الخارجون على القانون

ميشيل نجيب
2015 / 1 / 31

دائماً كلام كثير عن أشتراك حماس فى العمليات الإرهابية فى سيناء وفى كل عملية أو جريمة ترتكب يقال نفس الكلام، لكن الشعب لا يرى الجيش ولا وزارة الداخلية يعقدون لقاءات خاصة فى وسائل الإعلام المرئى مع هؤلاء الحمساويين ليقتنع الشعب بأن أعدائه هم الذين يقدم لهم الدعم السياسى والمادى ويفتح لهم المعابر ويتركهم يحفرون الأنفاق ليتسللوا منها إلى أرض سيناء وباقى أرض مصر، نفس المنطق يقال على الإخوان ويطلق عليها البعض الإرهابية الذين يقومون بالمظاهرات ويصنعون الفوضى ، وتخرج علينا دائماً وسائل الإعلام بالقبض على عشرة إخوانيين يزرعون قنابل حول محولات الكهرباء أو فى محيط المؤسسات الحكومية، ولا يظهر هؤلاء الإخوان المقبوض عليهم فى وسائل الإعلام المرئية ليقتنع المواطن بأنهم حقاً إرهابيين، وليس مجرد أخبار نصية تفيد القبض على أربعة إخوانيين أو تسعة إخوان أو عشرين أو ثلاثين من الإخوان خلال تظاهرهم وهجومهم على المؤسسات الحيوية بمحافظات مصر.

هل من المعقول لم تستطيع وزارة الداخلية أو رجال الجيش المتخصصين بتسجيل وتصوير عناصر من الجماعة الإرهابية أثناء تنفيذهم جرائمهم ولو جريمة واحدة تكون دليلاً حقيقياً يراه المواطن على شاشة التلفزيون؟ هل لا يوجد مواطنين قاموا بتصوير المظاهرات وأعمال العنف التى يقوم بها أفراد الإرهابية ليراها الشعب والعالم كله الذى يتهم حكومتنا بقمع المظاهرات؟ لماذا لا توجد حرية للإعلاميين فى نشر الفيديوهات التى يلتقطها المواطنين العاديين أو الصحفيين بأجهزة الموبايل وغيرها على شاشات التلفزيون؟ وهل توجد مثل هذه الفيديوهات كأدلة إدانة ضد الجماعة الإرهابية أم يتم التلاعب بها لتبرئة الإخوان حسب الهيئة القضائية التى تشرف على قضايا الإخوان؟

لو أردنا إحصاء أعداد المقبوض عليهم من البلطجية أو إخوان الإرهابية الواردة فى الأخبار بالصحف والجرائد اليومية منذ عزل الإرهابية وأبنها محمد مرسى وحتى الآن، هل سيصل العدد إلى مجرد بضعة آلاف أو سيصل للمليون؟ هل الحكومة تخدع المواطنين بالقبض على عناصر الإخوان ثم تتركهم أحرار بدون عقاب؟ وإن كان الأمر كذلك فهذا معناه أنهم يرتكبون جرائم التظاهر والشغب والتظاهر بدون تصاريح ويخرجون إلى الشارع ليتظاهروا من جديد ويقومون بأعمال العنف والقتل ضد الأهالى والشرطة وتعطيل مصالح الشعب بقطع الطرق وتفجير محطات الكهرباء، فى الوقت الذى يقبع فى السجون المصرية مئات النشطاء من الشباب سواء أخطأوا أم لا فى التعبير عن أفكارهم منذ شهور عديدة، يعانون من القيود والقمع والقسوة والإصرار الحكومى على محاكمتهم وهو عمل فى غاية الغباء، لأن الدولة أمام الرأى العام العالمى ومنظمات حقوق الإنسان تحبس النشطاء السياسيين فى السجون بناء على تهم رعناء، وفى الوقت نفسه تبرهن للعالم أجمع أنها تترك الإخوان الإرهابيين أحرار يرتكبون ويتظاهرون كما يشاءون!!

ما الهدف من هذه السياسات الحكومية والقضائية المناقضة للمنطق التى تسببت فى أضرار كبيرة لصورة الشعب المصرى والدولة نفسها أمام العالم؟ وما زال النظام السياسى المصرى يعانى من قضايا أثنين او ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة يمكننا القول بأنهم قد أمضوا أكثر من سنة داخل السجون ويكفيهم ذلك حتى نتخلص من هذه القضية الهزيلة البلهاء وغيرها من القضايا التى لا تستحق كل هذا الضرر الواقع على دولتنا الموقرة والتى لا نعرف من يتمسك بها القضاء أم النظام السياسى لخدمة أهداف معينة.

من المسئول عن كل تلك الأخطاء وأستمرارها؟ هل هناك خليات إخوانية داعشية الفكر والمعتقد التخريبى داخل مؤسساتنا الحكومية وهيئات صنع القرار؟ وإلا بماذا نفسر كل ما يحدث من نشطاء فى السجون بتهمة التظاهر بدون تصريح، وإخوان خارج السجون يتظاهرون يومياً وينامون فى منازلهم بكل حرية؟ يبدو أننا أمام سياسات حكومة ومستشارين رئاسيين وحكوميين يدافعون ويحمون الخارجين على القانون الذين يطلق عليهم نفاقاً الأرهابيين، والإعلام المتخلف عن عصره لا يعرف كيف يدافع عن بلاده ويكشف الفساد الإرهابى الذى ملأ عقول الغالبية من فى وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية ومؤسسات حقوق الإنسان المدعومة من الأمريكان.

قامت الجرائد بنشر خبر توزيع تنظيم انصار بيت المقدس أو داعش بالصور مظروفات بداخلها مساعدات مالية كرشاوى او تعويضات أو هبات لمواطنى سيناء، وكل هذا مسجل بالصور، أين المخابرات وأين وزارة الداخلية حتى يتحرك هؤلاء بكل هذه الحرية؟ هل الكمائن الحربية والجيش ترابط فى الصحراء وعلى الطرق بينما الإرهابيين يعيشون ويتجولون وسط الأهالى بدون خوف؟
هل يتبخر الإرهابيين والحمساويين فى الهواء ويتركون وراءهم دائماً الدمار والخراب وجثث القتلى؟
مئات الأنفاق وغيرها الكثير لم تُكتشف بعد وأين عيون وكاميرات المراقبة للمخابرات المصرية؟

ماذا تعنى كل هذه الجرائم الإرهابية؟ واضح أنه يوجد عناصر تتسم بالغدر والخيانة لشعبها ووطنها ، واضح أن الحكومة المصرية لم تكتشف بعد الطرق الصحيحة لمحاربة الخونة والعملاء أعداء الأمة المصرية.
بعد كل هذه الإدانات والبيانات هل ستدافع حكومة الخارجون على القانون الذى تحميهم؟ أم ستدافع الحكومة عن نفسها أمام شعبها وتحارب الخارجين على القانون وتطبق عليهم بأقصى سرعة وجدية القانون الشرعى ليعود المجتمع المصرى إلى حياة الأمن والامان؟؟