منظومة الحل النهائي والدائم للقضية اليمنية

رياض طه شمسان
2018 / 9 / 14

ملف القضية اليمنية من وجهة النظر الأكاديمية و العلمية بإيجاز، يتكون من شقين : سياسي و قضائي توجد بينهما علاقة عضوية وتكاملية.

حل الجانب السياسي بكل تعقيداته و تركيباته ومستوياته و تناقضاته و بكل ابعاده و اتجاهاته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأمنية مرتبط بشكل رئيسي بنجاح مشروع بناء الدولة الديمقراطية بمعاييرها العالمية و هويتها اليمنية. و الدولة الديمقراطية تعني باختصار فصل السلطات و سيادة القانون و ضمان حقوق الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية. وجود مثل هذه الدولة في اليمن أصبح ضرورة و ليست خياراً تفرضه عدد من العوامل الداخلية و الدولية و العالمية. بالطبع المشكلة الأساسية هنا تكمن في أن جميع اطراف الحرب و الأزمة ليس فقط لا يوجد من بينها من لدية و لو الحد الأدنى من الأستعداد لهذا المشروع الوطني والحضاري، وإنما من مصلحتها جميعاً أستمرار الحرب أو على الأقل اللا سلم واللا حرب في الحالة التي لم يتمكن أي منهم من إلغاء الآخرين، مهما تحدث كلٍ منهم كثيراً عن الحل السلمي و التعددية و القبول بالرأي و الرأي الآخر و التداول السلمي للسلطة و الدولة المدنية. في الوقت ذاته قوى التغيير و الديمقراطية على الرغم من نموها المتزايد و نضوجها السياسي و اتساع شعبية المشروع الديمقراطي و حياد الشعب الإيجابي عن أطراف الحرب و النزاع، إلا أنها حتى الآن للأسف لم تتبلور في بنية تنظيمية موحدة. و من هنا تأتي مسؤولية مجلس الأمن الدولي و قوى السلام في المنطقة في تبني هذه المهمة التي تجسد تطلعات الشعب اليمني المشروعة، و لما لذلك من ارتباط مباشر بقضايا الأمن و السلام الدوليين و الأستقرار العالمي و ليس فقط الأستقرار و تحقيق التنمية و السلام الدائم و المستدام في اليمن واستقرار و أمن المنطقة.

الوصول إلى تحقيق هذه الغاية في ظل المستجدات الراهنة يتطلب:

1-و قف الحرب و تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف لفترة لا تتجاوز ستة إلى تسعة أشهر و نزع السلاح من كافة التشكيلات غير النظامية، و العمل في هذا الجانب حسب الآلية التي تضمنتها رؤية المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وهي رؤية واقعية قابلة للتطبيق على مستوى كافة المناطق اليمنية. صحيح قلة من الدول الكبرى مستفيدة من بيع الأسلحة بالإضافة إلى أن الصراع الإقليمي و الدولي و المشاريع التوسعية لبعض الدول الإقليمية يعيق إلى حد ما عملية الحل السلمي، إلا أن تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين و خاصة من الأطفال نتيجة للقصف الجوي العشوائي من قبل قوى التحالف و بشكل لافت للنظر و مثير للجدل و ارتكاب افعال مشابهة و غيرها من قبل الأطراف الأخرى و التي تعتبر من وجهة نظر القانون الدولي جرائم دولية و هذا ما كان قد أشار إليه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأخير بشأن الانتهاكات للقانون الإنساني و الذي أثار ردود أفعال متشنجة من كافة الأطراف المعنية و لاقى تأييد شعبي و دولي واسع النطاق، بالإضافة إلى طبيعة الحرب و طول مدتها التي وصفتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية باللاأخلاقية، و غياب أي أفق للحل العسكري و الأجماع الدولي على أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السياسي يضع تلك الدول المصدرة للأسلحة في مواقف محرجة ومسؤولية سياسية و أخلاقية و ربما قانونية أمام شعوبها و أمام المجتمع الدولي و الرأي العام العالمي على حد سواء، لها تداعياتها المضرة على المصالح القومية لبلدانها أكثر من المنافع المادية إذا تم النظر من زاوية الربح و الخسارة، زد على ذلك أن استمرار الحرب و عدم استقرار اليمن يخدم المشروع الإيراني في المنطقة و ينهك دول الخليج المشاركة في التحالف مالياً و سياسياً و دبلوماسياً و يعمق الأنقسام في المجتمع الخليجي و يهيئ أفضل المناخات الملائمة للأرهاب. و ما يجعل هذه المسألة سهلة المنال هو أن جميع الأطراف الداخلية في الأزمة و الحرب اليمنية مرتبطة بدول إقليمية و لا تمتلك قاعدة شعبية في الداخل سوى المنتفعين و المنتميين حزبياً و العقائديين بالإضافة إلى المغرر بهم نتيجة لتداخل الأمور و الأحداث و تعدد الفاعلين و هي تشكل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة مع عدد السكان و دائماً في تقلص. و هذ لا يعني عدم و جود شرائح أو على الأقل مجموعات من الأفراد ذات توجه ديمقراطي داخل هذه المكونات، لكن ليس لها أي تأثير على مكوناتها السياسية. و بكل سهولة بإمكان مجلس الأمن الدولي فرض عملية السلام من خلال الضغط على الدول الداعمة للأطراف.

2- صياغة مشروع دستور الدولة الديمقراطية على أن تكون مواده لا تتجاوز مئتي مادة. الجزء الأكبر منها يجب أن يكون مخصص لحقوق الإنسان وحرياتة و هذا بدوره يتطلب: تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب يشارك فيها اخصائيين في القانون مهمتها صياغة مسودة الدستور، أو تشكيل لجنة دولية يمنية مشتركة بنفس المقاييس من قبل مجلس الأمن للقيام بهذه المهمة، و في جميع الحالات طرح المسودة بعد الإنتهاء للأستفتاء، و انتهاء اعمال اللجنة بعد الموافقة النهائية على الدستور.

و لأن اليمن عانى كثيراً من نظام الفساد و المحسوبيات و الأدارة السيئة و لأن هذه الظواهر اصبحت أكثر جرأة و وقاحة و أكثر خطراً و ضرراً لما لها من صلة مباشرة بمعانات اليمنيين و إطالة أمد الحرب و فشل "عاصفة الحزم" و خيبة أمل "إعادة الأمل" و الأزمة الإنسانية وغير ذلك إلى درجة أنها أصبحت تهدد المصالح الوطنية و السيادة اليمنية و الأمن و الأستقرار في المنطقة، و لأن التوظيف و التعيينات الاسرية حولت مؤسسات الدولة إلى مؤسسات عائلية فاقدة المهنية و الآهلية و حولت شرعية مؤسسات الدولة اليمنية إلى شرعية لشخصيات بحد ذاتها و حصانة للفساد و سوء الإدارة مما قوض كل ذلك ما تبقى من مقومات الدولية، من الضروري تضمين الدستور بأحكام ترمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وإنشاء محاكم و نيابة خاصة مستقلة مالياً و إدارياً مستقبلاً لما بعد المرحلة الإنتقالية، فضلا عن غيرها من المؤسسات التي يمكن من خلالها ملاحقة المسؤولين عن الفساد. و يبقى من الضروري أن ينص الدستور بأنه "لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثروة و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة و أن يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة بدون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون". القانون يجب أن يستدرك بدرجة اساسية عدم تولي الأقارب للوظيفة العامة في المؤسسات العليا للدولة حتى الدرجة الخامسة "لأن المجتمع اليمني مناطقي و عشائري" و الأزدواج الوظيفي و الجمع بين وظيفتين إلا في الحالات الإستثنائية التي يحددها القانون و على أن تكون المعايير الأساسية لتولي الوظائف العامة " المهنية و الكفاءة و النزاهة و تكافوء الفرص" و منع ازدواج العمل التجاري والعمل الحكومي، و يفضل أعادة النظر في كافة التعيينات و التوظيف و الترقيات منذ بداية سبتمبرعام 2014 و إلغاء كافة القرارات و التعيينات التي تتناقض مع التشريعات النافذة و مبادئ الحكم الرشيد و حقوق الإنسان.

كما يجب بلورة المادة 20 من المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد الملزمة لليمن فيما يتعلق بالكسب غير المشروع و الذي يتطلب تقديم تقارير سنوية عن الدخل و الإنفاق "المصروفات" لشغائلي الوظائف العلياء في الدولة و أسرهم و إنشاء نظام الكتروني مفتوح على الأنترنيت يتضمن البيانات و يكون في متناول وسائل الأعلام و أي مواطن للأطلاع على البيانات و متابعة التغيرات الطارئة في أي وقت و في أي مكان، و المادة 30 من المعاهدة الدولية المشار إليها فيما يتعلق بإيجاد توازن بين الحصانات الممنوحة للأشخاص ذوي الصفة الرسمية لتسهيل مهامهم و إمكانية القيام بالتحقيقات الفعالة و الملاحقة القضائية عند الضرورة و تثبيتها في قوانين. و إجراء التغييرات اللازمة في القانون الجنائي و تشديد العقوبات على جرائم الفساد. و في كل الحالات الجزائية مصادرة الممتلكات و التوقيف عن ممارسة الوظيفة العامة لفترات تحدد بناءً على جسامة جريمة الفساد.

لقد بلغ حالياً موظفي الصف القيادي الأول من السلك المدني من غير السلك الدبلوماسي و العسكري للحكومة المعترف بها أو ما يسمى بالشرعية المقيمة بالخارج حسب الأحصائيات المتداولة 1300 موظف و تصل مرتباتهم و ملحقاتها 30 مليون دولار شهرياً تدفعها الدولة من الخزينة العامة، و هي أرقام خيالية و دراماتيكية و خاصة في بلد تعاني من الفقر و الحرب والأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بإنها الأسوء في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. و هذا لا يعني أن السلطات الموازية أفضل حالاً، و ما يتميز به الحوثيو ن عن جميع شركاءهم -الأعداء و بسبب شحة الموارد الخارجية هو ابتكار طرق جديدة تتمثل بفرض الإتاوات و وقف مرتبات الموظفين الذين لا يتواجدون في اليمن لعدم استطاعتهم العودة بسبب الحرب و الحصار و عدم صرف مرتبات الموظفين المتواجدين تحت حجة الدفاع عن السيادة و الوطن و دحر العدوان و مبررات انتقال البنك المركزي على الرغم من الإيرادات التي تأتي من المناطق الخاضعة لسيطرتهم لا تورد إلى البنك المركزي في عدن.

3- تضمين الدستور مواد تتعلق بالأستفتاء خلال خمس سنوات أو أقل بعد أول انتخابات برلمانية و رئاسية حول شكل إدارة الدولة _ دولة اتحادية أو دولتين مستقلتين أو الأستمرار في البقاء في دولة موحدة لا مركزية واسعة الصلاحيات ذات أقاليم على غرار جنوب أفريقيا.

و يتوجب أن ينص الدستور على أن المبادئ الرئيسية للقانون الدولي جزء لا يتجزء من القانون اليمني بالإضافة إلى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب. و صياغة القانون الذي يحدد العلاقة بين القانون الدولي و القانون اليمني في حالة التنازع. و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أي اتفاقية أو معاهدة دولية سواءً كانت ثنائية أو متعددة الأطراف تم عقدها في هذه الضروف بمشاركة الحكومة المعترف بها حالياً تعتبر لاغية بقوة القانون الدولي للأتفاقيات و المعاهدات الدولية و القانون اليمني.

4-الأستفتاء على الدستور و إجراء انتخابات عامة رئاسية و برلمانية تحت اشراف الأمم المتحدة.


الجانب القضائي
ويتعلق هذا الجانب بمعالجة قضايا الانتهاجات و التعويضات و إعادة إعمار اليمن و هذا يحتاج إلى:

- تشكيل لجنة دولية بالتحقيق بكافة الجرائم الدولية و الأنتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان و قضايا الفساد.

- انشاء محكمة دولية جنائية خاصة و مؤقته باليمن بسبب ارتكاب الأطراف إلى جانب الجرائم الدولية جرائم عامة و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ذات صلة مباشرة بفترة الحرب و الأزمة الإنسانية و التي لا تدخل ضمن الأختصاص القضائي للمحكمة الدائمة للجنايات الدولية و لا يجوز الفصل بينها تحقيقاً للعدل و الإنصاف. و هذا هو احد أهم الأسباب الرئيسية لأنشاء محكمة خاصة جنائية دولية مؤقتة و ليس لأن اليمن لم ينظم إلى ميثاق روما أو لأن الحكومة المعترف بها لن تطلب ذلك من المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. و تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن يشكل اساس لتحريك هذا الملف.
و المبادرة يجب أن تأتي إما من مجلس الأمن الدولي من تلقاء ذاته الذي كان قد وصف الحالة في اليمن بإنها تهدد السلام و الأمن الدوليين و أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ارتكاب جرائم دولية في اليمن، أو من قبل الحكومة المزمع تشكيلها بتقديم طلب بهذا الشأن، لأن الحكومة الحالية لا ترغب بذلك على الرغم من اعتراضها على تقرير مفوض حقوق الإنسان الدولي و أتهامه بعدم الحياد، و أتهام خصومهم بإرتكاب جرائم حرب.

و فيما يتعلق بإعاد إعمار اليمن، فالمسؤولية تقع كاملة على دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات و لهذا تبرز الحاجة إلى تشكيل لجنة سعودية إماراتية يمنية بمشاركة الأمم المتحدة بهذا الشأن .

بالإضافة إلى ذلك دفع تعويضات لكل مواطن يمني تضرر من الحرب و الحصار أستناداً إلى ما يلي:

-الحرب القائمة في اليمن قبل أن تكون حرب داخلية من أجل السلطة و النفوذ هي حرب إقليمية و دولية بالوكالة و تحديداً بين إيران من جهة و السعودية و الإمارات و بعض الدول الخليجية الأخرى و بمشاركة لوجستية و سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، و ليست يمنية سعودية و لا يمنية إيرانية و هذا ما يؤكد عليه دائماً الخطاب الإعلامي و السياسي و الدبلوماسي لدول التحالف صراحةً بدون تحفض بإن التدخل في اليمن هو لحماية أمن المملكة و الأمن القومي الخليجي و العربي من التهديدات الإيرانية.

- أهم الأسباب للتدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية و الإمارات هو الوصول إلى تحقيق أهداف توسعية غير مشروعة في اليمن و ليس كما قيل لأجل إعادة الشرعية.

- النموذج الإيراني ليس له أي مستقبل في اليمن، لأنه لا يوجد مطلقاً في التجربة الإيرانية ما يستهوي اليمنيين، و اليمنيون بإمكانهم حسم هذا الأمر دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي. و الحركة الحوثية ليس بمقدورها مطلقاً إدارة الدولة بمفردها في اليمن، بل أنها حتى الآن لا تمتلك أي برنامج سياسي يمكنها من المشاركة في إدارة الدولة في المستقبل إذا ظلت على نفس الحال، وما ساعد ها في الوصول إلى السلطة في البداية دول إقليمية و قوى سياسية يمنية أصبحت اليوم بعضاً منها مشاركة في التحالف، و ما جعل سلطتها مستمرة حتى اللحظة هو فساد و فشل الحكومة المعترف بها و أستمرار الحرب.

- لو كانت الحكومة المعترف بها ديمقراطية و نزيهة لما أستمرت الحرب أكثر من ثلاث سنوات و ما زالت مستمرة، لهذا لا تستحق كل هذه التضحيات، و لو كان المشروع الوطني اليمني حاضراً بين أجندت التحالف لما تمكن الحوثيون من استهداف العمق السعودي ولما كان هناك أي حديث عن قضية إنسانية في اليمن.

- طول مدة الحرب و فرض الحصار على تقريباً جميع المنافذ الحيوية مما كان له أنعكاسات مضرة على حركة تنقل الأفراد و عرقلة النشاط التجاري الخارجي و حركة تنقل السلع من و إلى اليمن و الحالة المعيشية و تأثيراتها النفسية و المعنوية.

هذه هي أهم المكونات الأساسية لحل الأزمة اليمنية سواءً استندت أو لم تستند لما يسمى بالمرجعيات الثلاث التي أصبحت هذه المرجعيات معرقلة للعملية السياسية أكثر من أن تكون مفيدة، بناءً على عدد من الأعتبارات من بين أهمها:

- غياب المشروع الوطني و أستبداله بنظام المحاصصة أي كان نوعها يؤدي حتمياً إلى تشكل مراكز للنفوذ والأستقطاب و أستمرار الصراعات والدخول في حروب جديدة إلى ما لا نهاية.

- مخرجات الحوار مثلت رؤى قوى فاشلة أوصلت اليمن إلى الحرب و الأقتتال و فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة في المناطق الخاضعة لسلطتها، و غالبية بنود مايسمى بمخرجات الحوار التي تصل إلى 1800 أمنية، بعضها لا تتجاوب مع المتغيرات السياسية الجديدة و غيرها غير عملية و البعض الآخر يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و مبادئ الديمقراطية، و ما تبقى منها من ايجابيات يستحيل تطبيقها في ظل استمرار نظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة.

- المبادرة الخليجية اتفاق سياسي في ضروف معينة و الواقع الجديد يفرض معطياته.

- قرارات مجلس الأمن ينبغي تطبيقها بما يتلائم و الواقع الجديد و المصالح الوطنية اليمنية و وفقاً للقانون الدولي و المعايير المعترف بها عموماً للديمقراطية.