الحاجة الفعلية للديمقراطية وحصاد الربيع العربي

عباس علي العلي
2019 / 7 / 5

أفضل نتيجة يمكن أستخلاصها من التجربة المرة التي أعقب سقوط نظام صدام حسين وما تلاه من تداعيات سميت بالربيع العربي , هي الحاجة الفعلية للديمقراطية بشكلها الحقيقي كحق من حقوق تقرير المصير للشعوب وليس الصورة المشوهة من قبل حركات وأحزاب وقوى لا تؤمن بالديمقراطية لا كمنهج سلمي لتبادل السلطة ولا كممارسة شعبية يعبر بها المجتمع عن إرادته , هذا ما أنتهت إليه التجربة المرة والتي يمكن حصرها بالعشر سنوات الماضية التي شهدت وتحت تأثير هزيمة المشروع القومي وتداعياته الإقليمية وفشل المشروع الماركسي والتجارب الاشتراكية في المنطقة وصعود نجم الإسلام السياسي المتجلبب بالديمقراطية وبشعارات تناقض المبدأ العقدي لديهم .
لقد خاض التيار المدني وقوى الديمقراطية في المنطقة نضالا مريرا مع إيمانها بأن المستقبل لها وللعمل الوطني التقدمي صراعا خفيا ما ظهر منه في الشارع لا يمثل إلا الصوت الخارجي أما الصراع الأعنف كان داخل المجتمع وداخل مؤسسته الفكرية وتأثيره على الرأي العام الجمعي والفردي , برغم من أمتلاك التيارات الإسلاموية السلطوية مفهوم القوة بشقيه السياسي والمادي وحضور قوي مسنود بعوامل الهزيمة السابقة وتداعياتها , مما أضطر أن ينكفئ الديمقراطيون والمدنيون قليلا , بل شكل عند البعض إحباط من التفاعل بين القواعد الجماهيرية العريضة والخطاب الإسلاموي المتزمت والمتطرف حتى في أكثر أطروحاته كما يظن بعض المراقين أنها ذات صفة أعتدال .
من الضروري جدا لمن يراقب ويدرس الوضع الإقليمي بدقة وخاصة ما أعقب سقوط بغداد في التاسع من نيسان 2003 ,أن تتبلور للشعوب العربية والإسلامية فكرة حقيقية عن تجربة نادى كثيرا فيها الإسلام السياسي بأنها البديل الحقيقي والواقعي والضروري لأن يكون ماسكا زمام المبادرة وقائدا لمرحلة التغيرات , وكان من المهم جدا أن يترجم هذا التيار كل إمكانياته التي سطرها منظروها وكتابها ومثقفوها وتحت يافطة شعارهم الدائم والمتواجد في الساحات الشعبية وبين أكثر طبقات المجتمع فقرا ((أن الإسلام قادم )) والحل لا يمكن أن يكون إلا من رحم الأمة وليس من خارجها لأنها لا تقبل أصلا أن تنتسب لنتاج مجتمع أخر وفكر أخر مناقض للعقيدة معارض لها ,وليحكم الناس أيضا على أحقية الفكرة وقدرتها على التجلي لمصلحة الشعوب ,الشيء الحسن أنها تمكنت فعلا من الوصول ولكنها وجدت نفسها أمام أستحقاق الديمقراطية التي قبلت به طريقا للوصول ورفضت باقي نتائجه التي لا تتناسب مع فكر إقصائي لا يؤمن بغير مقولة (القرآن دستورنا ومصدر شرعيتنا ) ففشلت في أمتحان الواقع وسقطت النظرية بدون بديل .
في الجانب الأخر والمقصود منه التيار المدني والديمقراطيون والعلمانيون والليبراليون فقد وجودا أنفسهم وقد تخلت الكثير من القوى التي تحسب على اليسار وعلى التقدمية وتحت ضغط المصالح وحيدون في مواجهة غوغاء تردد مقولات الإسلاميين دون فحص أو حتى وعي ذاتي بها , مع تحريض وزرع الكراهية لهذه القوى من قبل منظومة إعلامية وتثقيفية مستمرة ومتوالية وضخمة تبدأ من المدرسة والشارع والبيت وكل تفاصيل الحياة , الجامع الفضاء المفتوح الإعلام المسخر بكل قوة ومواقع التواصل بمختلف أنواعها , في الوقت الذب لا تملك العناصر المدنية إلا مساحة محدودة جدا لا يكاد أن تستوعب ما يمكن أن يجاري الضخ الإعلامي الرهيب المسنود بإمبراطورية مالية وفكرية متعددة الجوانب والتأثيرات .
في ضوء خارطة النتائج والتي تمثل في محصلتها النهائية برغم الألم والعنف المصاحب والتضحيات نقرأ خطوط سير وخارطة أمل جديدة تتمثل بحقيقتين ,الأولى أن التيار الإسلاموي بجميع ألوانه ومفردات خطابة لا يمكنه أن يصمد ويبقى في الصدارة ما لم يؤمن حقيقيا وجديا وبشكل قاطع أن الديمقراطية وحق الشعب هما مصدر إرادة السلطة , وأن الخيار الشعبي الحر هو دستور المستقبل وإلا فلا مستقبل له وسيعود لينزوي في الجوامع أو يبقى مطاردا وهو يحمل السلاح في زوايا الكهوف والأودية دون أن يكون خيارا للناس بعد التجربة المرة , الحقيقة الثانية والتي يجب أن يبنى عليها المستقبل السياسي والفكري أن المدنية والديمقراطية هي التي قوضت بقوة حجتها وأمتلاكها الأفق الإنساني الطبيعي لأقرب للإنسان ورؤيته الطبيعية للحياة , وعلى مفكريها ومثقفيها أن يواصلوا النضال الدءوب والعمل الجاد والتخلي عن السلبية المتأتية من قسوة التجربة وأن يعودوا ليقودوا الشعوب في تطلعاتها نحو الحرية والسلام لأن المستقبل يؤكد أن الشمولية والإقصائية ورفض الأخر لا يمكن أن تكون قانونا للحياة .