احذروا حوارهم

محمد علي مقلد
2012 / 6 / 3

ما من عاقل في لبنان يمكن أن يرفض الحوار وطاولته ، ولكن!
هذا الموقف لا يبغي تأييد القوى الذاهبة إلى الطاولة من غير شروط ، ولا تلك الحذرة من تكرار تجربة الحوار الفاشلة . لكل منهم حساباته الانتخابية للقبض على زمام السلطة . ولكل منهم حساباته ما بعد سوريا وما بعد ما بعد إيران وموسكو وبكين ، أو ما بعد ما بعد ما بعد باريس وجدة وواشنطن، الخ . ولكل منهم دروس تعلمها من الطاولات السابقة.
أما نحن اللبنانيين الذين راقبوا عن كثب ماذا فعل الذين اصطفوا حول الطاولة فيما مضى ، فلنا حساباتنا ، ولنا دروسنا .
الطاولات السابقة نفست الاحتقان الذي كان يمكن أن ينفجر في الشارع . هذه فضيلتها الوحيدة . وعجزت عن اجتراح حلول لمشكلات البلد ، لأنها لا تملك حلولا ، بل لأنها لا تعرف تماما ما هو أصل المشلكة في البلد.
فريق يرى أن مشكلة لبنان هي الاحتلال الإسرائيلي وأطماع الصهيونية بالأرض والمياه الجوفية والغاز الطبيعي . إسرائيل مشكلة لا شك في ذلك ، وهي مشكلة للبنان ولسواه من بلدان العالم العربي ، لكن أزمة لبنان كانت موجودة قبل الاحتلال وخلاله وازدادت تعقيدا بعد رحيله .
وفريق آخر يرى المشكلة في النظام السوري وتدخله السافر أو بالواسطة بالوضع اللبناني . لا شك أن النظام السوري شطب السيادة اللبنانية من قاموس القانون الدولي ودمر سيادة الدولة في الداخل . لكن أزمة النظام اللبناني وقواه السياسية كانت موجودة قبل الدخول السوري وخلاله وظلت موجودة بقوة بعد رحيله.
من هنا يبدو الإصرار على تحميل القوى الخارجية مسؤولية الأزمة بمثابة هروب من تحملها .
أزمة لبنان هي أزمة القوى التي سبق واصطفت حول الطاولة ، وستصطف مجددا . فهي لم تتفق على حل للأزمة لأنها لا تتفق على تشخيصها . إنهم لم يتحاوروا ، ولن يتحاوروا مجددا ، بل هم سيذهبون إلى الطاولة متفقين فيما بينهم على تسوية ، كما في المرات السابقة ، وهي تسوية تقضي بتأجيل تأزيم الأوضاع وتخفيف التوتر ، ريثما يمررون قانونا للانتخابات النيابية في الصيف القادم يعيدهم إلى السلطة مرة أخرى ، وبعدها سيعكف كل منهم على حساب النتائج مسبقا ، فقد يستمر الاتفاق أو قد يحتاج رئيس الجمهورية للدعوة إلى طاولة جديدة.
فإذا كان لا بد من الطاولة ، وإذا كان ينبغي عدم تكرارها بنسخها القديمة الفاشلة، نقترح على فخامة الرئيس أن يضيف إلى الحضور من يمكن أن يتحاوروا حقا لا أن يتآمروا على مصلحة الشعب اللبناني : ممثلين عن مؤسسسات المجتمع المدني ، ممثلين عن لجنة التنسيق النقابية يستبعد منها الاتحاد العمالي العام ، ممثلين عن الصحافة والمحررين من غير الحزبيين ومن غير المتحزبين .