لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
2013 / 11 / 23


يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نتائج التصويت الذي تم علي النص المقترح للمادة 174 والذي يفتح الباب للزج بالمدنيين ومحاكمتهم عسكرياً لأسباب متعددة . فقد فتح باب العسكريين ليشمل ومن في حكمهم يعطي فرصة لتوسيع تعريف العسكريين في المستقبل وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاعتداء علي الحريات المدنية . كما أن إضافة " وما في حكمها " للمنشآت العسكرية يفتح الباب أيضا لتوسيعها في المستقبل.
إن الحزب حريص علي استقلال القضاء وتحديد نطاق ولايته مع رفض توسيع دوائر الولاية القضائية للقضاء العسكري لتشمل المدنيين الذين يجب التمسك بمحاكمتهم أمام القضاء الطبيعي.إننا ضد توسيع مجالات ولاية القضاء العسكري فيما لا يتعلق بالأمور العسكرية التي تضر الأمن القومي . بخلاف ذلك فكل المخالفات يمكن محاسبة مرتكبيها وفق أحكام القوانين المدنية وأمام القاضي الطبيعي.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يتابع بقلق متزايد التصويت الذي يجري حالياً علي المواد داخل لجنة الخمسين ويخشي من سيادة بعض الاتجاهات والمؤامات التي تدفع المصريين لرفض الدستور والتصويت بـ لا .لذلك نرفض التعديل الذي أقرته اللجنة ونرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.ونصر علي التمسك بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وننتظر المشروع النهائي لنحدد موقفنا من التصويت علي الدستور.
لقد خرج ملايين المصريين في 30 يوينو رافضين لدستور الأخوان مطالبين بدستور مدني يتتلافي ويتجاوز مواد دستور الأخوان.وسنستمر في المطالبة بدستور مدني يرعي الحقوق المدنية والسياسية ويضع ضمانات لحمايتها.كما يرفض الحزب موقف الأستاذ حسين عبدالرازق ممثل قوي اليسار من التصويت علي هذه المادة ويعتبره لا يعبر عن موقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ويتعارض معه.
كما يثمن الحزب ويعزز ويساند جهود الزميلة صفاء زكي مراد ممثلة الحزب والعضو الاحتياطي في لجنة الخمسين من جمع توقيعات تحشد للتصويت بلا عند التصويت النهائي علي هذه المادة.
لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
نعم لدستور مدني يحفظ الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويصونها.