حرية الإضراب وحرية العقيدة عند الإسلاميين .

سعيد الكحل
2019 / 7 / 13

يوما بعد يوم يؤكد الإسلاميون ، أكانوا في السلطة أم خارجها ، أنهم على مذهب واحد وهدف واحد ؛ أما الاختلاف فعارض ويمس التكتيك وليس الإستراتيجية . تظل إستراتيجية إقامة نظام شمولي توحد فصائلهم . قد يختلفون حول المشاركة في المؤسسات الدستورية وإدارة الشأن العام ، لكن يظل اختلافا جزئيا لا يؤثر على الغاية التي وجدوا من أجلها . فجميعهم لا يؤمنون بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وإنما يتظاهرون بقبولها ويتشبثون بآلياتها متى رأوها تخدم مصالحهم وتحقق بعض أهدافهم . كفّروها لعقود ثم عادوا بتكتيك التعامل بآلياتها التي تيسّر لهم التغلغل في مفاصل الدولة وهياكلها الإدارية ، ومن ثم تمرير ما استطاعوا من قوانين الأسلمة/الأخونة لتطويق الدولة وتجريد القوى الاجتماعية والسياسية تدريجيا من أدوات الفعل والنضال . وقد أثرت خطة الأخونة هذه على مسار التنمية وبناء أسس دولة الحق والقانون ، بحيث أفلح الإسلاميون في الالتفاف على مطالب ونضالات القوى المدنية من أجل الحريات الفردية ، المناصفة ، المساواة ، القضاء على العنف والتمييز ضد النساء الخ ، وجاءوا بمؤسسات منخورة وقوانين معطوبة . إن تجربة الإسلاميين في الحكومة أبانت عن كونهم يتعاملون مع الدستور كما يتعاملون مع الدين . ويمكن إعطاء مثالين للتذكير لا الحصر :
1 ــ حرية العقيدة /الاعتقاد . يُجمع الإسلاميون في جدالاتهم البيزنطية أن الإسلام يضمن حرية الاعتقاد ويحاججون خصومهم بالآية الكريمة" لا إكراه في الدين" للبرهنة على أن للمرء حرية اختيار عقيدته . هذا هو الخداع بعينه الذي سرعان ما ينكشف حين مناقشتهم "حد الردة" الذي يتشبثون به وكأنه ركن من أركان الإسلام لا يصح إلا به . إنهم يلتفون على حقوق الإنسان ، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد ، ليجهزوا عليها باسم الدين نفسه . ألم يكوموا هم من ضغط لحذف عبارة حرية الاعتقاد من مسودة دستور 2011 ؟ لهذا فقولهم الإسلام يضمن حرية الاعتقاد ليس سوى الحق الذي يراد به الباطل : الإسلام يضمن حرية العقيدة لكن لا يسمح بالخروج منها . أنت حر في اعتناق الإسلام لكنك مُجبر على البقاء عليه . لا حرية إذن، في الاعتقاد إذا لم تكن حرية غير مشروطة .
فالمتصفح لأدبيات الإسلاميين والمتابع لجدالاتهم سيجدهم جميعا يتغنون بحرية الاعتقاد في الإسلام وأنه ضَمِنَها منذ 15 قرنا قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . لكن ما إن تجادلهم في الحق من الخروج من الإسلام إلى دين آخر حتى تنكشف دمويتهم عبر تشبثهم بتطبيق حد الردة على من بدّل دينه .
2 ــ دستورية الإضراب . إذا كانت كل دساتير الدول الديمقراطية تضمن للأجراء والموظفين الحق في الإضراب ، فإن الدستور المغربي لا يخرج عن هذه القاعدة . لكن عقيدة الإسلاميين وسعيهم إلى إقامة نظام حكم شمولي لا يُقر للشعب بحق الرفض أو الاحتجاج ، جعلاهم يناهضون هذا الحق كل من موقعه . وتكفي هنا الإشارة إلى موقف جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية من هذا الحق .
أ ـ بخصوص موقف جماعة العدل والإحسان يحدده مؤسسها وزعيمها الروحي الشيخ ياسين من خلال تحديده لمهام النقابة العمالية كالتالي ( يجب أن تقوم النقابة تحت ظل دولة القرآن بغير المهام التي تقوم بها نقابات الشيوعيين من كونها أداة من أدوات الدولة . ويجب أن تسلك أسلوبا غير أسلوب الإضراب والعنف الذي تسلكه نقابات الرأسمالية . يجب أن يستبدل بالإضراب تنسيق ثلاثي بين ممثلي النقابات والدولة وأصحاب الشغل . ويجب أن تكون النقابة أسمى من وكالة همها الوحيد بيع قوة العضلات بأغلى الأثمان ، وأرفع من أن تسمح بالفوضى وتشيع الحقد )(ص 185 في الاقتصاد ) .
يتضح إذن أن اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب ممنوع . والإضراب ، في مفهوم شيخ الجماعة هو " فوضى" و إشاعة للحقد ، لذا وجب حظره . طبعا إستراتيجية الجماعة هي إقامة دولة القرآن ، أي دولة الخلافة التي لا يمكن أن تقبل بوجود معارضة للحاكم من أي نوع كان .
ب ــ موقف حزب العدالة والتنمية : إن الموقف الحقيقي للحزب من الحق في الإضراب يعبر عنه مشروع القانون التنظيمي 97.15 لهذا الحق الدستوري وليس أدبياته وممارسة نقابته زمن المعارضة . فالحزب معروف بازدواجية المواقف حسب ما تمليه مصلحته وعقيدته . فعلى امتداد فترة الاستقلال وتعاقب الحكومات ، لم تجرؤ حكومة ، حتى تلك التي هندسها وشكّلها المخزن ، على إخراج قانون تنظيمي يعطّل الدستور ويخرق الاتفاقات والالتزامات الدولية التي وقّع عليها المغرب . فكما التف حزب العدالة والتنمية على حرية الاعتقاد وصادرها باسم الدين ، التف كذلك على حق الإضراب وصادره ، بل جرّمه باسم الدستور والقانون . فالبيجيدي لم يكتف بمنع ممارسة حق الإضراب بل جرّمه ومنح الجهة المُشغِّلة الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر المترتبة عن الإضراب كما تنص المادة 26 من مشروع القانون لتنظيمي:"يمكن للمشغل ، في حالة ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي ، أن يطالب الجهة الداعية للإضراب والأجراء المضربين بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة من جراء الإضراب التي تمت ممارسته بها بكيفية غير مشروعة" . فكل صاحب مقاولة غير مواطِنة سيلجأ إلى هذه المادة ليزج بالعمال في السجن أو يرضوا بالعبودية له .
من مصائب مشروع القانون التنظيمي للإضراب أنه ينص على تعدد العقوبات ضد الموظفين والأجراء قصد ترهيبهم حتى لا يلجأوا إلى ممارسة حقهم الدستوري دفاعا عن حقوقهم . هكذا تنص المادة35 على تعدد العقوبات كتالي ( علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يعتبر في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ، كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو القطاع الخاص ، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، وتطبق في حقه ، عند الاقتضاء ، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالأجراء الجاري بها العمل ) . الأجراء المضربون سيكونون أمام : السجن والغرامة ، تعويض المقاول عن خسائر توقف العمل ، الطرد من العمل .هذه واحدة من المصائب التي جاءت بها حكومة حزب العدالة والتنمية وستتلوها مصائب أخرى .