كيف لنا الخروج من الذي يعيشه العراق ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش
2019 / 5 / 15

لا خيار أمام شعبنا وقواه السياسية إلا السعي لقيام الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية المستقلة ! ..
ولا يوجد طريقا أخر غير هذا الطريق أبدا ، وكل ما عدى ذلك فهو مضيعة للجهد وللمال وللوقت ، ويعني استمرار الخراب والموت وغياب الأمن والسلام في ربوع العراق .
ومن يعتقد خلاف ذلك ، فإنه سينتظر طويلا ، وسيدفع حياته وأمله في التغيير ، ولن يجني شيء ، حتى لو بقينا ندور لمئة عام قادمة ، وربما مائتان وثلاث !!..
وبعد كل تلك السنوات والمعاناة وما ندفعه من أثمان ، سنعود للخيار الذي كنا نعتقد وما زلنا كذلك ، وسيتم الذهاب الى الدولة الديمقراطية العلمانية والفصل الكامل للدين عن الدولة وعن السياسة .
وقوى الإسلام السياسي التي تحكم العراق وتتحكم في ثرواته والجاثمة على رقابه منذ سنوات ، هذه القوى غير راغبة ولن تكون قادرة على فعل ذلك ، ولن تتمكن حتى على إعادة الاستقرار والأمن والسلام والتعايش في هذا البلد الذي مزقته الحروب والصراعات ، وليس بمقدورهم بناء دولة المواطنة ( الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ) كون فلسفتهم ونهجهم وسياستهم تقوم على الرؤيا الأحادية ، والعداء للديمقراطية وللحريات والحقوق ولحق الاختلاف والتعددية ، وما فعلوه في محافظة ذي قار وبمقرات الحزب الشيوعي العراقي قبل أيام ، وقيام البعض من النفر المدفوعين من قبل القوى الطائفية والعنصرية ، بتهديد ووعيد النائبة هيفاء الأمين والتحريض بالقتل ، وما يمارسوه من قمع وتغييب للمرأة ، وحملات القمع والتصفيات للناشطين والكتاب ، وللناشطات من النساء في البصرة وبغداد والمحافظات لهو دليل ساطع على عدائهم للتحرر والخلاص من الرؤية الرجعية المتخلفة ، وغير ذلك من الممارسات المعادية للديمقراطية ولدولة المواطنة .
ولا خيار أمام الحكومة والقوى السياسية أن كاموا راغبين في عودة الأمن واستباب النظام وسيادة القانون والقضاء ، إلا بالعمل فورا على حل الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية المسلحة ، والتصدي الحازم لهذه المجاميع ولعصابات الجريمة المنظمة وعصابات تجار المخدرات وتجار السلاح ولتجارة البشر .
وعلى الحكومة القيام بهذه المهمة الوطنية العاجلة فورا ، وتقوم بإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس المواطنة والوطنية ، وأن تكون مؤسسة وطنية بحق ومستقلة ومهنية .
وتجارب التأريخ تخبرنا بحقيقة أن الدولة العادلة لا يمكنها أن تجمع بين الدين والسياسة ، والفصل الكامل بين الدين والسياسة هو الهدف الأسمى لقيام الدولة العادلة مثلما فعلته أوربا بعد الثورة الفرنسية عام 1789 م .
ولا يخفى على أحد ما عمله الدين السياسي خلال الألف من السنوات ، وما جلبه من ويلات على شعوب العالم عامة وفي أوربا خاصة ، نتيجة الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ، والتدخل في بناء الدولة ونتيجة الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ومثلما يحدث اليوم في العراق وإيران .
وعلينا أن تعلم من تجارب التأريخ ، إن كنا نمتلك شيء من الوعي والبصيرة والتفكر ، وبأننا نفقه في علم السياسة وبناء الدول .
والإسلام السياسي قد أخبرنا وعبر سنواته الخمس عشرة الماضية ، حين تمكن من القفز الى السلطة وبمساعدة إقليمية ودولية ، مباشرة وغير مباشرة ، من 2003 م ولليوم ، لم يجلب لنا ولشعبنا ووطننا سوى الموت والخراب والتهجير والظلم والفقر والجوع ، وتسويق وتعميق ثقافة الكراهية والعنصرية والتصحر الفكري والثقافي ، والعداء للمرأة وللفنون وللحقوق ، وللأدب وللتعايش المشترك .
وعلى الجميع والعالم أن يدرك جيدا ، بأن هؤلاء معادين للحياة والتحضر والسلام ، ولتأخي بين بني البشر .
وسيستمر العراق على أيديهم متخلفا عن ركب الحضارة ، ومولد للأزمات وبأشكال وصور متعددة ومتجددة باستمرار .
والجميع شاهد بأم عينه تلك الحقيقة ، القريبين منهم والبعيدين ، المتفقين مع رؤيتهم والمختلفين ، وبما لا يدع للشك حيزا ومكانا أبدا .