حول تصريح المجلس الوطني الكردي في سوريا

محمود عباس
2019 / 1 / 5

من الحكمة أن يتم تكليف أصحاب الخبرة بقضايا الفكر، والردود في الشؤون السياسية، وحراكنا الكردي، يملك الإمكانيات اللازمة لتصبح حركة ناجحة وعلى مستوى المسؤولية، ولكنها تحتاج إلى تغييرات، منها جذرية، وربما في مقدمتها: معرفة أن الأحزاب الكردية لا تمثل كلية الحركة، لأنها لا تواكب العصر حسب المطلوب، ولذلك أصبحت هدف لانتقادات المجتمع، بعضها بلغت حد التخوين، فالظروف والقوى الإقليمية هي التي لها مصلحة في إدامة هذه المعادلة.
ولغياب النهج القويم عند المجلس الوطني الكردي في سوريا، مثلها مثل الأطراف الأخرى، ولكونها تتكون من بعض الأحزاب المعنية، ورغم وجود مثل تلك النخبة المأمولة بينهم، كان ردهم هزيلا على الهيئة التي شكلتها سلطة بشار الأسد الغارقة في الإجرام والتي سميت بـ (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) عند أصدراها قائمة بالشخصيات السورية والدولية، واعتبارهم مطلوبين لدى سلطة بشار الأسد كإرهابيين! ونشر المجلس نقده تحت صيغة التصريح، وقد ارتأينا أن نبين مدى عمق الخطأ الذي وقعوا فيه، وبمعادلة ساذجة سياسيا. ونتناول هنا هذا التصريح كمثال عن معظم أدبياتهم وطروحاتهم الداخلية والخارجية، والتي لا تختلف عن أعمال وأدبيات الأطراف الحزبية الأخرى كالمشكلة للإدارة الذاتية:
1- فرغم إدراكهم أنهم بتصريحهم هذا يردون على سلطة تحكمها شريحة لها خصوصيات المافيا الدولية، ولا قيمة لقائمتها وتقييماتها محليا وعالميا في البعدين الإنساني والديمقراطي، لأنها سلطة ساقطة، ومنذ عقود، من جميع المعادلات الأخلاقية والثقافية، والرد بحد ذاته، إضافة إلى الأسلوب المستخدم في التصريح من التبرير والدفاع، تصغير للذات وتضخيم لبيان السلطة الإجرامية. فكان الأولى، على الأقل، بعدما وجدوا أنه من الضرورة إصدار تصريح ما، تحقير السلطة السورية، والطلب من الهيئات العالمية، بإدراج عدد من شخصياتها، وبالأسماء، وعلى رأسهم بشار الأسد، كمجرمي حرب.
2- تعرية السلطة وعرض جرائمها: كقتل أطفال سوريا، واستخدام الأسلحة الكيمائية، وتهجير الملايين، وتدمير الوطن، وغيرها من البشاعات التي أقدمت عليها بحق المجتمع السوري، والمتجاوزة الأبعاد الإنسانية.
ومن ناحية أخرى، معروف أن رؤساء السلطات الشمولية الإجرامية، عندما تتضارب مصالحهم الشخصية، أو عندما تحتدم نزعاتهم الفردية، يلجئون إلى استخدام أساليب المافيا الدولية، وعائلات هؤلاء عادة تعرف بعضها وتتقاتل عندما تتعارض مصالحها، وهكذا رؤساء السلطة والقوى المشتركة في تدمير سوريا، ومعهم قسم واسع من المعارضة التكفيرية.
لذلك كان الأولى بالمجلس إظهار خواص هذه المافيات، وكيف تشتد وتتوسع حلقات الصراع بينهم، وكيف يلجؤون إلى خباثة العلاقات السياسية، تحت غطاء القوانين والدساتير التي يسخرونها حسب رغباتهم، ويشكلون لجان مختصة، لتبرئة ذاتهم بتوجيه الأنظار إلى الأطراف الخارجية، ولتنفيذ مأربهم، يحولون دوائر الدولة إلى منظمات إرهابية، ويسخرون شرائح من شعوبهم لنزعاتهم الدونية.
وكان الأنسب للمجلس وغيرها من الأحزاب الكردية، فضح سلطة بشار الأسد، ليس فقط في هذه الحالة، بل في كل المناسبات، وتعرية ما فعلته وتفعله، وبمساندة أئمة ولاية الفقيه، حتى ولو كان تكرارا لمعرفة سابقة، وتوضيح الإشكاليات التي على أثرها أشتد الصراع بين السلطة والمجتمع، وكيف تدنت صراعاتهم اللاأخلاقية خلال السنوات الماضية إلى حروب كارثية في المنطقة، وتشنيع السلطة لاستعانتها بمعظم مجرمي الأرض والتكفيريين وجهلاء الدين. ولا يخفى أن السلطة حازت بامتياز على صك الإجرام لدى معظم المنظمات الدولية، ابتداء من المجتمع المدني مرورا بالمنظمات الإنسانية ووصولا إلى الحكومات، وبالمقابل ردود النظام السوري على هذه الجهات بتوصيفات مبتذلة، وأخرها إصدار القائمة المعنية هنا.
وفي الواقع كان على المجلس الوطني الكردي، التركيز على شخصية بشار الأسد وعرضه المعتبر الأول في قائمة الإرهاب العالمي، إلى جانب البعض من الشخصيات الواردة فيها أسمائهم، والمفروزين على المعارضة، والذين هم دمى بيده، ينفذون أجنداته إلى درجة تناسوا أنهم يحاربون بدماء الشعوب السورية، وتبيان كيف أن مصالحهم هي التي غيرت مسار المظاهرات السلمية، وذكر أن سلطة بشار الأسد دمرت سوريا ليس دفاعا عن شعوبها، بل عن سلطته، ضد الطامحين للهيمنة على سوريا بمنظمات إسلامية تتبنى التكفير دستورا، أي صراع بين شريحتي مافيا.
كان الأجدى بالمجلس الوطني الكردي في سوريا، الانتباه إلى خباثة سلطة بشار الأسد، وطريقة جر كل من سيرد عليها، وإدراك أن طريقة الدفاع، اعتراف به، ودعاية إعلامية له، وكان عليهم الأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل وغيرها عند كتابة تصريحهم، أو بالأحرى كان عليهم الانتباه إلى أنه ليس كل تهجم كلامي من مجرم يحتاج إلى رد ودفاع.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
mamokurda@gmail.com
3/1/2019م