اسْتِنْهَاضُ مَشْروعُ الجَزِيْرَة وَ(حَتْمِيَةُ) المُحَاكَمَة ..!

فيصل عوض حسن
2015 / 12 / 22


تَعَهَّدَ البشير خلال مُخاطبته لجماهير ود مدني يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، بإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، ليس فقط لسيرته الأولى، وإنَّما (10) أضعاف ما كان عليه سابقاً (بحسب وصفه)! وقبلها بأيَّام، كَشَفَتْ صُحُف الخرطوم عن قرار (مُرتقب) ستُصْدِره وزارة الزراعة لـ(مَنْعْ) زراعة القطن المُحوَّر وراثياً في مشروع الجزيرة، عقب الـ(تأكُّد) من وجود أمراض كثيرة على رأسها (البَقْ الدقيقي) في نحو 50% من المساحة المزروعة خلال العامين الماضيين، بجانب الإنتاجية التي لم تتجاوز الـ(25%)، وحاجة المُتضرِّرين لتعويضات تفادياً للإعسار والدخول في السجون ومُطاردة البنوك والدائنين بصفةٍ عامَّة!
ومن جانبه، أقَرَّ مُحافظ مشروع الجزيرة بخطورة آفة البَقْ الدقيقي وإعاقتها لمحصول القطن، و(عَجْزِهِمْ) عن (مُكافحتها) باعتبارها (جديدة)، رغم الجهود التى بذلوها بالتنسيق والتعاوُن مع هيئة البحوث الزراعية، عبر تجاربٍ ما لا زالت (جارية)! وطالب بـ(عدم) زراعة (القطن) مُستقبلاً لتفادي مخاطر هذه الآفة، عقب (تجريب) و(فشل) كل أنواع المُبيدات المُتاحة. وفي ذات السياق، أكَّد وزير الزراعة والغابات (عدم جدوى) زراعة القطن المُحوَّر وراثياً، و(عدم مُطابقته ومُلاءمته) لبيئات السودان، فضلاً عن (عدم قُدرته) على مُقاومة الأمراض! مع مُلاحظة أنَّ الـ(جماعة) الحاكمة سبق وأصدَرَت قراراً يَمْنَع استخدام الزيوت المُنتَجة من القُطن الـ(مُحوَّر) وراثياً، لعدم صلاحيتها لطعام البشر! وهنا يتساءل كل ذي (عاقل) كيف سيستطيع البشير إعادة المشروع إلى ما كان بل (10) أضعاف، كما وَعَدَ و(هَلَّلَ) له إعلامه، وأبرز محاصيل المشروع تمَّ تدميره عن عَمْد؟ ألَمْ يطَّلع البشير على تصريحات ذوي العلاقة أو يرجع إليهم قبل إطلاق أكاذيبه وترهاته أعلاه؟
إنَّ الحقيقة التي يعمل البشير وعُصْبَته المُتأسلمة لـ(طَمْسِها) الآن، كما هو نَهْجُهُم تجاه كل كارثة، أنَّهم زرعوا هذا القطن، وتَجَاوَزُوا كافَّة الأعراف المُتَّبعة لجلب الأصناف الزراعية، وضَرَبوا بـ(تحذيرات) الخُبراء والمُتخصين عَرْضَ الحائط، وسَخَّروا سُلطاتهم لتنفيذ هذه الجريمة الخطيرة في حق البلد واقتصادها. حيث ذَكَرَ المُتعافي أكثر من مرة، سواء في فضائيات أو إذاعات أو صُحُف، بأنَّ قُطنه المُحوَّر هذا (نموذجياً)، وله مزايا عديدة بدءاً بـ(مُقاومة) الأمراض التي ثَبُتَ عكسها الآن، وانتهاءً بعوائده وأسعاره العالية التي لا تقل عن نظيره القطن الطبيعي الذي عرفناه وأدركنا خيراته وعوائده، وهي أيضاً تصريحات وتأكيدات (مُوثَّقة) ولا يُمكنه إنكارها.
فقد وَجَدَ القطن المُحوَّر وراثياً رفضاً كبيراً من المُتخصِّصين (هيئة البحوث الزراعية ومجلس القطن السوداني)، الذين طالبوا بعدم زراعة الـ(صنف) الذي جَلَبَه المُتعافي إلا بعد (اكتمال) التجارُب العلمية وتحديد جدواه الفنية والاقتصادية، خاصَّة مع تفوُّق و(تميُّز) الأصناف التي كانت قائمة، و(حَذَّروا) من زراعة الأصناف المُحوَّرة، حتَّى لا يعود السودان لـ(مُربَّعات) الأمراض الأولى، وبما يتماشى وأُسُس وقوانين السلامة الحيوية المعروفة! ولم يتوقَّف الفعل الإجرامي للمُتعافي وعصابته على الجانب الزراعي أو البيئي والصحي، وإنَّما امتد ليشمل الجانب الاقتصادي، حيث لم يقم بدراسة تكاليف زراعة القطن (المُحوَّر) ومُقارنتها بالأصناف التي كانت سائدة وعوائد كلٍ منها، سواء بالنسبة لزهرة القطن أو بذورها ومُخلَّفاتها، والتي انعدمت تماماً (العوائد) مع ثبوت أضرار مُخلَّفات القطن المُحوَّر، هذا إذا (افترضنا) أنَّ المُتعافي أجرى تجارباً حقيقية على الصنف (الصيني) الذي جَلَبَه قبل زراعته! وهو ما (عَجَزَ) و(سيعجز) عن إثباته هو وجماعته، فمُدخلات الإنتاج أتت أصلاً من الصين، بدايةً بالبذور وانتهاءً بالتقانات المُستخدمة، فضلاً عن فُقدان السودان لعوائد الأصناف التي كانت سائدة وتحظى بالقبول في السوق المحلية والعالمية، وهي تكاليف يجب دراستها بعنايةٍ ودقة!
لعلَّ السؤال الأهم الذي يطرح نفسه، هل نحنُ بحاجة للقطن الذي أتى به المُتأسلمون تحت مُسمَّى التحوير؟ الواقع أنَّنا لا نحتاجه، وكان علينا تطوير مزايانا أو على الأقل استدامتها، خاصَّة مع القبول الواسع الذي كانت تحظى به أقطاننا السودانية في السوق العالمية، وعوائدها المُجزية وزراعتها الآمنة بيئياً وصحياً، وإمكانية الاستفادة من مُخلَّفاتها كأغذية للإنسان كزيوت طعام وغيرها، أو كأعلاف حيوانية وهي مزايا فقدها السودان بزراعة قطن المُتأسلمين القادم من الصين! والواقع إنَّنا أمام خيانة وطنية واضحة وجريمة قومية، تستوجب الـ(مُحاسبة) والعقاب الجنائي لكل من ساهم فيها، خاصَّة مع التحذيرات المُسبقة التي قدَّمها المُتخصصون الزراعيون، وإصرار المُتعافي (غير المُتخصص) على المُضي في (خيانته) هذه! ونصفها بالخيانة الوطنية، انطلاقاً من المُساهمات التاريخية المُقدَّرة للقطن في الاقتصاد السوداني.
فالبشير وعصابته، يسعون الآن لـ(صَرْفْ) الأنظار عن هذه الجريمة القومية، سواء بالأكاذيب على نحو تصريحه أعلاه، أو بالمساخر والهَلْسْ المُتدثِّر بثوب الـ(التسوُّق) والـ(ابتذال)! ولقد سعى المُتأسلمون منذ بدايات التسعينات لتدمير مشروع الجزيرة الذي كان في مُقدمة المشروعات الزراعية الرائدة على مُستوى العالم، ومُساهماته لا تُخطئها الأرقام الإحصائية المحلية أو الإقليمية أو الدولية وهي جميعاً مُوثَّقة، وأكبر محاصيله وأكثرها مُساهمة في الدخل القومي السوداني كان القطن، إلا أنَّ المُتأسلمين دَمَّروه عن (قَصْدْ) عقب استبداله بالقمح (إنفاذاً) لشعارهم (الهُلامي) نأكل مما نزرع، ففشلوا في القمح وفقدنا أسواقاً مُهمَّة للقطن! وتَواصَلَ التدمير الإسلاموي للمشروع بمُسمَّياتٍ مُختلفة، إلى أن وَجَّه المُتعافي ضربته القاضية للمشروع بهذا القطن الكارثي، الذي لن تتوقف آثاره التدميرية على موسمٍ واحدٍ فقط، وإنَّما ستمتد لمواسمٍ لاحقة، ريثما نتخلَّص من مُتبقِّيات التحوير، وهو ما تمَّ تحذير المتأسلمين منه وبالتوثيق ولكنهم واصلوا جريمتهم، مما يعني (إصرارهم) و(ترصُّدهم) وبالتالي حتمية مُساءَلَتهم وعقابهم.
علينا نحنُ السودانيين بصفةٍ عامَّة وأهل الجزيرة والقانونيين بصفةٍ خاصَّة، الإسراع بتحريك دعوات قضائية ضد كل من ساهم في هذه الخيانة الوطنية، بدءاً بالبشير الذي سمح للمُتعافي بارتكاب هذه الجريمة وكل من عَاوَنوا وساعدوا في هذا الجُرْمْ، وجَمْعْ التوقيعات والتوكيلات اللازمة لهذا الموضوع. علينا ألا نستهين أو نَتَردَّد، فالجريمة أركانها قائمة وواضحة ومشروع الجزيرة (ورأس رُمحه القطن) ليس سهلاً، ولو أردنا إصلاحاً حقيقياً فلنبدأ بالمُحاسبة والمُبادرة بمُلاحقة كل من أجْرَم في حق البلاد وأهلها. وعلى الإعلاميين الـ(شرفاء)، دعم هذه التوجُّهات وعدم الـ(غَطْغَطَة)، تحقيقاً لقيم ومضامين الرسالة الإعلامية الرصينة، ودورها السامي في كشف ومُتابعة المُخالفات والمُحاسبة كسلطةٍ رابعة، حرصاً على هذا البلد الذي أصبح خواء من فرط نكبات وجرائم الإسلامويين.