
4. الوثيقة A/HRC/14/2 ص 6.
5. https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/33session/Qatar/Pages/default.aspx
6. الوثيقة A/HRC/14/2 ص 12
7. http://webtv.un.org/search/qatar-review-33rd-session-of-universal-periodic-review
8. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/QAindex.aspx
9. A/HRC/WG.6/7/L.1
10. الوثيقة A/HRC/14/2 ص 6
11. http://webtv.un.org/search/qatar-review-33rd-session-of-universal-periodic-review
12. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/QAindex.aspx
13. الوثيقة A/HRC/14/2 ص 6
14. https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/33session/Qatar/Pages/default.aspx
15. https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/33session/Qatar/Pages/default.aspx
16. المصدر السابق
17. https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/21session/Turkey/Pages/default.aspx
18. الوثيقة A/HRC/29/15 ص 10
19. الوثيقة A/HRC/31/15 ص 12
20. المصدر السابق ص 15.
21. ) المصدر السابق ص 33.
22. الوثيقة GE.13-15507 ص 17
23. المصدر السابق ص 37.

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي