من اجل استثمار الاعترافات الدولية

محسن ابو رمضان
2014 / 11 / 4

من اجل استثمار الاعترافات الدولية
لتعزيز المسار الفلسطيني الجديد

لم يؤد تشكيل السلطة الوطنية إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق اوسلو .
لقد برز ذلك بوضوح بعد انقضاء تاريخ 4/5/99 وهو موعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي جرى تحديدها في هذا اليوم في اطار استمرارية السلطة الوطنية " منقوصة السيادة " وعبر استمرار الاحتلال الاسرائيلي بالسيطرة على معظم اجزاء الضفة الغربية بما يشمل المعابر والحدود .
عمقت اسرائيل من الانشطة الاستيطانية عبر مصادرة الاراضي واقامة جدار الفصل والضم العنصري وتهويد القدس واستمرت بالسيطرة على الاغوار وأحواض المياه الامر الذي افرغ اية امكانية لقيام الدولة الفلسطينية الفاقدة للسيطرة على مواردها ومعابرها وحدودها ومؤسساتها والمجزءة والمقطعة الاوصال عبر سياسة المعازل والبانتوستانات .
لقد تمت عمليات التجزئة والتقسيم وتعمقت عبر خطة الانفصال احادية الجانب من قطاع غزة في عام 2005 والتي هدفت إلى فصل القطاع عن الضفة والتخلص من عدد كبير من السكان حوالي 40% من سكان الاراضي المحتلة عام 67 على مساحة لا تتجاوز3% من مساحة تلك الاراضي ، وقد استمرت بالتحكم به عبر السيطرة الجوية والبحرية والبرية ، بمعنى انها حولته إلى معتقل او بانتوستان كبير مفصول عن الجزء الثاني من الاراضي المحتلة عام 67 أي الضفة الغربية .
إن تجزئة الحلول وترحيلها وتأجيلها والمماطلة بها وتحويل الحل الانتقالي إلى دائم فاقد المقومات والديناميات الرامية إلى تحويل السلطة إلى دولة تمت تحت غطاء المفاوضات الثنائية بالرعاية الامريكية.
قامت دولة الاحتلال باستغلال المفاوضات ابشع استغلال بهدف ابقاء السلطة في " الاطار " الذي تريده عبر إدارة شؤون السكان بأموال المانحين وأموال الضرائب "المقاصة " التي تقتطعها اسرائيل لصالح السلطة بفعل بروتوكول باريس الاقتصادي ، كما اشترطت التنسيق الامني كأحد ركائز ديمومة واستمرارية السلطة وقد ترسخ هذا التنسيق بعد عام 2007 على اثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، الأمر الذي استخدمته اسرائيل عبر المسك بفزاعة تكرار المشهد الغزي واحتمالية سحبه على الضفة الغربية لاقناع السلطة بأهمية وضرورة وشرطية التنسيق الامني لاستمرار بقائها.
ربما سيؤرخ لتجربة المفاوضات الفلسطينية بأنها من اطول مدد المفاوضات بالعالم " المعاصر " وفي تجارب حركات التحرر الوطني ، حيث لم تستمر اية مفاوضات اكثر من اسابيع أو أشهر على الاكثر لتحقيق التسوية الناجمة عن تغيير توازنات القوى لصالح حركة التحرر ذات المطالب الواضحة بدحر الاستعمار وتحقيق التحرر والاستقلال ، إلا أن التجربة الفلسطينية تشير إلى أن المفاوضات والتي عمرها حوالي ربع قرن " 25 عاماً " ، وبالشروط والظروف التي نشأت بها ، لم تؤد إلى تحقيق اهداف حركة التحرر الوطني المجسدة ب م. ت .ف والتي تعكس مطالب وأهداف نضالات شعبنا .
خاضت السلطة الفلسطينية نيابة عن م.ت.ف بعد اتفاق اوسلو العديد من جولات المفاوضات منها مفاوضات طابا وكامب ديفيد وواي ريفر وانابولس ومفاوضات التقريبية والاستكشافية التي تمت في الاردن، ثم مفاوضات لمدة 7 أشهر برعاية وزير الخارجية الامريكية جون كيري.
جميع المفاوضات المذكورة أعلاه تمت وفق نفس الشروط أي مبنية على اختلال توازنات القوى لصالح اسرائيل التي لم ينجح المفاوض الفلسطيني أو " الراعي " الامريكي بالضغط عليها لوقف او تجميد الاستيطان إلا للحظات ولمدد قصيرة جداً في بعض الاوقات، حيث استمر الاستيطان وفرض الوقائع على الارض بما يعكس عدم نية اسرائيل بتحقيق الاستقرار و " السلام " ، وبما يعكس في نفس الوقت الطبيعة التوسعية والعنصرية لتلك الدولة والتي هي تجسيد مادي للحركة الصهيونية ذات الاهداف الاستعمارية والتوسعية .
لقد تمت عملية السيطرة على الاراضي الفلسطينية وتجزئتها في ظل الانحياز الامريكي لدولة الاحتلال وفشل الادارات الامريكية المتتالية بما في ذلك إدارة اوباما من الضغط عليها من اجل الانصياع للقانون الدولي او بالحد الادنى تجميد الاستيطان اثناء المفاوضات ، ولعنا جميعاً نذكر الفرق الكبير بين خطاب اوباما بجامعة القاهرة في بداية تسلمه للرئاسة بالبيت الابيض وكيف استطاع نيتناهو وعبر اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة من تغيير سياساته وفحوى خطابه لتصبح تلك السياسات هي الاكثر تناغماً وتواطئاً مع السياسية الاحتلالية الاسرائيلية من اية إدارة امريكية سابقة .
وعليه فإن اسرائيل تريد سلطة منقوصة السيادة مقيدة باتفاقات امنية تراعي مصالح الاحتلال وليس حقوق شعبنا ليصبح الاحتلال والحالة هذه هو " خمس نجوم " لا يدفع استحقاق احتلاله قانونياً او اقتصادياً ومادياً في تجاوز لوثيقة جنيف الرابعة وفي خرق منهجي للقانون الدولي الانساني .
لقد استطاعت اسرائيل استخدام الورقة المالية كورقة ابتزاز بحق السلطة الفلسطينية بهدف الضغط عليها وتطويعها عندما كانت تحاول الخروج من تلك الاتفاقات المقيدة" اوسلو " وتحاول تغيير المسار إلى جانب التهديد بسحب الامتيازات ومنها بطاقات ال "VIP " وغيرها الخاصة بشخصيات السلطة من اجل التحرك والتنقل علماً بأن هذه الاوراق التهديدية تتم بصورة رئيسية مؤخراً بحق القيادة الفلسطينية بما يذكر بطبيعة الاجراءات والتي كانت اكثر قسوة وحدة وارهاباً والتي نفذت بحق القائد الراحل ياسر عرفات عندما تمت محاصرته بالمقاطعة وقتله لاحقاً ، وذلك عندما حاول تغيير المسار على اثر رفضه لمقترحات كامب ديفيد في عام 2000 ، وقد تكرر التهديد بحق الرئيس عباس على خطوته الصائبة بالتوجه للامم المتحدة وحصول فلسطين على ضوء ذلك على العضوية المراقبة بالامم المتحدة بتصويت 138 دولة وذلك في 29/11/2012 حيث جرى التهديد بوقف تحويل " المقاصة " وحث المانحين على عدم تزويد السلطة بالاموال الامر الذي ساهم بتحقيق عجزاً كبيراً بالموازنة العامة ما زال مستمراً إلى الان إلى جانب التهديد بسحب الامتيازات الخاصة بالشخصيات " الهامة " .
إن اسرائيل كدولة احتلال استخدمت لعبة المفاوضات وحلقاتها التي لا تنتهى لتشكل لها غطاءً للاستيطان ، خاصة إذا ادركنا انها ادخلت السلطة في دهاليز الحلول الجزئية والانتقالية وفي مقترحات لا تنتهي بحثاً عن وهم وسراب الدولة مرة عبر " السلام الاقتصادي " ومشروع بناء المؤسسات ومرة عبر شعار " تحسين مستوى المعيشة .......إلخ من المقترحات والمشاريع التي لا تحرك اية خطوة باتجاه الحرية والاستقلال والعودة .
لقد بات واضحاً ادراك القيادة الفلسطينية لطبيعة المخطط الاسرائيلي مما دفعها للتفكير الجاد بتغيير المسار والتي بدات كما اسلفنا عبر خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالامم المتحدة كدولة غير عضو والتي من الهام ان تستكمل بانضمام دولة فلسطين إل جميع المعاهدات والمواثيق والمنظمات الدولية بما في ذلك التوقيع على ميثاق روما المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلية .
لقد شنت اسرائيل ثلاثة اعمال عدوانية عسكرية على قطاع غزة والتي تفرض عليه حصاراً مشددا منذ منتصف حزيران 2007 ، فمن عدوان 2008- 2009 إلى عدوان نوفمبر 2012 ، إلى العدوان الاكثر شراسة ودموية والذي نفذته قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة في 8/7/2014 والذي استمر 51 يوماً .
إن الحصار والعدوان على قطاع غزة والذي ادى إل استشهاد وجرح الالاف بالاضافة إلى مضاعفة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية عبر ازديات معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية وانعدام الامن الغذائي والانساني ، إلى جانب اعمال العدوان والاستيطان والتهويد بالقدس ، ادى إلى يقظة الراى العام الشعبي بالعالم والذي اصبح ينعكس باستطلاعات الراي العام التي اصبحت تعتبر اسرائيل إلى جانب كوريا الشمالية الاكثر تهديداً على الاستقرار والأمن الدولي ، كما ان 58% من المستطلعين الأوروبيين اصبحوا يعتبروا اسرائيل هي الدولة الاكثر تهديدا للاستقرار والامن بالمنطقة .
لقد تصاعدت الحملات الشعبية المناصرة لحقوق شعبنا ، وبغض النظر عن تقييم نتائج العدوان الاخير على قطاع غزة فإن احد افرازاته الايجابية تجسد بزيادة وتيرة التعاطف الدولي عبر المظاهرات والاعتصامات والتحركات الشعبية بالميادين الرئيسية من مدن دول العالم ، بحيث أصحبت اسرائيل دولة تساوي دولة التمييز العنصري التي سقطت في جنوب افريقيا عام 93، وذلك بفعل ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وثقتها منظمات حقوق الانسان واشارت بعض التقارير الصادرة عنها ان تلك الاعمال ترتقي إلى عمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية كما تم عبر تشريد مئات العائلات من الحدود الشرقية من قطاع غزة " الشجاعية، خزاعة ، بيت حانون " .
إن الزخم الشعبي الذي وصل إلى مراحلة الضجر من استمرارية الاحتلال والعدوان الهمجي ومن الدعم اللامحدود للإدارة الامريكية له ،ومن تواطئ العديد من بلدان العالم الذي يردد شعارات " الديمقراطية وحقوق الانسان "دفع العديد من البلدان لاتخاذ قرارات جريئة في ظل وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بفعل التعنت الاسرائيلي ، ومن ضمن هذه القرارات ما اقدمت عليه برلمانات كل من السويد وبريطانيا وايرلندا وعلى الجدول كل من اسبانيا وفرنسا والعديد من بلدان اوروبا الوازنة وذات الثقل والتأثير ، حيث بات من الواضح ان استمرار الاحتلال والعدوان بالوقت الذي يطعن في مصداقية تلك البلدان التي تدعي إيمانها بحق الشعوب في تقرير المصير ورفض الظلم والعمل من اجل الحرية والديمقراطية فإنه أي استمرار الاحتلال اصبح يهدد مصالح بلدان العالم وخاصة بلدان اوروبا، امام مخاطر التفاعلات في الساحة العربية الذي افرزت حركات متطرفة ستكون مخاطرها كارثية على بلدان الجوار الاوروبي الذي يدرك ان مصدر الاستقرار يكمن في اغلاق ملف القضية الفلسطينية الذي يتحقق فقط في ظل القدرة على انهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الامم المتحدة .
هناك قلق أوروبي وامريكي من انتشار حركات التطرف الاصولية وابرزها داعش ، التي انبثقت عن تنظيم القاعدة، ولكنها تجاوزت الحدود والخطوط الحمراء بما سيؤثر سلباً على المصالح الحيوية الأمريكية وفي المقدمة منها النفظ، علماً بأنه من الممكن ان يتم استغلال تلك الحركات بهدف الاستمرار في حالة الاستنزاف في وحدة النسيج الاجتماعي والسياسي للدول القطرية بما يهدد من تماسكها وتوحدها ويعمق من حالة التشظي والتقسيم التي تندرج في اطار سياسة الشرق الاوسط الجديد الذي روجت له وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة " رايس " .
الا ان هذه الحركات وبالوقت الراهن اصبحت مقلقة وتشكل خطراً على مصالح البلدان الرأسمالية العالمية الأمر الذي أدرك به صناع القرار الدولي بأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي يشكل الدينامية لتي تولد هكذا توترات وحركات متطرفة ،في اطار الاستغلال السلبي لعدالة القضية ولتعاليم الدين ، وهذا ما دفع وزير الخارجية الامريكي " كيري " للقول بأن مدخل التصدي لداعش يكمن في حل القضية الفلسطينية ، وهو ما عادت واكدته " ليفني " من الحكومة الاسرائيلية .
إن حجم الدمار الهائل الذي احدثته دولة الاحتلال في قطاع غزة ابان العدوان الاخير الذي استمر 51 يوماً والذي ادى إلى استشهاد أكثر من 2100 شهيد و11 ألف جريح إلى جانب تدمير المباني والابراج السكنية والبنية التحتية والمرافق الانتاجية وخطوط الكهرباء والاتصالات وآبار المياه ، خلق ردود فعل قوية من قبل الحركات الشعبية بالعديد من بلدان العالم ، وقد لعبت حركات التضامن دوراً بارزاً في تحشيد الراي العام وتنظيم المظاهرات والاعتصامات للعديد من عواصم البلدان الرئيسية للبلدان اوروبا وكندا وجنوبا فريقيا واستراليا والهند وبلدان امريكا اللاتينية بحيث لا تستطيع الشعوب وحركاتها التضامنية احتمال مناظر استشهاد الاطفال والنساء والشيوخ وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها الأمر الذي اعاد إلى الاذهان عصور البربرية والهمجية بما أحرج المجتمعات الغربية التي تدعي انتمائها للحضارة الإنسانية ذات المرجعية المبنية على مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية .
لعبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات BDS دوراً بارزاً بالتحركات الشعبية واعتبرت ان عنوان التضامن مع غزة وفلسطين يكمن بتصعيد حملة المقاطعة وقد اصدرت العديد من النداءات التي كان لها الأثر الايجابي في فضح العدوانية الاحتلالية وتحشيد الموقف الشعبي والدولي لصالح حقوق شعبنا أبرزها نداء حظر الاسلحة على دولة الاحتلال والتي وقع عليها آلاف الشخصيات العالمية منهم حملة جائزة نوبل للسلام ، كما تصاعد صوت المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية بالأسواق العالمية وكذلك المقاطعة الاكاديمية والثقافية والفنية الرياضية بهدف عزل دولة الاحتلال ونزع الشرعية عنها بوصفها دولة ابارتهايد عنصري .
امام ما تقدم وفي ظل استمرارية التعنت الإسرائيلي و انزياح الشارع الإسرائيلي للمزيد من التظرف وأمام عدم احترام دولة الاحتلال للمبادئ والمعايير الدولية واستمرارها بالانتهاكات المنهجية المنظمة لمبادئ حقوق الانسان ، وبسبب طول مدة المفاوضات وانسداد افقها ومخاطر التفجر بالمنطقة بما سينعكس بالضرورة على استقرار بلدان اوروبا وأحد مؤشرات ذلك موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل شواطئ اوروبا من البلدان العربية ، واستمرارية قيام اوروبا وبلدان العالم بدفع فاتورة الاحتلال بدلاً من اجباره على دفع استحقاقات العدوان والحصار والاستيطان.
أمام كل ما تقدم فأعتقد ان بلدان أوروبا وغيرها من بلدان العالم أصبحت على قناعة بضرورة تغيير مسار انحيازها غير المبرر لاسرائيل بالتواطؤ معها ، حيث لا بد من ممارسة أدوات الضغط حتى لو كانت "ناعمة بالبداية " من اجل المساهمة باجبار الحكومة اليمينية في اسرائيل لتحقيق الاستقرار الذي يكمن بتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، في ظل قناعة رسمية دولية أصبحت تتشكل وتتعزز مفادها عدم جدوى تكرار المفاوضات بالأدوات والأساليب والآليات السابقة التي فشلت ولم يستفد منها إلا الاحتلال لتعميق احتلاله على حساب حقوق شعبنا .
بالتأكيد فإن ترتيب البيت الداخلي وبلورة قيادة وطنية موحدة ب م. ت, ف التي من الهام ان يشارك بها الجميع إلى جانب عدم التردد باستكمال خطوات التوجه للأمم المتحدة ولمجلس الأمن حتى لو أفشلت الولايات المتحدة عبر الفيتو هذا المسعى الفلسطيني الرامي لطلب التأييد الدولي لتحقيق الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، إلى جانب استخدام ادوات القوة الفلسطينية وفي المقدمة منها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ، والتحرر من اتفاق اوسلو وخاصة التنسيق الامني وبرتوكول باريس الاقتصادي ، وتصعيد المقاومة الشعبية وحملة التضامن الشعبي الدولي لعزل دولة الاحتلال بوصفها دولة استعمار واستيطان وعنصرية .
إن استمرار الجهد الفلسطيني على قاعدة تضمن تغيير المسار السابق سيعزز من تأييد بلدان العالم لصالح حقوق شعبنا في معركة تفترض تغير توازنات القوى لصالح شعبنا وتضمن حقوقه ليتمكن من دحر الاحتلال وضمان حقوقه الثابتة المشروعة بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة .