نقض المنظومة الفلسفية لدى لايبنتز

هيبت بافي حلبجة
2015 / 1 / 29


من خلال رسائله ومؤلفاته ( في العدالة الإلهية ) و ( المونادولوجيا : المبادىء العقلية للطبيعة ) و (أبحاث جديدة في الفهم البشري ) و ( مقال في مابعد الطبيعة ) و ( المذهب الجديد في الطبيعة والأتصال مابين الجواهر ) و ( الأصل النهائي للأشياء ) و ( خطابات إلى فوشيه ) تتراءى لنا طبيعة التصور لدى جوتفريد ويلهلم لايبنتز ( 1646 – 1716 ) ، ذلك التصور الذي يتمحور حول ستة أعمدة مركزية ، وهي ، في أعتقادي ، نفس النقاط التي أنطلق منها لايبنتز منذ البدايات ، أي منذ أن توضحت لديه فكرة الوحدات البسيطة اللانهائية ، المونادات .
المحور الأول : وهو فكرة الإله المطلق ، الآب المسيحي ، الذي يتمتع بالقدرة الكلية فهو لا يحتاج إلى أي شيء من الخارج حسب تعبير ماري موريس في مؤلفها ( الفلسفة : كتابات حول لايبنتز ) ، وهو الكمال المطلق ، واللامتناهي أبدأ ، والذي ماهيته تقتضي وجوبه ، وهي تقتضي ذلك من ثلاثة أوجه ، الأول من زاوية طبيعتها لإنها جوهر ، الثاني من زاوية إنها تتعلق بالكمال المطلق ، الثالث من زاوية إنها تتعلق باللاتناهي ، أي إن الإله الممكن – هنا التناقض شكلي ظاهري – يميل إلى الوجود وجوبأ بسبب طبيعة ماهيته ، ولإن الكمال المطلق لايسمح البقاء في حدود الممكن ، ولإن اللاتناهي يلغي حدود الآخروي أي لايعترض ميله إلى الوجود شيء مغاير له ، وهكذا يغدو الممكن وجودأ لمجرد كونه ممكنأ ، وهنا نخالف فكرة ماري موريس عندما تؤكد إن الممكن يصبح موجودأ ( وليس وجودأ ) لمجرد كونه ممكنأ ، لإنه لو صدقت هذه الفكرة فإن الإله يتحول من حالة إلى حالة وهذا مايرفضه لايبنتز بسبب إن الماهية تفقد معناها ، ثم إن هذا يخدش مضمون الكمال المطلق واللاتناهي .
المحور الثاني : قسم لايبنتز الموجودات إلى أربعة أقسام هي الجماد والنبات والحيوان والعقول ، وهذه الأخيرة هي التي تدري ماذا تفعل وتدرك ذاتها وذات الأخرين ، وتتصرف حسب قواعد ثابتة تقترب من الضرورة ، أي إن العقول تمتلك ثلاثة ملكات هي الوعي والمعرفة والقدرة ، ولاتمتلكها كصفات إنما تتمتع بها كأختصاص ، والمفرق هنا كبير مابين الملكة والصفة وكذلك مابين الأمتلاك والتمتع .
ويثبت لايبنتز الإله المطلق على رأس تلك العقول ، فهو العقل الأول واللامنتهي والكامل والخالق لكل ماعداه ، وتتحقق فيه التماثلية مابين الوعي والمعرفة والقدرة من ناحية ومابين المقاصد والأغراض والغايات من ناحية ثانية ، وتتحقق فيه التراكبية الموضوعية مابين وجه الضرورة ونوعية الإختيار وتلك المقاصد والأغراض .
المحور الثالث : وهو فكرة الوحدات اللامنتهية في العدد ، فمن خلال أعتراضه على مفهوم الجوهر الواحد لدى أسبينوزا ، وكذلك على مفهوم جوهر الأمتداد لدى ديكارت الذي يؤمن بثنائية جوهر الفكر وجوهر الأمتداد ، يصيغ لايبنتز مذهبه في الوجود من خلال مضمون الجوهر لديه ، ذلك المضمون الذي يتقوم على أربعة أعمدة شديدة الخصوصية :
العمود الأول : هو مبدأ الفاعلية الذي يقصي المادة العاطلة الخاملة من جهة ، ويضفي علاقة محمودة على محتوى الماهية من جهة ثانية ، لذلك هو يعترض على مفهوم جوهر الأمتداد لدى ديكارت .
العمود الثاني : هو مبدأ التفرد واللاتشابه الذي – حسبه – يضفي على مبدأ الفاعلية موضوعيتها وعلى مفهوم التطور محتواه في الأنتقال الطبيعي من حالة إلى حالة ضمن أبعاد الشيء الواحد ومقوماته ، لذلك هو يعترض على مفهوم الجوهر الواحد لدى أسبينوزا ، الذي – حسب لايبنتز – يخلق وضعأ سلبيأ وحالة من اللافاعلية ومن الركود .
العمود الثالث : هو مفهوم الإنتقال من حالة الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ، لكن من خلال الدمج القسري مابين السببية الميكانيكية لدى أسبينوزا ومضمون الغائية لدى أرسطو ، لإن هذا الإنتقال هو من نتائج العلاقة مابين الجسم والنفس ، وحسب لايبنتز ليس الجسم إلا أداة للنفس .
العمود الرابع : هو محتوى الضرورة الذي يشترط أمرين ، إن لا يكون مقيدأ في ضرورته إنما ان يكون كليأ فيها ، وإن يخلق حالة من الأتصال .
المحور الرابع : هو مايتعلق بالعلة الكافية وبمبدأعدم التناقض ، يقسم لايبنتز القضايا إلى قسمين ، قضايا ضرورية وقضايا غير ضرورية ، الأولى مؤصلة حسب مبدأ عدم التناقض ، والثانية مؤصلة حسب مبدأ العلة الكافية ، ولايمكن أن ندرك حقيقة هذا الترابط إلا على أساس وجودي بحت ، أي إن العلاقة ، سواء بصدد القضايا الضرورية ومبدأ عدم التناقض أو سواء بخصوص القضايا غير الضرورية ومبدأ العلة الكافية ، هي ذات طبيعة أونطولوجية ، بمعنى إننا لانستطيع أصلأ أن نفترض وجود النقيض بالنسبة للقضايا الأولى في حين أنه من الجائز أفتراض وجود النقيض للثانية ، مع علمنا المسبق أننا ينبغي أن ندرك المفارقة القاتلة مابين مفهومين أحدهما هو ( وجود النقيض ) والثاني هو ( الوجود النقيضي ) . لكن ماالذي يمنع القضايا غير الضرورية من السقوط ، إنه العلة الكافية ، تلك العلة التي تتصرف وتاخذ حيزأ من الدور الموضوعي في الوجود بعد أن ( أكتمل دور ووجود مبدأ عدم التناقض ) وفق مفهوم مبدأ التناسق الأزلي .
المحور الخامس : هو مايتعلق بمفهوم مبدأ التناسق الأزلي ، في مؤلفه ( الأصل النهائي للأشياء ) و( المذهب الجديد في الطبيعة ) يؤكد لايبنتز على هذا المبدأ من خلال الإطروحتين التاليتين :
الطرح الأول : يتعلق بفكرة إن الإله المطلق قد أجتبى وأختار هذا العالم من بين أمكانية عوالم عديدة ليبرهن على عظمته وعلى وجوده ( وهذا ماشكل لدى لايبنتز أحدى البراهين على وجود الإله المطلق ) ، تلك العظمة التي تتبدى من ناحيتين ، الأولى إن الإله المطلق بعد ما خلق هذا العالم أودع فيه قوانينه الخاصة بصورة يبدو وكأنه يتصرف من تلقاء ذاته ، لإنها قوانين خالدة غير منتكسة نابعة من طبيعة جوهر هذا الإله المطلق ، الثانية إن هذا العالم هو تجلية من تجليات العلاقة الجدلية الأزلية مابين مبدأ عدم التناقض ومبدأ العلة الكافية .
الطرح الثاني : لقد تحدث لايبنتز صراحة عن مبدأ التناسق الأزلي ومن هنا ألتزامنا به ، لكن عند التمعن في ذهنيته وفي طبيعة ادراكيته نستنبط مبدأ اسميه ( مبدأ التساوق الأزلي ) الذي يغطي بصورة أدق وأصدق مفهوم وجه الضرورة وماهية الجوهر من مبدأ التناسق الأزلي على الصعيدين ، السينكروني والدياكروني ، أي التزامني واللاتزامني ، كما إنه يغطي بصورة جوهرية العلاقة الفعلية – حسب لايبنتز – مابين المفهومين السابقين ومضمون المقاصد والأغراض .
المحور السادس : هو مليتعلق بمفهوم التصور نفسه ، حينما يعترض لايبنتز على مفهوم جوهر الأمتداد لدى ديكارت ، فإنه لايعنرض على صفة من صفاته أو على خاصية من خصائصه ، إنما يعترض على وجوده بالأساس ، فهو يتمتع لدى ديكارت بوجوده الفعلي والمستقل ، وبمقوماته وبماهيته ، بل يؤلف ثنائية في الأنطولوجيا مع قرينه جوهر الفكر ، في حين إنه لدى لايبنتز ليس إلا تصورأ من ضمن التصورات ، إنه ليس وهمأ في حد ذاته كما إنه ليس واقعأ فعليأ في ذلك الحد ، إنه يتمتع بتصوره ، بأبعاده في التصور ، فالمقولات المادة والمكان والزمان التي يحتسبها لايبنتز في سياق الظواهر المحكمة البناء تمثل الطرف التصوري في عالمنا هذا ، في حين إن الطرف اللاتصوري ، اي الحقيقي والفعلي ، هو تلك الوحدات البسيطة ، تلك الجواهر اللامننتهية في العدد ، الموناد .
وهكذا فإن عالمنا هذا – حسب لايبنتز – ينقسم من هذه الزاوية إلى قسمين :
القسم الأول : هو هذه الظواهر المحكمة البناء – المادة والزمان والمكان والأمتداد – التي لاتتمتع فقط بأي وجود مستقل في ذاتها إنما هي أيضأ لا تتمتع بأي وجود في تصورنا أو وعينا ، ولكي لا نخطىء – نحن – في التعبير أو نسيء فيه ، نؤكد إن خير تعبير هو أن نقول لنرفع هذه المقولات عن الوجود وعن أرض الواقع ، ونغيبها تمامأ ونحجبها عن الأنظار ، ثم نخفيها فيما وراء حجاب تلك الوحدات ( الموناد ) ، ثم نعيد رؤيتها من خلال هذه الأخيرة ، وفقط من خلالها ، وبهذا فإن تلك الظواهر ليست حقيقة واقعة وليست وهمأ بالمطلق ، إنما هي حقيقة تصورية .
القسم الثاني : هو تلك الوحدات البسيطة الدقيقة (المونادات ) التي – حسب لايبنتز – تتمتع بالخصائص الأربعة التالية : الأولى إن كل وحدة منها تمتلك عالمها الكامل ، الخاص بها ، المستقل ضمن حدود معينة ، ويمكننا أن نشبهها – من بعيد – بالمورثة ، الثانية هي وحدة نفسية ، نفحة من النفس ، الثالثة هي تتصل مع زميلاتها الأخريات بطريقتين ، الطريقة الأولى عبر كيانها الخاص وماهيتها وماأودع فيها من قوانين وقواعد ثابتة ، الطريقة الثانية عبر الجوهر الأول ( الإله المطلق ، عدم التناقض) المصمم الوحيد للغايات والمقاصد لإنه الخالق الذي خلق كل مابعده حسب العلة الكافية ، الرابعة إن كل وحدة منها تمنح القيمة التصورية للظواهر المحكمة البناء – المادة والزمان والمكان – المرتبطة بها .
إن هذا التصور منقوض من الزوايا التالية :
الزاوية الأولى : حينما ندقق في معنى مبدأ عدم التناقض ومعنى مبدأ العلة الكافية ، ونقارهما معأ ، نشاهد إن الأول يتضمن محتوى الكمال واللامنتهي والمطلق والضرورة والجوهر الأول والعقل الأول ويمثل الإله المطلق ، وإذا ماغاب شيء من هذه المضامين عنه لبطل في وجوده ، ولأنتفت خاصيته ، ولتهدمت المنظومة الفلسفية لدى لايبنتز، في حين إن الثاني ، أي مبدأ العلة الكافية ، يتضمن ثلاثة أمور في غاية الأهمية ، الأمر الأول هو إنه تابع للأول ، لإنه عديم المحتوى بدونه من جانب واحد ، ومن جانب ثان هو لايتحقق إلا به وجوديأ وموضوعيأ ومن ثم وظائفيأ ، الأمر الثاني إن العلة الكافية تدل على النقص الذاتي من وجهة ( الشيء في ذاته ) ، فلولا ذلك النقص لأرتقت العلة الكافية إلى مستوى مبدأ عدم التناقض وهذا مالا يرضى لايبنتز به ، الأمر الثالث إن العلة الكافية تختص بكل شيء أو كائن ماخلا الإله المطلق ، أي أننا إزاء قضية ضرورية واحدة هي قضية الإله المطلق تلك القضية التي لايمكن أن نتصور نقيضها ( فنقيضها مستحيل حسب تعبير لايبنتز ) ، بالمقابل نحن إزاء عدد لايعد ولايحصى من القضايا غير الضرورية التي يمكن لنا أن نتصور نقيضها ( أيضأ حسب تعبير لايبنتز ) ، وطالما يمكننا أن نتصور نقيضها فماهي موضوعية العلة الكافية في تأصيلها ، وبالتالي مامعيار أنطولوجيتها !!
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أين موضوع العلة الكافية ، ليس أمامنا سوى خياران ، الأول إنها كامنة في الإله المطلق ، الثاني إنها كامنة في كل الأشياء والكائنات خلا الإله المطلق ، وهذا هو المقصود والصائب والمتآلف مع فكر لايبنتز :
في الخيار الأول : سوف يعاني الإله المطلق من ثلاثة أمور ، الأمر الأول إنه سوف يصبح ناقصأ وتابعأ لغيره ، الأمر الثاني إنه سوف يتنازل عن مبدأ عدم التناقض وبالتالي عن ضرورته ، الأمر الثالث إذن يمكننا أن نتصور نقيضه ، وهذا مايرفضه لايبنتز جملة وتفصيلأ .
في الخيار الثاني : سوف تفرض العلة الكافية ( شروطها ) الخاصة على عدم التناقض وعلى الإله المطلق حتى لو كانت تافهة جدأ هذا أولأ ، ثانيأ تتحول العلة الكافية ، وهذا جد جوهري ، إلى علة وجودية مستقلة ومستغنية في أنطولوجيتها عن مبدأ التناقض وعن الإله المطلق ، وذلك بغض الطرف عن تفسيرنا لها ومفهومنا عنها وعن طبيعة ماهيتها ، أي حتى لو كانت تابعة لمبدأ عدم التناقض وحتى لو كانت ناقصة بل حتى لو يمكننا أن نتصور نقيضها .
الزاوية الثانية : في علاقة ثلاثة أشياء ببعضها ، العلة الكافية ، وفكرة لايبنتز ( إن كل موناد يحتوي في ذاته على ماسيحدث له في المستقبل ) ، ومفهوم الجوهر ( الجوهر موضوع يحتوي على محمولات تعبر عن صفات توجد في أزمنة مختلفة ) ، نشاهد مايلي : إذا ما وضعنا علاقة الإله المطلق المباشرة بهذه المفاهيم جانبأ ، نلاحظ ثلاثة نقاط في غاية الأهمية :
النقطة الأولى : إن الأطروحتين الثانية والثالثة تغدوان مثل الأولى أطروحة انطولوجية ، أي ينبغي أن ندقق في معناهما وعمقهما الوجودي وعلاقتهما الموضوعية بمبدأ الضرورة في عدم التناقض ، وهذا ماسيجعل أسارير لايبنتز تمتقع وتمتعض ، لإنهما سوف تشكلان له نفس الإشكاليات التي أحدثتها الأطروحة الأولى .
النقطة الثانية : إذا ما صدقت الأطروحتان الثانية والثالثة ، فإن الأولى لايمكن إلا أن تكون كاذبة حتمأ سيما بعد أن تتحقق الأطروحتان ، إلا إذا قلنا إن العلة الكافية تلعب دورأ أكيدأ في كل ( موناد ) لجعله يحتوي في ذاته على ماسيحدث له في المستقبل ، وله دور أكيد في كل ( جوهر ) لجعله يحتوي على محمولات تعبر عن صفات توجد في أزمنة مختلفة ، وهذا من المستحيل أن يتقبله لايبنتز .
النقطة الثالثة : لو صدقت الإطروحات الثلاثة معأ ، فإن مبدأ التساوق الأزلي ، الذي يستغرق فيه مبدأ التناسق الأزلي ، سيملك ضرورة أصدق من ضرورة ( الإله المطلق ) ، وسيقترب قليلأ من مفهومنا حول الكون الفيزيائي ، لإن الضرورة الأولى سوف تقضي على الميكانيكة المحضة في الضرورة الثانية ، كما إنها سوف تحافظ على محتوى ( المعنى ) الذي يفقد ذاته في الضرورة الثانية .
الزاوية الثالثة : حول إشكالية مفهوم مبدأ عدم التناقض ومبدأ التناقض ، يعتقد البعض إن الوجود والعدم متناقضان وهذا أمر في غاية الخطورة الفلسفية ، فاللاوجود هو نقيض الوجود ، أي إن اللاشيء هو نقيض الشيء وليس وجود هذا الشيء مع وجود شيء آخر ، أي إن الأبيض ليس نقيضا للأسود لإن كلاهما إثباتان ، ولذلك فإن فكرة لايبنتز حول القضية الضرورية ( الإله المطلق ) التي لايمكن أن نتصور نقيضها وبالتالي لايمكن أن نتصور عدم وجودها ، نتقبلها ، نحن ، على هذا الاساس ، بينما فكرة لايبنتز حول القضية غير الضرورية التي يمكن أن نتصور نقيضها ، أي عدم وجوها ، فكرة مرتبكة ومنقوضة ، لإنها لوصدقت لأفضت إلى عدم صحة مقولة لايبنتز حول العلة الكافية ، ولطعنت في مصداقية الموناد ، لإتها تفتح الباب أمام محتوى ( الإحتمال ) ، وهذا لاينسجم مع أعتراضه على جوهر الإمتداد ولا مع الطبيعة النفسية للموناد ولا مع مضمون التصور لديه .
الزاوية الرابعة : إن موضوع التصور لديه متهافت إلى درجة لا نحتاج فيها إلى نقضه لإنه يلغي الواقع والطبيعة والحركة والتفاعل ، ويسفه محتوى مبدأ الضرورة ومبدأ التناسق الأزلي ناهيكم عن مبدأ التساوق الأزلي ، ويقوض أساس العلة الكافية التي كان من الممكن أن تأخذه بأتجاه آخر . وإلى اللقاء في الحلقة الثانية والستين .

حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول