أساليب نضالات الطبقة العاملة، في ظل النظام الرأسمالي المعولم.....9

محمد الحنفي
2016 / 9 / 5

إلــــــــــــــى:

ـ الطبقة العاملة في عيدها الأممي: فاتح ماي 2016.

ـ النقابات المناضلة التي تستحضر أهمية انتزاع المزيد من المكاسب لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ أحزاب الطبقة العاملة، الحريصة على توعيتها بأوضاعها المادية، والمعنوية، وبدورها التاريخي لصالح البشرية، وقلب موازين القوة لصالح الكادحين عبر العالم.

ـ الأوفياء إلى الطبقة العاملة، وإلى فكرها، وإلى أيديولوجيتها، والعاملين على بناء حزبها الثوري.

ـ شهيد الطبقة العاملة المغربية: الشهيد عمر بنجلون.

ـ فقيد الطبقة العاملة المغربية: الفقيد أحمد بنجلون.

ـ من أجل:

§ ـ التفكير في بناء الحزب الثوري: حزب الطبقة العاملة.

§ـ التمسك بأيديولوجية الطبقة العاملة، القائمة على أساس الاقتناع بأيديولوجية الاشتراكية العلمية.

§ ـ التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي

الطبقة العاملة والأفق السياسي الاشتراكي الواضح:.....2

وقد يقول قائل: بأن ما ذهبنا إليه يدخل في إطار الفكر الاشتراكي التقليدي، الذي لم يعد واردا، نظرا للتطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعرفها الواقع، مما أدى إلى انهيار المنظومة الاشتراكية، بقيادة الاتحاد السوفياتي السابق، والاتجاه إلى رسملة ما تبقى من أنظمة اشتراكية، فنرد عليه: بأن الجمود العقائدي، والعجز عن استعاب المنظومة الاشتراكية السابقة للتحولات التي يعرفها الواقع، وعدم القطع مع الممارسة الانتهازية، أنى كان مصدرها، ونظرا لعدم مسايرة الدول الاشتراكية، نفسها، لتلك التحولات، وللتطور المهول الذي عرفه النظام الرأسمالي العالمي، على حساب قهر الشعوب في مستوياتها المختلفة.

وهذا العجز الذي عرفته المنظومة الاشتراكية، يقتضي من الحركة الاشتراكية التي تبني أيديولوجيتها، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، أن تعمل على:

1) إعادة النظر في كل المفاهيم الاشتراكية، التي قادت إلى تكريس الجمود العقائدي، بطريقة، أو بأخرى، في كل التوجهات الاشتراكية المعروفة، في أفق العمل على إيجاد مفاهيم جديدة، لا تقطع مع القديم منها، ولكنها، في نفس الوقت، تصير منفتحة على مختلف المستجدات التي تحدث في جميع المجالات، من أجل الاستفادة منها، لتطوير العملية الاشتراكية، حتى تقوى على مواجهة ألا عيب النظام الرأسمالي العالمي، وخطط أدلجة الدين الإسلامي، وحربائية البورجوازية الصغرى.

2) العمل على دمقرطة الحركة الاشتراكية، بما لا يتناقض مع مبدأ المركزية الديمقراطية، الذي يضمن التفاعل العلمي بين سيادة الديمقراطية في الحركة، قبل اتخاذ القرار، وضرورة المركزية، بعد اتخاذ القرار، والحرص على عدم تحول الجهاز التنفيذي، إلى جهاز تقريري، في نفس الوقت، مما يؤدي بالضرورة إلى تحويل القيادة الاشتراكية، إلى قيادة بيروقراطية، نظرا لخطورة هذا النوع من القيادة على الحركة الاشتراكية.

3) التمرس على استيعاب المستجدات اللاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحديد المواقف منها، وكيفية التعامل معها، انطلاقا من انسجامها، أو عدم انسجامها مع مواقف الحركة الاشتراكية، المنبنية على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس.

4) عدم مهادنة الاستغلال الرأسمالي، مهما كان لونه، والأنظمة الرأسمالية المركزية، والتابعة، من أجل فضح ممارستها الاستغلالية، في مستوياتها المختلفة، وتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخطورة ذلك الاستغلال، في أفق تسييد كافة أشكال المقاومة المادية، والمعنوية، التي تؤدي إلى إضعاف الاستغلال الرأسمالي، والعمل على الحد منه، في أفق القضاء عليه.

5) إحكام التنظيمات الجماهيرية، والحزبية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة، حتى تؤدي دورها لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كانت الطبقة العاملة، وأحزابها، ومنظماتها الجماهيرية، متسلحة بأفق سياسي اشتراكي واضح، فإنها، بما تسلحت به، تستطيع أن تتصدى لكافة ألاعيب البورجوازية، في الدول الرأسمالية المركزية، وفي البلدان ذات الأنظمة التابعة، لأنها تخلق مجموعة من القضايا التي تشغل بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كقضية شيوع الأصولية في الفكر، وفي الممارسة الجماعية، والتي صارت إطارا تتفاعل فيه الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تمت عن طريق تأويلاتها المختلفة للنصوص الدينية، أشكالا من الظلام، التي تمتد إلى عمق فكر كل فرد، على درجة فقدان القدرة على الرؤيا الصحيحة للأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي أصبحت العلاقة بها تعتمد على الفتاوى المعبرة عن أدلجة الدين الإسلامي، والتي لا علاقة لها، لا من قريب، ولا من بعيد، بالفهم الصحيح للدين الإسلامي، الذي يقتضي تجنب التأويلات المغرضة، التي تتنافى مع تجنب التأويل الذي لا يعلمه الله، كما جاء في القرءان: (وما يعلم تأويله إلا الله).

وإذا كنا في عصر العلم، والمعرفة، التي أصبح الفكر فيها يحتكم إلى المدارس الفلسفية، ومظاهر الواقع تحتكم إلى القوانين العلمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتطور الوقع يحتكم إلى قوانين الصراع الطبقي، القائم في المجتمع، فإن الاستمرار في الرهان على الفتاوى، وعلى الغيب، وعلى أدلجة الدين الإسلامي، واستبعاد المجتمع بواسطة تلك الأدلجة، وبناء أنظمة الحكم على أساس نتائج أدلجة الدين الإسلامي، الذاهبة إلى أن الدولة الإسلامية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، هي الحل، للإيغال في التضليل، مع أننا نعرف أن الدولة الإسلامية، هي مجرد دولة قمعية، تمكن من التحكم في المسلمين، وتطبيق الشريعة الإسلامية، ليس إلا مجموعة من الأدوات التي تمكن من التخلص من كل العناصر الخارجة عن دائرة الطوق، والتي شبت على عصيان مؤدلجي الدين الإسلامي، وشابت على ذلك، من باب: (من شب على شيء شاب عليه)، كما يقولون، يتخلصون منه بواسطة تطبيق الشريعة الإسلامية، وباسم الدين الإسلامي، وباسم الله أكبر. وهو ما يعني: أن مؤدلجي الدين الإسلامي، يضطرون إلى العمل على تأبيد الاستبداد القائم، الذي يدعي أنه يلتزم بالحكم الإسلامي، وبتطبيق الشريعة الإسلامية، أو يسعون إلى قيام استبداد بديل، باسم إقامة الدولة الإسلامية، أو الخلافة الإسلامية، التي لا تكون إلا مستبدة.

ومعلوم، أنه حيث يوجد الاستبداد، يوجد الفساد. والفساد والاستبداد متلازمان، لا يفارق أحدهما الاخر، واستغلال الدين، أي دين، بما في ذلك الدين الإسلامي، ما هو إلا شكل من أشكال الفساد، الذي يجب التخلص منه، حتى يستطيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتخلص من الظلام الذي يحجب الرؤيا، ويحول دون امتلاك الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومن نتائج التضليل الذي تمارسه الدولة الرأسمالية المركزية، أو الدولة الرأسمالية التابعة، جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتقدون أن الدولة الرأسمالية التابعة، تحارب داعش، أو تحارب الإرهاب، في الوقت الذي تلقي إليهم الأسلحة، والأغذية، وملايير الدولارات، حتى لا تندحر أمام الجيش العراقي، أو السوري.

فجميع الدول الرأسمالية الغربية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، أو الرأسمالية التابعة، بما فيها دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تدعم داعش، وكل الإرهابيين، في الوقت الذي تدعي فيه أنها تحارب الإرهاب. وهو ما يعني أن الرأسمالية الممارسة للاستغلال الهمجي، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكافة الشعوب المقهورة، تلجأ إلى بث كافة أشكال التضليل في صفوف الشعوب، كما في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يتسرب إليهم الوعي بأوضاعهم المادية، والمعنوية، ويدركوا خطورة الاستغلال الهمجي، الممارس عليهم، ويشرعوا في مقاومته، وحتى يستمر مؤدلجوا الديين الإسلامي، في القيام بدورهم المادي، والمعنوي في حق الشعوب، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإنهم يتلقون دعما لا محدودا من الرأسمالية المركزية، ومن الرأسمالية التابعة، بما في ذلك دول الخليج، التي لا تتوقف عند حدود معينة، من الدعم الذي يتخذ طابع الإطلاق، ما دام مؤدلجوا الدين الإسلامي يقومون بدورهم كاملا، لصالح النظام الرأسمالي المركزي، ولصالح النظام الرأسمالي التابع، في أفق إغلاق كافة المنافذ، مهما كانت صغيرة، ضد الشعوب المقهورة، وضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يعوا بذواتهم، وبواقعهم المادي، والمعنوي، وبما يجب عمله من أجل التخلص من التضليل، ومن الاستغلال، بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.