الحركة الشعبية و(إنتاج) نيفاشا جديدة ..!

فيصل عوض حسن
2016 / 1 / 21



وفقاً لبيانها المُفاجئ الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام، وقبل يومين (فقط) من انطلاق مُفاوضاتها (غير الرسمية) ببرلين مع المُتأسلمين، كَشَفَتْ الحركة الشعبية عن خلافات داخل الجبهة الثورية، وتوقُّف العمل العسكري المُشترك بين أطراف الجبهة بسبب انتقال رئاستها الدورية. مُؤكِّدة على تَمَسُّكها بـ(الحل الشامل) لأزمة السودان، و(الحكم الذاتي) للمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وضرورة الوصول لترتيباتٍ أمنيةٍ جديدة وإعادة هيكلة البلاد حفاظاً على وحدتها.
من الواضح أنَّ الحركة الشعبية ترغب في (تكرار) نيفاشا ولكن بصورة أكثر (دماراً) سيدفع ثمنه أهالي المنطقتين وحدهم دون غيرهم، وذلك رغم تدثُّرها في بيانها أعلاه ببعض المطالب الثورية (ظاهرياً) والكارثية (مضموناً)، كعدم (قبولهم) بالوحدة القديمة القائمة على القهر والتسلُّط أو (الحُكم الذاتي) للمنطقتين، وعدم مُطالبتها (بجيشين) والاكتفاء بإجراء إصلاحات عميقة في القوات المسلحة، وربط ذلك بترتيباتٍ انتقاليةٍ جديدة للجيش الشعبي وغيرها من عبارات الإلهاء والتمويه. وللحقيقة، اعْتَرَتْ الدهشة العديدين بشأن قدرة الحركة على تحقيق (التوازُن) بين تصريحاتها القائلة بـ(الحل الشامل) ومُفاوضاتها الـ(ثُنائية) حول المنطقتين فقط، وبمنأى عن شركائها الآخرين في الجبهة الثورية، التي تتمسَّك (الحركة) برئاستها حتَّى صدور بيانها أعلاه!
ثَمَّة مُعطيات عديدة تجعلنا نَجْزِمْ باعتزام الحركة الشعبية تكرار (نيفاشا) بصورةٍ أبشع، لعلَّ أبرزها المُمارسات المُريبة للحركة منذ الربع الأخير للعام الماضي، والتي بلغت ذُروتها بما وصفوه بالمُفاوضات (غير الرسمية)، والبيانات المُتناقضة والمُرتبكة الصادرة عقب انتهائها. والأهمَّ من هذا، أنَّ (عدم الالتزام) و(التخلِّي عن الحُلفاء) سِمَة مُلازمة للحركة الشعبية، كما حدث قبل توقيعها اتفاقية (نيفاشا) التي أفْضَتْ لانفصال الجنوب، وإبقاء (المنطقتين) مُعَلَّقتين دون علاجٍ حاسم وناجع، رغم علم قادتها (أي الحركة) بأنَّ الحلول الجُزئية غير مُجدية، وستظل بعض الجوانب (ساخِنَة) وقابلة للانفجار مُستقبلاً وهو ما نرى نُذره الآن. غير أنَّ وضع المنطقتين يختلف تماماً عن الجنوب، الذي كان يمتلك عدداً من مُقومات الانفصال أو الحكم الفيدرالي أو الذاتي وغيره بعكس المنطقتين، ومن الأهمية إحاطة أهلنا هناك بهذه الحقائق باعتبارهم أصحاب الـ(وَجْعَة)، وهم وحدهم من سيدفع الثمن، وليس قادة الحركة الشعبية.
فالحركة الشعبية (تُدَغْدِغْ) مشاعر البُسطاء وتُطالب بـ(الحكم الذاتي) لإنهاء القهر والتسلُّط حسب زعمها، وسوف لن نسأل عمَّن عَنَتْهُمْ الحركة بالـ(مُتسلِّطين)، هل هم (المُواطن العادي) أم المُتأسلمين؟ ولن نسألها أيضاً عن بقية أعضاء الجبهة الثورية الآخرين، ولماذا لم تُشِر إليهم الحركة في بيانها ولا في مطالبها التي اقتصرت على (المنطقتين فقط). ولكنا سنسأل قادة الحركة الشعبية فقط عمَّا هي مُقوِّمات (مُتطلَّبات) الحكم الذاتي وهل تتوفَّر في المنطقتين؟! وما هي استراتيجية الحركة وخططها العملية و(تفاصيلها) لإدارة المنطقتين في إطار هذا النظام؟ وهل قامت الحركة بتهيئة مُتطلَّبات (الحكم الذاتي) أو تأكَّدَتْ من وجودها قبل المُطالبة به رسمياً للمنطقتين؟ وتشمل هذه المُتطلَّبات الاستقرار السياسي/الأمني والموارد المالية والفوائض النقدية الكبيرة، والموارد البشرية بنوعيها (الذكور والأناث) ومُختلف تخصُّصاتها وأعمارها، والأهم من هذا إعداد استراتيجية (رصينة مُتكاملة) وخطط عمل قطاعية (تفصيلية) بكافة مُكوِّناتها الفنِّية والمالية لتسيير المنطقتين! لو (إدَّعت) الحركة وجود هذه العوامل عليها إبرازها وإتاحتها، لنتبيَّن مدى أهليتها للبت في أمور مصيرية كهذه!
الواقع يقول بأنَّ السودان بكامله مُنهار ولا تُوجد به المُعطيات أعلاه، بخلاف أنَّ اختيار شكل (التنظيم) الإداري للدولة (مركزية، لامركزية، فيدرالية) لا يتم بـ(رغباتنا) أو بما نُريده، وإنَّما بـ(مُعطيات) وعوامل يجب توافُرها، وذلك وفقاً لمبادئ الإدارة العلمية الـ(رصينة). وهذا يدفعنا للقول وبالفم المليان، أنَّ مُجرَّد التفكير بالحكم الذاتي في ظل ظروف السودان (كارثة) لا يُمكن تبريرها أو المُضي فيها، والأمانة تقتضي بتوعية أهلنا في المنطقتين (بكارثية) هذا المطلب الذي تتبنَّاه الحركة الشعبية باسمهم، دون تحسُّبها لآثاره وما يترتَّب عليه من آثارٍ كارثيةٍ لن يتحمَّلها قادتها، وإنَّما ستكون وبالاً على أهالي المنطقتين وحدهم دون غيرهم! وليعلم الجميع أنَّ المُتأسلمين يسعون للهروب من الـفِخَاخْ التي صنعوها، دون مُساءلةٍ أو عقاب أو استرجاعٍ لما نهبوه من أموال، ويتدثَّرون بالـ(حوار) وإغراء المُغامرين لمُقاسمتهم السُلطة، التي ستزول مع الانهيار الاقتصادي وتزايُدْ حجم الديون الخارجية، والاحتلال الأجنبي المُشَرْعَنْ للبلاد!
مُعطيات عديدة تُؤكِّد ما ذكرناه أعلاه، من ذلك قبول المُتأسلمين لشروط الحركة الشعبية ومُطالبها التي رفضوها سابقاً، وعلى رأسها مَطْلَب الحكم الذاتي المُدمِّر، بل و(تأكيد) غالبية المُتأسلمين بصورةٍ (قاطعةٍ) و(مُدهِشَة) على الوصول لحلول خلال جولة برلين القادمة، بما يدعم وجود اتفاق (مُسْبَقْ) وتبقَّى فقط الإعلان عن مضامينه التي جَرَتْ في الكواليس، وبمعزلٍ عن أهالي المنطقتين الذين (تتقاطع) احتياجاتهم (الفعلية) و(الحقيقية) تماماً مع ما تُطالب به الحركة الشعبية باسمهم. ولقد تَعَمَّدْتُ نشر هذا المقال قبل يومٍ من المسرحية المُعدَّة باسم (مُفاوضات) برلين لتسهيل القراءة والمُقارنة عقب انتهائها، وكالتزام أخلاقي تجاه أهلنا بالمنطقتين (خصوصاً) والسودان (عموماً)، وحتمية توعيتهم وتبصيرهم بأمانةٍ و(تَجَرُّدْ) ودون رتوش. فكلا الطرفين (المُتأسلمين والحركة) لا يهتم بمُواطن المنطقتين، وإلا كانا سمحا بإغاثته وإطعامه وعلاجه (كلٌ في الأماكن والمواقع التي يُسيطر عليها)، فكيف ومن أين يأكل المُتأسلمين وقادة الحركة ومُعاونيهم وأين يتعالجون؟ إذ لا يبدو تأثُّرهم بالجوع أو المرض أو الحاجة بذات قدر تأثُّر المُواطنين البُسطاء، لكنها المُتاجَرَة والمُزايدة، والتقافُز على حقيقة الهبوط الناعم للمُتأسلمين، وهروبهم دون مُساءلةٍ أو عقاب، وتَمَتُّعْ الحركة الشعبية ببعض السُلطة والثروة، وهو ما ستصدقه الأحداث!!! في مُقبل الأيام.
لا مجال أمامنا إلا الاتحاد والانتفاض ضد كل المُتاجرين، فالخاسر الوحيد هو (قاعدة) الشعب السوداني من البُسطاء (شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ووسطاً)، وما من موقعٍ إلا وطالته أيادي التخريب الإسلاموي ومن يلتفون حولهم ويُقاسمونهم الغنائم على جماجم السودان وأهله. علينا الإسراع بتكوين جبهة شبابية مُوحَّدة تحتوي كل كيانات الشباب السوداني، بعيداً عن (ديناصورات) الأحزاب المُتكلسة والمُغامرة التي أَدْمَنَتْ (روث) السلطة والثروة، وأصابها التبلُّدْ وعدم الإحساس بضياع الوطن واحتراق أهله، فنحنُ فقط المعنيون بإحداث التغيير واقتلاع الفاسدين والمُغامرين بمصائرنا..