ملاحظات أوّليّة على -الورقة الماليّة الاقتصاديّة الإنقاذيّة- لتكتّل -لبنان القويّ- (١)

سعيد عيسى
2019 / 9 / 23

خرج تكتّل "لبنان القويّ" بُعَيد اجتماعه الأخير بورقة ماليّة اقتصاديّة إنقاذيّة، هدفها إنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي من الانهيار، متضمنة إجراءات بنيوية على صعيدي الموازنة وميزان المدفوعات. وهنا أبرز الملاحظات الأوليّة على هذه الورقة:
1 إنّ تنفيذ خطة الكهرباء يتطلّب إعادة هيكلة شركة كهرباء لبنان، وحوكمتها، إداريّا وماليّا، وإيقاف جميع أبواب الهدر النّاتجة منها.
2 التخفيض الجذري للهدر يفترض أن يطال جميع المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة وليس بعضها، وتصفية ما لا يتوجّب وجوده منها.
3 الوقف الجذري للمساهمات التي تقدّمها الوزارات يجب أن تطال الجمعيات بأنواعها كافة، سواء كانت سياحيّة أو رياضيّة أو تربويّة، وكذلك المدارس الجانيّة وشبه المجّانيّة.
4 تخفيض المصاريف الاستهلاكيّة والإداريّة في المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة يجب أن يتمّ بناء على دراسة الاحتياجات الفعليّة، وليس بطريقة رياضيّة صرف.
5 اعتماد الضّريبة التصاعديّة على الأرباح يجب ان يكون منخفضًا على الشطور المنخفضة، ومرتفعا على الشطور العليا ويتجاوز ٢٠٪ على الشطر الأخير؛ كما انّه يجب أن يكون موحّدًا ويسري على جميع القطاعات والأفراد والمهن.
6 تحويل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج يتطلّب تعزيز الحوافز وتشجيع الاستثمار في الزراعة، والتصنيع الزراعيّ، وفي الصناعة، وتعزيز صناعة المعرفة، والصناعة الرقميّة.

إنّ من شأن ذلك كلّه إذا ما اتّبع مضافًا إلى ما جاء في الورقة أن يخفّض العجز في الموازنات المقبلة، وكذلك في ميزان المدفوعات والميزان التجاريّ، ويعزّز الاستثمار ويفتح الباب واسعًا امام فرص عمل للشباب ولعموم المواطنين.