صولة مجلس محافظة ذي قار ضد العرگ والعرگجية!

شاكر الناصري
2015 / 6 / 12

يبدو أن مجلس محافظة ذي قار، قد وجد العلة المستعصية والداء الذي يشيع الخراب ويطرد البركة من المشاريع والعقود والاستثمارات، وجد السحر الذي دسته الأيادي الخبيثة في مكاتب اعضاء هذا المجلس وأصابهم بالعجز وضعف الحيلة وعدم القدرة على اتخذ القرارات الصحيحة طوال فترة تربع هذا المجلس على كرسي التشربع والتنفيذ في هذه المحافظة. نعم، لقد وجدها اعضاء المجلس، فصرخوا صرخة رجل واحد: انه العرك والعركجية! العرك الذي يطرد البركة وينجس أهل الطهارة والتقوى والإيمان، ويجعل من الفساد ظاهرة تزكم الأنوف مثل رائحة أكوام النفايات الهائلة في مداخل الناصريّة، أو مثل روائح المستشفيات الحكومية ومجاري الصرف الصحي في احياء العشوائيات التي يسمونها " الحواسم"، وهو السبب في تلكأ المشاريع وهروب المقاولين والشركات الوهمية وترك المشاريع في مراحلها البدائية، وان تم انجاز مشروع فسيكون علامة فاضحة تكشف مقدار الفساد وسوء التخطيط والتسبب بالازمات- جسر الحضارات على سبيل المثال لا الحصر!!

نعم إنه العرك، السبب في كل مآسي محافظة ذي قار، وجعلِها مدينة طاردة لأصحاب القلوب العامرة بالإيمان والخشوع والتذلل ولايجعل منها مدينة مقدسة، كما يريد أعضاء مجلسها وأحزابهم ومن يقف خلفهم من رجال دين واصحاب عمائم تشهد الناصريّة لهم بالفساد والاستيلاء على المال العام!

لا مشاكل ولا أزمات في ذي قار بعد الآن، فقد تمكن مجلس المحافظة من طرد السحر الذي يركبه وسيحلها بقرارات حاسمة ونزيهة وانسانية! ستحسن معيشة اهل المحافظة وتتطور الخدمات في المستشفيات الحكومية والمدارس وستُحل الاختناقات المرورية ويتم بناء مساكن لسكان العشوائيات واصحاب الدخل المنخفض!. العاطلون عن العمل ستتوفر لهم فرص عمل، بهمة مجلس المحافظة طبعا، تبعدهم عن التسول أو ذرع الشوارع وتزجية الوقت في المقاهي التي تقطر صحة ونظافة!

كل المشاكل ستحسم ويتم حلها، فالقرارالذي اتخذه هذا المجلس والقاضي بفرض عقوبات مالية على شاربي الخمر وعلى المتاجرين به، هو نقطة الشروع في صولة فرسان تقطع دابر العرك واصحابه وتقضي على شرورهم، ثم يشرعون في حملة اشاعة البركة والتقوى التي تجلل اعمالهم والتي ستطحن هذه المدينة وتزيد من محنتها!، فالاخبار الواردة من تلك المدينة تؤكد أن مجلس هذه المحافظة المنخورة بالخراب والفساد والاهمال، قد شحذ همته بالعودة لقرار سابق صادر في 2010 يقضي بفرض غرامات مالية ضد المخالفين لقرارمنع شرب الكحول، لا ليلغيه لانه عنصري ومقيت واستبدادي ويثير السخرية، بل ليشدد العقوبات ضد من يخالفه. عقوبات مالية على من يتم القاء القبض عليه بتهمة شرب الخمرأو يتاجر به وتقديمه إلى المحاكم الجنائية في المحافظة في حالة تكرارذلك!

مشكلة هذا المجلس أن معظم سكان محافظة ذي قار لايعرفون اخباره من خلال منجزاته، لأنها معدومة ويصعب عدها أو تحديد ملامحها، بل من خلال فضائح المزايدات والخلافات والتسقيط والمساومات بين اعضائه. نشرتسجيلات المكالمات الهاتفية بين اعضائه كشف عن البؤس الذي يعيشه وحالة فقدان الثقة والاستعداد للتصفية السياسية وتجاهل الوضع العام للمحافظة والتعامل معها بفوقية مريعة.

من أعطى مجلس المحافظة حق فرض غرامات أوعقوبات مالية بحق الافراد ؟؟ هل يمكن لهذا المجلس أن يتحفنا بقرار يتعلق بفرض عقوبات ضد سراق المال العام واللصوص واصحاب المشاريع الوهيمة أو الفاشلة؟


القضية لاتتعلق بالخمر والكحول فقط، بل بقضية الحق الشخصي للافراد بممارسة رغباتهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستورالذي يتشدقون به! وكذلك بحالة التجاوزات التي ستحصل عند تنفيذ هذا القرار، من قبل مفارز الشرطة والجهات الاخرى، حيث سبق لأهل الناصريّة أن جربوا ممارسات " افتح حلك" " انفخ" وبعضهم لايتردد في شم افواه المارة وركاب السيارات للتأكد من أنهم ليسوا سكارى!