العملية السياقتصادية في العراق إشكايات مزمنة وفكر مأزوم

عباس علي العلي
2019 / 6 / 16

العملية السياقتصادية في العراق إشكايات مزمنة وفكر مأزوم

المطلوب والمؤجل والحاضر في تصور القيادة السياسية والاقتصادية للعراق لا يعدو أن يكون محاولات محدودة في المناورة والتحرك لمعالجة أزمة أكبر من عقلية القيادة وطاقتها وقوتها في التدخل , الموضوع الأساسي في الحالة الأقتصادية ليس محليا خاصا بالعراق ولا ظرفا يمكن تحمله والصبر لفترة من الزمن عسى أن يتم تجاوزه عن حدوث تغيرات قادمة أو حتمية , بل ما هو مؤكد أن أصابع تحريك الوضع بعيدة جدا عن العراق والمنطقة إنها اليد الطولى في عالم ممتد من طوكيو لواشنطن مرورا بالمصالح العسكرية ومستحقات الصراع الدولي بين القادة الكبار لاستنزاف الثروات التي جمعتها بعض البلدان الصغيرة من النفط ومشتقاته عبر سنين طويلة , بنفس الوقت إخضاع الطرف اللدود الأخر المنافس تجاريا أو سياسيا أو أقتصاديا .
المعروف أن روسيا الأتحادية وإيران وفنزويلا وبعض البلدان التي تدخل في صراعات تنافسية مع القوى الإمبريالية العالمية تعتمد كثيرا في قدرتها على المناورة والمطاولة على موقف تجارة النفط والموارد الأقتصادية المتحصله منه ,كما أن دولا أخرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل تعتمد بشكل جذري على تجارتها مع بلدان النمط الأول وتتأثر بشكل أو بأخر بأي تغيرات بنيوية مهمة في حركة تجارة الطاقة الدولية ,من مصلحة أمريكا وحلفائها تقصيص الجناح الأقتصادي لهذه المجموعة التي تتضخم تجارتها واستحواذها على الأسواق العالمية التي جعلت من الصين المصدر الدولي الأول على مستوى البضاعة البديلة وعلى مستوى خدمات التصنيع , كما أن من مصلحتها أيضا الحد من التنافس القوي بين دول الكتلة الأقتصادية الكبرى المتحكمة في السوق العالمية أو ما يعرف بمجموعة السبع التي تقودها الولايات المتحدة وحصر القوة التوجيهية والسيطرة المركزية على توجيه الأقتصاد العالمي بيد الولايات المتحدة ولوحدها .
إنها إذن حرب أقتصادية دولية تقودها مجموعة الدول الكبرى في سعيها لإعادة توريد كل المدفوعات المالية التي أنفقتها في السنين الماضية وخاصة في العقد الماضي أثر انهيار السوق العالمية بما يعرف بأزمة المساكن والتي أدت إلى أختفاء عشرات الترليونات من العملة الأمريكية فجأة من البنوك , مما أدى إلى كساد مالي عالمي وتدخل البنوك العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد العالمي ,لقد رافق ذلك وبعده صعود حاد في أسعار البترول العالمي وتراكم خزين مالي في البنوك العالمية نتيجة الزيادة في الأنتاج والأسعار وأدى إلى تجديد في عملية الأنتاج العالمي للسلع والخدمات وعلى رأسها سوق السلاح والأستثمار البنكي , هنا كان العراق وإيران وروسيا والبعض من البلدان المنتجة للنفط في غياب أو تغييب نتيجة ظروف التحولات السياسية والعسكرية التي رافقت المتغيرات العالمية , وغياب سياسية تنموية حقيقية وإجراءات أحترازية مهمة تحصن الوضع الأقتصادي في حالة الطوارئ واللا محسوب .
في العودة للخيار العراقي فما يمنحه علم الأقتصاد والإدارة الحكومية الناجحة سلسلة من الإجراءات التحفيزية والبنيوية التي تعتمد على تحريك الأقتصاد العراقي ذاتيا وتقليل الحد المائل كثيرا على عنصري الموارد النفطية والاستيراد المفتوح لكل أنواع البضائع والخدمات ,من هذه التدابير الأساسية تقليل الصرف الحكومي على الفقرات التي يمكن تعويضها لاحقا من مشتريات ومشاريع وإنفاق غير أستثماري وتقليل نسبة المراسلات وتحديد الإنفاق بالحد الأدنى من الضروريات التي لا بد منها , فقرات مثل الإيفادات والدورات الخارجية والأستضافات الدولية والإقليمية وتجديد المكاتب والأثاث ونفقات التشغيل لوسائط النقل وأعتماد فكرة النقل الجماعي للموظفين والمنتسبين وتقليص الأنفاق على الكهرباء المولدة للدوائر والمكاتب الخاصة ,وإعادة توزيع القوى العاملة بالحد الأدنى للقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة وأستثمار نظام البدائل ,وغيرها من الإجراءات الإدارية التي يمكن من خلالها توفير ما نسبته 25% من الإنفاق الإداري والذي يجب تدويره لصالح مشاريع تحفيز أستثمارية في مناقلة فنية ناجحة ومدروسة .
العراق اليوم بحاجة لعقلية تجارية مالية تقود البلد بوعي سياسي برغماتي بعيدا عن الحزبية والشعاراتية الفارغة التي أوصلتنا لهذا المنعطف بين الإفلاس والفشل ,وأيضا بحاجة إلى وقف كل الهدر الزمني التي يضيع نتيجة أخطاء إدارية وتوظيفية لعامل اليد المشغلة التي يرتبط به نتاج المجتمع وتقدير وتقليل الفاقد والضائع الزمني وإعادة العمل بيوم السبت الأنتاجي , وتكثيف الدورة الاقتصادية للتقليل من المشتريات والاستيراد الخارجي لضمان بقاء الوارد من العملة الصعبة داخل البلد , وأيضا إعادة جدولة المشاريع الغير إنتاجية والمضي بالمزيد من التخفيضات في الرواتب العالية والتقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة وأغلاق الكثير من المقرات الحكومية والإدارية والسياسية التي تفيض عن الحاجة ,أو التي يمكن تعويضها أو إيجاد البديل العملي لها , ولكن ليس من خلال زيادة الضرائب والرسوم التي تساهم بشكل سلبي في تخفيف سرعة عجلة وحركة الأقتصاد المحلي , بل من المستحسن اللجوء إلى تخفيف بعض أنواع الضرائب والرسوم تنشط من عملية الأنتاج والتداول مما يساهم في إنجاح الخطة الأقتصادية وتعميق في عرقنة السوق المحلي .