لا تنصر أخاك مظلوماً إن كان ظالمه شريكك

جلبير الأشقر
2019 / 7 / 17

يلخّص عنوان هذه المقالة القاعدة التي يسير عليها العديد من حكومات البلدان ذات الغالبية المُسلمة، وفي طليعتها (والأحرى أن نقول: في مؤخّرتها) حكومات الدول العربية. وهي العبرة الفادحة التي لا بدّ أن يستخلصها كلّ من نظر في أمر إحدى أعظم حالات الاضطهاد القومي والديني في الأزمنة الحديثة، ألا وهي قضية شعوب الصين المسلمة ولا سيما شعب الأويغور (سرى تعريبها «إيغور» لكنّ «أويغور» أقرب إلى كتابة أهل القوم لاسمهم، وهم يستخدمون الأحرف العربية) الذي يشكّل ما يناهز نصف سكّان مقاطعة شن جيانغ (بتعريب اللفظ الصيني، وتجدون أيضاً كتابة «شنجيانغ» أو «تشنجيانغ»، وهي «شنجاك» في الكتابة المحلّية بالأحرف العربية وقد عُرّبت «سنجان»).
فقد نشرت منظمات حقوق الإنسان تقارير عديدة حول الاضطهاد الشنيع الذي تتعرّض له الشعوب المُسلمة في الصين، وعلى الأخص في المقاطعة المذكورة، بحجة مكافحة الإرهاب (وهي حجة مألوفة لدينا بالطبع). وأخطر معالم هذا الاضطهاد «معسكرات إعادة التأهيل» التي حشدت فيها السلطات الصينية جمعاً كبيراً من مواطني الصين المسلمين، يتراوح عددهم بين مليون وثلاثة ملايين، حسب التقديرات، يتعرّضون لما تصفه المنظمات الحقوقية بتعذيب جسدي ومعنوي. ويشتمل الاضطهاد على حملات قمع متعاقبة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً واعتقالات بالجملة وإعدامات، علاوة على شتّى أنواع القهر كمنع الحجاب ورخي اللحى ومنع الموظفين والطلاب من الصوم في شهر رمضان ومنع تسمية الأولاد بأسماء إسلامية (كمحمد أو عرفات)، على سبيل المثال لا الحصر.
والحكاية التالية بالغة الدلالة. فخلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة (يضم 47 دولة، وقد انسحبت منه الولايات المتحدة تحت رئاسة ترامب احتجاجاً على نقده الدائم لدولة إسرائيل) التي أنهت أعمالها قبل أيام، وجّه عدد من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتاريخ 8 تمّوز/ يوليو رسالة إلى رئيس المجلس والمفوّضة السامية لحقوق الإنسان، جاء فيها:
«نحن، الموقّعين على هذه الرسالة، قلقون من التقارير ذات المصداقية التي تشير إلى اعتقالات اعتباطية في مراكز اعتقال كبيرة، وتشير كذلك إلى مراقبة وتقييدات على نطاق واسع تطال الأويغور وأقليات أخرى في شن جيانغ… ندعو الصين إلى التقيّد بقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية واحترام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، بما فيها حرّية الدين أو المعتقد، في شن جيانغ وسائر أرجاء الصين. كما ندعو الصين إلى الامتناع عن الاعتقال الاعتباطي وتقييد حرية التنقل الخاصة بالأويغور وغيرهم من المسلمين والأقليات في شن جيانغ»….


وقد وقّع على الرسالة سفراء 22 دولة، ليس بينها أي بلد عربي ولا أي بلد ذي غالبية مسلمة، وهي: أستراليا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيسلندا، اليابان، لاتفيا، لتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النروج، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، النمسا، إيرلندا، إسبانيا.
فقام سفراء الدول، التي تغلّب تحالفها السياسي والاقتصادي مع الصين على أي اعتبار آخر، لاسيما حقوق الإنسان والأقليات التي تنتهكها غالبية تلك الدول، بتقديم رسالة مضادة إلى رئيس المجلس والمفوّضة السامية بتاريخ 12 تمّوز/ يوليو، وهي مُصاغة بما يوحي أن ممثّلي الصين أنفسهم قاموا بتحريرها، إذ جاء فيها:
«نحن، الموقّعين على هذه الرسالة… نحيّي إنجازات الصين المتميّزة في مجال حقوق الإنسان التي أنجزتها… بحماية حقوق الإنسان ودفعها من خلال التنمية… نسجّل أن الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرّف الديني قد ألحقت ضرراً عظيماً بسكان شن جيانغ من كافة الجماعات الإثنية… وفي مواجهتها للتحدّي الخطير الذي يشكّله الإرهاب والتطرّف، اتّخذت الصين جملة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب ونزع التطرّف، بما فيها إنشاء مراكز تأهيل وتدريب مهنيين. وقد عاد الآن الأمن والاطمئنان إلى شن جيانغ، وباتت حقوق الإنسان الأساسية محفوظة للسكان من كافة الجماعات الإثنية. ولم تشهد السنوات الثلاث الماضية أي اعتداء إرهابي في شن جيانغ، حيث ينعم الشعب بشعور أقوى بالسعادة والاستيفاء والأمن. ونسجّل بتقدير أن حقوق الإنسان محترمة ومحمية في الصين في إطار مكافحة الإرهاب ونزع التطرّف».
دول السفراء الموقّعين، وعددها 37 دولة، هي: الجزائر، أنغولا، بيلاروس، بوركينا فاسو، بوروندي، القُمر، الكونغو، كوبا، كوريا الشمالية، الكونغو الديمقراطية، أريتريا، الغابون، لاوس، ميانمار، نيجيريا، الفلبين، روسيا، الصومال، جنوب السودان، سوريا، طاجيكستان، فينزويلا، زمبابوي، المملكة السعودية، باكستان، مصر، توغو، كامبوديا، عُمان، قطر الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السودان، تركمنستان، الكويت، الكاميرون، بوليفيا.
لاحظوا أن القائمة أعلاه تشمل دولاً مشهورة هي أيضاً باضطهادها لأقلياتها المسلمة، كروسيا وميانمار والفلبين، إلى جانب دول ذات غالبية مسلمة، وبينها عشر دول عربية. ولا حاجة إلى مزيد من التعليق…