أي مصداقية لتقرير الوزيرة الحقاوي ؟

سعيد الكحل
2016 / 3 / 27

ترأست السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الوفد المغربي للمشاركة في الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة حول موضوع "تمكين المرأة والتنمية المستدامة". والدورة انكبت على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخلاصات التي توصلت إليها الدورة ال57 (2013) بشأن "القضاء والوقاية من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".والسؤال الذي يطرح نفسه هو "ما هي المنجزات التي حملها تقرير السيدة الوزيرة لهذه الدورة ؟ إن ما قدمته السيدة الوزيرة مجرد مغالطات الغاية منها التغطية على حجم التراجعات التي سجلتها الحركة النسائية في ظل حكومة يرأسها حزب الوزيرة . ويمكن التذكير بالمغالطات التالية:
1 ـ ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين .وقد استعرضت السيدة الوزيرة خطة "إكرام"2012-2016 التي لم تر النور ولا التطبيق لإدماج حقوق النساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية ، ومن ثم ترجمة مختلف الالتزامات الرسمية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية؛والدليل ،أن المغرب احتل مراتب متأخرة في التصنيف العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة خلال عام 2015، بحصوله على الرتبة 139 من بين 145 دولة شملتها الدراسة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي بعد أن كان يحتل المركز الــ133 سنة 2014 ؛ بمعنى نحن في تراجع مستمر رغم خطة الحكومة/الوزيرة.
2 ــ إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس 2015 . لقد شارفت ولاية الحكومة على نهايتها دون أن تحدث هذه الهيئة التي ينص على تشكيلها الفصل 19 من الدستور. ما يعني أن الحكومة مصرة على تعطيل الدستور وعدم تفعيل المناصفة والمساواة بين النساء والرجال وكذا محاربة كل أشكال التمييز ضدهن .
3 ـ إرساء تنمية مستدامة شاملة . وقد حاولت السيدة الوزيرة الركوب على الأوراش الكبرى (المخطط الأخضر، والمخطط الأزرق، وإطلاق ورش الطاقة الشمسية "نور") لتغطي على المراتب المتأخرة التي يحتلها المغرب في مؤشر الهشاشة ، حيث يحتل المرتبة 89 بالنسبة لسنة 2015" من أصل 178 دولة.
4 ـ إصلاح منظومة العدالة، وتفعيل الديمقراطية التشاركية وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.فأية تشاركية تتحدث عنها السيدة الوزير وعشرات الجمعيات والشبكات والمراكز ، تعلن عن رفضها مشروع "قانون محاربة العنف ضد النساء"رقم 103-13 وتصفه “بالانتكاسة” لتعارضه "مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية" .
إن ما قدمته الوزير من مغالطات تهز مصداقية تقريرها وتضر بسمعة المغرب للاعتبارات التالية :
أ ـ كشف تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم،لسنة 2016، أن المغرب احتل المركز 88 عالميا في محاربة الفساد . فعن أي إصلاح للعدالة تتحدث الوزيرة ؟
ب ـ توقيف قضاة الرأي الذين عارضوا مخطط التحكم في القضاء ضدا على الدستور . وقد خلف عزل القضاة تأييدا وطنيا ودوليا أضر بسمعة المغرب ، كما أن المجلس الدستور قضى بلا دستورية المادة التي تم بموجبها عزل القاضي الهيني الذي اختارته الأمم المتحدة ضمن خبرائها القانونيين .
ج ـ تزايد نسبة الفقر ، حيث حصرت تقارير دولية عدد المغاربة الذين يعيشون بأقل من درهمين في اليوم الواحد في 5,3 ملايين مغربي، توجد الغالبية العظمى منهم في الوسط القروي ؛ ما يعني أن نسبة 85 بالمائة من الفقراء و64 بالمائة من السكان في وضعية هشة، غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية. الأمر الذي جعل المغرب يحتل المركز 126 عالميا على مستوى التنمية البشرية .
د ـ ارتفاع نسبة الأمية حيث إن 10 ملايين مغربي، من أصل حوالي 34 مليون، لا يزالون يعانون من الأمية التقليدية. الأمر الذي يكبد المغرب خسارة تقدر بنسبة 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
هـ مسودة القانون الجنائي تحرض على العنف ضد النساء بإقحام ما يسمى جرائم الشرف وتمتيع الجناة بأقصى ظروف التخفيف (من الإعدام إلى سنة سجن ).
و ــ تزايد نسبة زواج القاصرات ، إذ لازالت الحكومة ترفض تجريمه وكذا تعديل مواد مدونة الأسرة التي تشجع عليه .