ملاحظات حول مقال (لجان مناقشة الرسائل الجامعية ليست لجان إغاثة) للدكتور عبد العظيم السلطاني

ان القارئ لمقال الأستاذ (عبد العظيم السلطاني) المذكور في أعلاه ، لا يملك إلاّ أن يشاطره الآراء والتصورات التي أثارها حول هذا الموضوع الشائك ، لاسيما وأنه – كما قال – على اطلاع كاف ودراية وافية بكل ما شاب الموضوع من سلبيات علمية وانتكاسات أدبية ، ما كان ينبغي لها أن تشيع في مثل هذا الوسط العلمي / المعرفي . ولعل ما أعطى لمقال الأستاذ (السلطاني) أهمية خاصة ، ليس فقط كونه يتناول قضية خطيرة باتت تشغل بال الأوساط الثقافية والعلمية والأكاديمية ، دون أن يصار الى وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها فحسب ، وإنما لكون المقال كتب بيراع أستاذ (جامعي) ينتمي لذات الوسط الأكاديمي الذي يعيب عليه أخطائه وهفواته وانحرافاته ! .
وبادئ ذي بدء نقول ؛ أنه من حيث المبدأ ليس هناك ما يعيب صاحب الأطروحة الأكاديمية (الطالب) أن تتضمن رسالته بعض الأخطاء والهفوات والهنات ، التي هي حاصل تحصيل (قصور المعرفة) لدى كل إنسان هو في طور التعليم ، طالما كان ما يقدمه بين دفتي الأطروحة هو من نتاج جهده الخاص واجتهاده الذاتي . هذا من جهة ، أما من جهة ثانية ، لا تثريب على (الأستاذ) في عضوية لجان مناقشة الأطاريح من الإشارة الى أخطاء الطلبة المتقدمين لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه ، مثلما لا ضير من تقديم النصائح والإرشادات التي تستهدف تصويب الأخطاء وتقويم الخلل فيما ذهبوا إليه ، سواء ما يتعلق بالمعلومات أو الأفكار أو التصورات ذات الصلة ، فتلك هي من واجبات (الأساتذة) تجاه (الطلبة) لاسيما ضمن المستوى التعليمي الجامعي . هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة تضمين تلك الإضافات (العلمية والمعرفية) التي يدلي بها (الأستاذ) على هامش الأطروحة ، الى متن رسالة (الطالب) باعتبار كونها مصدر من مصادر البحث أو الدراسة قيد المناقشة ، وذلك لضمان حق الأستاذ المناقش في أرشفة رصيده العلمي والمعرفي لاستخدامه عند إجراءات الترقية ، وهو ما استحسن حصوله الأستاذ (السلطاني) في مقاله .
وفي إطار خشية الأستاذ (السلطاني) من تأثيرات الوسط الاجتماعي وما ينطوي عليه من قيم وأعراف وتقاليد قبلية وطائفية ، قد تسيء الى هيبة المؤسسات الأكاديمية / الجامعية من جانب ، وتقلل من جانب ثان ، من رصانة المحتوى العلمي والمعرفي للأطاريح قيد المناقشة . لاسيما بالاعتماد على ما أسماه بثقافة (الخطية) و(الفزعة) الشائعتا التعاطي بين الكيانات والجماعات العراقية ، سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية أو التواضعات العرفية . حيث سبق الأستاذ (السلطاني) العديد من الكتاب والباحثين والأكاديميين (ومنهم كاتب هذه السطور) في الإفاضة بتبعات تلك التأثيرات السلبية ، ليس فقط على سمعة الجامعات والأساتذة المنسوبين إليها ، فضلا"عن المستوى العلمي والقيمة المعرفية لأطاريح الطلبة فحسب ، بل وكذلك الى مصير العملية التعليمية والتربوية بمختلف مراحلها ومستوياته . والحقيقة ان الأستاذ (السلطاني) يتواضع جدا"حين يوصم ما يجري داخل قاعات المناقشة بين (طالب) الدراسات العليا ، وبين (اللجنة) المسؤولة عن منح هذه الدرجة العلمية بثقافة (الخطية) و(الفزعة) ، اللتان تندرجان ضمن مصفوفة القيم والأعراف (القبلية – العشائرية) السائدة في المجتمع العراقي حاليا"، حيث أن هناك الكثير من العيوب والمثالب مما لم يقله أو يتطرق إليه .
والغريب في الأمر حقا"ان الذي أثار حفيظة الأستاذ (السلطاني) قضية جانبية تكاد تكون (ثانوية) أو (هامشية) ، ضمن مسار (التراجع) العلمي و(الانحطاط) المعرفي المستشري في جامعاتنا العراقية بصورة تثير الفزع ، في حين تجنب الإشارة الى قضية هي أسّ المصائب والنوائب في هذا المجال ، ألا وهي (البازار الأكاديمي) الذي أضحى سوقه رائجا"ويدر الملايين من الدنانير على تجاره ورواده ، حيث (تباع) و(تشترى) الأطروحات الجامعية مثلما تباع وتشترى البضائع والسلع من الأسواق التجارية ، وان قيمة هذه البضاعة / السلعة تتحدد بنوع تخصصها (العلمي) و(الإنساني) . وهنا يغدو الحديث عن دور المسائل (القانونية) و(الأخلاقية) ضربا"من سفسطة خطابية لا معنى لها .
وأخيرا"فان دعوة الأستاذ (السلطاني) الى (إزاحة) القيم والأعراف والتقاليد ذات المنزع العصبوي عن (حرمة) هذا المجال ، وعدم زجه في أتون التأثيرات (العاطفية) والمساومات (السياسية) والتوافقات (المصلحية) ، هي دعوى أقرب الى اليوتوبيا منها الى الواقع . إذ كيف يتسنى لمؤسسة ، هي جزء من منظومة اجتماعية وسياسية عامة نخر بنيتها الفساد وعمّت أرجائها الفوضى ، ان تتغلب على أمراض وعوارض دولة كسيحة الإرادة ومستباحة القدرة فقدت زمام أمورها وأضحت أسم على غير مسمى ، حيث تقاسمت مؤسساتها العصبيات القبلية والأصوليات الطائفية .