كلمة السياسي إبراهيم زورو خلال مؤتمر سميرأميس للمعارضة في دمشق

ابراهيم زورو
2016 / 12 / 21

مداخلة الأستاذ إبراهيم زورو في مؤتمر اللقاء المشترك الذي انعقد في دمشق :

أيها الحضور الكريم أترحم في البداية على أرواح شهداء سوريا لا يختلف اثنان على عمق الأزمة السياسية في بلادنا, التي تركت ظلالها قاتمة على حياة الناس اليومية، فالأزمة السياسية باتت تمس حياتنا جميعاً بل وجودنا في الحياة, ورغم ذلك لا يعترف النظام السوري بها, ويتعامل معها بأسلوب أمني مفرط في القوة, مما أدخل البلاد في متاهات سياسية وأمنية قد يصعب الخروج منها قريباً. فشبح قتامة الواقع ينذر بخطر كبير, وعلينا جميعاً تقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية للعمل من أجل إيجاد حل سياسي ينقذ سوريا من الهاوية. قبل الدخول إلى الرؤية التي نراها أفقاً وأملاً للخروج من الأزمة, نرى أن هناك حالة ظلم وغبن عاشها الشعب الكردي في سوريا, والذي ترتكز كثافته السكانية في المناطق الشمالية و الشمالية الشرقية ( محافظات الحسكة والرقة وحلب), ومعروف لكم جميعاً أن الكرد ليسوا طارئين على سوريا ولا على الشرق الأوسط, وهم من السكان الأصليين في المنطقة منذ آلاف السنين. الكرد السوريون اختاروا العيش المشترك مع إخوتهم العرب في إطار وحدة البلاد, في إطار سوريا موحدة, فهم وفي كل المراحل التاريخية كانوا جزءاً من هذا الشعب, وهم لن يرضوا إلا أن يكونوا سوريين, لكن لهذا الشعب حقوق سياسية وثقافية, تجاهلها النظام دائماً, وتنكر لها طوال عقود, بل تعامل النظام معه بوصفه عبيداً ليس إلا, وسعى النظام إلى ترسيخ هذا التوجه في بنية المجتمع الثقافية, مما ترك أثراً عميقاً في العلاقة بين الثقافتين العربية والكردية, ونرى أن دستوراً جديداً يؤمن الاعتراف بالكرد كقومية أساسية في البلاد إلى جانب القومية العربية, ضمان للأمن والاستقرار والعيش المشترك بين المجتمع الواحد وبقية الأقليات الإثنية في البلاد. صحيح أن الشعب السوري عانى الكثير من هذا النظام, فالآلام والجرح والمعاناة كانت واحدة, لكن الكرد كانت لديهم معاناة إضافية, فإضافة إلى المعاناة المشتركة للجميع, تم تجريد مئة وخمسين ألفاً من هويتهم السورية عام 1962م, وعليكم أن تتخيلوا حجم معاناة من لا هوية له في بلاده!! كما تم الاستيلاء على آلاف الهكتارات من القرى الكردية فيما سمي بمشروع الحزام العربي, فتم حرمان آلاف العوائل من مصدر رزقهم فتشردوا في داخل البلاد وخارجها, إضافة إلى محاربة اللغة الكردية, وملاحقة وزج المئات منهم في السجون ولا ننسى تعريب اسماء قراهم ومدنهم واسمائهم الشخصية . حاول النظام تقديم صورة الكردي بوصفه عدواً يريد تقسيم وتمزيق سوريا , ويطول الحديث في شآن المظالم على الكرد . عليكم ايها السادة : أن تنظروا إلى وضع الشعب الكردي نظرة أخلاقية وثقافية وسياسية بوصفكم كمثقفين , حيث لا يعبث بالوطن إياد خارجية , وهو شرط ضروري لوجه سوريا الحضاري الذي يسعى إليه الكرد كونهم كانوا مدافعين عن الوطن السوري والأمثلة كثيرة على ذلك . وحيث أن الكرد كانوا الأكثر تضرراً ولعل أزمة 2004 اكبر مثال على ذلك والتي نجح النظام في تقديم ابشع صورة عن الشعب الكردي , واعتقد بأنكم وضعتم الحلول ولكن بغياب هذه القضية والتي هي نصف الحل تركتموه جزافاً وبهذا لا فرق بينكم وبين أي نظام في هذا المنحى الذي بين المثقف والسياسي وكلكم تعرفون جيداً ويبدو أن النظام كان يعمل منذ عقود لإيجاد هوة بين القوميات السورية وطوائفه الدينية ليتمكن من إحكام سيطرته على الشعب السوري أيها الأخوة الحضور : سمعنا بطروحات صادرة عن النظام , تدعو إلى حوار سياسي , لكن النظام لم يحدد من هؤلاء الذين سيتحاور معهم ؟ سيكون الحوار مقبولاً على اساس واحد : الحوار من أجل التغيير السلمي الديمقراطي لسوريا , بمعنى انتقال سوريا من دولة الحزب الواحد المؤله , والاستبداد والفساد والاستئثار بالسلطة والنفوذ والمال والإعلام , إلى دولة القانون والتعددية والديمقراطية , إلى دولة المواطنة تكون لجميع السوريين بمختلف أعراقهم ودياناتهم . وبشكل مباشر , لكن حتى الحوار من أجل هذا , يجب أن تتوفر البيئة المناسبة لها , كسحب الجيش مباشرة إلى ثكناته , وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين . والسماح بالتظاهر السلمي , وكف يد الأجهزة الأمنية من حياة الناس , وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا , تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له , وعن المسؤولين الذيت تسببوا في وقوع الضحايا , وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم. عندها يمكن الحديث عن الحوار الوطني الشامل , الذي من شأنه إيجاد كل الحلول السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد . عندها كل القضايا ستجد طريقها وسبيلها إلى الحل بما فيها صياغة دستور عصري جديد ( بوصفه عقداً اجتماعياً وسياسياً شاملاً ينظم حياة المواطنين ويحمي الوطن ) يوفّر المناخ السياسي السليم للتشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية والاجتماعية للشعب السوري , ويمنح الحريات العامة للمواطنين بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة . فالوطن لا يكون حراً إلا إذا كان مواطنوه أحرار . إن صياغة دستور عصري يلبي طموحات الشعب السوري قد لا يكفي , فلا بدّ من إصلاح قانوني شامل بالاعتماد على مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية , من أجل تعديل وصياغة القوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية , والعمل الحزبي السياسي والإعلام والأحوال الشخصية والعقوبات وغيرها مما سينقل سوريا إلى دولة عصرية ديمقراطية.