آفاق التغيرات المناخية بجبال الأطلس الصغير المغربية بعد مؤتمر مراكش

لحسن ايت الفقيه
2016 / 12 / 29

أزمعت جمعية «الهجرة والتنمية» على تنظيم «الجامعة القروية»، في دورة ثانية، في محفل علمي لتبادل الرأي والنقاش، احتضنته دار الثقافة بتازناخت، بجبال الأطلس الصغير، يوم السبت 24 من شهر دجنبر من العام 2016 و25 منه. وفضلا عن المكان والزمان اكتسبت الجامعة عناوين أخرى كالشعار والترتيب والبرنامج والسياق والشركاء، في مرحلة الإعداد، وركزت على بعض المحاور والمواقف بالدرس والتفكير والتأمل، والاستشهاد بتجارب وخبرات، لتخلص إلى ثلة من التوصيات ذات فائدة. شعار الجامعة، «الموارد المجالية والتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الجبلية في سياق ما بعد الدورة 22 لقمة المناخ»، يختزل مجال الاشتغال، أي: المناطق الجبلية باعتبارها قروية، وباعتبار مكان الاشتغال، تازناخت الكبرى جبلية بامتياز. ويختزل الشعار موضوع الاشتغال إذ انصب على الموارد المجالية الطبيعية منها، لصلتها بوقع التغيرات المناخية التي تضرر منها الوسط القروي عامة، والوسط الجبلي منه على سبيل الخصوص. ولم تغفل الجامعة الموارد الأخرى والإمكانيات المتوافرة في الحال، بمنطقة تازناخت الكبرى، والتي يمكن توفيرها في المآل، ابتغاء ضمان تنمية مستديمة، تؤهل المنطقة للصمود أمام التغيرات المناخية. ويبين شعارها، أيضا، أن الجامعة، في دورتها الثانية من حيث الترتيب، ستتخذ من مؤتمر الأطراف (cop22) مرجعا لأشغالها.
والناظر في أرضية الجامعة التي أعدتها جمعية «الهجرة والتنمية» يتبين أن الوسط القروي المغربي، بما فيه المناطق الجبلية، يواجه تحديا كبيرا مرده إلى التغيرات المناخية. فالوسط لم يسلم من فترات جفاف متكررة تنجر عنها ندرة المياه، وإن نزل الغيث، بعد سنوات عجاف، يكون الفيض المهول المسبب لانجراف التربة بالنحت والإرساب، فتتدهور التربة الصالحة للزراعة، وذلك ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي في عصر يزداد فيه ضغط الأنشطة البشرية، وتجاوز التقاليد العريقة لأساليب تدبير الموارد المجالية.
وفي سياق وقع التغيرات المناخية، والتحولات الاجتماعية القروية بات مطلب تنمية الوسط القروي المغربي، والوسط الجبلي منه رهانا كبيرا أمام السياسة العمومية في المغرب. فبإجراء مقارنة بسيطة بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المسجلة تبدو المناطق الجبلية متخلفة في تنميتها، وبعيدة عن المعدل الوطني. ولا يعني ذلك، غياب المجهودات في هذا الوسط بل يفيد أن هناك أسباب أخرى كنحو الهجرة القروية التي ظل طابعها بنيويا. و«الهجرة والتنمية» جمعية غير غافلة عن هذا الوضع، فهي عضو في أرضية أعدت بمناسبة اليوم الدولي للجبل المحتفى به سنته، من لدن «الشراكة من أجل الجبل»، كان وراءها منظمة الامم المتحدة للأغدية والزراعة تحت شعار «الثقافات الجبلية: احتفالات بالتنوع وترسيخ الهوية»، لأجل ذلك تعبأت الجمعية لتنظيم الدورة الثانية للجامعة القروية، وفق السياق السالف ذكره، واستحضارا للورقة الرابحة التي تشكلها الموارد الترابية من أجل التنمية المستدامة.
فالمناطق الجبلية، إن هي إلا أحواض حياة لما تزخر به من موارد ترابية مهمة، تشكل فضاء لإطلاق إستراتيجيات للتنمية المستدامة لا تستقيم دون تكييفها وتغيرات المناخ رجاء في الحفاظ على الموارد وتثمينها على المستوى الاقتصادي، ولم يخل الجبل من موارد أخرى تراثية ومنتوجات الصناعة التقليدية، ومهارات ضرورية وخبرات وجب إعادة التنظر فيها بالتثمين، والحفاظ عليها.
إن «الجامعة القروية» نشاط مزمع تنظيمه من لدن جمعية «الهجرة والتنمية»، ففضلا عما سلف ذكره، ظلت الجامعات القروية نشاطا في إطار «التنمية المندمجة لكل النقط العمرانية بالوسط القروي الجبلي بجهة سوس ماسة درعة بالمغرب» ضمن التقطيع الإداري الجهوي السابق. وللتذكير فقد عالجت الجامعة القروية في الدورة الأولى محور «المناطق الجبلية ورهانات التنمية المستدامة» في دجنبر من العام 2015. و«الجامعة القروية» بات تقليدا دؤوبا مستحسنا من لدن الشركاء جميعهم.
ولإنجاح نشاط من نوعه، وفي مستوى الظرف والمناسبة، دأبت جمعية «الهجرة والتنمية» على تعبئة مجموعة من الشركاء، كنحو الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والمرصد الجهوي للبيئة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية (سوس ماسة ودرعة تافيلالت)، وعمالة إقليم ورزازات، قسم الشؤون القروية وقسم العمل الاجتماعي، وفضلا عن الشركاء المؤسساتيين انخرطت في العمل وكالات التنمية: الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة أركان، ووكالة التنمية الاجتماعية، ولم تغب الجماعات الترابية لتازناخت الكبرى، والجماعات الشريكة لجمعية «الهجرة والتنمية» ومختلف الفاعلين المحليين ووسائل الإعلام.
ولضمان تعبئة شاملة وإنجاح النشاط أدرج ضمن الأرضية إشكالية مركبة من عناصر متداخلة تستوجب الدرس والتفكير والتأمل دون إغفال المنجز من المشاريع، والمكتسب من التجارب والخبرات. فمما حصل استخلاصه في مجال ممارسة أشغال «الجامعة القروية»، في دورتها الثانية، البحث عن التناغم بين تدبير الموارد الطبيعية وتثمين موارد التراث المادي واللامادي. وما هي الأدوار الجديدة للجماعات الترابية لتحقيق تنمية مجالية مستدامة على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، وقانون الترحال الرعوي وتدبير فضاءات الوعي وتهيئتها؟ وقبل ذلك، هل تؤخذ الموارد المجالية بعين الاعتبار من قبل مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين، الدولة والجمعيات، احتراما لمنطق الاستمرارية والتكيف مع تغيرات المناخ؟ وهل يرجى من المناطق القروية والجبلية، مثل جماعات تازناخت الكبرى الترابية، أن تستفيد من التقدم المسجل على الصعيد الوطني في مجال التنمية المستدامة؟ وما هي الحلول الملموسة التي تسمح بتمفصل الالتزامات الوطنية والسياسات العمومية، ومشاريع التكيف مع تغير المناخ على مستوى المناطق القروية والجبلية؟
كل العناصر السالف ذكرها بما هي مكونات إشكالية تستوجب ترجمتها بتحقيق أهداف منشودة، و يجري صفها كالتالي:
- خلق فضاء لنقاش بناء بين مختلف الفاعلين رجاء في الخروج بمقترحات عملية.
- إفضاء أهداف «الجامعة القروية» في دورتها الثانية، وجمعية «الهجرة والتنمية» لغاية تحسيس كل الفاعلين بالوضع البيئي والمجالي القائم والحث على تجاوز بمواجهته بعدة مبادرات.
- الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية وجعلها في متناول الفاعلين.
- انتهاج عمل القرب، إن بالعمل بين ظهران الوسط القروي المتضرر، أو بتقريب ما هو أكاديمي بملاءمته والوضع المحلي.
- اعتماد توصيات مؤتمر الأطراف ومخرجاته، بما هي ذات الصلة، بعضها أوكلها، بوقع التغيرات المناخية على الوسط القروي المتضرر.
- البحث عن كل الإمكانيات الناجعة لتفعيل تلك التوصيات رجاء في تحقيق العدالة المجالية والتوازن البيئي.
- العمل على تقليص البون بين السهل والجبل في المغرب، أي: بين المركز والأطراف.
بعد وضع الأرضية وتسطير الإشكالية والإعداد لنشاط «الجامعة القروية» في دورتها الثانية، وضعت جمعية «الهجرة والتنمية» برنامجا مجزأ في أربع جلسات: الافتتاح وثلاث جلسات، إحداها للمداخلات النظرية، والثانية لعرض التجارب والمهارات والثالثة للأوراش، والأخيرة لعرض عمل الأوراش وتقديم التقرير التركيبي، وبسط كلمات الشركاء.
- الافتتاح:
كان الافتتاح بكلمة السيد رئيس جمعية «الهجرة والتنمية» عبد الرزاق الحجري التي رحب فيها بالشركاء، القادمين من مناطق بعيدة خصها بالذكر كنحو تافراوت، وتيزنيت وأكادير، وهم الجمعيات والجماعات الترابية والتعاونيات، وكلهم مهتمون بإشكالات التنمية المحلية والتنمية المجالية، وأضاف :«كما تلاحظون فإن تنظيم الجامعة القروية كان بشراكة مع المجلس الإقليمي لمدينة ورزازات، ونحن في ضيافة الإخوان في تازناخت»، ثم نشأ يعطي الكلمات للمشاركين السادة رؤساء الجماعات الترابية، ليختم كلامه بالتصريح التالي: «إن برودة الطقس ستعوضها سخونة التزامكم واهتمامكم بهذه الدورة. وإني وددت أن أشكر رؤساء الجماعات الترابية ورئيس المجلس الإقليمي في المقام الأول، وليس ذلك عن قصد، لكن عن تغافل ما دام ترحاب هؤلاء بنا، وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الإقليمي كان فائقا للغاية، إذ أفصح، بأنه مع أي فعل يستغرق مصلحة السكان، وأن ذلك بمثابة ورقة بيضاء يرفعها السيد رئيس المجلس الإقليمي منفتحا على المجتمع المدني، ولا غرو فهو منحدر من المجتمع المدني»، لذلك كان شكره في المقام الأول قبل السلطة المحلية «فالدعم فائق لما أقدمنا إلى المناطق الجبلية لتنظيم هذا النشاط فيها، وكان بإمكاننا تنظيمه في مدينة كبيرة، لكننا نؤمن بالقرب، وكلنا يتحدث عن سياسة القرب، وفوق ذلك نبتغي الاستماع إلى الفاعلين المحليين». ونوه الأستاذ عبد الرزاق الحجري بحصول الالتقائية، إذ «لم نعد نصادف تلك التصنيفات والحواجز بين السلطة المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، ويرد ذلك لإنشاء جسور الحوار وامتدادها، وتلك غاية الجامعة القروية، تمكين الجميع من الاستماع كل من موقعه. وحسبنا لما استمعنا إلى الكلمات، وجدنا أن كل رؤساء الجماعات الترابية تحدثوا عن التواصل بينهم وبين المجتمع المدني والسلطة الإقليمية»، وسجل باعتزال عال حضور وزارة الفلاحة: «وإن حضور الإدارات شيء مشجع، لأنه يتيح الفرصة للتواصل معها وعقد اللقاءات رجاء في تأسيس شراكات وعمل تعاوني. إن الذي يعنينا هو ما بعد اللقاء»، وأتت كل الكلمات الملقاة في الافتتاح في السياق ذاته، أي: تعميق الالتقائية وتقوية جسور التواصل، رجاء في تأسيس شراكات واعدة.
- الجلسة الأولى:
سيرها الأستاذ عبد الرزاق الحجري، ليتناول فيها العناصر التي تستغرقها كالمجال الذي أريد أن يسند بيانه في المداخلة الأولى إلى وزارة الفلاحة مادامت تشتغل في التنمية القروية، وتحتك بالمجال، «وكان منتظرا أن تدور المداخلة حول الفلاحة العائلية، لأننا في منطقة لا تتوافر فيها استغلالية كبرى، وتلك خاصية المنطقة الجبلية، وإلى جانب الفلاحة العائلة نجد الفلاحة التضامنية، ويمكن أن تقدم لنا آفاق التكيف والتغيرات المناخية من جفاف وفيضان وتصحرات. ذلك هو مجال المداخلة الأولى، وأما المداخلة التي تأتي عقباها والتي سيلقيها الأستاذ أحمد دحماني فتدور حول دور الجماعات المحلية، وإن مشاركتها معنا في هذه المنصة»، يضيف الأستاذ عبد الرزاق الحجري مهم للغاية «لأن دورها محوري، فلا يمكن تصور أي فعل تنموي في غياب دور الجماعات، ولا مكان لتنمية مندمجة كاملة بمعزل عنها. فالخطاب الذي يركز على المجتمع المدني دوره في التنمية خطاب خاطئ. و الالتقائية بين المجتمع المدني والجماعات الترابية هي التي تمنح التنمية المجالية دفعة. وهناك جانب مهم نتغافل عنه، ذلك أنه كلما تحدثنا عن الموارد نلجأ إلى الموارد المادية، وننسى الجانب الثقافي التراثي والحضاري الذي يعطي المجال هويتهُ، وسيتناول ذلك الأستاذ لحسن أيت الفقيه وإني أحييه بالمناسبة لأنه قدم من مدينة الرشيدية، وهو متخصص في التراث الثقافي، وستنصب مداخلته حول تدبير الماء في العرف الأمازيغي. ولا بد من الرجوع إلى التراث الثقافي للاستخلاص منه ما يتلاءم والتغيرات المناخية التي نعيشها في الحال»
جرى بعد هذا التمهيد بسط المداخلات الثلاث.
تناولت المداخلة الأولى المواقف التالية:
- تقديم معطيات المنطقة، وبيان أن المقصود بتازناخت الكبرى الجماعات الترابية، زناكة، وخزامة وسيروا وويسلسات فضلا عن الجماعة الترابية الحضرية تازناخت، وكلها تقع بإقليم ورزازات، ويعيش فيها نحو 50660 نسمة.
- توافر تازناخت الكبرى على خمسة سدود و1821 بئرا، و32 خطارة و 74 عينا و11 وادا.
- توافر انتاج حيواني من بقر ونحل وغنم وماعز، قُدّر بأرقام مهمة.
- احتضان المنطقة لمجموعة من المشاريع المهيكلة ذات صلة بتنمية النخيل وتنمية زراعة الزعفران، وتنمية غراسة اللوز، وتنمية بستنة التفاح.
- مشاريع التهيئة الهيدرولوجية قائمة بحدوث استصلاح السواقي وحماية الأرض الفلاحية من الانجراف وحفر الآبار وإصلاح الخطارات، وبلغ التقدم، الآن، الضخ بالطاقة الشمسية.
وتناولت المداخلة الثانية ما يلي:
- وجوب استثمار الإطار القانوني المتوافر بما هو يسمح للجماعة الترابية بصياغة الأولويات والوقوف عندها والترافع من أجل تنمية التراب وتدبيره.
- العمل على هندسة الإستراتيجيات في مجال السياسة العمومية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- تجاوز التدبير المركزي- وإن كان معمولا به في بعض دول العالم لسلامته- أملا في الولوج إلى الاختصاص الصحيح للجماعات الترابية وإعمال ذلك الاختصاص.
- الوقوف سلبا عند ثنائية الأخذ والعطاء بين الجبل والسهل بشكل جعل الجبل يعطي ولا يستفيد شيئا.
- استحضار البيئة توازنها في التدبير الترابي للجماعة ما دام الأمر مسموحا به قانونيا، وذلك باعتماد مخططات لن تستقيم إلا بتثمين البيئة مواردها وإعمال كل ما يروم توازنها.
- اعتبار البيئة الحفاظ عليها مشروعا هادفا ومستديما وكاملا لا يجب أن يختزل في جمع الأزبال والنفايات.
- الاستفادة من تقنيات تدبير الموارد لدى قدماء الأمازيغ بالمنطقة. وركزت المداخلة الثالثة على التراث الثقافي الزراعي مبرزة محاولة إحيائه بجمعه وتدوينه وتصنيفه.
وفي مساء يوم السبت 24 من شهر دجنبر من العام 2016 جرى عرض التجارب. فمن المواقف الواجب استخلاصها:
- إعطاء الأهمية للاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر وتشجيع الشراكات والاعتناء بالتربية واستحضار كل ما خلصت إليه المحطات الأساسية الدولية التي تناقش الأرض.
- تشجيع كل المبادرات والبرامج العملية في مجال التصدي للتغيرات المناخية لفئات السكان الأكثر عرضة لتأثيراتها.
- صياغة النصوص القانونية وقواعد المصادقة على الالتزامات.
- البحث عن سبل التخفيف من أثر التغيرات المناخية.
- تقاسم التجارب الرائدة ومحاولة تعميمها.
- اعتماد كل ما تحقق في مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية أرضية للاشتغال.
- تنمية الموارد المائية السطحية وتجميع مياه الأمطار والتنقيب عن المياه الجوفية والتغذية الاصطناعية للفرشاة المائية، وإعادة استعمال المياه العادمة لأغراض فلاحية.
- تحيين المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية (PDAIRE)، وحماية تلك الموارد من التلوث.
- تثمين التدخلات المنجزة في حماية الموارد المائية واستثمار موارد أخرى.
- تشجيع الدراسات الهيدرولوجية والمشاريع ذات الصلة بها. وضمن الأوراش كان الوقوف عد المواقف التالية:
- الوعي بالتهديدات ذات الصلة بالتغيرات المناخية في تازناخت الكبرى كنحو عدم انتظام التساقطات.
- أهمي تشخيص مواطن القوة والضعف بمجال تازناخت الكبرى.
وضمن النقاش تثمين المشاركين لمبادرة تنظيم «الجامعة القروية» معبر عنه في المواقف التالية:
- انطلاقة واعدة لعمل قوامه الالتقائية بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والجماعات المحلية.
- الوقوف إيجابا عند المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة إن هي إلا دعامات أساسية لتعبئة الموارد والحفاظ عليها كنحو السدود ومشاريع المغرب الأخضر، والحزام الأخضر لمدينة ورزازات.
* التوصيات:
بعد الاستماع إلى كل المداخلات ومناقشتها واستثمار محصول الأوراش الثلاثة التي احتضنتها الجلسة الثالثة من «الجامعة القروية» في دورتها الثالثة، صباح يوم الأحد 25 من شهر دجنبر من العام 2016، توفق المشاركون في الوقوف عند مجموعة من التوصيات نصنفها إلى خمس مجالات:
1- التحسيس والإعلام
يقضي التحسيس ذو الصلة بهذا الموضوع الإخطار بحصول التدهور، وتراجع الموارد، مما يستلزم الحزم. لذلك يغشى التحسيس التعبئة المجتمعية من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة بما يلزم من تعبئة الموارد والإمكانيات والتحسيس، رجاء في إعداد الدراسات والمخططات. ويسجل بصدده ما يلي:
- النهوض بثقافة البيئة والحس البيئي بتنظيم دورات تحسيسية هادفة تشمل كل الفاعلين.
- إعداد برنامج ترافعي جماعي، تقوم صياغته على التفكير الجماعي، درءا لوقع التغيرات المناخية ومخاطرها.
- تعبئة الشركاء والشراكات مع الجمعيات التنموية والوكالة كنحو وكالة تنمية الواحات شجرة أركان (ANDSOA).
- تشجيع الممارسة المتحفية والاعتناء بالذاكرة المحلية وجمع التراث الشفاهي.
- التعريف بالموارد المتوافرة، الطبيعية والثقافية.
- نقل همّ البيئة إلى الناشئة إن بإدراجه في البرامج الدراسية او القيام بعملية التحسيس في كل الفضاءات التلاميذية.
- تشجيع الدراسات الهيدرولوجية ابتغاء التحديد الدقيق لمواضع إنجاز السدود التلية.
- تشجيع الجمعيات لامتلاك المشاريع النظيفة وتملكها ضمانا لاستمرارها.
- تشجيع البناء بالتراب والتقليل من البنايات الإسمنتية بالوسط الواحي.
2- تثمين المنجز من الأفعال والمشاريع.
تدور توصيات تثمين المنجز من الأفعال والمشاريع حول الحفاظ على الوضع القائم بالفعل والسائر في طريق الإنجاز، ضمانا للسير قدما في التنمية المجالية ولقد حصل الوقوف عند ما يلي:
- تثمين المشاريع الرامية إلى الحفاظ على التعدد البيولوجي من نبات ووحيش.
- تثمين التجارب والممارسات الفضلى في مجال تعبئة الموارد والبحث عن الإمكانيات الممكن توفيرها (تجربة صيد الضباب نموذجا).
- تثمين مجهودات المجلس الإقليمي بورزازات في مجال البيئة وخاصة فعله في إرساء الحزام الأخضر.
- تثمين دور المخططات الجماعية في التنمية المجالية.
3- التخطيط وعقلنة مستقبل البيئة (مشاريع وإجراءات)
بعد الاستماع إلى المداخلات وتقديم محصول أوراش التفكير تبين أن ثلة من التوصيات تروم تجاوز الوضع الحالي والتخطيط للمستقبل في مجال البيئة. فكان الوقوف عندما يلي:
- تمتيع المنطقة بنصيبها من موارد الاستغلال المنجمي.
- تقنين المنطقة بنصيبها من موارد الاستغلال المنجمي.
- تقنين استغلال المقالع ودرء وقع تداخل الاختصاصات فيه.
- تعبئة الموارد المائية بإحياء العيون التي اختفت بفعل الإرساب.
- إجراء تشخيص دقيق للمجال بجمع المعطيات وتحديد المؤشرات أملا في بناء مخططات تنموية معقلنة.
- استعمال كل اختصاصات الجماعات الترابية القانونية ذات الصلة بالبيئة.
- تنمية الموارد البشرية المتخصصة في البيئة وتدبير المجال وتأهيله.
- عقلنة استغلال الثروة البشرية المتوافرة في تازناخت الكبرى وتأهيلها وتأطيرها، للحد من الهجرة.
- الاشتغال على فك العزلة والتي تعمقها التغيرات المناخية.
- الحد من وقع انجراف التربة وإنجاز أسوار وقائية حماية للمجال المعمر والقابل للتعمير.
- خلق مراكز سوسيوثقافية للتربية على المواطنة.
- إنشاء شراكات محلية لتثمين المنتوجات المحلية.
- إنشاء مرصد في الثقافة المجالية والانفتاح على الجامعة.
- الخروج في العقبى بمشاريع عملية.
- إنشاء مشاريع طاقية لتزويد المحميات الإيكولوجية بالماء ودعم المزروعات الملائمة لمناخ المنطقة.
- إنشاء مشاريع بيئية متكاملة تغطي تازناخت الكبرى.
- توسيع المشاريع البيئية لتتجاوز ما هو معاشي(الصرف الصحي والنفايات) وتطول مجالات أخرى.
4- الحفاظ على الإمكانيات ودرء الأخطار
تتقاطع توصيات هذا المجال والتوصيات المتصلة بالتخطيط لأنها كلها تقضي الاشتغال بالمشاريع ولقد استقر الرأي على التوصيات الآتية:
- استثمار الموارد البشرية النسائية لتوافر المهارات والخبرات لديها.
- التقليل من وقع التلوث الذي يمس أشجار النخيل بمحيط بعض النقط العمرانية (تازناخت مثلا).
- مضاعفة المجهودات في تصفية المياه العادمة واستغلالها في الزراعة والبيئة.
- تأهيل البنية التحتية من طرق وقناطر وأسوار وقائية وبنية سياحية.
- تثمين المنتوجات المحلية واستثمار الإمكانيات السياحية المتوافرة بالمنطقة.
- خلق وحدات اقتصادية تعتمد على المواد المحلية.
- خلق مراكز للموارد وإنشاء مقاولات،
5- التدبير والالتقائية
وردت توصيات قليلة في هذا المجال كالنحو التالي:
- تعبئة كل الشركاء للعمل بشكل منسجم من أجل بيئة سليمة تدوم باعتماد مشاريع مستديمة.
- خلق هويات المجال
- تفعيل آليات التعاون البيجماعاتي.
- تيسير الولوج إلى المعلومة في مجال البيئة.
- خلق لجنة لمتابعة محصول هذه الجامعة من مواقف وتوصيات.
- التفكير في خلق شراكات على مستوى الجنوب (شراكات جنوب/جنوب)
- الخروج في العقبى بمشاريع عملية.