تونس أمام المجهول

هيثم بن محمد شطورو
2018 / 10 / 29

ما تعيشه تونس اليوم هو أشبه بسباق الخيل لكن نقطة الوصول فيها الانتخابات القادمة، و الحلبة هي تجاوز الوضع الراهن من الفساد المستـشري و الاهتراء الحزبي و جنون العودة الى مربع الحزب الواحد و لكن في اطار التعددية، و هذا الحزب هو حركة النهضة الذي تدور حول محورها مجمل الفعاليات السياسية تـقريـبا، سواء من زاوية معاداتها او الاتـفاق معها، او جعلها ركيزة لاكتساب الدعم و الانصار او ايجاد خطاب سياسي يحظى بالأنصار عبر معاداتها..
انهيار الدينار المتواصل و التداين المستمر و ارتـفاع الاسعار و انغلاق آفاق حلول اقتصادية، بما ان المسالة الاقتصادية يحاول كثيرون فصلها عن السياسي في حين انها تعبير عن ازمة استراتيجية سياسية منذ السبعينات و قد فشلت، اضافة الى واقع الغنائمية و النهب للثروة العمومية من قبل الاحزاب الحاكمة، و من خلال كثير من الاستهتار الحكومي بأموال الشعب و آخرها الحق في سيارة لرؤساء البلديات و عددهم 350 رئيس بلدية في وقت يستلزم سياسة تـقشفية من الحكومة في عدة مجالات من أهمها استـنـقاص المصاريف الحكومية بما فيها السيارات الادارية و البنزين الذي يدفع ثمنه الشعب في النهاية..
يعني انها ازمة سلطة لازالت لم تـنتـقل الى مفهوم انها خادمة للشعب و ليس متسلطة على الشعب..
اضافة الى مجمل المهازل السياسية من هنا و هناك، فالتعبير الأقرب الى ثورة الحرية و العدالة الاجتماعية و هو اليسار غارق في تـشرذمات متواصلة و تكلس في العمل و الرؤية و انعدام قدرة على الحركة النظرية و الممارساتية، و لو ان اليسار حدد بوضوح معنى الثورة التونسية و الخروج من الجهوزيات الصورية للثورة بأثر رجعي غير منطقي و غير تأريخي لما كان حاله على ما هو عليه..
إلا انه و في نفس الوقت فان مراهنة البعض او تبشيرهم بعودة الدكتاتورية لضبط الأمور فإنهم يتـناسون ان المشكلة الرئيسية في انعدام دولة القانون و مفهوم السلطة التسلطية التي تخدم فئة قليلة من رجال الاعمال و الاحتكارات للثروة و انعدام الثـقة في الطاقات الوطنية و اهدارها سواء البشرية منها او الطبـيعية، هي جوهر الدكتاتورية التي انقلب عليها الشعب ، و ان المشكلة ان الوضع العام لم يصل الى الثورة السياسية و الثـقافية و الاقتصادية و الاجتماعية لتأسيس دولة القانون و الحق و النزاهة..
و الحقيقة ان هذه المناداة بالدكتاتورية تـتمحور حول نقطة اساسية و هي الرغبة في القضاء على حركة النهضة الاسلامية بواسطة القوة ، حين تلمسوا بكل وضوح انعدام امكانية محاسبتها قانونيا بخصوص ما ينسب اليها من ارهاب سابق و جهاز سري، اضافة الى ضياع مفهوم الدولة كأجهزة مستـقـلة و نزيهة قائمة على الحق و العدل..
كما ان جزءا هاما من هذه المناداة بعودة الدكتاتورية تعبر عن التعب من المسيرة الانقلابية و المخاضات الفكرية و السياسية و المؤسساتية و الاجتماعية التي تـشهدها تونس..انها اذن مناداة التخلي عن المسئولية التي فرضها الوضع الانقلابي على الجميع، و إلا فهل الدكتاتور الجديد حتى و ان كان بثوب ديمقراطوي سيؤسس دولة القانون و النزاهة؟ هل سيكون وطنيا مقابل السياسات الاوطنية و الاشعبية الحالية؟
و نستشهد هنا بفقرة من كتاب ( نقد السياسة ـ الدولة و الدين) للمفكر السوري "برهان غليون" و التي يقول فيها:
" ...لكن توطين الديمقراطية و بناء الدولة القانونية ليس أمرا سهلا و لا معطى بسيطا. إنه يشكل معركة كبرى فكرية و اجتماعية و سياسية و اقتصادية في الوقت نفسه. فلن يكون من الممكن ترسيخ دعائمها و فكرتها قبل التغلب على مشاعر العداء و الرفض المتبادل و الانغلاق. و لا يمكن التـقدم في بنائها من دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية و تغيير ميزان القوى الاجتماعي و السياسي..".