نداء الى اساتذة الجامعات العراقية المحترمين

نجم الدليمي
2017 / 10 / 1

نداء
الى أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية المحترمين
الى الزملاء في رابطة الاكاديميين العراقيين المحترمين
احذروا خطر الكارثة المحدقة
د . نجم الدليمي

أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي اقرته الحكومة العراقية وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يشكل قانوناً مجحفاً وغير منصفاً بحق فئة اجتماعية هامة وكبيرة في المجتمع العراقي ، وتقف وراء هذا القانون منظمات دولية وقوى إقليمية لا تريد الخير والاستقرار والتطور العلمي للشعب العراقي ، فهي عملت سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على تخريب الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدمية ، وأهدرت ونهبت ثروة الشعب العراقي وبالنتيجة تم إشاعة الفقر والعوز والحرمان وتكريس الجهل والتخلف وعودة الامية من جديد للشعب العراقي .
أن مشروع هذا القانون يستهدف فئة اجتماعية محددة وبالدرجة الأولى أساتذة الجامعات الذين يشكلون ثروة وطنية للعراق اليوم ومستقبله .
أن التفريط بهذه الثروة الوطنية يعد خطوة مأساوية وعبر قانون لا يرحم ولا ينصف ولا يحترم الأستاذ الجامعي ، فالقانون يهدف الى افراغ الجامعات والمعاهد العراقية من الكفاءات العلمية الوطنية ، لمن ولمصلحة من يتم ذلك ؟!.
أن أي دولة لا تحترم علماؤها وخبراؤها وكفأتها الوطنية ليس لها مستقبل ، فالحفاظ على الكوادر والكفاءات العلمية والوطنية باعتبارهم ثروة وطنية ومعرفية هو واجب وطني للدولة.
الزملاء أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية
الزملاء في رابطة الاكاديميين العراقيين

أقترح تشكيل وفود رسمية من الجامعات والمعاهد العراقية الى :-
• سماحة السيد علي السيستاني .
• سماحة السيد رئيس الجمهورية ونوابه .
• الى السيد رئيس البرلمان العراقي
• الى السيد رئيس الحكومة العراقية
• الى السادة رؤساء الكتل البرلمانية
• الى لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان العراقي
نطلب الاتي :-
1- الإبقاء على قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .
2- المطالبة بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي وقع على القانون ولم يحافظ على الأمانة العلمية وتمثيله لفئة هامة وواسعة في المجتمع العراقي ، وهم أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية .
كلنا أمل وثقة أن تسمع الجهات الرسمية في السلطة التنفيذية والتشريعية هذا النداء الشرعي لأساتذة الجامعات والمعاهد العلمية ، لما فيه خير وخدمة الشعب العراقي وقطاع التعليم ، وفي حالة عدم الاستجابة لنداء الأساتذة الجامعيين ونتمنى ان لا يكون ذلك ، فكل الاحتمالات ستكون مفتوحة امام أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية وامام رابطة الاكاديميين العراقيين ، إضافة الى موظفي الدولة بشكل عام وموظفي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية بشكل خاص ، فمطالبنا مشروعة ولا نريد اكثر من حقوقنا الشرعية التي أقرت في قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .