سد النهضة الإثيوبى: الغموض وانعدام الشفافية

محمود محمد ياسين
2014 / 7 / 30

عقب لقاء الرئيس المصرى برئيس وزراء إثيوبيا خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي فى يونيو الماضى وافقت إثيوبيا على عقد اجتماع ثلاثى مع السودان ومصر لمواصلة المفاوضات حول سد النهضة. وفى ضوء المعلومات الشحيحة التى رشحت بعد لقاء القمة المصرى-الإثيوبى يكون من الصعب التكهن بما ستكون عليه نتائج الاجتماع المرتقب. ولكن الموافقة السريعة على إحياء المفاوضات، التى انقطعت منذ بداية العام الحالى على إثر خلافات عميقة بين الأطراف الثلاث، لا معنى لها. فلا يوجد ما يدل على إستعداد إثيوبيا لإبداء اى مرونة باستعداها لقبول مراجعة دراسات السد الفنية، فهى ما زالت متمسكة ببناء السد فى تجاهل تام لمطلب تقدمت به مصر بضرورة إجراء التقصي اللازم (due diligence) حول القصور فى دراسات السد الفنية والبيئية التى أشارت لها لجنة ثلاثية من خبراء دوليين كلفتها الدول الثلاث لمراجعة و تقويم دراسات السد.

وليس واضحاً موقف السودان من إجتماع الثلاثية القادم بعد ان أبدى موافقته على قيام السد مما يعنى أنه لم يعد يتمسك بمطلب مراجعة دراسات المشروع. وموافقة الحكومة السودانية غير المشروطة بقبول إثيوبيا إجراء فحص وتدقيق دراسات السد، من شأنها دفع الجانب الإثيوبى لمزيد من التعنت فى موقفه. والرأى الذى يسوق التبرير للموقف السودانى، بالإستناد على آراء بعض الخبراء الذين يرون أن للسد فوائد على السودان، غير سليم لانه لا بديل عن تكون الموافقة مبنية على دراسة الجدوى وتدقيقها بشكل منهجى وليس بتصريحات الخبراء فى وسائل الاعلام. كما أن القبول بالسد رغم توصيات لجنة الخبراء الدوليين الثلاثية الخاصة بإجراء مراجعة دراساته موقف لا يتسم بالجدية والمسؤولية. والسؤال البديهى هو إذا كانت جدوى السد مؤكدة فما الذى يجعل إثيوبيا ترفض تدقيق ومراجعة دراسات المشروع. إن دراسات جدوى المشاريع لا تفيد فقط فى مرحلة التشييد، بل هى وثيقة يُرجع لها فى مختلف مراحل التشغيل والتعديل إذا لزم الأمر، الخ. كما أن الدعوة لقبول السودان ومصر المشاركة فى سد النهضة بعد إكتمال جزء كبير من بنائه قبل مراجعة الدراسات دعوة عبثية.

أما مصر على حسب تصريحات مسؤوليها فإنها تترقب الموقف الإثيوبى فى الاجتماع القادم من ضرورة مراجعة الدراسات. ولكن لابد من ملاحظة أن اللقاء بين الرئيسين المصرى والإثيوبى أثناء اجتماع الاتحاد الأفريقي سبقته اتصالات متعددة للمسؤولين المصريين مع نظرائهم الاثيوبيين بشأن السد؛ وهذه الإتصالات التى تمت على أعلى المستويات ومن دون تنسيق مع السودان لا يعرف أحد تفاصيلها.

وبالنسبة لإثيوبيا فلا يبدو فى الافق تغيير فى موقفها الذى إتسم خلال الإجتماعات السابقة بالإصرار على المضى قدماً فى استكمال بناء السد بدون الاخذ بتوصيات لجنة الخبراء الثلاثية الدولية وتحديداً بالكيفية التى أقترحها المصريون وهى أن يقوم بعملية التدقيق مستشارون دوليون. ومنذ آخر إجتماع لأعضاء اللجنة الثلاثية استطاعت إثيوبيا إنجاز 32% من إنشاءات السد النهضة.
▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-
استنادا إلى المعطيات المار ذكرها وغياب مخرجات الاجتماعات الثنائية بين أطراف النزاع منذ آخر إجتماع لهم، تصبح الأسباب التى عجلت فجأة بالموافقة على استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث غير واضحة.

ومهما يكن من أمر فإن حل المسائل العالقة بشأن سد النهضة يتطلب إرادة سياسية قوية تؤدى لمرونة تفضى لتنازلات متبادلة بين الأطراف. ولكن الطريق لإيجاد حل وسط يرضى جميع الأطراف على اساس مبدأ التعاون العابر للحدود والمنافع المشتركة تقف أمامه عوائق شتى يمكن استقراؤها من سياق الاحداث التى افرزتها. فما الفائدة من مراجعة دراسات جدوى السد الفنية إن كانت إثيوبيا ماضية حثيثاً فى بناء السد ولا تبدى اى إستعداد لوقف الإنشاءات حتى تكتمل المفاوضات. كما إن إصرار مصر على التمسك بحق الإعتراض، وفقاً لما نصت عليه إتفاقية مياه النيل (1959)، على مشاريع للطاقة والرى تقام فى حوض النيل، وبالتالى عدم تصديقها على إتفاقية عنتيبى افقدها ويفقدها ضمانة تدخل الدول الافريقية الاعضاء (بنص الإتفاقية) لحل الخلافات حول سد النهضة بما يحقق قيامه بشكل صحيح لا يعرض دولتى المصب لأى اضرار. وفى هذا الخصوص فإن الموقف الإثيوبى ظل يتقوى بصمت الدول الافريقية المعنية حيال النزاع حول السد وكأن الامر لا يهمها؛ هذا بإفتراض أن دول حوض النيل يهمها منع التصرف الاحادى فى إستغلال مياه النيل. كذلك ظلت فرص العمل المشترك بين مصر والسودان تتعرض للشد والجذب نتيجة لما تروجه مصر من خلال بعض مسؤوليها وكتابها الى أن السودان عبارة عن جغرافيا فقط تتبع اراضيه لها وتاريخه ليس له خصوصيته بل جزء من تاريخها.
▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-▬-;-
لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيتمخض عنه الاجتماع الثلاثى القادم كما أشرنا أعلاه، ولا يبقى سوى التاكيد على عدم مهنية الاسلوب الذى تتبعه إثيوبيا فى إنشاء سد النهضة. فالخطوات التى إتخذتها إثيوبيا لتنفيذ المشروع جانبت إلتزام الشفافية والاحترافية، وهذا يتمثل فى القصور الذى يشوب الدراسات الفنية وتقويم الآثار البئية ودراسة المخاطر (risk analysis). كما أن الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع لم تخضع لتدقيق متخصص إزاء الرفض الإثيوبى، هذا بالإضافة الى أن الخطة التمويلية للمشروع الذى تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار غير مكتملة، وحتى الآن لم تكشف إثيوبيا عن الكيفية التى تزمع بها سد الفجوة التمويلية. وعليه فإن أى حلول قد يصل اليها الاجتماع الثلاثى القادم تقاس جدواها بمدى اتفاق الاطراف على تبنى اسلوب إحترافى لتنفيذ السد يكون من أهدافه إرجاء إثيوبيا لأعمال التشييد ومراجعة جميع جوانب المشروع الفنية والبئية والاقتصادية والمالية.