ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 93

ضياء الشكرجي
2016 / 6 / 6

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 93
ضياء الشكرجي
dia.shakarchi44@yahoo.de
www.nasmaa.org
أواصل نشر تعليقات القراء على الحملة الحوارية تحت عنوان «الحزب العلماني الديمقراطي المتطلع إلى انبثاقه» المنبثقة من مشروع «التجمع العلماني – 2011/2012».
نوري عمر:
إن فکرة تأسی-;-س حزب علمانی-;- دی-;-مقراطی-;- بعيدا عن تأثير الأفکار القبلية – الدی-;-نی-;-ة – القومية هي من المهمات الوطنية الملحة الکفيلة بدرء المفاسد التي تفتك بالبلد. المشکلة هنا هی-;- مشکلة القيادة، من سی-;-قود الحزب المنشود في ظل الظروف النفسية التی-;- ی-;-مر بها العراقی-;-ون، حيث الأنانی-;-ة وحب الذات واستغلال کل القی-;-م من أجل الـ (أنا). ما ی-;-مر به العراق خی-;-ر دلی-;-ل علی-;- ضعف الفکر أمام الـ (أنا).
جوابي:
السيد نوري عمر: شكرا، من أولويات مشروع الحزب هذا ومما يراد أن يكون من ثوابت آليات عمله هو الحيلولة دون ظهور ظاهرة شخصنة القيادة وصنمية القائد، بل يريد هذا الحزب أن يعمل بروح الفريق، وبعقلية المؤسسة، ولن يسمح بتبوؤ أحد أعضائه كما بينا لأكثر من دورتين متعاقبتين للموقع الأول. وهكذا سيعتاد الجمهور على أسلوب جديد لم يألفه في أكثر الأحزاب. ثم الذي نتطلع إليه هو ظهور قيادة شابة مع الوقت، ثم نريد أن يحرص الحزب على ضوابط للسلوك، بحيث يتجنب النزاع على المواقع، ويؤسس لتنافس ديمقراطي حضاري أخلاقي داخل الحزب.
عبد العزيز ججو:
لقد طال الانتظار، ونضجت الظروف، وأنهكت البشر. ولا بد من جديد قريب للوعي وضمير الكادح والواعي المثقف، لا بد من منطق وعقل.
مرتضى خزعل أحمد:
السلام عليكم. فكرة جميلة. ولكن هل سيحفظ هذا القانون الحريات الدينية تماما؟ مثلا هل يضمن ألا يجبر النساء على خلع الحجاب في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية كما هو الحال في بعض الدول العلمانية الحالية؟ تحياتي.
جوابي:
السيد مرتضى خزعل أحمد: شكرا، نحن ضد أي تضييق للحريات، وفي النقطة التاسعة ثبتنا أن أحد أهم ثوابت الحزب المتطلع إلى تشكيله هو دفاعه عن الحريات الدينية، فنحن ندافع عن حرية المتدين والمتدينة في التعبير عن تدينهم، وعن حرية غير المتدين وغير المتدينة في عدم الالتزام بأحكام الدين، لذا نحن ضد فرض خلع الحجاب، كما نحن ضد فرض الحجاب، وخاصة على الطفلات الصغيرات حتى في رياض الأطفال والسنة التمهيدية والمراحل الابتدائية الأولى، كما يجري الآن في المناطق الخاضعة لنفوذ القوى الدينية. فنحن ندافع عن حرية المسلم السني والمسلم الشيعي، وعن حرية المسيحي والصابئي والإيزيدي والبهائي واليهودي، وعن حرية المرتد وحرية الملحد، وعن حرية الإلهي اللاديني، وعن حرية المسلم غير الملتزم، عن حريات الجميع على حد سواء وبلا تمييز، ونرى وجوب احترام كل العقائد، لكن كشأن شخصي يحرم إقحامه في السياسة، وكذلك يحرم إقحامه في الشأن الأمني وفي مناهج التربية.
الدكتور بكر سعيد صالح:
نحن دوما مع الديمقراطيه، على شرط أن تكون جميع حقوق مكونات الشعب العراقي محفوظة، بالأخص الشعب الكوردي.
جوابي:
الدكتور بكر سعيد صالح: شكرا، أرجو مراجعة كل من النقطة الأولى (مبدأ المواطنة)، والسادسة عشر (الفيدرالية، حق تقرير المصير) والسابعة عشر (الموقف من الفكر القومي)، ننقد أداء الحزبين الكرديين، لكننا ضد أي نفس عنصري شوفيني، عربيا كان ضد الكرد أو غيرهم، أو كرديا كان ضد العرب أو غيرهم. نحن نريد أن ننتقل من دولة المكونات إلى دولة المواطنة، لكن لسنا مع تذويب الهويات، نعتقد أن للكرد ثمة خصوصية، ونقر بمبدأ حق تقرير المصير لهم، نحن لا نتفاعل مع الفكر القومي ولا نتبناه، لا العربي ولا الكردي، دون أن نعادي التيارات القومية، لكن نحن نؤمن بعراقية المواطن، وبإنسانية الإنسان بدرجة أساسية.
علي عبد المجيد العبيدي:
متفق ومستعد للتعاون معكم وبقوة.
هرمز كوهاري:
تحياتي وإحتراماتي. بدءا أن الحزب هو عبارة عن تجمع فئة من الناس تجمعهم مصالح اقتصادية ومعاشية واحدة، وهكذا في الدول الديمقراطيات، فنجد حزب العمال، يقابله حزب المحافطين أي اللوردات أي أصحاب رؤوس الأموال، وفي السويد أحزاب يسارية يمثلون الطبقة الوسطى وأحزاب يمثلون الطبقة الثرية. أما بصدد الحزب المقترح فأقول: أولا: الأصح أن نسمي هذا الحزب بـ (حزب المعجزة)، وخاصة ونحن نعيش في دولة عربية إسلامية مطوقة بأكثر الدول الرجعية الدينية القومية. ثانيا: أنا لا أؤمن بمثل هذه المعجزات. ثالثا: بإمكان أي شخص أن يجلس في مكتبه ويدرج من المثاليات والطوبائيات أكثر من جنة الإسلام. رابعا: إن هذا ليس إلا إدخال المثقفين في متاهات سياسية غير منطقية وواقعية. وأخيرا: يمكن أن نختصر كل هذا الجهد ن بدعوة إلى تشكيل حزب العمال وآخر حزب الفلاحين ورابطة حقوق المرأة إلى جانب نقابات المهندسين أو الأطباء مثلا ....إلخ. هذه التشكيلات لها قوة ضغط على السلطات أكثر من غيرها كالإضرابات والاعتصامات ....إلخ. أكرر تحياتي.
جوابي:
السيد هرمز كوهاري: شكرا، لاسيما على نقدك الذي له بكل تأكيد مبرراته، وإني متفهم لاستخدامك لغة التهكم والاستهزاء والاستخفاف، لأن الوضع في العراق له الكثير من المبررات التي تدعو للشعور بالإحباط والتشاؤم. مع هذا فنحن الذين نعمل من أجل هذا المشروع موجودون في العراق، ونعمل ميدانيا، وليس من وراء المكاتب، وكثير منا له تجربته ونضاله السياسيان الطويلان، فلسنا مثاليين ولا طوبائيين، ومع هذا لا نضمن أننا سنحقق شيئا، لكنا نقول القضية تستحق بذل الجهد، وعندما لن نصل إلى نتيجة، فسنعترف بعجزنا عن تحقيق هذا الهدف. مع احترامي لرأيك، لكن الأحزاب في فهمنا لا يمكن أن تكون - وفقا للفهم الحديث - أحزاب طبقات، ولا يمكن أن تختزل السياسة في الاقتصاد، وإن كان الاقتصاد عنصرا مهما بل أساسيا، لكنه ليس العامل الوحيد، والحزب المنغلق على طبقة لا يختلف عن الحزب المنغلق على طائفة، فالسياسة رسالة إنسانية ووطنية، وهذا يتعارض مع روح الأنانية الجماعية أو الـ(نحن) الضيقة، أي العمل حصرا لمصالح طبقة، أو عشيرة، أو منطقة، أو طائفة.
نصير حميد السعدي:
أحيي وأبارك الجهود التي تصب في مصلحة العراق، وأعتقد أن مثل هذا الحزب هو الكفيل لتخليص البلد من تركات الماضي ومشاكل اليوم، وإن ولادته ستكون نتيجة حتمية من قبل الطبقة المثقفة لغرض إعادة العراق على سكة الصواب، وأود أن أقترح أن يكون لسيادة القانون قولا وفعلا من ضمن المبادئ المذكورة، مع إيجاد قضاة مؤمنين بالعراق الديمقراطي العلماني، لأن القضاة هم الأداة القوية لعلمنة المجتمع من خلال عدالتهم، كما وأقترح إلغاء فكرة الاجتثاث التي أقصت الكثير من أبناء البلد، ولا سيما الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، مع تشديد وتفعيل القوانين التي تعاقب من تلوثت يده، سواء بدماء العراقيين أو بالسلب من المال العام.
جوابي:
السيد نصير حميد السعدي: شكرا، بالنسبة لسيادة القانون، فهي بلا شك نقطة غاية في الأهمية، أما فيما يتعلق باجتثاث البعث فرأيك محترم، وقد بينا موقفنا من البعث في النقطة الثالثة عشر بـ "رفض عودة البعث بكل أجنحته إلى السلطة"، ثم استثنينا "من قرر الاندماج في العملية السياسية في إطار يعتمد نهجا ديمقراطيا وطنيا، ويمارس نقد الذات، ويعترف بكل الماضي الأليم ويدين جرائم البعث"، كما ثبتنا ضرورة "التمييز بين حزب البعث وتجربته الديكتاتورية والبعثيين كمواطنين لهم ما لسواهم وعليهم ما على سواهم، ومع السعي لإدماجهم في المجتمع وتهيئة الأجواء لانسجامهم مع العهد الجديد".
طعمة السعدي:
الأخ الكريم ضياء .. تحية أخوية. لم أطّلع على تعليقات وملاحظات الإخوة الكرام الذين سبقوني بالمشاركة في هذا المشروع والحوار الدائر حوله، وأود أن أبين لكم أن الثوابت التي تفضلتم بها في حاجة إلى تحوير، وأولها حذف كلمة العلماني من عنوان الحزب، وجعله الديمقراطي الليبرالي فقط، لأن الناس فهموا خطأ أن العلماني رديف للكافر الذي لا يؤمن بالدين، وهذا مفهوم خاطىء طبعا. وإن شئتم سأقوم بإرسال ما أظنه لازما من تعديلات لا تشمل الأصل بل بعض التفصيلات والتعابير. تحياتي
طعمة السعدي / لندن
جوابي:
السيد طعمة السعدي: شكرا، أرجو قراءة التعليقات وردودي عليها. نحن بصراحة مع الإفصاح عن هويتنا العلمانية، وقد ناقشنا القضية من جميع جوانبها، لأننا نعتبر مشروعنا مشروعا للمستقبل، وليس مشروعا لقطف ثمار الربح السياسي المستعجلة. أما بماذا يسمى الحزب لو كتب له أن يتأسس بعد تهيؤ الظروف الموضوعية اللازمة للتأسيس، واستكمال تنضيج الأفكار بشأنه، ووجود عدد نوعي يتبنى العمل الجاد من أجل هذا المشروع الذي نراه ضروريا وملحا، فربما يشتمل الاسم على مفردة العلمانية، وربما يخلو منها، بحسب ما يقرره المؤتمر التأسيسي. [ثم أضيف إذا فهمت أو صورت العلمانية على أنها كفر، فالليبرالية فهمت أو صورت هي الأخرى على أنها مرادفة للإباحية.]
إسراء شاكر الموسوي:
مرحبا أ. ضياء. فكرة جميلة، وقد سمعتها من أكثر من عراقي يحلم بهذا الشيء، وأنا كذلك أؤيد هذا الطرح جدا، وقد طرحت هذه الفكرة قبل قرائتي لمنشوركم مع أصدقائي. أنا أوافقك على كل ما قلته باستثنائين، هما موضوع تطوير الفدرالية إلى كونفدرالية لإخواننا الأكراد، لأن هذا الموضوع لا ضرورة له حيث إنهم ينعمون بفدرالية جميلة وقريبة للاستقلال، فلا داعي لفصل جزء من العراق لأغراض سياسية فقط، لا ضير من الفدراليات الإدارية، ولكن هناك ضرر من الكونفدرالية، لأنها قانونا هي اتحاد دول مستقلة لتكوين دولة، بينما منطقة كردستان ليست دولة، فكيف نفصلها ثم نعيدها!!!! والشيء الآخر الذي أطرحه هو موضوع عقوبة الإعدام، فلماذا نقلد الغرب لم لا تكون لنا خصوصية مجتمعية عربية، الإعدام بالحالات التي ذكرتها حضرتك ضروري، لأن أخذ روح إنسانية لا يقابله سوى القصاص بنفس العقوبة. وأرجوا التأكيد على موضوع مساواة المرأة بالرجل أرجوكم. هذا رأيي. وبالتوفيق وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة. تحياتي.
جوابي:
السيدة إسراء شاكر الموسوي: شكرا، بالنسبة للفيدرالية أو الكونفيدرالية، فقضية قابلة للمناقشة والخروج بموقف مناسب، وفق المبادئ المثبتة، وإنما ذكرت الكونفيدرالية لأن سلطة الإقليم تتصرف أحيانا كدولة مستقلة، لذا نقول يجب أن تكون العلاقة واضحة بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم. أما ما يتعلق بعقوبة الإعدام، فقد بينت وجهة نظري في الجرائم التي أرى إبقاء عقوبة الإعدام بشأنها، وحسبما فهمت منكِ إنكِ توافقينني على ذلك. وحقوق المرأة فالنقطة الحادية عشر تؤكد "المساواة المطلقة بين المرأة والرجل"، و"اعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة"، إضافة إلى دعوة المشروع إلى "سن القوانين التي تعاقب بشدة على العنف ضد المرأة، بل وعلى كل ما ينتقص من مبدأ مساواتها بالرجل"، وأكدنا ذلك مرة أخرى بعبارة "بلا أي استثناء"؛ إذن هي مساواة (مطلقة) و(بلا استثناء).
عماد الأخرس:
كان من الأجدر على مؤسسي التيار الديمقراطي الذي انبثق مؤخرا أن يكونوا أكثر جرأة والإعلان صراحة عن علمانية التيار، ليكون الاسم الكامل هو التيار الديمقراطي العلماني. الساحة السياسية العراقية تغزوها وتهيمن عليها الأحزاب الدينية، لذا فمن المفروض أن يكون لها بديل لمن لا يجد فيها حلا للعراق المتعدد الأديان والطوائف، وهذا البديل هو التيار الديمقراطي العلماني. بصراحة أعتقد أن الكل يتفق على ضرورة تحديد علمانية التيار فى اسمه، ولكن يبدو أن هناك خوفا لدى البعض من الاتهام بالإلحاد والكفر، والتى أصبحت ورقة هزيلة قديمة نجحت فى مرحلة من الزمان وقد لا تنجح ثانية.
جوابي:
السيد عماد الأخرس: شكرا، فيما يتعلق بـ(التيار الديمقراطي)، والذي أنا بصفتي الشخصية عضو فيه وفي المكتب التنفيذي، والذي أرى أن يُدعم كإطار جبهوي جامع للقوى الديمقراطية، فإني كنت الوحيد الذي طالب بإظهار الصفة العلمانية، ولم أطلب أن يكون ذلك متضمنا في الاسم كما تفضلت، لعلمي أن هذا لن تتم الموافقة عليه، بل كنت أتمنى أن تذكر العلمانية في التعريف، أو لا أقل في أحد بنود المحور السياسي، الذي جاء فيه في البند الثاني: "تحقيق مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على أسس الديمقراطية واعتماد المواطنة ...". وكذلك لم ترد حتى عبارة (الفصل بين الدين والسياسة)، مع هذا لا بد من احترام القرارات المتخذة بآليات ديمقراطية، حتى لو لم نتفق مع كل تفاصيلها. مع هذا فالتيار مشروع يستحق - في تقديري الشخصي - الدعم والمساندة والتطوير، أما الحزب الذي ندعو إلى تهيئة الأرضية لتشكيله، فرأينا أن يتسم بالوضوح والصراحة والجرأة، وهو عمل مواز لا يتعارض مع التيار الديمقراطي، وله خصوصياته التي تبرر وجوب انبثاقه.
وليد زه ردويي:
مما لا شك فيه لدينا هناك حاجة فعلية وضرورية جدا جدا لمثل هذا الحزب في العراق، ولا بأس أن يكون ضعيفا، أو غير قادر على المنافسة، ولكن يجب الثبات والاستمرار ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة كما يقال، وأنا واثق من أن الأحزاب المتواجدة حاليا على الساحة العراقية هي التي ستسهم في تقوية هذا الحزب بصورة غير مباشرة من خلال سياساتها المضرة بالبلد والشعب. أنا من هنا ومن خلال هذا الموقع الرائع أحيي وأعلن مساندتي له في حال تأسيسه.
جوابي:
السيد وليد زه ردويي: شكرا، الرأي الذي أبديته مطابق تماما لما أفكر به، ألا هو كما تفضلت: من حيث "الحاجة الفعلية والضرورية جدا جدا لمثل هذا الحزب في العراق" ومن حيث أنه "لا بأس أن يكون ضعيفا أو غير قادر على المنافسة، ولكن يجب الثبات والاستمرار ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة"، بهذا عبرت تعبيرا دقيقا عن توجهنا.
الناصر دريد: [كان من أعضاء التجمع العلماني]
أصبحت العلمانية حلما، بعد سنوات التديين والتطئيف والترييف والتجهيل المستمر في حياتنا منذ 2003 ولحد الآن، هل الحلم كبير؟ هل هو طموح واسع؟ هل هو محفوف بالمخاطر؟ هل يمكن أن يصلب أصحابه على صليب الجهل والإساءة والجريمة والمافيا السياسية التي تجتاح حياتنا اليومية؟ كل هذا ممكن، بل متوقع، والحل؟ أن ننكفئ على الذات هاربين أمام طوفان الجهل والسخف والتطبير العقلي وتقصير الدشاديش وتطويل العري الأخلاقي والذوقي، لا أظن ذلك، من هنا أنا أعتقد أن خطوة ضياء ورفاقه يجب ألا تكون مجرد صرخة في الهواء، نعم أنا أقر إنها غير كاملة، ولكن ما هو الكمال؟ إنها جهودنا معا لبناء هذه التجربة وإتمامها والحيلولة دون أن تضيع من أيدينا في هذه الفترة المأساوية من تاريخ الرافدين.
جوابي:
الصديق الناصر دريد: شكرا، بجهودك وجهود أمثالك لن ننكفئ، ولن تبقى المبادرة مجرد حلم أو مجرد صرخة، ومن المهم جدا ما ذكرته، هو أننا لا ولن ندعي الكمال، لكننا نريد أن نتميز بما ذكر، ونملأ فراغا شخصناه ونطمح إلى ملئه بأفضل الممكن.