هل ستنجح الحكومة القادمة؟

رامي الغف
2019 / 3 / 14


قبل البدأ في كيفية نجاح الحكومة الجديدة من عدمها، هذه نبذة مختصرة عن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والذي ينظر له بأن رجل الاقتصاد الفذ وصاحب الخبُرة والحنُكة السياسية والإقتصادية المعروفة، إضافة إلى صفات اخرى يتمتع بها الرجل كالاستقلالية والقادرة على مسك العصا من المنتصف، وهي صفات جامعة بين الأطراف الداخلية والخارجية الحاضرة بقوة على الساحة السياسية، وهو العالم بدهاليز الأوساط الديبلوماسية في الوطن الفلسطيني، يقف اليوم أمام مهمة صعبة ومعقده ومطبات كثر، تتمثل برسم مستقبل فلسطين للأجيال القادمة، من خلال حكومة يجب أن تبصر النور في قريبا تحدد ملامح المستقبل الفلسطيني القادم.

معروف أن اشتية الذي كلف من قبل الرئيس محمود عباس بتشكيل الكابينة الوزارية، ليس شخصاً طارئاً على السياسة فهو صاحب حركة مضنية تسير وفق رؤية استراتيجية واسعة الأفق، جعلت من اسمة يطرح عند كل استحقاق وطني في الوطن، وعليه يحمل هذا الرجل "العتيق" بين يديه الكثير مما يمكنه من نجاح، ولكن أي نجاح هذا، وهو نجاح مهدد، ونحن نعرف حجم التركة الثقيلة التي خلفتها له الحكومات المتعاقبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وماليا، علاوه على الضغوطات والاستفزازات التي تُمارس من قبل اسرائيل وغيرها من دول الاقليم للوطن والمواطن، مرورا بحالة الانقسام البغيض بين شطري الوطن والمناكفات والضغوطات والتصريحات وغيرها من وسائل الضغط الغير مشروعة، وهذا كله يهدد عمل الحكومة القادمة.

وهنا يتبادر السؤال وللمرة تلو الاخرى عما يحسب هل بالإمكان نجاح هذه الحكومة؟ وحقيقة القول ان الحكومة وبما يتمتع بها شخصية رئيس الوزراء الجديد وما يلعب من دوراً مهماً في حل بعض العقبات ومظالم المواطنين، وتكون ملبيَة لرغبات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية، شريطة ذلك عدم التدخل في شؤون الحكومة وجعل رئيس الوزراء يعمل وفق مدد زمنية هو فرضها على نفسه، وتقييم عملة بشكل إيجابي وفق معارضة تسمى بالمعارضية الإيجابية لا التهديم والحديث بالإعلام شي وفي خلف الكواليس شي اخر ، لإلهاب حماسة الجماهير وتكوين رأي عام يناهض عملية البناء والإصلاح المنشود.

أن النجاح المرتقب والذي يتطلع الية أبناء الشعب الفلسطيني، يجب ان يلامس المواطن ويغير من الواقع المزري والنظام الذي اتبع طيلة السنوات السابقة، وما له من مردوداتْ سلبية على حياة المواطن وحرمانة من الكثير من الفرص وخاصة خلق فرص العمل والتوظيف والتنمية والاعمار. التي يحتاجها المواطن للخروج من اوضاعه المزية منذ اثنى عشر عاما، لذلك يحدونا الأمل في قادم الايام ، ونتوسم الخير ، واليوم ننتظر استكمال الكابيِنه الوزارية، وطرحها للثقة ، وبعدها يكون لنا موقف تقيم حقيقي وإيجابي لعمل الحكومة.

واذا ارادت الحكومة الجديدة النجاح فعليها بناء أساس جديد مع الكل الفلسطيني، وتمتين العلاقات الخارجية مع المحيط العربي والدولي، والسيطرة على جميع مفاصل الوطن، ولا يمكن تحقيق أي نوع من أنواع الإستقرار في الوطن، ما لم يتم توزيع الأدوار بمهنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والعشائرية والحزبية لمواجهة جميع أشكال التحديات، فنحن لا نعيش وحدنا في جزيرة منعزلة بعيدة عن انظار العالم، على العكس تماما، فما يحدث في الوطن الفلسطيني يحظى باهتمام ومراقبة المجتمع الدولي، نظرا لما يتمتع به هذا البلد من اهمية سياسية واقتصادية وجغرافية وبشرية، كذلك لحداثة التجربة الديمقراطية فيه والتي كان يفترض ان تكون نموذجا يحتذى في الشرق الاوسط عموما، والعالم العربي على وجه الخصوص، ولكن تعثر هذه التجربة بل اخفاقاتها المستمرة، دفعت المجتمع الدولي إلى الإستخفاف بالكينونة الفلسطينية وشعبها، بحيث إنها اوصلتها إلى التعامل مع فلسطين بعيدا عن مقاييس التعامل مع الدول المحترمة من ندية والتزام .

إن المواطن الفلسطيني بعد مرور أكثر من اثنى عشر عاما من المشاهدات والمتابعات اليومية المستمرة من برامج التحليل ونشرات الاخبار والامسيات السياسية اصبح يعي تداعيات الأمور وتأثيراتها على الواقع الحياتي للوطن، ولم يعد خافياً على ابسط الناس الفساد والتخبط والعشوائية وعدم الجدية في إدارة الملف الاقتصادي والتنموي والمالي للوطن، بل ان المواطن العادي اصبح عالماً بالأسباب الموضوعية للمشاكل المالية والاقتصادية، وعلى دراية بطرق الحل والمنهج الذي على الحكومة اتباعه اذا ارادت التعامل بواقعية مع الملف الاقتصادي، وبالرغم من اعداد الخبراء والباحثين الاقتصاديين والذين ملئوا الدنيا دراسة وتحليلاً عن أسباب التراجع الاقتصادي، وعن تصدعات سوق العمل المحلي تحت اقدام الاستيراد الخارجي، وعن تصاعد مستويات البطالة وتعاظم مستوى الطبقات المسحوقة تحت خط الفقر، ومع كل الصراخ بضرورة مغادرة النهج الاتكالي على المنح والمساعدات والهبات من هذه الدولة او تلك، والبحث عن مصادر تمويل أخرى تحقق التنمية المستدامة، وتفعيل باقي القطاعات الإنتاجية وبالرغم من كل التحذيرات من تقلص حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري الفلسطيني بحيث اصبح لا يرى بالعين المجردة، ولا تزال الحلول كما عهدناها ترقيعية ووهمية، ان كان هناك من حلول اصلاً.

ان الساحة الفلسطينية اليوم تعاني الم المخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي نأمل من كل قلوبنا ان لا يكون الوليد مخنوقاً بحبل المحاصصات والاصطفافات السريرية كما هو حال التجارب السابقة، وان نشهد ولادة حكومة اقتصادية سياسية واعية لواقع الازمات المحلية وبعيدة عن الشكل السياسي التقليدي الذي رافق كل الحكومات المتعاقبة، وان يأخذ التراجع الاقتصادي والمعيشي للمواطن النصيب الأكبر من حساباتها، وان تحمل في طياتها أفكار ورؤى واستراتيجيات لبناء القاعدة الإقتصادية التي لم يعد منها بد، اذ بلغ صبر الجماهير حدودها القصوى، وان تسفر الأمور عن حكومة اقتصادية تعمل على دفع عجلة السياسة الى الامام بعد ان عجزت السياسة عن دفع عجلة الاقتصاد طوال هذه الفترة .

ان المنطق والعقل السليم يوجب على الحكومة ان تعيد حساباتها جيداً، وتبدأ بقراءة موضوعية للمشهد الفلسطيني المعقد، فإن المتابع للتطورات الداخلية يلاحظ نفاذ صبر المواطن، وعدم ثقته بالمخرجات الوعود من هنا وهناك، وان هذا النهج من اليأس ان استمر، وبهذا المستوى من تراجع الخط المعاشي للمواطن وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، مع عدم التفات الحكومة الجديدة لعظيم الخطر وضرورة الإسراع بالحلول الاقتصادية الحقيقية والواقعية، فأنه سيقودنا لا محالة الى مهاوي سحيقة قد لا يكون من الحكمة الوصول لها.

أخر الكلام:
يجب الضرب بيد من حديد على كل فاسد عنيد، مناع للخير معتد أثيم.

*إعلامي وباحث سياسي