لا لقانون الخدمة المدنية ، لا لقانون التظاهر

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
2015 / 8 / 11


ثورة الموظفين

منذ صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عكف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي دراسته ومقارنته بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقوانين العاملين بالحكومة في مختلف دول العالم .وتوصل الحزب إلي رفض القانون باعتباره بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلي القطاع الخاص ( خبراء ) في تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية.
كما أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار ، وثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وابقي علي الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبري التي يتمتع بها الموظفون في بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش ، وصادر المتراكم من رصيد الأجازات ، وأوقف تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة.
كان المفترض ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في 12 يونية ولم تصدر حتى الآن ، وبلغت الاستهانة بأوضاع 6 مليون موظف قمتها بأجراء تعديلين علي القانون في 6 يولية و 8 يولية بدون قانون وكاستدراك وكأنه خطا مطبعي مما يبطل هذه التعديلات خاصة وان القانون صدر في ظل غيبة مجلس النواب.
حاول الموظفون ونقاباتهم المستقلة علي مدي الشهور الماضية مناشدة المسئولين لإعادة النظر في القانون الذي صدر ملئ بالعيوب. لكن الدولة لم تسمع أصوات الموظفين والغليان الذي يتصاعد ، وعندما تم قبض مرتبات شهر يوليه تأكدت كل التحذيرات من عواقب تطبيق القانون.
دعت النقابات المستقلة للضرائب والجمارك لوقفة احتجاجية ضد القانون اليوم أمام نقابة الصحفيين ، وانضمت إليهم نقابات المعلمين والنقل العام وعدد آخر من النقابات المستقلة ، ويوم 17 وقفة أخري لموظفي الضرائب العقارية .
لذلك يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع ثورة الموظفين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين في المناقشات لإخراج قانون يحقق اهداف الدولة في الاصلاح الإداري بما لا يخل بحقوق الموظفين.
كما يؤكد علي الاستمرار في المطالبة بتعديل قانون التظاهر والسماح بالتظاهرات السلمية بالإخطار كحق من حقوق التعبير التي كفلها الدستور المصري وكل الاتفاقيات الدولية .
يسقط قانون الخدمة المدنية ، يسقط قانون التظاهر
عاشت ثورة الموظفين
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
10/8/2015