معاً من أجل دولة القانون التي تكفل الحريات وتصون الكرامة الإنسانية

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
2014 / 2 / 13





معا ضد الممارسات القمعية للداخلية التي تهدد بإفشال خارطة المستقبل

يوما بعد يوم تشتد الممارسات القمعية للداخلية وتتنوع أساليبها الوحشية ضاربة عرض الحائط بكل ما جاء به الدستور الجديد من نصوص لكفالة الحريات وصيانة كرامة المواطن.

لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الفظة لحقوق المواطنين وعاد التعذيب إلي العديد من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وباتت الحريات الشخصية مهدرة وأصبح أمرا معتادا الاعتداء علي المواطنين السلميين والمحاميين وأيضا المبالغة في قيمة الكفالات المطلوبة للإفراج عن الذين تثبت براءتهم.

لقد حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (ويحذر) مرراً وتكررا من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الاشتباه وزيادة أعداد المقبوض عليهم دون مبررات وأدلة جدية.كما يحذر حزبنا من عودة الداخلية لممارسة أساليبها القمعية التي ثار عليها الشعب في 25 يناير ،الأمر الذي بات يهدد خارطة المستقبل ويضرب في مقتل كافة دعاوي التغيير والتطهير داخل الأجهزة الأمنية التي يتحدث عنها المسئولين ليل نهار.

كما سبق لحزبنا ممثلاً في رئيسه الأستاذ عبدالغفار شكر أن طالب خلال لقائه بالرئيس عدلي منصور بمراجعة سريعة وشاملة لقوائم المقبوض عليهم والإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في أعمال عنف.ورغم وعود رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق ومضاعفة عدد الدوائر القضائية لنظر قضايا المحتجزين ،فأن شيئا من هذا لم يحدث ,بل وعلي العكس تماما اتسعت قوائم المقبوض عليهم وعجز ذوييهم حتى عن معرفة أماكن احتجازهم ، ويجد محاموهم صعوبات جمة للوصول إليهم و الدفاع عنهم .

لقد وصل الأمر حد احتجاز بعض المحاميين.وعرضت وسائل الإعلام علي مدي الأسبوعين الماضيين للعشرات من وقائع الانتهاكات والتوسع في القبض علي الشباب في المقاهي وتلفيق التهم الباطلة لهم ومن بينها الانضمام لجماعة الأخوان المسلمين الإرهابية.ومن شأن هذه التجاوزات أن تقتل الأمل في المستقبل و في دولة القانون وتهدر قيمة الدستور في الوقت الذي تعجز فيه الشرطة عن تأمين وحماية الضباط الشهود في قضايا هامة مثل المقدم محمد مبروك( الشاهد في قضية تخابر محمد مرسي )والرائد فادي سيف أحد الشهود في قضية إستاد بورسعيد.

لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل سياسة القبضة الأمنية التي تنتهجها الداخلية في مواجهة الإرهاب الذي طال حتى المنشآت الشرطية وراح ضحيته عشرات الضباط والجنود الأبرياء ولم يتحقق الاستقرار المنشود في الشارع بل و زادت الفوضى والبلطجة والسطو المسلح علي الطرق.

لذلك وأمام الفشل المتواصل لسياسة القبضة الأمنية ورغبة في استكمال خارطة المستقبل و إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف ديمقراطية مواتية يطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة رحيل حكومة الدكتور الببلاوي وإقالة وزير الداخلية.ويعمل الحزب من أجل :
- إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية وتقديم كل مرتكبي قضايا التعذيب لمحاكمات عاجلة.
- سرعة مراجعة قوائم المحتجزين والمقبوض عليهم والإفراج الفوري عن كل المحتجزين والمقبوض عليهم بدون تهم جنائية .
- إلزام وزارة الداخلية بإعلان قوائم بأسماء الضباط والأمناء والجنود المتهمين بالتعذيب وتقديمهم للمحاكمة.
- تشكيل لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية لبحث كافة الشكاوي المقدمة في قضايا القبض العشوائي والتعذيب ونشر تقريرها للرأي العام في أسرع وقت ممكن.
- تشكيل لجان شعبية وحقوقية لرصد الانتهاكات والدفاع عن المقبوض عليهم و ومناصرة الذين تعرضوا للتعذيب في أماكن احتجازهم في كل محافظات مصر.

معا من أجل دولة القانون التي تكفل الحريات الشخصية والعامة وتصون الكرامة الإنسانية.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي