الحق في حرية الدين أو المعتقد : شرف الحق و المقصود و خزي واقع التمييز ضد الأقليات الدينية.

إيمان بوقردغة
2019 / 11 / 3

إن الحق في حرية الدين أو المعتقد هو حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة 18 على أنه :" لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين،
ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده"
وهو حق أنارت به الصكوك الدولية حنادس الإنسانية على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالذي يقر في المادة 18منه بأن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر
والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة
أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة."
وتمسكا في الحقوق بأوثق عراها فقد نصت المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان على أنه:
1لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة
والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.
2تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور
وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
وفي هذا المثوى المحمود فقد بزغت أزاهر أنجم إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب
والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في أفق حقوق الإنسان فنصّت المادة الأولى منه على أنه:

1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر
والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.
2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.
3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة
أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
وهو حق مكفول في المادة 10 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تقر بأن:
حق الفكر والضمير والديانة
1لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة، أو العقيدة، وحرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر،
إما بمفرده، أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري.
2 إقرار الحق في عدم الاشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
فالحق في حرية الفكر والضمير والديانة إذن هو من أشرف الحقوق المُنيفة التي لها من المرتبة المحلّ الرفيع فصاغت ابريز بيانه و معانيه الصكوك الدولية صونا للإنسان من حدثان التمييز
على أساس المعتقد وهو حق مؤيَّد بالتأييدات الصّمدانية و سفينة نجاة مشحونة بذخائر القانون التي سارت على ذلك الطرز الشريف .
وعلى ساحل آخر فإذا كنا نريد السلام فإنه ينبغي لأقدامنا أن تعتلي عرش التعايش السلمي بين الأديان ونعبر" قاب قوسي" عين اليقين لمشهادة عتبات الحرية الدينية المقدسة و الإصاخة إلى ألحانها الجبروتية
التي وصل الحقوقيون في سلوك شرائعها إلى رياض نضرة و مراقٍ عاليات فحاموا عن الذمارو دافعوا عن هذا الحق باللسان و البنان لبلوغ الإتصاف بالكمالات اللائقة بالإنسان
ابن الألطاف الإلهية و الإمدادات الملكوتية.
ومفهوم السلام قد يبدو بسيطا لكن "تقديم تعريف واضح له في دراسة العلاقات الدولية يبدو أكثر صعوبة لأن الأحداث التاريخية والإيديولوجيات والظروف الإقليمية الغريبة قد شكّلت معنى السلام."
فحمل عالم الاجتماع النرويجي و عالم الرياضيات والمؤسس الرئيسي لتخصص دراسات السلام والصراع Johan Galtung يراعه في هذا المضمار ساعيا إلى المسير في مسالك
حلبات بيان مفهوم السلام راقما بأنامله بيّنات المعنى فاتحا باب معاجر البيان في ساحات العلم الشتيتة مزيلا ستائر الطِرْفسان ليحل المفهوم في عالم النورفعرّفه بأنه" شعور بالسكينة
الداخلية نتيجة للاستقرار الخارجي. كما يصف السلام بأنه يشمل مفهوم القانون والنظام."
فلم يعد مفهوم السلام يشير فقط إلى حالة اللا الحرب حيث سُبك مصطلح "السلام السلبي" في الستينيات للتعبير عن غياب العنف الجسدي (حالة اللا حرب) بل صاغ تعريفا إيجابيا
يتضمن السعي إلى الإقتطاف من رطبة رَقْلة العدالة الرِّبَحْلة ومكافحة أي "عنف هيكلي" ينتج عن ممارسة سلطة الدولة.
ثم يعرّف Galtung مصطلح "السلام الإيجابي" بعدم وجود ثلاثة أشكال معينة من العنف: الجسدي والثقافي والهيكلي ، ثم يوسع هذا المفهوم تدريجياً ليشمل القدرة على صنع السلام.
فصاغ سبائك من بيّنات مفهوم السلام المصكوكة كشرط من شروط النظام الذي يصاحب احترام التنوع الاجتماعي والثقافي البشري, إنه وضع اجتماعي تحترم فيه الثقافة المتعددة
ويرحب بتعدد الأفكار وتعدد الأديان وحماية الأقليات ويكفل المساواة في الحقوق والإنصاف والعدالة والحرية .
فارتقى Johan Galtung رقال المراتب السامقة حيث ترصدت مخايل لوذعيته المنظمة الدولية غير الحكومية Graine de Paix : Solutions éducatives pour la paix sociétale
" بذور السلام: حلول تعليمية من أجل السلام المجتمعي"
"وفي عام 1987، حصل على جائزة سبل العيش المناسبة (جائزة نوبل البديلة التي أنشأها في عام 1980 الممثل السويدي جاكوب فون أوكسكل)، بسبب "بحثه المنهجي متعدد التخصصات
حول الظروف التي قد تؤدي إلى السلام".
في عام 1993 أسس TRANSCEND شبكة في مجال السلام والتنمية ثم في الفترة 2003,2007، كان رئيس جامعة السلم الوطنية التي أسسها. وهو يواصل تعليمه في عدة جامعات في جميع أنحاء العالم.
ولأكثر من أربعة عقود عمل كمستشار للصراعات بين إسرائيل وفلسطين؛ والصين، والتبت، والكوريان، ومنطقة الخليج، ويوغوسلافيا السابقة، ومناطق أخرى،
فضلاً عن مستشار للعديد من وكالات الأمم المتحدة الكبرى.
En 1987, il a reçu le Right Livelihood Award, (le Prix Nobel alternatif, crée en 1980 par le Suédois Jakob von Uexküll), pour sa « recherche systématique et multidisciplinaire des conditions qui peuvent mener à la paix ».

En 1993, il a fondé TRANSCEND, un réseau dans le domaine de la paix et le développement, puis de 2003-2007, il a été recteur de l’Université de la paix TRANSCEND qu’il a fondée. Il continue à enseigner dans plusieurs universités à travers le monde.

Pendant plus de quatre décennies, il a été consultant pour des conflits entre Israël-Palestine - Chine-Tibet, les deux Corées, la région du Golfe, l’ex-Yougoslavie et autres régions, ainsi que consultant pour diverses grandes agences de l’ONU.
لكن واقع التمييز ضد الأقليات الدينية قد خزى أمانة حماية الحقوق و الحريات الأساسية فشبّ لظى الحرب الذي جرّعها نغب التهمام أنفاسا فجاء الإضطهاد بالسُّقر
و الفتن الباقرة حيث تواجه أديان الأقليات تمييزا من جانب الدولة لأنها لاتغتمس في أمواج الدين الذي تدعمه الدولة، وينظر إليها باعتبارها تهديدا للدولة والثقافة السائدة.
وقد أجلت غيهم دواجي هذه الحقيقة التي تخيم على ربوع الدول بحوث للأكاديمي في جامعة مارتن جنوب شرق لويزيانا Robert R. Martin حيث أقربأنه :
"وقد وثقت مجموعة متزايدة من البحوث أن الأقليات الدينية كثيرا ما تواجه وطأة القيود الدينية والتمييز. وتشمل هذه التقارير تقارير من وكالات حكومية مثل وزارة الخارجية الأمريكية
(جاهانجير 2009؛ مجموعات مناصرة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية 2012 مثل منظمة العفو الدولية والمنتدى 18، ودراسات حالة بحثية
(Sanasarian 2000؛ ريتشاردسون 2004؛ بادين 2005؛ لو 2008؛ بالمر 2011). ولكن ربما كان الدليل الأكثر إقناعا نابعا من مجموعات بيانات كمية عن الدين والعلاقات بين الولايات
(مارشال 2008؛ منتدى بيو المعني بالدين والحياة العامة لعام 2009)، الذي يوثق بعض منه على وجه التحديد زيادة التمييز الديني
A growing body of research has documented that religious minorities
often face the brunt of religious restrictions and discrimination. These
include reports by government agencies such as the U.S. State
Department (Jahangir 2009- U.S. Department of State 2012) advocacy
groups such as Amnesty International and Forum 18, and research case
studies (Sanasarian 2000- Richardson 2004- Paden 2005- Lu 2008-
Palmer 2011). Perhaps the most convincing evidence, however, has
come from quantitative data collections on religion and state relations
(Marshall 2008- Pew Forum on Religion and Public Life 2009), some
of which specifically document a rise in religious discrimination