حدود الملكية المطلقة بالمغرب

خالد الصلعي
2019 / 8 / 15

حدود الملكية المطلقة بالمغرب
*************************
الملكية التنفيذية أصبحت اليوم العائق الحقيقي امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد ، هذا ما كان صرح به الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي في أحد لقاءاته المشهورة ، وهو يرد الاقرار بالملكية التنفيذية للملك نفسه .
هذه الحقيقة يتغافل عنها الجميع اليوم ، رغم ان وزير العدل سابقا ، ووزير حقوق الانسان حاليا السيد مصطفى الرميد كان له تصريح شهير وهو في المعارضة بضرورة تبني نهج الملكية البرلمانية ، يتعارض نظام الملكية البرلمانية كليا مع نظام الملكية التنفيذية . فالملكية التنفيذية لم يعد لها وجود الا في الدول العربية ، وبعض دول المعمور القليلة التي لا يذكر اسمها .
والملكية التنفيذية تعني فيما تعنيه حكم مطلق ، وله نظير في الثقافة السياسية العربية يسمى بالحكم العضد ، أي الحكم الجبري ، حكم الطاغوت ، حيث فلسفة لا ترون الا ما أرى هي السائدة ،-مع تعديل بسيط - وحيث ، ان فرنسا هي انا ، وأنا هو فرسنا ، ثقافة بائدة بالطبع ، ميتة بمنطق الزمن ، لكن الوضع السياسي بالمغرب يقول ان الملك يحكم ويسود ، ولا معقب لأمره .
والحكم المطلق هو نظام سياسي يجمع فيه الحاكم كل شؤون الدولة في يده ، وهذا خطأ تدبيري كان أحد مشرعي الدستور الأمريكي سنة 1787 قد انتقده بشدة ، حيث رأى أنه يستحيل أن يسير شخص واحد شؤون الدولة .
اما كانط ، وقد عاش في نفس الفترة فقد راى انه على الجميع أن ينتقدوا حكم الملك اذا أخطأ ، وينبهوه الى خطإه اذا أرادوا ازدهار مملكتهم .
وها نحن نضم صوتنا الى صوت نجيب أقصبي حيث علينا الدعوة والحث على تليين موقف الملكية وتحويله وتعديله ، بما يخدم الصالح العام ، فالملك ليس مسؤولا امام احد ، ولا يقدم حسابه لأحد ، انه يحكم بطريقة مطلقة .هذه القوة الآمرة لا تأتمر بشيئ ، لا سقف لها ولا حدود ، تصنع ما تشاء دون النظر الى العواقب ، وان كانت كارثية . فهي لا تهتم بالفرد ولا تهتم بالمجتمع ، الى درجة أن كل مؤسساتها مؤسسات واجهة ، فيترينات لتسويق متواطأ عليه دوليا . حيث ان الأموال المغدقة على حجب حقائق المغرب ، وتلميع صورته تكفي لانقاذ معظم المغاربة من فقرهم ، واذا جمعناها بأموال المهرجانات الفارغة ، والمظاهر المزيفة ، فانها قد تحدث فارقا هائلا في مستوى عيش المغاربة .
في الديمقراطيات الحقة ، لا يستطيع الملك ان يتصرف حسب مزاجه وهواه ، فهناك قوانين ضابطة وصارمة لحركاته وحريته . غير أن ما نتابعه في عهد محمد السادس هو خرق لكل المواضعات التي كان المغرب قد بدأ يضعها ويشقها في طريقه للتحرر من همينة وزارة الداخلية وعيون الاستخبارات ، التي اصبحت تدير شؤون البلد تحت رعاية ومسؤولية الملك .
حتى الأحزاب تراجعت كثيرا عن دورها ،ان لم نقل قد خبت وانطفأت ، بل ان حزب العدالة والتنمية أعاد للملك بعض الاختصاصات التي خولها له الدستور . وهو ضرب صريح للتعاقد الدستوري الذي تم بضغط من حراك 20 فبراير .

لكن ضمن تكتيك الأبوكريفيا "apocryphesّ" ، فان الحقيقة تظل بعيدة عن التصديق ولا يمكن البحث عنها بفعل بناء هائل من طبقات الجهل والخوف والاستسلام والاعلام المائع.
حكومة بنكيران والعثماني تشبه حكومة لويس 15 حيث لا تجتمع الا من أجل اصدار قانون لفرض ضريبة ما أو الزيادة في اسعار المواد ، او الحد من تطور المجتمع ، لكن هناك مفارقة واحدة ، هي ان حكومة لويس 15 لم تكن تابعة لأي دولة او حكومة أخرى ، عكس حكومة محمد السادس التي أظهرت عجزا كبيرا في تنفيذ سياسات وطنية و الاذعان الكامل لتطبيق كل تعليمات المستعمر الأبدي -فرنسا- . وتعليمات صندوق النقد الدولي وباقي الهيىت المالية العالمية الى درجة ان مديونية الدولة بلغت نسبة لا يمكن السكوت عليها وهي أكثر 91%من الناتج الداخلي الخام .
هناك تضخم هائل في المؤسسات التي يخلقها الملك ، لكنها جميعها تبقى دون فاعلية ، ودون أثر يذكر ، انها تشبه ألقاب النبلاء التي كان يتم شراؤها في عهد المكلية الفرنسية ، واجهات تشكل جدرانا من الزجاج الذي يتكسر في أي رد فعل ضاغط ، سواء من قبل الملكية نفسها او من قبل المؤسسات الحقيقية او من قبل الشعب .
وتبقى ملكية محمد السادس ملكية مطلقة ، استبدادية ،لا تهتم بمستقبل الوطن ولا يحاضره ، ما يهم الملك خلال هذين العقدين هو متعته وسفرياته وثرواته .