واقع ومشكلات حركة اليسار على الصعيدين العالمي والعربي - المهمات المباشرة لقوى اليسار بالدول العربية (4-4)

كاظم حبيب
2016 / 9 / 13

1) إن المرحلة الراهنة تضع على عاتق قوى حركة اليسار في المنطقة، بما فيها الدول العربية، مهمات كبيرة وأساسية تتلخص في تشخيص النهج الذي مارسته قبل ذاك والسياسات التي التزمت بها وسعت إلى تحقيقها والأخطاء التي رافقتها، سواء أكان في تحديد استراتيجية النضال أم في تكتيكاته من جهة، ثم بلورة وتشخيص سمات المرحلة الراهنة ومهماتها من الناحية الاستراتيجية والتكتيكية والقوى الفاعلة فيها وأساليب وأدوات النضال ومضامين الخطاب السياسي الذي يراد له الوصول إلى فئات المجتمع من أجل تعبئتها للنضال في سبيل تحقيقها.
2) إن هذه الوجهة في العمل تتطلب عقد لقاءات واسعة بين قوى اليسار في كل دولة وفي منطقة الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، من أجل تحديد تلك المهمات على صعيد المنطقة، والتنسيق في ما بينها في النضال المشترك لصالح الأمن والاستقرار والسلام فيها، ولصالح تحقيق التقدم الاجتماعي في بلدانها، ومواجهة مخاطر الهيمنة الأجنبية والتدخل الفظ في شؤونها الداخلية من جانب حكومات الدول الأجنبية ودول المنطقة، إضافة إلى مواجهة مخاطر الدور الذي تمارسه القوى السياسية المتطرفة، سواء أكانت دينية متعصبة وإرهابية، كما يلاحظ اليوم في العديد من الدول العربية ودول المنطقة، أم الذي مارسته وما تزال تمارسه القوى القومية الشوفينية والمتطرفة أو العنصرية، سواء أكانت عربية أم فارسية أم تركية أم قومية صهيونية بإسرائيل.
3. إن الدول الرأسمالية المتقدمة واحتكاراتها النفطية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مصممة وأكثر من أي وقت مضى، على الهيمنة الكاملة على نفط الشرق الأوسط باحتياطه الذي يتراوح بين 65-70% من الاحتياطي النفطي العالمي وعلى أسعاره وتسويقه. ولم يكن ما صرحت به كونداليزا رايس حول تمرير "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط، سوى الأداة الجديدة لفرض الهيمنة، بعد تحقيق الصدمة الكبرى في شعوب هذه البلدان، وهو ما يجري اليوم تحقيقه على هذه الساحة من العالم.
4) إن التجارب الغنية التي مرّت بها شعوب الدول العربية في العام 2011 وما بعده، وفي أعقاب الانتفاضات الشعبية في أكثر من دولة عربية، والتي أطلق عليها بـ "الربيع العربي"، يفترض أن تساعد على تشخيص مواطن الضعف والخلل التي رافقت هذه الانتفاضات، وضعف دور ونشاط قوى اليسار والأحزاب الشيوعية فيها. لقد تحولت تلك الانتفاضات في واقع الحال ضد مصالح الشعوب وإراداتها، فيما عدا تونس، ولا بد من دراسة سبل الخلاص من هذا الواقع الجديد، والأساليب والأدوات النضالية الضرورية والجديدة لتجاوز النكسة العميقة الحالية التي أصيبت بها حركة الجماهير الشعبية لتداركها مستقبلاً. إن عوامل ونتائج تلك الانتفاضات لم تنته بعد، وهي في تفاعل مستمر في عمق المجتمعات بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنشهد ذلك في فترات متباينة لاحقاً.
5) تعاني دول المنطقة من إشكاليات كبيرة وفيها الكثير من البراميل المليئة بالبارود التي يمكن أن تنفجر في كل لحظة، والتي يمكن أن تتسبب في المزيد من الحروب الإقليمية والموت والدمار وزيادة التخلف وتشديد البؤس والفاقة فيها. فأمامنا يبرز الوجود الأجنبي الواسع النطاق على شكل قواعد وقوات أجنبية وترسانات لمختلف أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية، والتي يمكن أن تعتبر مناطق للصراع والنزاع العسكري بين الدول. كما أن سياسات الدول الاستبدادية وغير الديمقراطية والعدوانية يمكنها أن تخلق بؤراً جديدة للتدخل العسكري الخارجي كما حصل في العراق، حيث قدم النظام الفاشي البعثي الصدامي كل المبررات لحرب الخليج الثالثة، بعد أن خاض حربان غزا فيهما إيران والكويت، وخاض النظام حرباً داخلية ضد الشعب الكردي، مارس فيها الأسلحة الكيماوية والإبادة الجماعية، وحروب أخرى ضد الكرد الفيلية ووسط العراق وجنوبه وجفيف الأهوار، وسمح لأن يقع العراق تحت الاحتلال الأمريكي – البريطاني، على وفق قرار مجلس الأمن الدولي غير السليم، بالرغم من عدم موافقة المجلس قبل ذاك على تلك الحرب ضد العراق. وكذلك التدخل العسكري للسعودية ودول الخليج بالبحرين، وتدخل التحالف السعودي العربي في حرب عدوانية ضد اليمن، والتدخل الإيراني الفظ في الحرب الجارية باليمن، أو التدخل الفظ للدول الكبرى والدول المجاورة لسوريا، تركيا والسعودية وقطر وقوى خليجية أخرى، في حرب دموية منذ خمس سنوات ضد الشعب السوري، وأصبح الشعب بين مطرقتي النظام والمعارضة والدول المجاورة والدولية، أو ما يجري من نزاع دموي بليبيا. من هنا فأن واجب الشعوب والقوى الوطنية، والقوى اليسارية على وجه التحديد، في هذه المنطقة، ان تعمل جاهدة على إقامة الجبهات الوطنية والتحالفات الديمقراطية لمنع نظمها السياسية من ممارسة سياسات التدخل والعدوان، ومناهضة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات، التي قادت وتقود إلى عواقب وخيمة. كما تبرز المشكلة الفلسطينية بشكل صارخ ويومي في حياة سكان المنطقة والعالم، وهي التي يقترب عمر المشكلة من سبعة عقود، والتي تفاقمت عبر السنين، بسبب الحروب والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والجولان السوري ومزارع شبعا في لبنان، والمشكلة الكردية وحرمان الشعب الكردي في كل من تركيا وإيران وسوريا من حقوقه القومية المشروعة والعادلة وحقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه...الخ.
6) ونتيجة لهذا الواقع تواجه المنطقة سباقاً متواصلاً للتسلح وإقامة ترسانات للسلاح الذي يتقادم باستمرار ويتجدد بأجيال جديدة تكلف خزائن هذه الدول المليارات من الدولارات الأمريكية، التي كان وما يزال يفترض أن توجه لتغيير أوضاعها الاقتصادية واجتماعية الثقافية المزرية. والرابح الوحيد من سباق التسلح في هذه المنطقة وفي العالم هي الشركات المنتجة للسلاح والموت والخراب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للسلاح ومعه الموت والدمار. ومثل هذا التسلح يأتي على حساب توجيه الموارد المالية صوب التنمية الاقتصادية والبشرية وإبقاء الدول تابعة ومكشوفة على الخارج.
7) كما تواجه بعض الدول العربية وبعض دول المنطقة تصاعداً في مسألتين خطرتين على النسيج الوطني والهوية الوطنية لشعوب هذه الدول، وأعني بهما:
أ) التمييز الديني ضد أتباع الديانات الأخرى غير الإسلام، كما هو الحال في العراق وإيران ومصر والسودان على سبيل المثال لا الحصر،
ب) التمييز الطائفي السياسي كما هو الحال في كل من إيران والعراق ولبنان والسعودية مثلاً.
وتغيب في مثل هذه الدول هوية الوطن والمواطنة وتبرز في مكانها الهوية الدينية والطائفية السياسية المقيتة التي يمكنها أن تمزق النسيج الوطني لكل دولة في كل لحظة، وتتسبب في موت الكثير من البشر، كما حصل بلبنان، أو كما حصل وما يزال يحصل اليوم بالعراق، وكما هو عليه الحال في إيران مثلاً.
8) وتواجه دول المنطقة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والخانقة، رغم الغنى الذي تتمتع به بعض دولها، بسبب توفر النفط الخام والغاز الطبيعي وموارد أولية أخرى، التي لم تستخدم بصورة عقلانية واقتصادية لصالح شعوب هذه البلدان. ففي هذه المنطقة الغنية في أغلبها نلاحظ تفاقم الفجوة بين الفقراء الجياع إلى حد الموت، والأغنياء المتخمين حقاً إلى حد الاختناق، بسبب النظام السياسي القائم والتوزيع وإعادة التوزيع والاستخدام غير العادل وغير السليم للثروة الوطنية والدخل القومي، إضافة إلى تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العام وتفاقم حجم البطالة فيها، وما ينجم عن هذه الظواهر من مواقد ساخنة قابلة للانفجار وأرضية صالحة لنمو التطرف والإرهاب والموت والدمار.
9) وتعاني دول المنطقة من مشكلتين أخريين تتسببان دوماً في تفريخ مشاكل أخرى، وأعني بهما:
أ. مشاكل الحدود والمطالبات بالأرض فيما بين الدول المتجاورة، أو بالدولة الواحدة، خاصة وأن أراضي هذه البلدان مليئة بالثروات الخامية، خاصة النفط الخام والغاز، وتعاني من عواقب اتفاقية سايكس- بيكو.
ب. مشكلة سوء توزيع مياه الأنهر وشحة وصولها إلى عدد من الدول التي تمر بها، كما في حالة العلاقة بين تركيا وسوريا والعراق أو إيران والعراق، أو مشكلات المياه بين الأردن وفلسطين ولبنان وإسرائيل. إن المرحلة القادمة يمكن أن تتسبب مشكلة المياه في نشوء صراعات حادة وإلى نزاعات يصعب تقدير عواقبها على شعوب هذه المنطقة.
10) إن واحدة من أكبر مشكلات المنطقة تبرز في غياب ثقافة الحوار السلمي والديمقراطي والتهديد المستمر باستخدام القوة والعنف والتهديد بالحرب لمعالجة المشكلات القائمة. إن أغلب بلدان المنطقة قد مارست، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن، سياسات وعلاقات إقليمية قائمة على مضمون ما جاء في بيت الشعر العربي القائل:
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
وقد تسببت ذهنية القوة والعنف والادعاء بامتلاك الحقيقة كلها والحق كله، خلال العقود المنصرمة، بموت ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة، سواء عبر الحروب أم عواقبها على الإنسان في المنطقة، وإلى تشريد وتهجير ملايين أخرى في الشتات الدولي، وإلى خسائر مالية تقدر بآلاف المليارات من الدولارات الأمريكية. إذ علينا أن نتذكر الحروب الفلسطينية والعربية الإسرائيلية والحروب العراقية الداخلية والخارجية وحرب السودان والحرب اليمينية والحرب الأهلية في لبنان وحروب دول شمال أفريقيا... الخ.
والمشكلة الكبرى التي تعيش في ظلها جميع دول المنطقة تقريباً تبرز في البرجوازيات الوطنية وفئات البرجوازية الصغيرة التي تسلمت الحكم بالدول العربية عجزت عن تحقيق عملية التنمية والتخلص من العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية وتحقيق الإصلاح الزراعية والتنمية الصناعية واستثمار مواردها المالية النفطية وغير النفطية لتطوير القوى المنتجة, وبالتالي بقيت اقتصاداتها الوطنية متخلفة ومشوهة البنية، اقتصادات ريعية في الغالب الأعم واستهلاكية، وهي بالتالي كانت وما تزال عاجزة عن إشباع حاجات سكانها بالسلع الاستهلاكية المحلية ومجبرة على الاستيراد والانكشاف الشديد على الخارج استيراداً وتصديراً للمواد الأولية من جهة، وعاجزة عن توفير الحد الأدنى الضروري من الأمن الغذائي والاقتصادي للمرحلة الراهنة وللمستقبل. إن استمر اقتصاد هذه الدول على الحالة هذه الحالة مع استمرار التطور بالدول الرأسمالية المتقدمة، سيوسع الفجوة القائمة حالياً بين هاتين المجموعتين من الدول في غير صالح الدول العربية، خاصة وإن الثورة العلمية والتقنية حاصلة في الدول الرأسمالية المتقدمة، وهي التي تستفيد مباشرة من منجزاتها المتعاظمة. إن التطور الهائل في العالم يسمح بتسريع عملية النمو والتطور في دول المنطقة ويخفف من أعباء المنتجين بسبب التقنيات الحديثة، ولكنه في ظروف الدول النامية، ومنها الدول العربية يدفع بالكثير من العمال إلى جيش العاطلين عن العمل. إن إيجاد الموازنة بين التقنيات والتشغيل يرتبط بطبيعة الحكومات في الدول العربية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي كلها تقريباً عاجزة عن أن تمارس سياسة لصالح شعوبها.
إن عملية تغيير البنية الاقتصادية، تستوجب تغيير علاقات الإنتاج ومستوى القوى المنتجة البشرية والمادية، وهي القادرة بدورها على إجراء تغيير في البنية الاجتماعية، في البنية الطبقية للمجتمع، وبدورها تساهم في تغيير بنية الوعي الفردي والجمعي، وفي تحقيق التنوير الديني والاجتماعي. وهي واحدة من أثقل وأعقد وأكثر المهمات إلحاحاً لشعوب دول منطقة الشرق الأوسط. ويفترض أن نضع حداً للصراع حول دور كل من القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة والمختلطة، إذ أنها جميعاً مطلوبة في دول المنطقة وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها لصالح تعجيل التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، ولا يجوز خلق صراع في ما بينها غير مناسب وغير ضروري. كما أن هذه الدول بحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية التي يفترض أن توظف في المواقع أو الفروع والقطاعات الاقتصادية المناسبة التي تخدم التقدم الاقتصادي وتحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ولكنها تحقق في ذات الوقت الربح المناسب لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
لم تكن قوى اليسار مسؤولة عن هذه الحالة التي عاشت فيها شعوب دول المنطقة والتي لا تزال سائدة فيها. وبالتالي فهي وشعوب المنطقة غير مسؤولة عن ذلك من حيث المبدأ وغير محملة باردان وذنوب هذه السياسات، وإنها كانت مع شعوبها ضمن ضحايا تلك السياسات وعواقبها، وبالتالي فهي القادرة، ضمن قوى وطنية أخرى، على طرح برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي وعسكري متوازن وسليم يسمح بابتعاد شعوب هذه الدول عن الحروب في حل المعضلات وعن سباق التسلح وعن التجويع المتواصل للفقراء والمحرومين ...الخ ودعم بناء دولة ديمقراطية دستورية حديثة، دولة مدنية وعلمانية تلتزم بالتداول الديمقراطي السلمي للسلطة عبر البرلمان وتستند إلى الفصل بين السلطات واحترام القضاء والسلطة الرابعة، أي احترام والتزام مبدأ حرية الإعلام والتنظيم والنشر ...الخ من حقوق للإنسان وحقوق للقوميات وحقوق للمرأة ومساواتها اللازمة مع الرجل. كما إن برنامجاً علمياً وعملياً يسمح بتعبئة فئات الشعب حوله للنضال من أجل تحقيق المهمات الواردة فيه والتي يفترض أن تعبر عن مصالح مختلف فئات الشعب وتشكل القاسم المشترك لها.
إن هذا الواقع يفرض على قوى اليسار وأحزابها مسؤولية صياغة المهمات المباشرة لهذه المرحلة على الصعيد الإقليمي بما يتفق مع مصالح شعوب هذه المنطقة، ويسمح بتحقيق التنسيق والتضامن والتفاعل والتلاقح السياسي والاجتماعي والثقافي في ما بين شعوبها. وهي مهمة ليست سهلة، ولكن النضال من أجلها أم ملزم ونبيل ومشرف للجميع كما إن ذلك يسمح بصياغة المهمات الوطنية لقوى اليسار في كل بلد منها على وفق ظروفها ومعطياتها ومصالح شعبها.
والخلاصة فإن اجتماعاً عاماً يعقد لقوى اليسار في كل دولة، ومن ثم فيما بين قوى اليسار بالدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط دون قيود أو شروط مسبقة، مع تكليف طرف أو أكثر منها لصياغة ورقة عمل تطرح للنقاش وتتضمن القضايا الخمس المشار إليها سابقاً، أي:
1. تقييم المرحلة المنصرمة واستخلاص دروس التجارب النضالية؛
2. تحديد طبيعة المرحلة الراهنة ومهماتها بشكل موضوعي وعلمي وعملي قابل للتحقيق؛
3. تحديد القوى الاجتماعية والسياسية ذات الاهتمام بتحقيق مهمات المرحلة الحالية، مع رؤية آفاقية؛
4. تحديد أساليب وأدوات النضال من أجل تحقيق تلك الأهداف والدفع بها إلى أمام؛
5. بلورة خطوات التنسيق والتضامن في ما بين قوى اليسار والقوى الوطنية الأخرى على صعيد المنطقة.
6. دراسة مدى إمكانية توحيد قوى اليسار في حزب ديمقراطي يساري واحد، أو تحقيق التحالفات في ما بين قوى اليسار، مع أهمية أن يدرس كل حزب شيوعي أهمية إعادة النظر باسمه لا حباً في تغيير الاسم، بل إدراكاً لطبيعة ومهمات المرحلة التي يفترض ان تنسجم مع اسم الحزب.
الهوامش
صموئيل هنتكتون، صدام الحضارات.
2 ميشيل عفلق، في سبيل البعث، البعث العربي والانقلاب، دار المعرفة، 1953. ص5.
ميشيل عفلق، في سبيل البعث، موقفنا من الشيوعية، المصدر السابق نفسه ص 63.
ميشيل عفلق, نضال البعث، الجزء الأول، ص 88.
3 حسين محمد الشبيبي، الجبهة الوطنية الموحدة طريقنا وواجبنا التاريخي، مطبعة الشعب-بغداد. دو تاريخ. ولكن بحدود عام 1947/1948.
4 فهد، يوسف سلمان يوسف، كتابات الرفيق فهد، من وثائق الحزب الشيوعي العراقي، الطريق الجديد-بغداد، دار الفارابي – بيروت، حزيران 1976. ص 67/68.