تفعيل ورش الجهوية المتقدمة

الحسين افقير
2020 / 1 / 14

إن تفعيل ورش الجهوية بات حاجة وطنية ملحة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، فالجهوية هي المدخل لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا هو الخيار الذي يراهن عليه المغرب، لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية وانخراط الجميع في إنجاح هذا الورش.
وجلالة الملك في خطاب 20 غشت بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب،تفائل بكسب رهانات المرحلة المقبلة، يقول جلالته في خطاب ثورة الملك والشعب "إننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة الاجتماعية"
رغم النصوص القانونية التي راكمها المغرب بخصوص ورش الجهوية، فإن الأمور لا تسير كما كان مسطرا لها، يقول جلالة الملك "إلا أن الملاحظ رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، أن العديد من الملفات، لا تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها .
وفي هذا الإطار يدعو جلالته الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع ، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة “.
لم يعد أمام قطار الجهوية سوى الانطلاق بشكل سليم، بعدما تم ترصيص سكته بكامل المراسيم التطبيقية، كان آخرها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يتطلب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أطرا قادرة على اتخاذ القرار في المكان عينه، للقطع مع سياسة "طلع لرباط" كي توافق الإدارة المركزية على إنجاز مشاريع تنموية، التي تتأخر دائما بمختلف مناطق المغرب جراء سيادة البيروقراطية، فما زالت الإدارة المركزية تهيمن على الكثير من المجالات المفروض تفويتها للجهات بحكم القانون …
في ما يخص، إذن ، الجهوية واللاتمركز الإداري، دعوة جلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب، كانت واضحة وصريحة للحكومة من أجل إعطاء الأسبقية لتنزيل هذا الورش لرفع تحديات المرحلة الجديدة .
إن المسؤولية مشتركة، لذلك فإن جلالة الملك شدد في بداية الخطاب على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وادماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة …
فإن الجهوية المتقدمة ليست فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، تحمل حلولا وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة. فالجهوية الموسعة واللاتمركز الواسع غايتهما المثلى هو إعطاء دفعة قوية لنموذجنا التنموي والمؤسسي المتميز.
هذا المشروع السيادي المنصوص عليه دستوريا يستوجب تنزيله التعقل والكياسة والفطنة، كما يمنح للفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
والجهوية المتقدمة ترجمة لإرادة راسخة تعكس لقناعة جماعية محضة أسفرت عن الحاجة إلى إعادة التنظيم لترصيد المكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب. ويتعلق الأمر باستراتيجية تصاعدية أي من أسفل إلى أعلى لضمان مساهمة المواطن.
فهي مشروع يمتد على المدى البعيد، يستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة.
لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة لا بد من تغيير عقليات النخب كما قال أستاذ زين الدين في ندوة المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية (المغرب) بتاريخ 10ـ12ـ2019 بعنوان : لا تركيز الإداري وتحديات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة.