ما العمل لمعالجة الوضع الراهن ؟

صادق محمد عبد الكريم الدبش
2018 / 6 / 18

ما العمل ؟..
العراق وشعبه يعيش أزمات متعاقبة ومدمرة لحاضره ومستقبله !...

نتيجة للنهج المتخلف للأحزاب الحاكمة وسياساته المعادية للديمقراطية وللمرأة وللحريات وللثقافة التقدمية ، فهيمنة وتسلط قوى الإسلام السياسي المتخلف ، الذي لا ينسجم مع حركة الحياة ومع الحضارة الإنسانية ، القوى التي تقود البلاد منذ خمسة عشر عاما !. ..

الاسلام السياسي بكل ألوانه ومسمياته ، طائفي النزعة والنهج والتفكير ، وهو لا يؤمن بالأخر ولا بالتعددية الفكرية والسياسية ، ويشكل العقبة الكأداء لقيام دولة المواطنة ، ولبناء المؤسسات وتحقيق العدالة وتوزيع الثروة بشكل عادل ومنصف .

لا يمكن قيام هذه الدولة بوجود قوى الإسلام السياسي المتخلف والمعادي للثقافة وللحريات ولحق الاختلاف مطلقا ، مهما أرادت هذه القوى من تغليف واخفاء هذه الحقائق والممارسات ، والشواهد على ما نقول كثيرة وهي من تتكلم ، وما مارسته هذه القوى خلال العقد والنصف بقيادتهم للبلاد ، والجميع يعي حقيقة الدمار والخراب والفساد والموت الذي عاشه شعب العراق على أيديهم ، هي نفسها تلك القوى الفاسدة ، تريد العودة مرة أُخرى ، من خلال التزوير والمال السياسي الذي نهبته من خزائن البلاد والعباد .
بتبنيها شعارات مفضوحة ومكشوفة وبائسة وكاذبة ، وتحت مسميات وتوصيفات بهلوانية جديدة ، على سبيل المثال ، الدولة الابوية!.. وحكومة الفضاء الوطني !.. وحكومة المشاركة الواسعة !.. وغير ذلك من توصيفات جوفاء وعقيمة ، كاذبة ومظللة وخادعة .

بناء دولة وطنية تكون المواطنة هي الجوهر والاساس ، وتكون هويتها علمانية ،ومؤسساتها المختلفة ، وأن تكون ديمقراطية من خلال فصل السلطات الثلاث وقيام مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية ومهنية ومستقلة ، ويكون السلاح بيدها دون غيرها ، وحل كل الميليشيات والحشد الشعبي ومصادرة أسلحتها ، والعمل على تمكين المرأة في نيل حقوقها كاملة وتشريع كل ما ينصفها ومساواتها مع الرجل .

وأن تنهض هذه الدولة بمهمات رفع الوعي والمعرفة والثقافة المجتمعية ، وتمكين شريحة المثقفين الديمقراطيين ، لا يرتزقون من مائدة السلطان ، بمعنى لا يكونوا موظفين وتابعين للسلطة الحاكمة .

يجب ابعاد المؤسسة الدينية وأذرعها ورجالاتها عن الدولة بشكل كامل ، وعدم السماح لها من التدخل ومنعها من تسويق فلسفة ونهج الدولة الدينية المعادية للديمقراطية وللمرأة وللحقوق والحريات ، وتخليص الدولة من تدخلاتهم التي ساهمت بتدمير كل المؤسسات التابعة للدولة وحتى المؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية ، وجعلوا العراق من أفسد الدول في العالم ، في بلد يمتلك من الثروات التي لو استغلت بصورة صحيحة لأصبحنا من الدول الغنية والمتقدمة في العالم ، ليس هذا فقط !.. وإنما تم تخريب وتدمير نسيجنا الاجتماعي والأخلاقي ، وتعريض السلم المجتمعي الى التمزق والاقتتال نتيجة لسلوك النظام الطائفي والعنصري وفسادهم السياسي وولائهم لغير الوطن .

لا يمكن للعراق أن ينهض ويستقر في مختلف النواحي ، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، بوجود هذا النظام الفاسد والطائفي المتخلف ، والجاهل في فن إدارة الدولة .

بغياب الدولة العلمانية الديمقراطية الاتحادية المستقلة سوف لن يستقر العراق ، وستزداد الأمور تعقيدا .

الحل يدركه القاصي والداني !!.. من خلال فصل الدين ومؤسسته الدينية عن السياسة وعن بناء الدولة بشكل كامل ومنع رجال الدين من التدخل بشكل كامل .

منع قيام أحزاب على أُسس دينية أو طائفية أو عنصرية وتشريع ذلك من خلال الدستور والقانون ، وأن يكون ولاء هذه الأحزاب للوطن وللشعب ، لنقيم دولة العدل والمساوات ، التي تحمي المواطن وتصون كرامته وتعمل على تقدمه ورخائه وازدهاره .

كل شيء عدا ذلك لا يعدو كونه هواء في شبك ، ويعني استمرار الانقسام والتشظي والتخلف والتناحر والاقتتال ، فبقاء البلد تحت وصاية قوى الإسلام السياسي !.. يعني تدمير للدين وتدمير للدولة ومؤسساتها ولتمزيق شعبنا ونسيجه الاجتماعي ، ومن يعتقد خلاف ذلك فهو يعيش كأحلام العصافير .